شنبه ۱ آذر ۱۳۹۹ ساعت ۱۶:۰۹
کد مطلب : ۱۲۸۰
plusresetminus
چرا ماجرای آسیه پناهی در كرمانشاه این‌بار برای طیبه رمضان‌زاده در بندرعباس اتفاق افتاد؟
ماجرای طیبه رمضان‌زاده چه بود؟
صبح‌شد:  اطلاق نام «خانه» به آنچه در تصویر دیده می‌شود، تقلیل مفهومی است كه همیشه از مأوای سكونت داشته‌ایم، به گواه تصاویر، آلونك سرپا شده از بلوك‌های سیمانی هرچه هست، خانه نیست؛ اما حالا همانم نیست. ماجرا چند روزی است در فضای مجازی داغ شده است، تخریب خانه زنی در محله‌ای از بندرعباس توسط ماموران شهرداری. پیرو آن خودسوزی زن 35 ساله كه روابط‌عمومی دانشگاه علوم پزشكی هرمزگان آن را با قید 17 درصد سوختگی تایید كرد. انتشار ویدئوی تخریب آلونك سیمانی او همراه با خبر خودسوزی‌اش، توفانی در فضای مجازی به پا كرد. توفانی مبتنی بر رفتار دوگانه با تخلفات.

مصداق‌ها و مثال‌ها آن‌قدر عیان است كه حتی نیازی به فهرست‌شان نباشد، اما در همه آنها اندوه بزرگی سایه انداخته است. اندوهی كه می‌گوید كلاه خود را بالاتر بگذارید تا شاید بتوانید انبوه كوه‌خواری برخی مسؤولان و جنگل‌خواری افراد مشهور را به چشم ببینید. دستگاه قضا آن‌طور كه خبرگزاری‌های محلی روایت كرده‌اند، شبانه شهردار بندرعباس را احضار كرده است و رئیس‌كل دادگستری هرمزگان به بیمارستان رفته تا از طیبه رمضان‌زاده، زنی كه حین تخریب سرپناهش از سوی شهرداری، خود را به آتش كشید، عیادت كند. توجیه شهرداری همانی است كه همیشه بوده، همانی است كه در ماجرایی مشابه در كرمانشاه و در ماجرای آسیه پناهی هم بود؛ این‌كه «این زمین‌، از این خانواده نبوده است». غصه اینجاست كه توجیه شهرداری‌ قانونی است! اما سوال این است كه آیا نباید شهرداری‌ها پیش از ساخت و ساز در مناطق ممنوعه ورود كنند؟ یا اصلا زیان ساخت و سازهای این‌چنینی و شكل گرفتن شهرها و شهرك‌های غیراستاندارد را چه كسی خواهد داد؟ مهم‌تر از همه اما شیوه تخریب سرپناه افراد كم‌برخوردار است، این‌كه تخریب این سرپناه و خودسوزی صاحب آن و انتشار ویدئو و واكنش‌های بسیارش باعث شده حالا وزارت مسكن پا پیش بگذارد و برای دلجویی وعده خانه دیگری به خانواده آنها بدهد. اتفاقی كه احتمالش پیش از تخریب و رسانه‌ای شدنش، تقریبا صفر بود.

از دلجویی دستگاه قضا تا اعتراض بهارستان

اتفاق تخریب سرپناه زنی در بندرعباس تازگی ندارد، هنوز هم تصاویر تخریب و مرگ تلخ آسیه پناهی در كرمانشاه در حافظه فضای مجازی مانده است. این‌بار اما واكنش‌ها به كاربران فضای مجازی محدود نماند. یك روز پس از این اتفاق، بازرسی كل استان هرمزگان شبانه شهردار بندرعباس و عوامل دخیل در تخریب را فراخواند و از آنها توضیح خواست و وعده داد با عوامل و مقصران موضوع، بدون اغماض برخورد قانونی خواهد كرد. روز بعد هم رئیس‌كل دادگستری استان هرمزگان در عیادت از مصدوم این حادثه و دیدار با اعضای خانواده او اعلام كرد: «به سازمان‌های حمایتی دستور قضایی داده شده كه به این خانواده كمك فوری شود.» نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان هم در واكنش به تخریب خانه بانوی بندرعباسی اطلاعیه‌ای منتشر كرد و این حادثه را «غم‌انگیز» خواند. در متن پیام حجت‌الاسلام محمد عبادی‌زاده آمده است؛ «این حادثه باید زنگ خطر و هشداری برای مسؤولان در نحوه مواجهه با چنین پدیده‌هایی باشد، نوع برخورد و تدبیر مدبرانه در مدیریت این حوادث، بر فرض كه اقداماتی غیرقانونی هم صورت گرفته باشد، امری است كه با عقل و خرد منطبق است.»

دیروز هم مجمع نمایندگان استان هرمزگان بیانیه‌ای منتشر كرد و نوشت: «تخریب چهاردیواری یك زن سرپرست خانوار در مقابل ناله‌های جانسوز فرزندانش توسط مأموران شهرداری اقدامی غیرانسانی و وهن جامعه اسلامی بوده كه وجدان جمعی را به‌شدت آزرده كرده است.» استاندار هرمزگان هم انتشار ویدئو را باعث جریحه‌دار شدن افكار عمومی دانسته و «به جای شهرداری از مردم و آن خانواده» عذرخواهی كرده است. شهرداری بندرعباس اما پنجشنبه‌شب با انتشار متنی اعلام كرد: «منزل این زن در زمین‌های تصرفی ملی ساخته شده بود و ساخت و ساز آن غیرقانونی بوده است.» البته كه براساس این متن با دستور شهردار، تكلیف شده كه علاوه‌بر پرداخت تمام هزینه‌های درمان با هماهنگی وزارت مسكن و شهرسازی، زمینی به این خانواده اهدا شود.

قانونی برای شاكی و متشاكی

آیا توجیه شهرداری در رابطه با تخریب سرپناه زن بندرعباسی قانونی است؟ آن‌طور كه از واكنش مسؤولان امر به این اتفاق می‌توان متوجه شد، تخریب این خانه برابر با تصرف اراضی گرفته شده و توجیه قانونی دارد. هر چند در بیانیه نمایندگان هرمزگانی مجلس «رفع تصرف از اراضی و اِعمال قانون» را قابل توجیه ندانسته و این اقدام را نابخردانه توصیف كرده است چراكه آنها معتقدند اجرای قانون هرگز به معنای پایمال كردن حقوق شهروندی و انسانی افراد نیست. با همه این اوصاف نقد آنها هم به شیوه اجرای این قانون بوده است، نكته‌ای كه در واكنش اغلب مسؤولان هم وجود دارد. مهرداد مال‌عزیزی، كارشناس شهری است و معتقد بر این است كه استناد قانونی شهرداری در تخریب‌های غیرمجاز درست است. اما در این بین یك امای مهم وجود دارد. او به جام‌جم می‌گوید: «شهرداری‌ها ضابط اجرایی قوانین بالادستی هستند و براساس طرح‌های شهری كه در اختیار دارند، باید مانع هرگونه ساخت و ساز غیرمجاز شوند. این در اندازه خودش بسیار مناسب است و به نوعی لزوم آن هم حس می‌شود. نكته اما در جای دیگری است و آن دست باز نهادها در قرائت‌های متفاوت از بندهای قانونی است.» نكته مورد اشاره او وجود بی‌شمار بند و تبصره قانونی در نظام اداری ایران است.

او می‌گوید: «پیامد این ازدیاد قانون در مواردی این‌چنینی به چشم می‌آید و آن هم این است كه ما در قانون بالادستی ساخت و ساز غیرمجاز را تخلف می‌دانیم، اما بستر قانونی برای سوءاستفاده از قانون را تحت عنوان كمیسیون ماده 100 هم فراهم می‌كنیم. می‌گوییم غیرمجاز است، اما می‌شود با جریمه آن را حل كرد!»

به باور این كارشناس شهرسازی این ماهیت فرهنگی و اجتماعی ماست كه نتوانسته است، قانون را به عنوان فصل‌الخطاب در میان جامعه مطرح كند، چیزی كه باعث خدشه‌دار شدن اعتماد عمومی به روح خود قانون هم می‌شود. به طوری كه شاكی در یك سوی ماجرا استناد درست قانونی دارد و متشاكی هم بر مبنای قانون عمل كرده است!

چند قدم به عقب

حالا چند روزی از ماجرای انتشار فیلم تخریب سرپناه زن بندرعباسی گذشته است، شاید بشود قدم كوچكی به عقب برداشت تا دید بهتری به موضوع  داشت.  الهام امینی، كارشناس شهرسازی هم به عنوان یك زن از اتفاق پیش‌آمده خشمگین و ناراحت است. از او می‌خواهم به عنوان كارشناس از پیامدهای تخلفات سازمانی بگوید. این‌كه حتی اگر این برخورد قهری شهرداری بندرعباس را بنا به ادعای خودشان قانونی بدانیم، با ادامه روند این تخلفات چه اتفاقی می‌افتد؟ او علم شهرسازی را تنها محدود به مسائل شهری و ساختمانی نمی‌داند. به باور او شهرسازی علمی منطبق بر حوزه‌های مختلفی است، نگاهی مبتنی بر جامعه‌شناسی، اقتصاد، مدیریت، فرهنگ و حتی حقوق.

امینی به جام‌جم می‌گوید: «نوع و شدت تخلف ساختمانی را در هر نظام شهری به همین ویژگی‌ها نسبت می‌دهند. از آثار و تبعات تخلف‌های ساختمانی تنها نمی‌توانیم جنبه كالبدی آن را در نظر بگیریم. این تخلفات می‌تواند آثاری را در محیط اجتماعی بگذارد اما اگر ما در برنامه‌ریزی شهری‌مان تغییری نداشته باشیم، اگر تخصیص سرانه‌های شهری یا توزیع خدمات‌دهی مناسب را نداشته باشیم، تكرار این اتفاقات برای ما دور از ذهن نیست.» خلاصه حرف این كارشناس شهرسازی این است كه ما باید پیش از هر نوع برخورد قهری قدمی به عقب برمی‌داشتیم تا ببینیم دلیل این تخلفات ساختمانی به باور شهرداری بندرعباس چه بوده است؟ اگر ما توزیع سرانه و سرمایه درست داشتیم، آیا این تخلف صورت می‌گرفت؟ وقتی از پیوست‌های اجتماعی قانون حرف می‌زنیم، منظورمان دقیقا در مورد ماجرای اخیر است. او به ما می‌گوید: «در برخورد با تخلفات این‌چنینی كمیته‌هایی تشكیل می‌شود. در این كمیته‌ها پیش از تصمیم به برخورد قهری باید با یك مددكار اجتماعی مشورت شود؛ مهمی  که نیاز به اجازه و قانون ندارد.»


كرامت انسانی و برخوردهای دوگانه

واكنش‌ها به ماجرای اخیر بیشتر معطوف به نحوه اجرای قانون بوده است. این‌كه كرامت انسانی نادیده گرفته شده و حتی اگر قانون هم برخورد با چنین تخلفاتی را مجاز بداند، این شیوه اجرایی آن است كه می‌تواند نه‌تنها بازدارنده از تخلفات باشد، بلكه موجب قانون‌گریزی بیشتر شود. استناد این باور هم به برخوردهای دوگانه با چنین تخلفاتی بازمی‌گردد. مهرداد مال‌عزیزی، كارشناس حوزه شهری به ما می‌گوید: «چیزی كه باعث خشم افكار عمومی شده است، برخورد دوگانه و قرائت متفاوت از یك بند قانونی در مواجهه با دو طبقه مختلف جامعه است، این‌كه شهرداری در توجیه تخریب سرپناه این زن استناد قانونی دارد، درست، اما چرا همان بند قانونی را در رابطه با فردی كه چند ده طبقه غیرمجاز در شهر ساخته است، اجرا نمی‌كند؟» آیا سازوكاری وجود دارد كه هم جلوی تخلفات ساختمانی را بگیرد و در كنار آن حقوق شهروندی افراد را رعایت كند؟

الهام امینی، كارشناس شهرسازی در پاسخ به این پرسش به نكته تلخ، اما جالب‌توجهی اشاره می‌كند. او از مطالعه‌ای می‌گوید كه طی چهاردهه گذشته با تمركز بر رواج تخلفات ساختمانی صورت گرفته است. این كارشناس به ما می‌گوید: «مطالعه‌ای صورت گرفته كه نشان می‌دهد پیامدهای رواج تخلف ساختمانی در تهران طی چهار دهه گذشته، نتیجه اجرای همان طرح‌های جامع شهری بوده است. به این مفهوم كه اجرای سیاست‌هایی همچون فروش تراكم و اصلاحیه‌های ضوابط برنامه‌ریزی و ضوابط طرح جامع، بیشتر منجر به افزایش تخلفات ساختمانی شده است.» به این مفهوم كه دقیقا طرح‌هایی كه قرار بوده تا جلوی تخلفات ساختمانی در شهرها را بگیرد، باعث رواج بیشتر همان تخلفات شده است!


قانونی كه فراموش شد

انتقادها به ازدیاد و قرائت‌های مختلف از بندهای قانونی اما مخالفانی هم دارد. آنها معتقدند مقصر تمام مشكلات در این حوزه را نباید معطوف به كمیسیون ماده 100 دانست. چرا كه در كنار این حكم اصل ۳۱ قانون اساسی هم وجود دارد كه برمبنای آن دولت مكلف است، زمینه برخورداری طبقات ضعیف از حق مسكن را فراهم كند. این در حالی است كه وزیر شهرسازی همین دولت افتخارش را ادامه ندادن طرح مسكن مهر می‌داند! پیامدهای ساخت و ساز غیرمجاز را هم نباید تنها در گسترش بی‌رویه كالبدی شهرها دانست و مهم‌ترین پیامدهای ادامه این تخلفات چیزی است كه حالا ما در شهرهای بزرگ ایران شاهد آن هستیم. الهام امینی می‌گوید: «فارغ از همه مسائل و پیامدهای منفی ادامه ساخت و سازهای غیرمجاز ادامه این كار باعث تغییر نظام كالبدی شهرها می‌شود. به این مفهوم كه باعث تغییر در كیفیت فضای شهرها می‌شود، محصوریت در طرح‌ها بیشتر می‌شود، خط آسمان ناهمگون می‌شود و در كیفیت بصری موثر است و البته كه در زمینه تخصیص منابع دچار مشكل خواهیم شد. پیامدهای بلندمدت دیگری هم در ادامه این اتفاق قابل پیش‌بینی است، از آلودگی هوا و آلودگی صوتی و افزایش مصرف انرژی بگیرید تا تخریب كاربری فضای سبز كه می‌توان از آن نام برد.»

مهرداد مال‌عزیزی هم معتقد است: «در طرح‌های آمایش شهری انسان‌ها براساس منابع در شهرها مستقر می‌شوند. هر چند در همه چهار دهه گذشته در اجرای طرح‌های بالادستی ضعیف بودیم. در این حوزه هم براساس طرح آمایش شهری، استقرار براساس منابع بوده است. نشانه ضعف در اجرای این طرح‌ها در تهران به چشم می‌آید، چراكه ظرفیت‌پذیری تهران براساس همان طرح‌ها نهایتا هفت میلیون نفر بوده است و لبریز شدن شهرها از جمعیت بیش از منابع باعث شكل‌گیری و گسترش پدیده‌هایی همچون حاشیه‌نشینی و كمبود منابع می‌شود.» شاید مهم‌ترین بی‌توجهی به چنین مواردی، باعث شكل‌گیری و گسترش بی‌رویه حاشیه‌نشینی شده است،‌ پدیده‌ای كه كارشناسان از آن با عنوان «بیماری خاموش شهرها» یاد می‌كنند و آنطور كه مركز آمار ایران در سال 95 گزارش داده است، حالا حدود 18 میلیون جمعیت حاشیه‌نشین داریم. تعدادی كه شاید اندوه عظیم‌تری نسبت به سرنوشت تلخ طیبه رمضان‌زاده زن بندرعباسی باشد.

انتهای پیام/
http://sobhshod.ir/vdcc.4qsa2bqixla82.html
منبع : جام جم
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما