احمدينژاد از برخورد خشونتآميز با حاميانش گفت، وزارت كشور تكذيب كرد .
صبحشد: خداحافظیاش با کاخ ریاستجمهوری میتوانست عمرش در صفحه اول سیاست ایران را برای همیشه تمام کند ولی از یکسو عضویتش در مجمع تشخیص مصلحت نظام و از سوی دیگر برخورداریاش از پایگاه مردمی غیرقابلانکار، سبب شد تا نام محمود احمدینژاد همچنان در سیاست ایران به چشم بخورد و احتمال حضورش در انتخابات ریاستجمهوری گاه و بیگاه مطرح شود.
رییسجمهوری پیشین ایران البته تلاشهای بسیاری برای تداوم حضورش در صفحه اول سیاست ایران انجام داد. روزی به گفتگو با خبرنگاران نشست و از محمدرضا شجریان گفت و به تعریف و تمجید از موسیقی او پرداخت.
روز دیگر از توطئه مسوولان دیروز و امروز جمهوری اسلامی علیه خود و دولتش گفت و برخوردهای خشونتآمیز صورت گرفته با معترضان در انتخابات ریاستجمهوری ۸۸ را نیز به آنان ربط داد. نامهنگاری با ولیعهد عربستان سعودی، رییسجمهوری اسبق ایالات متحده امریکا و مسوولان سازمان ملل متحد نیز از دیگر اقداماتی بود که سبب شد احمدینژاد همچنان در صفحه اول سیاست ایران حضور به نسبت فعالی داشته باشد.
آخرین مخاطب نامههای احمدینژاد، حسن روحانی، رییسجمهوری ایران بود. نامهای که در آن رییسجمهوری پیشین از برخوردهای صورت گرفته با حامیان خود گلایه میکند و در نقطه مقابل، وزارت کشور دولت تدبیر و امید گفتههای او را فاقد صحت اعلام میکند.
ضرب و شتم در جشن انقلاب!
رییسجمهوری پیشین ایران در نامه خود به رییسجمهوری فعلی جمهوری اسلامی نسبت به برخوردهای صورت گرفته با حامیانش در روز ۲۲ بهمن، سالروز پیروزی انقلاب در ایران، انتقاد کرده و در شرایطی از لزوم رعایت آزادیهای مصرح مردم در قانون اساسی میگوید که به گواه ناظران، شدیدترین برخوردهای صورت گرفته با منتقدان البته بدون درنظرگیری آبان ۹۸، به دوران ریاستجمهوری احمدینژاد اختصاص دارد.
او خطاب به روحانی نوشته است: «به مناسبت دهه فجر انقلاب اسلامی جمعی از مردم از اقشار مختلف از سراسر کشور -به صورت خودجوش و بدون نظر اینجانب- اعلام کردند که علاقهمندند روز ۲۲ بهمن در میدان ۷۲ نارمک گرد هم آیند و جشن سالگرد انقلاب را، البته با رعایت مقررات بهداشتی، برگزار کنند. متاسفانه از صبح روز ۲۲ بهمن، انبوه ماموران با کمک لباس شخصیها از فاصله دور کل محدوده میدان ۷۲ را به محاصره درآورده و با نصب موانع، راه را بر عبور و مرور مردم بستند. آنها با تهدید و ارعاب و بعضا ضرب و شتم، مردم بیگناه را که با عشق به آرمانهای انقلاب در تلاش برای حضور در مراسم بودند از نزدیک شدن به محدوده منع کرده یا متفرق میکردند.» او با بیان اینکه «شدت برخورد به حدی بود که برخی جانبازان حاضر در پشت موانع دچار مشکل تنفسی شدند»، از رییسجمهوری پرسید: «آیا وقتی در موضوع جشن انقلاب، اینگونه برخورد میشود، راهی برای مردم جهت استفاده از حقوق گوناگونشان باقی میماند؟»
مستندات ارایه دهید
نامه احمدینژاد این بار و برخلاف سایر نامههایش بدون پاسخ باقی نماند و چند ساعت پس از انتشار، وزارت کشور طی بیانیهای به ادعاهای مطرح شده از سوی رییسجمهوری پیشین پاسخ داد و این ادعاها را «خلاف صحت» اعلام کرد.
در بخش ابتدایی بیانیه وزارت کشور آمده است: «اساسا سطح اقدامات میدانی و عملیاتی اعلام شده در نامه یاد شده، نازلتر از سطح برنامهریزی و تصمیمگیری وزارت کشور است و به نظر میرسد، وصول اطلاعات غلط و سوگیرانه با انگیزههای احتمالا سیاسی و جناحی، این نسبتهای خلاف واقع و ادعاهای خلاف صحت را موجب شده است.»
این نهاد با بیمجوز خواندن تجمع حامیان احمدینژد آورد: «در خصوص تجمع مورد اشاره در نامه اخیر ارسال شده برای رییس محترم جمهور، مطلقا، درخواستی به فرمانداری یا استانداری تهران واصل نشده و بالطبع، مجوزی هم صادر نشده است. به رغم فقدان ارایه هرگونه درخواست و بالطبع، عدم صدور هرگونه مجوز برای تجمع مورد اشاره، برخلاف ادعای مطرح شده، مدارای قانونی اعمال شده و ضمن کنترل و مراقبت لازم، برخورد سخت و خشنی از سوی عوامل نظم و امنیت، اعمال نشده و لازم است مستندات ادعای مطرح شده مغایر با این رویکرد کلی، به مراجع ذیربط، ارایه شود.»
مهجور، چون اصل ۲۷
وزارت کشور همچنین نامه احمدینژاد را تلاشی برای دیده شدن توصیف کرد و نوشت: «عدم استقبال مخاطبان از یک تجمع فاقد مجوز؛ بهرغم تبلیغات چند روزه مجازی، بیش از هر چیز، بیانگر عدم اقبال عمومی به رویکردهای غیراصیل و غیرسازنده در عرصه سیاست است و فروکاستن ریشه این عدم اقبال به ادعاهای خلاف واقعی نظیر تشکیل یک ستاد موهوم در یک وزارتخانه، نمیتواند، جبرانکننده این «عدم اقبال» باشد یا منجر به «دیده شدن» شود.»
واقعیت آن است که بند پایانی وزارت کشور همسو با اعتقادات بسیاری از ناظران و فعالان سیاسی است با این حال آنچه این روزها بیش از پیش در ایران مورد تحدید قرار گرفته، اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی و حق آزادی تجمعات مردم است. در این اصل در شرایطی تاکید شده «تشکیل اجتماعات و راهپیماییها، بدون حمل سلاح، به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد، آزاد است»
که حداقل در عمل، سالهاست رویهای خلاف این اصل پی گرفته شده و بارها و بارها احزاب مختلف از عدم صدور مجوز برای برگزاری راهپیماییهای خود انتقاد کردهاند، اما درباره ماجرای تجمع حامیان احمدینژاد باید منتظر ماند و دید او مستندات ضرب و شتم یارانش را ارایه خواهد داد یا اینکه با نامهای دیگر، تلاش میکند از این نامه و ادعاهایش عبور کند.