اگرچه با تصویب افزایش ۲۵درصدی حقوق کارکنان به نظر میرسید برخلاف سالهای اخیر جریان حقوق در بودجه با حاشیه و چالش کمتری پیش رفته باشد، اما اعلام رئیس سابق دیوان محاسبات درباره حقوقهای ۶۰ میلیونی در لابهلای بودجه سال آینده، ماجرای تازهای برای حقوق ۱۴۰۰ رقم زد که پای فیشهای نجومی را به میان میآورد.
صبح شد: اگرچه با تصویب افزایش ۲۵درصدی حقوق کارکنان به نظر میرسید برخلاف سالهای اخیر جریان حقوق در بودجه با حاشیه و چالش کمتری پیش رفته باشد، اما اعلام رئیس سابق دیوان محاسبات درباره حقوقهای ۶۰ میلیونی در لابهلای بودجه سال آینده، ماجرای تازهای برای حقوق ۱۴۰۰ رقم زد که پای فیشهای نجومی را به میان میآورد.
به گزارش ایسنا، در تبصره (۱۲) لایحه بودجه سال آینده، دولت افزایش ضریب حقوق گروههای مختلف حقوقبگیر در دستگاههای اجرائی ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی را ۲۵ درصد تعیین کرده که البته ضریب ریالی آن را جداگانه تعیین میکند. طبق پیشبینی انجامشده قرار است در سال ۱۴۰۰ حداقل دریافتی به ۳.۸ میلیون تومان برای کارکنان و بازنشستگان برسد و حقوقهای دریافتی تا سقف چهارمیلیون تومان معاف از مالیات باشد. این درحالی است که میزان افزایش حقوق در سال جاری ۱۵ درصد و حداقل دریافتی ۲.۸ میلیون تومان با معافیت ۳.۸ میلیون تومان تعیین شده بود.
با شروع بررسی تبصرههای لایحه بودجه در کمیسیونهای مجلس این انتظار وجود داشت که به روال سالهای قبل، تعیین میزان افزایش حقوق و سازوکار آن چالشی بین دولت و مجلس باشد و در نهایت ارقام دیگری مصوب شود، ولی آنچه تاکنون مشخص شده نشان داد که اعضای کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات با میزان افزایش ۲۵درصدی حقوق مربوط به کارکنان دستگاههای اجرائی، اعضای هیئت علمی، قضات و بازنشستگان موافقت کردند.
اگرچه تا تصویب نهایی لایحه بودجه زمان باقی مانده و باید مسیری طولانی طی کند، اما تاکنون بحث جدی یا پیشنهاد تازهای درباره حقوق سال آینده مطرح نشده است.
تازهترین اظهارات عادل آذر، رئیس سابق دیوان محاسبات، روی دیگری از پرداختهای حقوق را مطرح کرده که نشان داد حقوق ۱۴۰۰ چندان بیحاشیه هم نیست.
عادل آذر که معتقد است دولت درباره افزایش حقوقهای سال بعد دستودلبازی کرده، گفته درست است که افزایش حقوق در تبصرههای بودجه ۲۵ درصد پیشبینی شده، ولی اگر ملحقات و حاشیهها را براساس قانون مدیریت خدمات کشوری، سازمانهایی که قانون خاص دارند، شرکتها و منفذهایی را که در قانون برنامه ششم به هیئتمدیرهها و هیئت عاملها و مجامع مجوزهایی داده است، در نظر بگیریم، یک حسابوکتاب براساس فرمولهای محاسباتی سالهای قبل نشان از حقوقهای تا ۶۰ میلیون دارد و اگر در سال آینده با این حقوقها مواجه شدند، تعجب نکنند.
او این را هم گفته که حقوق ۶۰ میلیونی نادر است و سقف پرداختهای بالا به این رقم میرسد، ولی در بودجه ۱۴۰۰ این حقوق دیده میشود و حقوق نجومی خواهد بود که براساس قانون پرداخت میشود و غیرقانونی نیست. این اعلام رئیس سابق دیوان محاسبات درباره حقوقهای سنگین در حالی مطرح میشود که در سالهای اخیر هیاهوی بسیاری به پا کرد و مدتها بحثبرانگیز بود؛ بهطوریکه حتی مدیرانی در دولت در جریان این پرداختها تنبیه و برکنار شدند. کار تا جایی پیش رفت که در برنامه ششم توسعه به دولت تکلیف شد تا در راستای شفافشدن دریافتی مدیران و کارکنان در سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به راهاندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام و امکان تجمیع همه پرداختهای مربوط به موارد ذکرشده در قانون را فراهم کند؛ بهگونهای که دستگاهها اطلاعات حقوق و مزایای خود را به نحوی در سامانه ثبت کنند که میزان ناخالص پرداختی به هریک از افراد مشخص و امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی وجود داشته باشد.
بر این اساس از اواخر سال ۱۳۹۶ سامانه ثبت حقوق و مزایا راهاندازی شد، ولی آنچه سازمان اداری و استخدامی اعلام کرد، نشاندهنده عمل تمامی دستگاهها به قانون نبود و هربار تعدادی از آنها از این تکلیف سر باز زدند، در نهایت در مردادماه سال قبل ارائه گزارش سازمان اداری و استخدامی در هیئت دولت به این منتهی شد که تمامی دستگاهها باید اطلاعات خود را در سامانه تکمیل کنند یا آنهایی که هنوز اقدام نکرده بودند، وارد کنند. قرار بود بعد از آن گزارشی درباره عملکرد دستگاهها در اجرای این تکلیف قانونی ارائه شود که سازمان اداری و استخدامی اعلام کرد این گزارش را در اختیار معاوناول رئیسجمهور قرار داده است، ولی هیچگاه برای اذهان عمومی اطلاعرسانی نشده و مشخص نشد که آیا تمامی دستگاههای مشمول قانون برای ثبت اطلاعات پرداختهای خود اقدام کردهاند یا همچنان پرداختهای غیرشفاف و نجومی درحال انجام است.
اکنون بار دیگر حرف از پرداختهای نجومی به میان آمده و تأیید حقوقهای میلیونی تبعات سنگینی خواهد داشت، در شرایطی که دریافتی کارکنان از سهمیلیونو ۸۰۰ هزار تومان شروع شده و در اوضاع اقتصادی فعلی نمیتواند پاسخی برای هزینههای سنگین آنها باشد.
این در حالی است که تاکنون سازمان برنامهوبودجه و البته سازمان اداری و استخدامی در زمینه ارقام ۶۰میلیونی موجود در حقوق موضعی نداشتهاند.
انتهای پیام/