سخنگوی دولت و دبیرخانه شورای ملی توسعه و حمایت از سازمان‌های مردم‌نهاد درباره خبر انحلال جمعیت امام‌علی‌ع توضیح دادند.
صبح‌شد: چند روز بعد از انتشار خبر ابلاغیه وزارت کشور به جمعیت امام‌علی (ع) برای انحلال این انجمن غیردولتی، روز گذشته دبیرخانه شورای ملی توسعه و حمایت از سازمان‌های مردم‌نهاد (زیرمجموعه وزارت کشور) در بیانیه‌ای اعلام کرد: «سازمان‌های مردم‌نهاد مکلف هستند در چارچوب اساسنامه مصوب تشکل، نسبت به اجرای اهداف و برنامه‌های خود طبق ضوابط و مقررات موضوعه اقدام کنند. در همین راستا، جمعیت امداد دانشجویی مردمی امام‌علی (ع) بنا به گزارش‌های مردمی و نظرات مراجع نظارتی مسئول، دچار انحراف از اساسنامه در فعالیت‌ها و عملکرد‌های خود شده و تذکرات متعدد شفاهی و مکتوب شورای ملی توسعه و حمایت از تشکل‌های مردم‌نهاد به هیأت مدیره و هیأت امنای جمعیت مذکور طی سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ مؤثر واقع نشده است و کما فی السابق بر ادامه فعالیت‌های غیرقانونی و خلاف اساسنامه تحت عنوان جمعیت مذکور، اقدام کرده است؛ لذا شورای ملی توسعه و حمایت از تشکل‌های مردم‌نهاد به‌عنوان شورای فرابخشی و متولی نظارت بر عملکرد و فعالیت سازمان‌های مردم‌نهاد پس از برگزاری چندین جلسه با اعضای هیأت امنا و مدیره آن جمعیت پیرامون مصادیق تخلفات صورت گرفته و استماع توضیحات و دفاعیات اعضای جمعیت به استناد مفاد مواد۸ و ۳۴ آیین‌نامه تشکل‌های مردم‌نهاد به هیأت امنا و هیأت‌مدیره جمعیت مذکور تذکر مکتوب مبنی بر پرهیز از انجام رویه‌های موجود خلاف اساسنامه و اصلاح وضعیت جمعیت برای شفافیت عملکرد مالی و اجرایی و همچنین اصلاح ساختار جمعیت به‌منظور تقویت مشارکت قانونی و مدنی همه اعضا و داوطلبان فعال در آن برای جلوگیری از انحصار ایجاد‌شده در ساختار تصمیم‌گیری و سیاستگذاری جمعیت که از عوامل انحراف جمعیت در اجرای اصول اساسنامه بوده است، ابلاغ کرده است».
در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: «متأسفانه اعضای هیأت امنای جمعیت مذکور به‌رغم تأکید بر مردمی‌بودن فعالیت‌های جمعیت در بیانیه‌ها و موضع‌گیری‌های رسانه‌ای خود، ضمن عدم‌اجرای تمامی تذکرات شورای ملی طی صورت‌جلسه‌ای رسمی اعلام کردند که «با رأی شورای ملی (مرجع نظارتی) درخصوص اصلاح ساختار جمعیت برای ایجاد شرایط مشارکت همه اعضای خود در برنامه‌ها و تصمیمات رسمی جمعیت مخالفت می‌نمایند»؛ و از انجام سایر تذکرات نیز استنکاف ورزیدند. با عنایت به عدم‌پذیرش تذکرات صورت‌گرفته و اصرار بر انجام فعالیت‌های خارج از اساسنامه، شورای ملی توسعه و حمایت از سازمان‌های مردم‌نهاد نسبت به ارائه درخواست انحلال جمعیت امام‌علی (ع) از مرجع قضایی مستند به بند۳ ماده۳۴ آیین‌نامه صدور رأی نمود که برابر ضوابط موافقت با انحلال سازمان‌های مردم‌نهاد از اختیارات مراجع قضایی است. لازم به تأکید است تمامی اعضا و داوطلبان دفاتر نمایندگی و شعب این جمعیت در استان‌ها درصورت انحلال جمعیت می‌توانند با ایجاد یک تشکل مردم‌نهاد مستقل از آن جمعیت، به فعالیت‌های خود در چارچوب مقررات ادامه دهند و هیچ‌گونه منعی برای ادامه فعالیت‌های اجتماعی آن‌ها ایجاد نخواهد شد.»
این بیانیه در شرایطی صادر شد که طی روز‌های گذشته زهرا رحیمی، مدیرعامل جمعیت امام‌علی (ع) خبر از انحلال جمعیت امام‌علی (ع) داد. او اعلام کرد: «براساس ابلاغیه واصله، وزارت کشور دادخواست انحلال جمعیت امام‌علی (ع) را در مرجع قضایی مطرح کرده که موعد رسیدگی آن ۱۲اسفندماه سال‌جاری تعیین شده است».
خطر انحلال جمعیت امام‌علی (ع) به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین تشکل‌های مردم‌نهاد کشور در روز‌های گذشته با واکنش‌های زیادی از سوی فعالان اجتماعی روبه‌رو شده است؛ تشکلی که در شهر‌های مختلف کشور جمعیت زیادی از کودکان‌کار و آسیب‌دیده، زنان سرپرست خانوار و آسیب‌دیده و مهاجران خارجی را تحت پوشش خود دارد و به آن‌ها خدمات مختلفی ارائه می‌دهد.
نگرانی نسبت به انحلال جمعیت امام‌علی (ع) روز گذشته به جلسه هفتگی سخنگوی دولت هم کشیده شد و علی ربیعی در پاسخ به سؤالی درباره خبر انحلال جمعیت امام‌علی (ع) گفت: «یکی از سیاست‌های دولت، گسترش سازمان‌های مردم‌نهاد بوده و هست. این موضوع همواره به‌عنوان یک اصل از سال‌های۹۲ و ۹۳ دنبال شده است. ما سال ۱۳۹۲، ۴ هزارو ۳۰۰ تشکل خیریه‌ای داشتیم. در برج ششم از سال ۱۳۹۹ به ۹۸۰۰ تشکل رسیده‌ایم. به‌عنوان یک اعتقاد شخصی عرض می‌کنم که حمایت از سمن‌ها را به‌عنوان یک اصل در دولت قبول داریم. در مورد این تشکل خاص که سؤال کردید، وزارت کشور بیانیه‌ای صادر کردند. می‌شود به آن بیانیه تفصیلی مراجعه کرد. در این مورد پرونده قضایی وجود دارد. شورای ملی توسعه و حمایت از سمن‌ها بر این موضوع نظارت می‌کند». او گفت: «باتوجه به اهمیت حفظ تشکل‌ها خودم بار‌ها موضوع این تشکل را پیگیری کردم. ساختاری شکل گرفته تا سازمان موجود برای حمایت افراد تحت پوشش‌شان از بین نرود. تمهیداتی اندیشیده شد که دفاتر آن‌ها می‌توانند به فعالیت خود ادامه دهند. درصورت بروز مشکل برای شعبه مرکزی تمامی اعضا و داوطلبان در شعب و استان‌ها می‌توانند به‌عنوان جمعیت مستقل به فعالیت خود ادامه دهند. ما از این اتفاق خوشحال نیستیم بلکه ناراحت هستیم، اما وزارت کشور می‌تواند در این راستا توضیح دهد».
موضوع انحلال جمعیت امام‌علی (ع) در شرایطی در روز‌های گذشته مطرح شده است که ابتدای تیر‌ماه شارمین میمندی‌نژاد، مؤسس، مرتضی کی‌منش مسئول رسانه‌ای و کتایون افرازه بازرس علی‌البدل جمعیت امام‌علی بازداشت و البته چند روز بعد این افراد با وثیقه آزاد شدند.
زهرا عابدینی، معاون مشارکت‌های اجتماعی وزارت کشور در واکنش به بازداشت سه نفر از اعضای جمعیت امام‌علی (ع)، آن زمان به ایلنا گفته بود: «اگر مواردی در ارتباط با فعالیت‌های جمعیت مطرح باشد طبیعتا مرجع رسیدگی به فعالیت مؤسسات مردم‌نهاد شورای ملی توسعه و حمایت از سازمان‌های مردم‌نهاد است و به‌طور طبیعی اگر موضوع تخلف تشکلی مطرح باشد مراتب تخلف در این شورا بررسی خواهد شد و درصورتی که شورای ملی رأی به انحلال و جلوگیری از فعالیت تشکلی بدهد طبق قوانین بازهم تصمیم شورای ملی با تأیید مراجع قضایی قابلیت اجرایی‌شدن پیدا خواهد کرد. جمعیت امام‌علی (ع) یک مؤسسه خیریه است که با مجوز وزارت کشور به‌عنوان یک مؤسسه خیریه با اهداف کاملا اجتماعی و حمایتی ایجاد شده است و مانند همه مؤسسات خیریه در کشور متعهد است در چارچوب اساسنامه مصوب خود فعالیت کند و به‌طور قطع فعالیت‌های مؤسسات و سازمان‌های مردم‌نهاد مادام که در چارچوب اساسنامه و ضوابط باشد تحت حمایت‌های قانونی قرار دارد». او گفته بود: «دستگیری اعضای جمعیت امام‌علی (ع) براساس حکم مرجع قضایی صورت گرفته است و برابر بررسی‌ها هیچ‌کدام از دفاتر جمعیت امام‌علی (ع) بسته نشده و هم‌اکنون موضوع جلوگیری از فعالیت‌های اجتماعی جمعیت مطرح نیست».
جمعیت امداد دانشجویی مردمی امام‌علی (ع) یکی از بزرگ‌ترین مؤسسات خیریه غیردولتی در ایران است که سال ۱۳۷۸ فعالیت خود را آغاز و سال ۱۳۷۹ نخستین دفتر رسمی خود را در دانشگاه شریف تاسیس کرد. این مؤسسه خیریه از سال ۲۰۱۰ به عضویت شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد درآمده و بیش از ۱۰ هزار همکار داوطلب در استان‌های مختلف ایران دارد.
