سه شنبه ۲۳ دی ۱۳۹۹ ساعت ۱۱:۰۷
کد مطلب : ۲۰۱۶
plusresetminus
«سلام، من احمد هستم همکلاسی دانشگاهیت، من رو یادت هست؟ یک کاری باهات داشتم می‌تونی قرار بزاری؟»
روزی که گولدكوئست به ایران رسید
صبح‌شد: «سلام، من احمد هستم همکلاسی دانشگاهیت، من رو یادت هست؟ یک کاری باهات داشتم می‌تونی قرار بزاری؟»، «مریم چطوری؟ آخر هفته وقت داری همدیگر رو ببینیم؟»، «پسرخاله چطوری؟ یک سالی هست همدیگرو ندیدیم، بی‌معرفت کجایی؟ کار مهمی باهات دارم.»

سال ۱۳۸۴ را در فضای اجتماعی ایران باید سال تماس‌های عجیب و غریب دانست، زمانه‌ای که بسیاری یکدفعه همدیگر را به قرار گذاشتن دعوت کردند و سراغ همدیگر را گرفتند؛ اما اصل قصه به یک نقطه خاص ختم می‌شد؛ جلسات «گولدکوئستی» یا به قول خودشان قرار‌های «پرزنت کردن» با هدف درست کردن زیرشاخه؛ آنچه بعداً شرکت‌های هرمی خوانده شد.

شرکت‌هایی رؤیایی که قرار بود با سرمایه اولیه کم، کار خاصی در آن‌ها انجام نداد بجز جذب دیگران و پولدار شدن. زندگی بسیاری آن روز‌ها پر شده بود از کشیدن زیرشاخه‌ها روی کاغذ و وایت برد؛ جلساتی که «انگیزشی» می‌خواندند با نطق‌هایی طوفانی و تکیه بر جملات بزرگان درباره داشتن هدف، برنامه در زندگی و مسیر رشد و پولدار شدن و البته قرض گرفتن پول برای ورود به این رؤیابافی که مدتی بعد البته مشخص شد، سراب است. چه زندگی‌هایی از این ماجرای «گولدکوئست» زخم خورد و سرمایه‌هایی از بین رفت.


شرکت‌های هرمی با نام‌هایی مانند «هفت الماس»، «گلدماین»، «ای‌بی‌ال» و در رأس آن‌ها «گولدکوئست» پا به میدان گذاشته بودند و برای موجه جلوه دادن کارشان و تشویق افراد به سرمایه‌گذاری در مقابل سرمایه افراد سکه، ساعت، زیورآلات و هزار نوع شئی ظاهراً با ارزش را البته با قیمتی بسیار گران‌تر از قیمت واقعی‌شان و سرمایه افراد به آن‌ها واگذار می‌کردند (در واقع می‌فروختند.)

گولدکوئست در ابتدا سال ۱۳۷۹ از سوی فردی به نام «پیمان. ج» از اهالی لار شیراز و با سفر او به دوبی آغاز شد و به ایران رسید، اما سال اوج‌گیری فعالیت شرکت‌های هرمی در ایران را باید سال ۱۳۸۴ دانست.

طبق آمار‌های پلیس، بیش از ۸۰۰ هزار نفر و طبق آمار‌هایی حتی بیش از یک میلیون نفر عضو این شبکه‌ها شده بودند و تب این موضوع و سوء‌استفاده از افراد تا جایی بالا گرفت که در نهایت قانون منع فعالیت‎های هرمی به تصویب رسید و تعداد زیادی از سرشاخه‌های اصلی در کشور دستگیر و زندانی شدند.

این قانون با الحاق یک بند و یک تبصره به ماده ۱ قانون «مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور» تصویب شد. طبق این بند، فعالیت هرمی یکی از مصادیق اخلال در نظام اقتصادی کشور شمرده شد. براساس بند «ز» این قانون: «قبول نمایندگی، عضوگیری بنگاه، مؤسسه، شرکت یا گروه برای کسب درآمد ناشی از افزایش اعضا، به نحوی که اعضای جدید برای کسب منفعت، افراد دیگری را جذب کرده و توسعه زنجیره انسانی تداوم یابد، جرم محسوب می‌شود.»

براساس قانون ممنوعیت فعالیت شرکت‌های هرمی، فعالان اصلی این طرح‌ها که قصد ضربه زدن به نظام اقتصادی کشور را داشته باشند، مفسد فی‌الارض محسوب می‌شوند و مجازات اعدام برای آن‌ها تعیین شده است و برای فعالان اصلی فاقد قصد مجازات، حبس از ۵ تا ۲۰ سال و ۲۰ تا ۷۴ ضربه شلاق در نظر گرفته است. همچنین فعالیت جزء در این زمینه بین ۶ ماه تا ۳ سال حبس دارد.

انتهای پیام/
http://sobhshod.ir/vdca.6nuk49nwi5k14.html
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما