کد خبر: 2181

حتما شنیده و یا خوانده اید که فلان مسئول سابق در دفتری شیک و یا خانه ای مجلل بعد از دوران مسئولیتش گذران زندگی می کند؛ از رئیس جمهور های سابق و اسبق بگیرید تا وزرا و .....؛ ساختمان هایی که متعلق به یک نهادی است و آن نهاد یا نمی خواهد و یا نمی تواند آن را از مسئولین پس از پایان دوران مسئولیتشان بگیرد؛ اما چاره چیست؟

پایگاه خبری‌وتحلیلی«صبح‌شد»: حتما شنیده و یا خوانده اید که فلان مسئول سابق در دفتری شیک و یا خانه ای مجلل بعد از دوران مسئولیتش گذران زندگی می کند؛ از رئیس جمهور های سابق و اسبق بگیرید تا وزرا و …..؛ ساختمان هایی که متعلق به یک نهادی است و آن نهاد یا نمی خواهد و یا نمی تواند آن را از مسئولین پس از پایان دوران مسئولیتشان بگیرد؛ اما چاره چیست؟

جبار کوچکی نژاد عضو فراکسیون ولایی مجلس شورای اسلامی به «صبح‌شد» در این خصوص می گوید: باید قوانین تندی مانند قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان و یا قانون رسیدگی به دارایی های مسئولین و مقامات وضع شود.

این عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی تاکید می کند که این موضوع تنها به روسای جمهور سابق محدود نشده و به فرمانداران، استانداران و ائمه جمعه نیز سرایت کرده است

نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی   در این مورد دو مثال هم زد؛ کوچکی نژاد در مثال اول خود از نماینده مجلسی گفت که در دوران نمایندگی اش در خانه سازمانی سکونت می کرده است و بعد از اینکه در پایان دوره مجددا نتوانسته نظر مردم برای حضور دوباره در مجلس جلب کند، خانه سازمانی را رها نمی کند و همچنان در آن سکونت می کند.

این نماینده مجلس ادامه داد که کسی هم نمی تواند و یا شاید نمی خواهد مانع ادامه سکونت وی در خانه سازمانی شود.

مثال دوم کوچکی نژاد به امام جمعه ای بر می گردد که پس از عزل همچنان در خانه سازمان سکونت می کند؛ آنطور که عضو فراکسیون ولایی مجلس شورای اسلامی به «صبح‌شد» گفت: امام جمعه ای در خانه‌ای که توسط دولت خریداری شده سکونت می کند و وقتی عزل می شود هم خانه را رها نمی کند و در آنجا زندگی خود را ادامه می دهد.

جبار کوچکی نژاد  نماینده مردم رشت، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات و عضو فراکسیون ولایی مجلس شورای اسلامی اشاره ای به اسامی این نماینده یا نمایندگان و یا امام جمعه نکرد؛ شاید هم  برای فهم بهتر موضوع او از نماینده مجلس و امام جمعه مثال زده است و در واقعیت چنین موضوعی رخ نداده باشد.

این عضو فراکسیون ولایی مجلس مجددا تاکید می کند که مجلس باید در این زمینه ورود کرده و قانونی تصویب کند که مسئول دستگاه محکوم و مجرم شناخته شود؛ او در مورد این قانون اینگونه توضیح داد: به عنوان مثال اگر استاندار این خانه را برای امام جمعه خریداری کرده، استاندار باید عزل شود.

به گزارش صبح شد، برخی رسانه‌ها پیش تر ادعا کرده بودند که دفتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهور پیشین در ولنجک متعلق به بنیاد مستضعفان و یا دفتر قبلی محمد خاتمی گفته می شود متعلق به سيدحسن خميني بوده است؛ با این تفاسیر و اگر قانونی که این عضو فراکسیون ولایی مجلس شورای اسلامی می گوید ارائه و تصویب شود؛ امکان دادگاهی شدن روسای بنیاد و یا مؤسسه تنظيم و نشر آثار حضرت امام وجود دارد!

 

انتهای پیام/

 

 

 

برچسب ها