طی ماه های اخیر و در موضوعاتی همچون گرانی و کمبود میوه و مرغ، محدودیت های کرونایی و... ردپای یک عامل مشترک به چشم می خورد.
صبح‌شد: همین ابتدای گزارش از شما می‌خواهم یک ساعت را در نظر بگیرید در صورتی که هر کدام از چرخ دنده‌ها درست و هماهنگ با دیگر چرخ دنده‌ها به حرکت در نیاید ساعت به درستی نمی‌تواند کار کند پس همه چیز بر می‌گردد به هماهنگی.
این اتفاق نه تنها برای ساعت که برای هر مجموعه‌ای که می‌خواهد درست کار کند لازم است، اما این‌ها را گفتم تا مقدمه‌ای برای گزارشی باشد که امروز برای شما آماده کرده ایم.
قطعا در طول بیش از هفت سال دولت روحانی شاهد اقدامات مثبتی از سوی دولت بوده ایم که ثمره هماهنگی همه ارکان دولت بوده، اما هر کجا ناهماهنگی به وجود آمده نتیجه آن دودی شده که در چشم مردم رفته، از کرونا بگیرید تا گرانی میوه، گوشت، روغن، دلار و... که بخشی از وضعیت نابسامان در این موارد ناشی از این ناهماهنگی‌ها بوده است.
حتی در برخی موارد این ناهماهنگی‌ها به حدی رسیده که با واکنش خود دولتی‌ها همراه بوده، به طور مثال همه ما مناظره دو مقام وزارت جهاد و صمت را در اسفند در برنامه تلویزیونی درباره کمبود و گرانی مرغ دیدیم که هرکدام توپ را به زمین دیگری می‌انداخت و این سوال پیش می‌آمد که آیا سازوکاری در دولت برای رفع این اختلاف نظر‌ها و ایجاد هماهنگی‌ها وجود دارد یا نه؟
به هر حال امروز قصد داریم به برخی از این ناهماهنگی‌های رخ داده در چند وقت اخیر اشاره کنیم تا شاید در عمر کوتاهی که از این دولت باقی مانده دیگر شاهد ناهماهنگی نباشیم.
ناهماهنگی‌ها و موج چهارم کرونا
یکی از مواردی که می‌توان رد پای ناهماهنگی یا بهتر بگوییم نبود هماهنگ کننده بالاتر را در آن یافت موضوع کرونا بوده است. از ابتدای شیوع این بیماری بار‌ها شاهد مواضع متناقض وزیران دولت به خصوص وزیران بهداشت با گردشگری و کشور در این زمینه بوده ایم اکنون نیز که صدای پای موج چهارم کرونا به صورتی رسا به گوش می‌رسد می‌توان جدای از عوامل مختلف نقش این ناهماهنگی را هم مشاهده کرد.
در حالی که در آستانه سال نو وزیر بهداشت ملتمسانه از مردم می‌خواست سفر نروند، بخش دیگری از دولت یعنی وزارت گردشگری در حال مهیا کردن زمینه سفر‌های نوروزی بود و در نهایت هم فقط سفر به شهر‌های قرمز ممنوع شد که حاصل آن قرمز شدن بسیاری از شهر‌ها و سه رقمی شدن جان باختگان کروناست.
به تازگی هم وزیر بهداشت از وزیر کشور خواسته با توجه به شیوع گسترده بیماری کرونا در کشور ترکیه به مدت یک هفته ایاب و ذهاب از طریق مرز‌های هوایی و زمینی با کشور مذکور متوقف شود که باید دید بازهم این ناهماهنگی ادامه خواهد داشت یا این بار به خاطر جلوگیری از شیوع کرونا هماهنگی لازم اتفاق خواهد افتاد.
ناهماهنگی‌های در زنجیره تامین و توزیع
از اواخر سال گذشته بازار مرغ بسیار آشفته شده و از اظهارات مسئولان پیداست که قیمت مرغ به واسطه پاسکاری مسئولیت‌ها بین دو وزارتخانه جهاد کشاورزی و صمت افزایش بیش از اندازه داشته است. هر چند بالا بودن قیمت نهاده‌های دام و طیور در گرانی قیمت مرغ و محصولات پروتئینی نقش بسزایی داشته که کمبود و نبود آن‌ها هم به همین ناهماهنگی بین وزارتخانه‌ها برمی گردد.
پیش از این رشیدی، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس دلیل گرانی محصولات کشاورزی را نبود هماهنگی بین وزارتخانه‌های صمت و کشاورزی اعلام کرده بود، اما اظهارات مسئولان دو وزارتخانه در گفتگو‌های خبری صدا و سیما هم به خوبی نشان داد که ریشه اصلی مشکلات در ناهماهنگی بین این دو وزارتخانه است.
در حالی که مسئولان وزارت صمت بار‌ها کاهش تولید را عامل گرانی دانسته اند در مقابل، اما وزارت جهاد کشاورزی بر اساس مستندات و تعداد جوجه‌ریزی‌های انجام شده تاکید می‌کند، تولید کاهش نداشته و اشکال کار در نظام توزیع است.
در حالی که گفته می‌شود تولید بیشتر از نیاز است برخی از استان‌ها اجازه خروج مرغ از استان را نمی‌دهند و دلال‌ها هم بیکار ننشسته اند و با خرید حواله‌های مرغ به این نابسامانی دامن می‌زنند. این موضوع در خصوص میوه، روغن و دیگر کالا‌هایی که به ناگاه در کشور کمیاب و گران شدند هم صدق می‌کند.
حدود دو ماه از ظهور این صف‌های عجیب و غریب برای مرغ و روغن در کشور گذشته، اما متاسفانه هنوز به رغم وعده‌های مکرر باز هم شاهد این مسئله تلخ هستیم که به هیچ وجه در شأن مردم نیست.
ناهماهنگی اقتصادی و دپوی کالا‌ها در گمرک
یکی دیگر از مواردی که در نهایت به دستور مستقیم رئیس جمهور برای رفع آن منجر شد، دپوی میلیون‌ها تن اقلام اساسی و فاسدشدنی در گمرک کشورمان بود که رسانه‌ای شد.
اگر چه در این موضوع به گفته کارشناسان منافع اقتصادی برخی سازمان‌ها و وارد کنندگان مطرح بود، اما بر اساس اعلام جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، موسوی لارگانی عضو هیئت رئیسه مجلس، مسعود خوانساری رئیس اتاق بازرگانی تهران و برخی دیگر از مسئولان این اتفاق به‌دلیل ناهماهنگی‌های اجرایی میان بانک مرکزی و وزارت صمت رخ داده بود.
به‌هر حال وزارت اقتصاد که گمرک زیرمجموعه آن محسوب می‌شود و وزارت صمت که سیاست‌گذاری و اجرا را در بخش‌های بازرگانی و تولیدی و... به‌عهده دارد و همین‌طور بانک مرکزی به عنوان تنظیم‌کننده روابط کلی پولی و مالی کشور همگی ساختار‌های اجرایی و دولتی هستند و باید نهایت هماهنگی را با هم داشته باشند.
اگر یادتان باشد، قبل از این هم بر سر ماجرای عرضه دارادوم اعلام شد که بروز ناهماهنگی میان وزارت اقتصاد و وزارت نفت مسبب عرضه نشدن آن بوده و یکی از اولین شوک‌های ریزشی در بورس پس از دوره رونق و اوج، محصول این ماجرا بود. کافی است در اقتصاد این حس کلی ایجاد شود که دولت ناهماهنگ است، شک نکنید بازار بلافاصله واکنش نشان می‌دهد و ریسک کلی سرمایه‌گذاری در اقتصاد افزایش می‌یابد.
ناهماهنگی در سند زنی تالاب‌ها
هفته دوم اسفند سال گذشته، خبر سندزنی تالاب انزلی به نام وزارت نیرو منتشر شد که واکنش رئیس سازمان محیط زیست را در پی داشت. کلانتری در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه خواستار متوقف کردن سند زدن ۴۲ تالاب به نام وزارت نیرو شد.
از آن جایی که وزارت نیرو و سازمان محیط زیست هر دو زیر مجموعه دولت به حساب می‌آیند این ناهماهنگی در بین آن‌ها به خوبی مشاهده می‌شود. در حالی که می‌شد این موضوع را قبل از تصویب در هیئت دولت بررسی و از آن جلوگیری کرد. این اتفاق بعد از رسانه‌ای شدن سندزنی تالاب‌ها به نام وزارت نیرو و در مکاتبه با رئیس قوه قضاییه پیگیری شد.
ناهماهنگی ارزی
شاید این مورد را نتوان مشابه دیگر ناهماهنگی‌ها دانست، اما همین اظهار نظرهاست که نشان می‌دهد ناهماهنگی‌ها در بطن دولت وجود دارد.
به طور مثال رئیس دفتر رئیس جمهور سال گذشته در یکی از اظهاراتش که باعث جنجال زیادی شد، گفته بود: «دلار را گران کردیم تا کشور را اداره کنیم.» این اظهارنظر باعث شد شائبه دستکاری دولت در قیمت دلار برای اداره کشور مطرح شود.
البته دفتر رئیس جمهور این نقل قول رسانه‌ای از واعظی را تکذیب کرد و حساب توئیتری بانک مرکزی هم در واکنش به سخنان واعظی در توئیتی نوشت: «برای جلوگیری از سوء استفاده و سوءبرداشت از صحبت‌های مسئولان محترم، شایسته است که اظهارنظر درخصوص مسائل تخصصی پولی و ارزی به بانک مرکزی واگذار شود.»
ناهماهنگی دولت، یکی از موانع جدی تولید
درست است که بخشی از مشکلات کشور به خاطر تحریم‌های ظالمانه و یک طرفه آمریکاست، ولی بسیاری از آن‌ها را می‌توان با همدلی، هماهنگی و اتحاد از میان برد و کافی است با ناهماهنگی در میان ارکان دولت خودزنی داخلی نکنیم و مانعی برای تولید نباشیم.
البته طبیعی است که در همه جای دنیا هر وزارتخانه مسیر خود را در برنامه‌ریزی‌ها می‌رود و از ظن خود موضوعات را تحلیل می‌کند، اما یک قوه عاقله و یک ساختار مدیریتی مشترک باید در دولت وجود داشته باشد که بتواند این مجموعه‌های متکثر اجرایی را که مانند نوازنده‌های مختلف یک کنسرت هستند در یک مسیر مشخص و یک هدف معین هدایت کند تا موسیقی گوش نوازی به وجود بیاید.
باید بدانیم همان‌طور اگر یکی از اعضای خانواده، خارج از نظم کلی خانواده رفتار کند، تبعات خواهد داشت، در ساختار‌های اجرایی و اقتصادی هم ناهماهنگی روند طبیعی رشد خانواده را مختل خواهد کرد و آثار سوء بسیاری از جمله بالا رفتن ریسک سرمایه گذاری، کاهش تولید و از بین رفتن اعتماد مردم به دولت و حاکمیت را در پی خواهد داشت و از بین رفتن این اعتماد و سرمایه اجتماعی لطمه‌های زیادی به کشور وارد خواهد کرد و آثار این ناهماهنگی‌ها و سوءمدیریت‌ها به همین راحتی رفع نخواهد شد.
