دوشنبه ۲۲ دی ۱۳۹۹ ساعت ۰۹:۳۰
کد مطلب : ۱۹۹۶
plusresetminus
دولت 50درصد درآمد حاصل از حذف ارز ترجیحی نهاده‌های دام و طیور را در قالب کارت اعتباری 200هزار تومانی خرید مرغ و تخم‌مرغ به 6دهک پایین جامعه و نیمی دیگر را برای تامین نقدینگی تولیدکنندگان، در قالب تسهیلات ارزان قیمت پرداخت کند.
ماجرای یارانه پنهان ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی چه بود؟
صبح‌شد: فعالان صنفی خواستار حذف ارز ترجیحی تامین نهاده‌های دام و طیور و جایگزینی آن با پرداخت یارانه مستقیم به مصرف‌کنندگان و تسهیلات کم‌بهره به بخش تولید شدند.

به‌گزارش همشهری، سناریوی رشد هزینه تمام‌شده ناشی از کمبود و گرانی نهاده‌های تولید و تکرار چرخه گرانی مرغ و تخم‌مرغ در شرایطی تکرار می‌شود که به‌گفته تولید‌کنندگان یارانه ناشی از پرداخت سالانه ۴.۵ تا ۵ میلیارد دلار ارز ترجیحی به بخش‌های تولید و مصرف نرسیده و این یارانه پنهان در قالب رانت حداقل ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی به جیب برخی افراد می‌رود.

افزایش قیمت مرغ، تخم‌مرغ و گوشت قرمز در حالی موجب نارضایتی مردم و حذف این مواد پروتئینی از سفره برخی اقشار کم‌درآمد شده است که هرساله دولت تلاش دارد تا با تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی ضمن کاهش هزینه تمام‌شده تولید این اقلام از افزایش قیمت این محصولات و فشار بیشتر به مصرف‌کنندگان جلوگیری کند، اما حکایت این روز‌های یارانه نهاده‌های دام و طیور به دور تسلسل باطلی تبدیل شده است که تولیدکنندگان، وارد‌کنندگان و مردم از ناتوانی آن در مقابله با رفع مشکلات تولید و عرضه مرغ و تخم‌مرغ و گوشت گلایه دارند.

به‌گفته تولید‌کنندگان و فعالان صنفی برنده اصلی پرداخت یارانه حاصل از ارز ترجیحی واردات و توزیع نهاده‌های تولید دام و طیور، برخی افراد شاغل در بدنه دستگاه‌های اجرایی دولتی، بخش خصوصی و تشکل‌های صنفی هستند که از طریق امضا‌های طلایی با ایجاد اختلال در فرایند تامین و تخصیص ارز و توزیع این نهاده‌ها ضمن بهره‌مندی از این یارانه پنهان به نوسان قیمت نهاده‌ها، رشد هزینه تمام‌شده تولید و افزایش قیمت مواد پروتئینی دامن می‌زنند. این شرایط موجب شده تا وارد‌کنندگان برای چندمین بار درخواست حذف ارز ترجیحی واردات نهاده‌های دام و طیور را به رئیس‌جمهور ارائه کنند.

این در حالی است که پیش از این نیز تولید‌کنندگان و عرضه‌کنندگان مرغ و تخم‌مرغ در گفتگو با همشهری از ارائه پیشنهادی به دولت برای حذف یارانه ناشی از تخصیص ارز ترجیحی تامین نهاده‌های دام و طیور و پرداخت یارانه مستقیم خرید مواد پروتئینی به اقشار کم‌درآمد جامعه خبر دادند.

درخواست توقف تخصیص ارز ترجیحی

ناکارآمدی یارانه پنهان ناشی از تخصیص ارز دولتی برای تامین نهاده‌های دام و طیور موجب شده تا وارد‌کنندگان این نهاده‌ها نیز طی نامه‌ای به رئیس‌جمهوری برای چندمین بار درخواست توقف تخصیص ارز ترجیحی به واردات این نهاده‌ها را مطرح کنند.

اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران در نامه‌ای از رئیس قوه مجریه خواست تا با حذف ارز ترجیحی واردات کالای اساسی، فرصت رسیدن یارانه به سفره دهک‌های پایین و اقشار آسیب‌پذیر جامعه را فراهم کند. در متن نامه این اتحادیه به حسن روحانی آمده است، از آنجا که با وجود تورم و گرانی یکباره نرخ ارز در بازار آزاد عملا مزایای ارز ترجیحی تامین نهاده‌های دام و طیور برخلاف اهداف دولت محترم نصیب اقشار مرفه جامعه نشده و سفره مردم دهک‌های پایین مستمرا کوچک و محدودتر شد.

اکنون نیز با ارائه بودجه سال۱۴۰۰ به مجلس مجددا بر درخواست حذف ارز ترجیحی و تک نرخی کردن کامل ارز در بودجه تأکید داشته و اعلام می‌کنیم وجود ارز ترجیحی و رانت حاصل از آن تا رسیدن به‌دست عموم مردم، دستخوش عوارض بسیاری می‌شده و نهایتا محصول تولیدی ارزان در دسترس قرار نمی‌گیرد.

در بخش دیگری از این نامه آمده است، ناکارآمدی سیاستگزاری و تخصیص ارز و توزیع نهاده‌ها موجب شده تا رانت موجود در ارز ترجیحی افرادی ناآشنا به این حرفه را صرفا برای استفاده از منافع آن جذب کند، ولی بخش عمده‌ای از نهاده وارداتی با نرخ‌های مصوب و از کانال‌های قانونی، تحت نظارت سازمان‌های ذیربط عرضه شده و به فروش رسیده است؛ لذا پیشنهاد می‌شود دولت ضمن حذف ارز ترجیحی از این حرفه، با تشکیل اتاق فکر متشکل از اقتصاددانان و استادان علوم اجتماعی برای اختصاص یارانه لازم به قوت مردم و امنیت غذایی جامعه راه‌حل‌های دیگری غیراز ارز ترجیحی بیندیشد.

یارانه پنهان ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی

نایب‌رئیس اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران نیز خواستار حذف ارز ترجیحی واردات نهاده‌های کشاورزی و دامی شد و گفت: یارانه پنهان ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالای اساسی به‌دست اقشار آسیب‌پذیر و گرو‌های هدف واقعی نرسیده است.

محمدعلی ضیغمی افزود: در سال ۹۷ فاصله میان نرخ ارز ترجیحی با نرخ ارز آزاد ۵۰ درصد بود، اما اکنون حتی اگر نرخ ارز را ۲۵ هزار تومان ثابت درنظر بگیریم، این تفاوت قیمت میان ارز آزاد و ترجیحی به ۵۰۰ درصد رسیده است.

او تأکید کرد، طی ۲ سال اخیر ۲۱ میلیارد دلار ارز برای واردات کالا‌های اساسی در اختیار شرکت‌های دولتی و خصوصی قرار گرفته که اگر میانگین مجموع ارز تخصیصی جهت واردات کالا‌های اساسی طی سال‌های ۹۸ و ۹۹ را ۱۰ میلیارد دلار و فاصله قیمت ارز در بازار آزاد با نرخ ارز ترجیحی را ۲۰ هزار تومان لحاظ کنیم در همین بازه زمانی ۲۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه پنهانی به مصرف‌کنندگان پرداخت شده است.

ضیغمی گفت: اگر یارانه ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی را تقسیم بر کل جمعیت کشور (۸۰ میلیون نفر) کنیم سالانه به هر فرد ۲ میلیون‌و ۵۰۰ هزار تومان و ماهانه بین ۲۰۸ تا ۲۱۰ هزار تومان یارانه پنهان تعلق گرفته است، اما اگر قرار باشد جامعه دریافت‌کنندگان یارانه را به جمعیت ۶۰ میلیونی اقشار آسیب‌پذیر تقسیم کنیم سهم هر فرد ماهانه ۲۴۰ هزار تومان می‌شود.

او گفت: متأسفانه طی ۲ سال اخیر ۲۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه پنهانی که قرار بود با ثابت نگه داشتن قیمت کالای مصرفی به مردم به‌ویژه اقشار آسیب‌پذیر پرداخت شود، به‌صورت عادلانه توزیع نشد و سهم دهک‌های پایین جامعه از این یارانه به حداقل رسید.

تخصیص سالانه ۵ میلیارد دلار ارز و امضا‌های طلایی

 عضو هیأت مدیره اتحادیه وارد‌کنندگان نهاده‌های دام و طیور از تخصیص سالانه حدود ۴.۵ تا ۵ میلیارد دلار ارز برای واردات نهاده‌های دام و طیور خبر داد و گفت: این میزان ارز تخصیص یافته با درنظر گرفتن نرخ ۲۳ هزار تومانی دلار آزاد، سالانه منجر به شکل‌گیری یارانه پنهان حداقل ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی می‌شود که به‌دست تولید کننده و مصرف‌کننده نهایی نرسیده و در قالب رانت به جیب برخی افراد می‌رود.

غلامعلی فاروغی با بیان اینکه دلیل اصرار برخی سیاستگذاران به تداوم این امر با وجود تنگنای ارزی کشور مشخص نیست، افزود: اگر ارز مورد نیاز برای تامین نهاده‌های تولید مرغ و تخم‌مرغ به نرخ دلار حدود ۱۸ تا ۲۰ هزار تومانی تامین شود، قیمت مرغ به ۲ برابر افزایش می‌یابد. این در حالی است که اکنون مابه‌التفاوت نرخ ارز دولتی و آزاد تامین نهاده‌ها حدود ۵ برابر است.

او افزود: درصورتی که میانگین قیمت هر کیلوگرم مرغ در سطح کشور با رشد ۲ تا ۲.۲ برابری به ۴۵ هزار تومان برسد نیز به‌مراتب به صرفه‌تر از تحمیل زیان کنونی پرداخت ارز ترجیحی واردات نهاده‌های دام و طیور است.

فاروغی با بیان اینکه به فرض آنکه هیچ سوءاستفاده‌ای نیز در تخصیص این ارز صورت نگرفته است، اما اکنون هم تولید‌کنندگان و هم مصرف‌کنندگان از ناکارآمدی ارز دولتی تامین نهاده‌ها ناراضی هستند، افزود: باید منافع ملی در اینگونه حمایت از تولید و مصرف لحاظ شود و در این فاصله سودجویی ناشی از برخی توزیع و عدم‌توزیع‌ها و امضا‌های طلایی از بین برود.

این تولید‌کننده طیور، افزود: مشخص نیست چرا هیچ دولتی از به روز شدن ساختار تولید در صنعت دام و طیور حمایت نمی‌کند. اقدامی که می‌تواند از خروج سالانه یک میلیارد دلار ارز از کشور جلوگیری کرده و علاوه بر آن حدود یک میلیارد دلار نیز با صادرات مرغ و تخم‌مرغ درآمد ارزی ایجاد کند.

او افزود: همه از بالا تا پایین در بدنه وزارتخانه، بخش خصوصی و تشکل‌های صنفی که فقط هزینه‌زا هستند، در مقابل حذف ارز ترجیحی واردات نهاده‌های دام و طیور مقاومت می‌کنند. فاروغی از تراز تجاری منفی ۴.۵ میلیارد دلاری کنونی صنعت مرغداری خبر داد و گفت: صنعت مرغداری وابستگی بیش از ۸۵ درصدی به واردات نهاده‌های تولید داشته، اما اصلا صادرات نداریم، اما درصورتی که با اصلاح ساختار تولید حدود یک میلیارد دلار صادرات داشته باشیم می‌توان این تراز منفی را حداقل به منفی ۳.۵ میلیارد دلار کاهش داد.


کارت اعتباری خرید به‌جای یارانه ارزی

عضو هیأت مدیره اتحادیه وارد‌کنندگان نهاده‌های دام و طیور با بیان اینکه باید دولت منابع حاصل از حذف ارز ترجیحی واردات نهاده‌های دام و طیور را به‌صورت هدفمند به بخش تولید و مصرف پرداخت کند، گفت: باید نیمی از درآمد حاصل از حذف ارز دولتی تامین نهاده‌های تولید دام و طیور فقط در قالب کارت اعتباری خرید مرغ و تخم‌مرغ به مصرف‌کنندگان پرداخت شود تا این یارانه صرف خرید اقلام دیگر نشده و امنیت غذایی جامعه به خطر نیفتد.

فاروغی، افزود: می‌توان از محل این یارانه ارزی به ۶ دهک پایین جامعه حدود ۲۰۰ هزار تومان یارانه خرید به هر نفر پرداخت کرد چرا که میانگین مصرف سالانه مرغ در ۶ دهک پایین جامعه حدود ۲۰ کیلوگرم و دهک‌های درآمدی بالا ۴۰ کیلوگرم است. او تأکید کرد، نیم دیگری از این یارانه باید در قالب حمایت از تولید برای تامین نقدینگی واحد‌های مرغداری تخصیص یابد که بهترین شیوه پرداخت آن، پرداخت تسهیلات ۲۰ تا ۳۰ هزار میلیارد تومانی ارزان قیمت با بهره ۱۴ درصدی از طریق بانک کشاورزی یا صندوق حمایت از مرغداران است. او افزود: با اصلاح ساختار صنعت مرغداری و عرضه سهام شرکت‌های تولید‌کننده در بورس می‌توان برای تضمین بازپرداخت این تسهیلات نیز مانند همه کشور‌های دنیا ازجمله ترکیه، سهام این شرکت‌ها را تضمین بازپرداخت این تسهیلات قرار داد.

فاروغی تأکید کرد، با این شیوه دولت می‌تواند با نیمی از مابه‌التفاوت کنونی یارانه ارز دولتی تامین نهاده‌ها هم از تولید و مصرف حمایت کرده و هم رانت‌های موجود در بازار تامین این نهاده‌ها را از بین ببرد.

انتهای پیام/
http://sobhshod.ir/vdcg.y9qrak9y3pr4a.html
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما