دوشنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۹ ساعت ۱۱:۲۱
کد مطلب : ۱۱۸۹
plusresetminus
آیت‌الله احمد خاتمی که بتازگی به عضویت شورای نگهبان درآمده است در یکی از نخستین اظهارنظر‌های خود از این جایگاه درباره امکان کاندیداتوری زنان برای سمت ریاست جمهوری موضع گرفت و گفت: «قانون اساسی تصریح دارد که کاندیدا‌های ریاست جمهوری از رجال باشند و مفهوم رجال هم روشن است؛ بنابراین ما در این عرصه تسلیم قانون هستیم و قانون هرگونه نظر بدهد به آن عمل خواهیم کرد».
زنان نمی‌توانند رییس جمهور شوند ختم کلام!
صبح‌شد: آیت‌الله احمد خاتمی که بتازگی به عضویت شورای نگهبان درآمده است در یکی از نخستین اظهارنظر‌های خود از این جایگاه درباره امکان کاندیداتوری زنان برای سمت ریاست جمهوری موضع گرفت و گفت: «قانون اساسی تصریح دارد که کاندیدا‌های ریاست جمهوری از رجال باشند و مفهوم رجال هم روشن است؛ بنابراین ما در این عرصه تسلیم قانون هستیم و قانون هرگونه نظر بدهد به آن عمل خواهیم کرد».

این اظهارنظر که رجل را به معنای مرد تفسیر کرده، در حالی است که مسئولیت تعیین تکلیف و تفسیر رجل سیاسی سال‌ها است در برابر شورای نگهبان قرار دارد و در اغلب نشست‌های خبری سخنگوی این شورا از جمله یکی از اصلی‌ترین پرسش‌هایی است که مطرح می‌شود. عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان بار‌ها در پاسخ به این سؤال اینگونه پاسخ داده است که موضوع رجل سیاسی و تفسیر آن در دستور کار شورای نگهبان و مرکز پژوهش‌های آن قرار دارد و بزودی نتیجه اعلام می‌شود. با این حال تاکنون هیچ رأی رسمی و مشخصی در این باره از سوی شورای نگهبان منتشر نشده است.

هرچند آخرین موضع‌گیری کدخدایی درباره تعیین مصادیق رجل سیاسی در نشست خبری نوزدهم مهر سال‌جاری این بود که «در این زمینه یکسری بحث‌های فرهنگی در کشور ما جاری است و مسأله‌ای نیست که صرفاً با یک قانون آن را حل کنیم و در وهله اول باید این بحث فرهنگی حل شود که فعلاً تغییری در این زمینه به‌وجود نیامده است. نظر فق‌های شورای نگهبان درباره حضور زنان در انتخابات ریاست‌جمهوری تغییری نکرده است و بنده در مصاحبه‌ای گفتم ان‌شاءالله در دوره‌های آتی این رویه نیز اصلاح می‌شود». اعلام این موضع در حالی بود که سخنگوی شورای نگهبان در همان نشست خبری تأکید داشت: «ثبت نام خانم‌ها در انتخابات ریاست‌جمهوری بلامانع است و بحث‌های دیگر آن هم باید بتدریج حل شود.»

تمدید یک پرسش بی‌پاسخ

بحث بر سر معنای «رجل سیاسی» آنچنان که در اصل ۱۱۵ قانون اساسی آمده است «رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد: ایرانی‌الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوا، مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور»؛ بحث تازه‌ای نیست. این مفهوم نه فقط از جهت زن یا مرد بودن بلکه از جهت دیگر شرایطی که در اصل ۱۱۵ برشمرده شده نیز همواره محل بحث بوده است.

اسفند ۱۳۹۶ شورای نگهبان در پاسخی به سیاست‌های کلی ابلاغی رهبر انقلاب درباره انتخابات به تعریف مفهوم رجل سیاسی پرداخت، اما از وارد شدن به بحث جنسیتی آن خودداری کرد. با این حال حتی تعیین معیار‌هایی برای مفاهیمی، چون رجل سیاسی، رجل مذهبی، مدیر و مدبر فارغ از بحث جنسیت نتوانست چنان که باید به بحث‌های مطرح درباره این مفهوم پایان دهد.

اینکه اینگونه گفته شود که تنها مرد‌ها می‌توانند به ریاست جمهوری برسند نخستین بار از سوی منیره گرجی تنها زن عضو مجلس خبرگان قانون اساسی مورد اعتراض قرار گرفت. او خود در گفتگو‌هایی به آن اعتراض اشاره کرده است. از جمله او در گفت‌و‌گویی با مهرنامه با تأکید بر اینکه با استفاده از کلمه رجل مخالف بوده است، گفت: «من در مورد اینکه برخی می‌گفتند رئیس جمهور حتماً باید مرد باشد، نزد امام خمینی رفتم. چون من با اینگونه تفسیر مخالف بودم و معتقد بودم زن و مرد ندارد. امام جواب مرا ندادند و گفتند شما خودتان زن هستید خودتان بگویید چه کنیم.»

بحث بر سر تعیین مصداق جنسیتی «رجل سیاسی»، اما نخستین بار وقتی عینیت بیشتری گرفت که مرحوم اعظم طالقانی به عنوان فعال سیاسی که از سال‌های پیش از انقلاب پا در راه مبارزه سیاسی گذاشته بود و برای بسیاری فراتر از نسبتش با آیت‌الله محمود طالقانی شناخته شده بود برای هفتمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کرد. او هنگام ثبت‌نام به خبرنگاران گفت که دلیل ثبت نامش اثبات این موضوع است که اجرای قانون اساسی را به بوته آزمایش بگذارد و بگوید که هیچ دلیلی وجود ندارد که زنان نتوانند نامزد انتخابات ریاست جمهوری باشند. طالقانی اگرچه با وجود ثبت‌نام در انتخابات‌های ریاست جمهوری سال‌های ۷۶ و ۸۸ موفق به کسب تأیید شورای نگهبان نشد، اما با آن ثبت‌نام سبب شد تعداد زیادی از زنان در انتخابات‌های ریاست جمهوری گذشته برای کسب این سمت اعلام آمادگی کنند و برای ثبت‌نام راهی وزارت کشور شوند. چنانکه در انتخابات سال ۸۴ اعظم طالقانی به همراه ۸۹ زن دیگر برای احراز مقام ریاست جمهوری ثبت نام کردند و حتی پس از رد صلاحیت تجمع اعتراضی را ترتیب دادند. سال ۸۸ نیز در مقابل ۱۶۱ داوطلب مرد، ۱۱ داوطلب زن نامزدی خود را برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری اعلام کردند و تعداد زنان ثبت نام کننده برای انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۶ نیز ۳۰ نفر بود.

نقطه اتکای فعالان زن و بسیاری از حقوقدانان در دفاع از امکان کاندیداتوری زنان در انتخابات ریاست جمهوری اشاره به این نکته است که در پیش‌نویس قانون اساسی برای تدوین اصل ۱۱۵ این پیشنهاد که نوشته شود نامزد ریاست جمهوری باید مرد باشد در مجلس خبرگان قانون اساسی رأی نیاورده است و استفاده از کلمه رجل به این معنا است که باید فردی نامزد شود که به توانمندی سیاسی شناخته شده و شهره باشد.
بر همین اساس است معصومه ابتکار معاون زنان و امور خانواده ریاست جمهوری نیز اخیراً در این باره با بیان اینکه قانون اساسی ظرفیت حضور زنان در امور سیاسی را مشخص کرده است، گفت: اگر مذاکرات قانون اساسی را نگاه کنید، مشاهده خواهید کرد که قانونگذار اصلاً با همین هدف کلمه رجال را نوشته است که قابلیت استفاده دوگانه داشته باشد، برای همین هم به نظر من مانعی از قبل نبوده است.

فائزه هاشمی از فعالان سیاسی اصلاح‌طلب و عضو حزب کارگزاران هم در گفت‌و‌گویی تأکید کرد که این خواست محدود به زنان اصلاح‌طلب نیست و برخی زنان اصولگرا نیز از ریاست جمهوری زنان حمایت کرده‌اند. او با اشاره به سوابق اجرایی و پارلمانی زنانی که از نظرش شایستگی حضور در انتخابات ۱۴۰۰ را دارند گفته است: زمانی که آقای احمدی‌نژاد رئیس جمهور شد؛ ۲ سال شهردار تهران بود و بیشتر از این سوابق نداشت، بنابراین خانم‌هایی هستند که از لحاظ سوابق کاری و مدیریتی می‌توانند به عنوان رجل سیاسی شناخته شوند.

نگاه حقوقی به رجل سیاسی

بر‌اساس آنچه از مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی مستند مانده است، شهید سیدمحمد بهشتی به عنوان یک روحانی حقوقدان در نطق مخالفت با به‌کار رفتن واژه مرد در اصل ۱۱۵ می‌گوید «دلایلی که در روایات آورده می‌شود که زن نمی‌تواند زمامدار و رئیس‌جمهور باشد، کافی نیست و هیچ‌وقت هم کافی نبوده است؛ از ابتدا که در این مسأله به صورت بررسی اجتهادی تحقیق کردم، دلایل برایم غیرکافی بوده است. ولی تا این نظر به صورت گسترده مورد قبول تحقیقی دوسوم آرای ملت و فق‌های ملت در نیاید و مورد قبول قرار نگیرد، برای آن شتاب‌زدگی نکنید».

اغلب حقوقدانان با اشاره به همان مذاکرات و با استدلال‌هایی از این دست که «اگر در قانون جنسیت مرد مورد نظر بود باید می‌گفت از بین مردان یا می‌گفت رجل سیاسی و نه اینکه بگوید رجال سیاسی که معنای این دو متفاوت است» یا «کلمه رجال تعریف قانونی ندارد؛ بنابراین باید به مفهوم عرفی آن مراجعه کنیم و معنای عرفی و اصطلاحی آن هیچ خصوصیتی در مفهوم جنسیتی ندارد. بلکه کلمه رجال به معنی اصطلاحی و عرفی آن معادل شخصیت‌های ممتاز و شناخته شده است» از امکان حضور زنان در جایگاه ریاست جمهوری دفاع کرده‌اند.

لعیا جنیدی، معاون حقوقی ریاست جمهوری، اما نظری تا حدودی متفاوت دارد. او با این اعتقاد که کلمه رجل در فرهنگ سیاسی به معنی شخصیت است و منطق ساده اقتضا می‌کند که در فعالیت حرفه‌ای سیاسی مثل انتخابات ریاست جمهوری این کلمه حمل بر همین معنی شود، در مصاحبه شهریور ماه خود با روزنامه ایران گفته: اگر شورای نگهبان معتقد به این است که رجل معنی لغوی دارد باید نظریه می‌داد و آن را اعلام می‌کرد. ولی هیچ وقت این را نگفته علاوه بر اینکه اساساً کلمات در حوزه حقوق در معنای لغوی صرف مورد توجه قرار نمی‌گیرند. به هرحال، اصل بر جواز است و این منع است که دلیل می‌خواهد.

او هم با بیان اینکه در این مورد اصلاً از نظر حقوقی احساس نمی‌کنم که نیازی به استعلام و پاسخ وجود داشته باشد، می‌گوید: البته در این مورد خاص علاوه بر قواعد کلی مثل جواز، قراین و شواهد هم همین دیدگاه را تأیید می‌کنند. برای مثال، در مشروح مذاکرات قانون اساسی این مسأله بحث شد. اول کلمه مرد بودن در شرایط کاندیدا‌های ریاست جمهوری مطرح شد که مورد ایراد قرار گرفت. اعضای مجلس بررسی نهایی قانون اساسی پس از بحث و شور آن را برداشتند و اینگونه نوشتند که دقیقاً به معنی عدول از شرط مربوط به جنسیت است.

در انتظار تغییر نگاه فقها

با وجود این تفاسیر و استدلال‌های حقوقی، فق‌های شورای نگهبان همواره نگاه متفاوتی به حضور زنان در جایگاه ریاست جمهوری داشته‌اند.

چنانکه آیت‌الله محمد یزدی، عضو پیشین شورای نگهبان، در سخنرانی در سال ۹۶ و در جمع طلاب حوزه علمیه قم حتی به ثبت‌نام زنان برای نامزدی ریاست جمهوری واکنش نشان داده و با اشاره به برنامه انتخاباتی یکی از زنان ثبت‌نام کننده برای حضور وزرای زن در کابینه‌اش گفته بود: «مثل معروفی هست که کسی می‌خواست وارد روستایی شود، اصلاً راهش نمی‌دادند وارد روستا شود، اما می‌گفت خانه کدخدا کجاست! قانون اجازه رئیس جمهور شدن را به خانم‌ها نمی‌دهد، حالا چطور این فرد ترکیب کابینه را هم مشخص کرده است».

یزدی در کتابی با عنوان «قانون اساسی برای همه» نیز در مورد رجال نوشته «تصور و برداشت اولی از این عنوان این است که باید از مشاهیر و معاریف سیاسی و مذهبی باشد؛ مذاکرات خبرگان قانون اساسی به روشنی نشان می‌دهد و من خودم از نزدیک در متن گفتگو‌ها بودم که بحث اول مسأله رجولیت بود یعنی رئیس جمهور باید مرد باشد، اما برای اینکه این مطلب با تعبیری سنگین‌تر که سوژه‌ای برای دیگران نشود بیان شود، این تعبیر انتخاب شد که رئیس جمهور باید از میان رجال سیاسی و مذهبی که واجد شرایط زیر باشد انتخاب شود».

سخنان روز گذشته آیت‌الله احمد خاتمی که اتفاقاً به دلیل مشکلات جسمی آیت‌الله یزدی جایگزین او در شورای نگهبان شده است هم نشان داد که از این حیث تغییر چندانی در ذائقه شورای نگهبان ایجاد نشده است بجز آنکه خاتمی در پاسخ کوتاهش با انتقاد از تلاش زنان برای وارد شدن به رقابت برای کسب منصب ریاست جمهوری احتراز کرد. با این حال نمی‌توان نظر این عضو از مجموعه فق‌های شش‌گانه شورای نگهبان را نظر قاطع و رسمی این نهاد تلقی کرد.

آنچه مشخص است این است که این شورا تاکنون از اظهارنظر مشخص در این‌باره خودداری کرده و به همین دلیل بحث بر سر رجل سیاسی به مثابه تعیین کننده جنسیت نامزد‌های ریاست جمهوری را بحثی همچنان بلاتکلیف مانده دانست. با این حال امیدوار بود که خواست جامعه برای حضور برابر زنان و مردان در نقش‌های مختلف سیاسی و اجتماعی از سوی اعضای شورای نگهبان همچون آنچه سخنگوی شورا اشاره داشته نوعی آمادگی فرهنگی تلقی شود و به تغییر نظر اعضای شورای نگهبان بیانجامد و به هر ترتیب از بلاتکلیفی خارج شود.

انتهای پیام/
http://sobhshod.ir/vdca.an6k49n6o5k14.html
منبع : ایران
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما