گزارش مرکز پژوهش ها از عملکرد محیط زیست نشان می دهد، ضعف اجرا و نبود بودجه لازم، رتبه زیست محیطی کشور در جهان را به شدت تنزل داده است.
صبح‌شد: از ریزگرد‌های شناور در آسمان گرفته تا پسماند‌های رها در تالاب‌ها؛ مرگ دنباله‌دار پرنده‌های مهاجر، انقراض گونه‌های حیوانی و خطر نابودی زیست‌بوم‌ها.... از یک‌سو جدال با صنایع آلاینده، از سوی دیگر مقابله با شکارچیان غیرمجاز.
تازه‌ترین اتفاق خبرسازش هم مرگ گورخر آفریقایی است که جنجالش هنوز پایان نیافته است. همه و همه اینها فقط بخشی از حوزه کاری، عملکرد و حاشیه‌های سازمانی است که مسئولیت حفاظت از محیط زیست کشور را برعهده دارد و عجیب نیست که با وجود تلاش‌های بسیار انجام‌شده، کارنامه و خروجی کار این سازمان رضایت‌بخش نباشد.
رتبه ۶۷ جهان در سال ۲۰۲۰
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از عملکرد دولت در حوزه محیط زیست طی سال‌های ۹۲ تا ۹۹ حاوی نتایج مهمی است که وضعیت این حوزه را شفاف کرده است.
شاید یک بخش مهم آن جایگاه جهانی کشورمان از نظر شاخص عملکرد محیط زیست باشد که طی ۱۵ سال اخیر، بهترین رتبه‌مان ۵۳ (در سال ۲۰۰۶) و بدترین رتبه‌مان ۱۱۴ (در سال ۲۰۱۲) بوده است. در آخرین رده‌بندی که سال ۲۰۲۰ انجام شده است نیز در بین ۱۸۰ کشور جهان، رتبه‌ای بهتر از ۶۷ نداشته‌ایم.
اوضاع وخیم در شاخص‌ها
از جمله شاخص‌های مهم این ارزیابی جهانی، در دو بخش آلودگی هوا ناشی از ذرات کوچکتر از ۲.۵ میکرون و آلودگی ناشی از ازن است که شرایط نامطلوبی داریم و نمره‌مان کمتر از ۳۰ است. یکی از بدترین رتبه‌های کشورمان هم مربوط به تنوع زیستی (زندگی و حیات گونه‌های مختلف حیوانات و گیاهان) است که حتی وضعمان از عربستان، قطر، نیجریه، کنیا و مصر هم بدتر است و در رتبه ۱۳۷ جهان قرار داریم.
تولید سالانه ۸ تن گاز گلخانه‌ای
سرانه انتشار گاز‌های گلخانه‌ای در کشور ۷.۵ تا ۸ تن است که طی سال‌های اخیر روندی صعودی داشته و هر ساله ۶.۵ درصد بیشتر شده است. تصفیه فاضلاب هم شاخص جهانی دیگری است که پایین‌ترین نمره ما در این حوزه ثبت شده و در رتبه ۸۷ جهان قرار گرفته‌ایم.
از میزان بالای تولید سرب در کشور و آلایندگی آن هم نباید غفلت کرد؛ شاخصی که اوضاع بد آن، کشور ما را در رتبه ۱۶۴ جهان قرار داده است. علاوه بر آن، کشورمان در شاخص از دست دادن تالاب‌ها هم بیشترین میزان کاهش را داشته و نمره‌ای بهتر از ۴۵.۴ کسب نکرده است.
کدام پایه‌ها لنگ است؟
مرکز پژوهش‌های مجلس، دلایل و چرایی نامناسب‌بودن عملکرد کشور در حوزه محیط زیست را هم بررسی کرده است که مهم‌ترین آن‌ها سه حوزه «اقدامات دستگاه‌های اجرایی»، «قوانین متعدد» و «وضعیت بودجه‌ای» این حوزه است.
طبق این گزارش، اگرچه طبق قوانین بالادستی از جمله قانون برنامه ششم توسعه، یکی از اولویت‌های اصلی کشور مسئله آب و محیط زیست بوده، اما سهم بودجه امور محیط زیست طی سال‌های برنامه ششم در میان امور ده‌گانه تنها ۰.۱ درصد است و فقط در بودجه سال ۱۴۰۰ به ۰.۲ درصد رسیده است.
بر این اساس، با توجه به مسئولیت فرادستگاهی سازمان حفاظت محیط زیست و این‌که بیش از ۸۰ درصد مساحت کشور تحت پوشش و مدیریت این سازمان است، بودجه درنظرگرفته‌شده برای آن بسیار ناچیز بوده، در حالی که در کشور‌هایی مانند یونان و هلند، بودجه محیط زیست ۳ درصد کل بودجه آن‌هاست.
نبود طرح برای انجام وظایف
در حوزه عملکرد دستگاه‌های متولی نیز این نتیجه حاصل شده است که طی سال‌های اجرای برنامه ششم توسعه، حدود نیمی از وظایف و مسئولیت‌های سازمان محیط زیست کشور در حوزه‌های مختلف فاقد طرح مرتبط بوده است.
مسئله دیگر این‌که تعدد قوانین و مقررات زیست محیطی، نبود ضمانت اجرایی قوی و متناسب نبودن جرایم با خسارات وارده بر محیط زیست، مشکلات مضاعفی را پدید آورده است.
فقدان مدیریت یکپارچه، یک‌سونگری و حاکم بودن برنامه‌ریزی‌ها و تفکرات بخشی، نبود التزام به ارزیابی جامع زیست محیطی در کشور، نداشتن برآورد خسارت‌های زیست محیطی، ضعف ساز و کار‌های پایش و نظارت و همچنین ناکارآمدی ساختار‌های موجود، از دیگر مسائل و چالش‌های موجود در حوزه محیط زیست کشور است که طبق گزارش مرکز پژوهش‌ها، اگر برای آن چارهاندیشی نشود ممکن است علاوه بر تبعات زیست محیطی، حتی به بروز طیف گسترده‌ای از ناهنجاری‌ها و تنش‌های اجتماعی منجر شود.
