صندوق ملی محیط‌زیست گزارش هزینه‌کرد درآمد حاصل از شکار در سال گذشته را منتشر کرد.
صبح‌شد: صندوق ملی محیط‌زیست گزارش هزینه‌کرد درآمد حاصل از شکار در سال گذشته را منتشر کرد.
براساس این گزارش سال گذشته با تأخیر ۳ ماهه برای مناطق حفاظت شده و آزاد پروانه شکار صادر شد و براساس آنچه مدیرکل دفتر حفاظت و مدیریت حیات‌وحش سازمان حفاظت محیط‌زیست به همشهری گفته بود با احتساب مناطق آزاد، ۵۴۷ مجوز برای شکار آهو، کل، قوچ و گراز صادر شد.
این آمار در شرایطی به همشهری اعلام شده بود که حالا براساس گزارش صندوق ملی محیط‌زیست مشخص شده است که سال گذشته تعداد ۴۳۷پروانه شکار چهارپا شامل؛ کل، قوچ، آهو و گراز صادر شده است. براساس مفاد توافقنامه صندوق ملی محیط‌زیست با سازمان حفاظت محیط‌زیست کشور که با هدف حفاظت، احیاء و بهره‌برداری پایدار از محیط‌زیست، منابع طبیعی و تنوع‌زیستی منعقد شده است، بهای هریک از پروانه‌های صادره به‌حساب اداره کل محیط‌زیست استان‌ها واریز می‌شود.
براساس گزارش جدید صندوق ملی محیط‌زیست، سهمیه شکار هریک از مناطق با توجه به ظرفیت گونه‌های هدف، طبق سرشماری‌های ادارات کل و همچنین برآورد تخصصی از تعداد گونه‌های با سن حداقل ۹سال در گله‌های حیات‌وحش شامل؛ قوچ ۱۴۴رأس، کل ۱۲۴رأس، آهو ۲۲رأس و گراز ۱۵۰رأس برای ۱۰استان تعیین شد.
از مجموع ۴۳۷پروانه شکار که برای برخی مناطق استان‌های خراسان شمالی، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، اصفهان، یزد، کرمان، کهگیلویه و بویراحمد، آذربایجان غربی، قزوین و مرکزی درنظر گرفته شده بود نیز شکار ۲۰درصد (حدود ۸۸ راس) اجرایی شد که عواید حاصل از آن حدود ۴ میلیارد تومان بود.
از مجموع درآمد حاصله ۳۰درصد برای جوامع محلی، ۲۰درصد برای حمایت از محیط‌بانان و ۵۰درصد مابقی برای تامین تجهیزات مورد نیاز همان مناطق هزینه شده است. در جداول هزینه‌کرد درآمد حاصل از شکار به تفکیک استان‌های مذکور مواردی کلی و بعضا مبهم نیز آورده شده است. ازجمله این موارد تجهیز پاسگاه‌های محیط‌بانی، خرید اقلام مورد نیاز جهت اطفای حریق و حمایت از جوامع محلی، تهیه بسته‌های آموزشی و تجهیزات برای مدارس، حفاظت و حمایت از حیات‌وحش و همچنین حمایت از حوزه محیط‌بانی آورده شده است. هدف از ایجاد صندوق ملی محیط‌زیست نیز واریز درآمد حاصل از شکار، هزینه‌کرد پول به‌دست آمده دقیقا در همان مناطق است که در این گزارش اشاره‌ای به درآمد هر استان از محل شکار نشده است.
مهدی نبی‌یان، کارشناس ارشد حیات‌وحش و حفاظت تنوع‌زیستی با اشاره به اینکه صدور دیرهنگام پروانه شکار و شیوع بیماری کرونا از دلایل اصلی کاهش ۸۰ درصدی اجرایی شدن پروانه‌های شکار بود گفت: به‌طور میانگین هر پروانه شکار ۴۵ میلیون تومان برای صندوق درآمد کسب کرده است که رقم قابل‌قبولی نیست.
او با اشاره به مدل موفق حفاظت حیات‌وحش در زیمبابوه، پاکستان، تانزانیا و آفریقای جنوبی می‌گوید: در این کشورها، ۵۰ درصد عواید حاصل از فروش پروانه شکار به جامعه محلی و مابقی به نهاد حفاظت‌کننده تخصیص می‌یابد؛ بنابراین در ایران نیز باید به‌تدریج به سمت تغییر درصد‌ها حرکت کرد. چراکه جامعه محلی، حیات‌وحش را جزو سامانه عرفی خود تلقی می‌کند و به‌دلیل تعارضات موجود حفاظت از حیات‌وحش برایش هزینه‌بر است.
براساس مصوبات، هزینه ناشی از تعارضات روستاییان با حیات‌وحش همچون حمله پلنگ به دام یا هزینه خروج دام از زیستگاه‌ها باید از صندوق ملی محیط‌زیست پرداخت شود. ولی در گزارش این صندوق به این موضوع نیز پرداخته نشده است.
مهدی نبی‌یان در این مورد می‌گوید: مدیران اجرایی ترجیح می‌دهند پولی در صندوق بلاتکلیف باقی نماند و از آنجا که احتمال تعارض کم است، پولی نیز در صندوق ملی محیط‌زیست برای این کار ذخیره نمی‌شود؛ بنابراین پرداخت خسارات ناشی از تعارض با حیات‌وحش نیز از موارد مغفول مانده در گزارش صندوق است. بخشی از اقدامات حفاظتی نیز نیاز به سرمایه بیشتر از درآمد حاصل از فروش مجوز شکار دارد، این موضوع اگرچه در اساسنامه صندوق دیده شده، ولی عملا به‌دلیل هزینه‌های بسیار مغفول باقی می‌ماند و مهدی نبی‌یان که مدیر برنامه حفاظت از میش‌مرغ است نیز با اشاره به اینکه برای حفاظت باید از تجربیات موفق جهانی استفاده کرد، می‌گوید: با فروش پروانه شکار به‌صورت قانونی می‌توان حفاظت را پایدار کرد. در شرایطی که با کمبود بودجه مواجه هستیم باید کاری کنیم که جامعه محلی با کسب درآمد به بدنه حفاظت همکاری کند و منابع طبیعی را جزو اموال خود تلقی کند. در این صورت است که حتی اگر قرار باشد سدی در منطقه ساخته شود، جامعه محلی برای دفاع از عایدی خود اعتراض خواهد کرد.
در گزارش منتشر شده صندوق ملی محیط‌زیست مستندی نیز برای هزینه‌کرد‌ها ارائه نشده است و آن‌طور که مهدی نبی‌یان می‌گوید، علاوه بر اینکه تعداد پروانه‌های داخلی و خارجی نیز ذکر نشده، معلوم نیست که منظور از کمک به جامعه محلی به چه معناست. او می‌گوید: عواید حاصل از شکار تا پیش از این به خزانه دولت واریز می‌شد. هم‌اکنون عواید حاصل از کشفیات شکار غیرمجاز همچنان به خزانه دولت واریز می‌شود. درحالی‌که بهتر است این درآمد به صندوق ملی محیط‌زیست واریز شود تا برای حفاظت از حیات‌وحش در همان منطقه که شکار در آن انجام می‌شود هزینه شود.
