يکشنبه ۲۳ شهريور ۱۳۹۹ ساعت ۱۰:۰۹
کد مطلب : ۳۲۱
plusresetminus
اواخر هفته گذشته بود كه خبر شكستگي دست و لگن يكي از آخرين فقهاي نزديك به جريان اصلاحات و همراه و همسو با مردم از سوي بيت او تاييد شد؛ خبري كه در ابتدا به نظر نمي‌رسيد موضوع چندان جدي باشد و همگان به مرخصي او از بيمارستان اميدوار بودند ولي صبح روز گذشته دوباره همه‌چيز به يك‌باره تغيير كرد و جامعه ايران شاهد انتشار خبري تلخ بود.
چند فتوی متفاوت  از مرجعی که روز گذشته درگذشت
صبح‌شد: اواخر هفته گذشته بود كه خبر شكستگي دست و لگن يكي از آخرين فقهاي نزديك به جريان اصلاحات و همراه و همسو با مردم از سوي بيت او تاييد شد؛ خبري كه در ابتدا به نظر نمي‌رسيد موضوع چندان جدي باشد و همگان به مرخصي او از بيمارستان اميدوار بودند ولي صبح روز گذشته دوباره همه‌چيز به يك‌باره تغيير كرد و جامعه ايران شاهد انتشار خبري تلخ بود. «آيت‌الله يوسف صانعي ‌دار فاني را وداع گفت»؛ در عرض چند دقيقه به سرتيتر اخبار رسانه‌هاي مختلف جمهوري اسلامي تبديل شد ولي در اين ميان نوع پرداختن به اين خبر در رسانه‌هاي متعلق به جريان اصلاحات و اصولگرايان نيز يكسان نبود تا بار ديگر هزار و يك حاشيه سياسي اطراف اين مرجع تقليد شيعيان به خوبي خودنمايي كند. حواشي‌اي كه نه در يكي دو سال و نه در يكي دو دهه گذشته ايجاد شده بلكه تقريبا در تمام طول دوران حيات سياسي آيت‌الله صانعي وجود داشته و هر بار به نوعي موجبات انتقاد يكي از جريان‌هاي سياسي فعال در جمهوري اسلامي را به همراه آورده است.

به گزارش روزنامه اعتماد، آيت‌الله صانعي در يكي دو دهه گذشته در زمره مراجع تقليد نزديك به اصلاح‌طلبان و اصطلاحا فقهاي غيرحكومتي قرار داشت از اين رو بيش از پيش نظرات و فتاوايش در ميان عموم جامعه به ويژه فعالان منتهي ‌اليه چپ سياست ايران خريدار پيدا كرده بود از اين رو به او لقب مرجع تقليد اصلاحات را داده بودند اما آيت‌الله صانعي نيز همچون آيت‌الله‌العظمي منتظري و اكبر هاشمي‌رفسنجاني كه هر 2 محبوبيت قابل توجهي ميان اصلاح‌طلبان داشتند، تصويري كه در دهه آخر عمرشان از خود به جاي گذاشت با آنچه در دوران جواني از خود ساخته بود و در ذهن كهنسالان مانده بود، به كلي تفاوت داشت؛ تفاوتي كه سبب شد پس از وداع آيت‌الله صانعي با ‌دار فاني، بسياري از او به عنوان فقيهي با دو چهره متفاوت و البته متضاد نام ببرند اما هيچ‌يك از اين حواشي سبب نشد تا خبر درگذشت او، موجبات غم و اندوه افكار عمومي ايران و بسياري از فعالان سياسي، فارغ از نوع نگاه‌شان به مسائل و مباحث حوزه سياست را فراهم نياورد.



آنچه اين اندوه را بيشتر كرده و همزمان چهره مردمي آيت‌الله صانعي را بار ديگر عيان مي‌كند، تاكيد او بر عدم برگزاري مراسم تشييعش در شرايط شيوع ويروس كرونا در شهر ايران است. سعيد صانعي، فرزند ارشد مرحوم آيت‌الله يوسف صانعي در همين راستا و با تاييد اين مهم در اظهاراتي كه خبرگزاري ايلنا آن را منتشر كرد، گفت «از زماني كه بيماري كرونا در جامعه پديدار شد، ايشان وصيت كردند كه اگر در زمان شيوع اين بيماري به هر دليلي جان به جان آفرين تسليم كردند، براي جلوگيري از همه‌گيري بيشتر كرونا در ميان مردم، هيچ مراسمي از جمله مراسم تشييع و ترحيم براي ايشان برگزار نشود و با توجه به اين وصيت، ما هم هيچ مراسمي براي ايشان برگزار نخواهيم كرد.»

او درباره علت درگذشت آيت‌الله صانعي نيز گفته است: «حاج آقا دو شب پيش به دليل شكستگي استخوان لگن و دست در منزل به بيمارستان نكوئي قم منتقل شدند تا تحت نظر پزشكان مداواي لازم روي ايشان صورت گيرد. قرار بود عمل جراحي استخوان امروز انجام شود اما اذان صبح امروز به دليل بيماري‌هاي زمينه‌اي از جمله بيماري كبد و كليه، به رحمت خدا رفتند.»

فرزند آيت‌الله صانعي در اظهاراتي جداگانه كه پايگاه خبري ديدبان ايرانيان آن را منتشر كرد، درباره محل دفن آيت‌الله صانعي كه پس از درگذشتش شبكه‌هاي اجتماعي و بعضي رسانه‌هاي ارتباط جمعي از او به عنوان «آيت‌الله مردم» ياد مي‌كنند، گفته است كه «مرحوم آيت‌الله صانعي چند سال پيش قبري در كنار مرقد زكريا بن آدم(ع) در قبرستان شيخان قم، خريداري كردند كه طبق وصيت‌شان در همانجا خاكسپاري مي‌شوند.» عدم دفن اين مرجع تقليد شيعيان در حرم حضرت معصومه(س) از جمله ديگر نكاتي است كه تفاوت خلق و خوي آيت‌الله صانعي با ساير مراجع تقليد را عيان مي‌كند؛ تفاوت خلق و خويي كه سبب شده آيت‌الله العظمي شبيري زنجاني بر پيكرش اقامه نماز كند. ميثم صانعي، ديگر فرزند آيت‌الله صانعي در همين رابطه در اظهاراتي كه خبرگزاري ايلنا آن را منتشر كرد، بار ديگر بر عدم برگزاري مراسم تشييع براي پدرش تاكيد و درباره زمان اقامه نماز بر پيكر آيت‌الله صانعي گفت كه «يكشنبه ۲۳ شهريور، حدود ساعت ۱۱ صبح، اقامه نماز ميت بر پيكر مرحوم آيت‌الله العظمي يوسف صانعي، توسط مرجع عاليقدر حضرت آيت‌الله العظمي شبيري زنجاني در همان مكان گلزار شيخان قم اقامه خواهد شد.»


در اين ميان شبكه‌هاي اجتماعي بار ديگر شاهد جدال‌هاي لفظي ميان موافقان و مخالفان آيت‌الله صانعي بود. تكليف موافقان كه روشن بود ولي مخالفان به دو گروه اصولگرايان و اصطلاحا ارزشي‌ها و البته مخالفان جمهوري اسلامي تقسيم مي‌شدند. اصولگرايان آيت‌الله صانعي را به واسطه كردار و گفتارش در سال‌هاي اخير به ويژه پس از انتخابات پرحاشيه دهمين دوره رياست‌جمهوري ايران و انتقادات تند و تيزش از حصر ميرحسين موسوي، زهرا رهنورد و مهدي كروبي، معترضان به نتايج انتخابات سال 88 مورد اعتراض قرار داده و از اين رو تلاش مي‌كردند گفته‌هاي اصلاح‌طلبان و حاميان آيت‌الله صانعي را تخطئه كنند. گروه دوم اما به كلي كردار و گفتار آيت‌الله صانعي در يكي دو دهه اخير را ناديده گرفته و تمام توجه خود را معطوف به روزهاي ابتدايي پيروزي انقلاب در ايران و روي كار آمدن نظام جمهوري اسلامي كرده و از نقش آيت‌الله صانعي در وقايع آن روزها مي‌گفتند. آن روزها صانعي يكي از محبوب‌ترين چهره‌ها نزد بنيانگذار جمهوري اسلامي بود و مسووليت‌هاي متعددي را برعهده داشت چنانكه يوسف صانعي در اسفند 58 از طرف رهبر وقت جمهوري اسلامي به عنوان يكي از 6 فقيه شوراي نگهبان قانون اساسي منصوب شد. او مسووليت‌هاي ديگري نظير نمايندگي بنيانگذار جمهوري اسلامي در شوراي عالي بازسازي مناطق جنگي نيز داشت. صانعي، پس از حدود سه سال، در ۱۹ دي 61 از آن شورا كناره‌گيري كرد و در همان تاريخ از طرف بنيانگذار جمهوري اسلامي به دادستاني كل كشور منصوب شد.

عمده انتقاداتي كه روز گذشته به آيت‌الله صانعي درباره فعاليتش در روزگار ابتدايي انقلاب مطرح مي‌شد، به روزهاي حضورش در حد فاصل سال‌هاي 61 تا 64 در قامت دادستان كل كشور برمي‌گردد. او آن روزها مواضع تند و تيزي عليه مخالفان جمهوري اسلامي اتخاذ مي‌كرد چنانكه دهم خرداد ماه سال 62 روزنامه اطلاعات به انتشار موضع آيت‌الله صانعي درباره «ماركسيست‌ها» پرداخته و به نقل از او مي‌نويسد: «اين جمعيت محارب حساب مي‌شوند و اينها هم كه دستگير شده‌اند، تصميم خيانت و به‌هم زدن نظام جمهوري اسلامي ايران را داشته‌اند؛ از رده بالا تا رده پايين كه دستگير شده‌اند همه‌شان محارب هستند. چون اين افراد تصميم براندازي داشتند و اين افراد نيز جاسوس بوده‌اند و در هنگام جاسوسي دستگير شده‌اند و همچنين اين افراد خيانت مي‌كرده‌اند و اين افراد نه تنها به ايران خيانت كرده‌اند، بلكه به شوروي هم خيانت كرده‌اند و شوروي نيز به خودش و ملتش خيانت كرده است.» او همچنين همان سال‌ها درباره انتقادات مطرح شده درباره زندان‌هاي جمهوري اسلامي گفته بود كه «تمام ابرقدرت‌ها و رسانه‌هاي آنها و سازمان‌ها و محافل كه دم از حقوق بشر مي‌زنند، عليه ما سخن مي‌گويند و بايد چنين باشد. شرق و غرب عليه ما حرف مي‌زنند و بايد حرف بزنند. اگر يك روزي امريكا از ما تعريف كند بدانيد آن روز، روز مصيبت ماست. اگر روزي از مسوولان ما دفاع كند روز شكست انقلاب است.»


نكته اشتراك مخالفان آيت‌الله صانعي به رغم تمام تفاوت‌هاي‌شان، ناديده‌گيري بخشي از روزگار فعاليت اين مرجع تقليد است. مخالفان اصولگرايش تمام هم و غم‌شان به مواضع او در دهه‌هاي 70 و 80 و 90 برمي‌گردد و مدعيان حقوق بشر نيز تمام و كمال توجه‌شان را متوجه دهه 60 مي‌كنند. صانعي پس از كنار گذاشتن تمام مناصب حكومتي‌اش به قم رفت و درس خارج فقه خود را ادامه داد و سرانجام در سال 72 رساله توضيح المسائلش در شرايطي به چاپ رسيد كه او نظرات و فتاواي جديدي در عرصه‌هاي مختلف به ويژه درباره زنان ارايه داده بود؛ فتواهايي كه به نقطه آغاز مخالفت روحانيون نزديك به جمهوري اسلامي با او تبديل شد. مخالفت‌هايي كه سال 88 و با انتشار بيانيه‌اي از سوي جامعه مدرسين حوزه علميه قم به اوج خود رسيد.

اين نهاد دي‌ماه آن سال در بيانيه خود صراحتا اعلام كرد كه آيت‌الله صانعي «فاقد شرايط و ملاك‌هاي لازم براي مرجعيت» است. اين نهاد همچنين تاكيد كرد كه اين نتيجه «پس از تحقيقات يك‌ساله» و «جلسات متعدد» به دست آمده است. دفتر آيت‌الله صانعي آن زمان در اولين واكنش خواستار انتشار اسامي حاضران در جلسات مورد اشاره در نامه منسوب به جامعه مدرسين و روشن شدن سوابق علمي كساني شد كه به عدم صلاحيت آقاي صانعي رأي داده‌اند. اين مهم هرگز اتفاق نيفتاد ولي مراجع تقليد و فعالان سياسي يكي پس از ديگري به انتقاد از بيانيه جامعه مدرسين حوزه علميه قم پرداختند.

آيت‌الله العظمي سيستاني، مرجع عاليقدر شيعيان همان زمان در اطلاعيه‌اي در واكنش به بيانيه جامعه مدرسين حوزه علميه قم نوشت كه «جامعه مدرسين مرجع تشخيص صلاحيت مراجع نيست.» آيت‌الله اكبر هاشمي‌رفسنجاني نيز در اظهاراتي جداگانه به انتقاد از اقدام جامعه مدرسين پرداخت و تاكيد كرد كه «در تاريخ تشيع هيچگاه مرجعي توسط جايي نصب يا عزل نشده بلكه مردم با تشخيص خود و پرداخت وجوهات فرد مناسب به عنوان مجتهد را انتخاب كرده‌اند.»

به رغم حمايت مراجع تقليد و سياسيون از آيت‌الله صانعي، مخالفان او اما دست‌بردار نبودند چنانكه سيزدهم دي‌ماه سال 88 دفتر اين مرجع تقليد پس از اعتراض حدود 200 بسيجي در گرگان با حكم شوراي تامين استان بسته شد. اتفاقي كه به نوع ديگري در تبريز هم تكرار شد. اين حملات و تخريب‌ها ادامه يافت ولي آيت‌الله صانعي همچنان به حمايت خود از ميرحسين موسوي و مهدي كروبي ادامه داد. حمايتي كه در سال‌هاي پس از حصر خانگي آنان نيز ادامه يافت و هرگز متوقف نشد چنانكه پس از درگذشتش اظهاراتش درباره حفظ نظام هرگز متوقف نشد. او گفته بود كه «نمي‌شود به مردم ظلم كنيم و بگوييم حفظ نظام از اوجب واجبات است.»


حالا و پس از درگذشت آيت‌الله صانعي جداي از اظهارات و عقايد او در دهه 60 و 80 كه دو چهره متفاوت يك فقيه را نمايان مي‌كند، باقي مي‌ماند فتواهاي او؛ فتواهايي كه بيش از هر گروهي براي اصلاح‌طلبان و آنان كه خود را روشنفكر ديني معرفي مي‌كردند، خوشايند خواهد بود و شايد به همين دليل است كه به او لقب «فقيه نوانديش» را داده‌اند. آيت‌الله صانعي از جمله فقهايي بود كه حقوق غيرمسلمانان را نيز به رسميت شناخته و در فتواهاي خود «برابري ديه» و «قصاص» مسلمان و غيرمسلمان را مطرح كرده است. برابر دانستن حقوق زن و مرد نيز از ديگر فتواهاي متفاوت آيت‌الله صانعي است چنانكه او «عدم شرطيت مرد بودن در مرجعيت ديني»، «عدم شرطيت مرد بودن در كليه مناصب حكومتي» و «عدم شرطيت مرد بودن در قضاوت» و همچنين «تساوي ديه زن و مرد» را در قالب فتوا در شرايطي بيان كرده كه عمده مراجع نظري موافق جمهوري اسلامي ارايه داده و سعي مي‌كردند به چنين مسائلي ورود پيدا نكنند. فتواهايي كه شايد اصلي‌ترين عامل قرارگيري مخالفان آيت‌الله صانعي در اقليت باشد؛ اقليتي كه بارها و بارها براي تخريب جريان اصلاحات تمام هم و غم خود را به كار بسته است.

انتهای پیام/
http://sobhshod.ir/vdcjfvetzuqe8.sfu.html
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما