ثبت نام انتخابات ریاست جمهوری از امروز آغاز شد اما اعلام شرایط جدید ثبت نام کاندیداها از سوی شورای نگهبان و مخالفت روحانی، واکنش هایی را به همراه داشته است.
صبح‌شد: همزمان با شروع ثبت‌نام‌های انتخابات ریاست‌جمهوری، فضای سیاسی کشور بیش از آن که معطوف به بررسی کاندیدا‌های اصلی و برنامه‌های آن باشد، درگیر اعلام شرایط جدید ثبت‌نام کاندیداها ازسوی شورای نگهبان و مخالفت رئیس جمهور با این مصوبه است.
بر اساس مصوبه اخیر شورای نگهبان در تاریخ ۸ اردیبهشت امسال که به گفته این شورا در واقع مصوبه سال ۱۳۹۶ شورای نگهبان در خصوص شفاف‌سازی تعریف و اعلام معیار‌ها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزد‌های ریاست جمهوری را اصلاح کرده است؛ کاندیداها قرار بود با شرایط تازه تری ثبت نام کنند.
داوطلبان ریاست جمهوری باید در زمان ثبت‌نام، حداقلی از مدرک تحصیلی، حداقلی از سنوات و سوابق مدیریتی و حداقل و حداکثری از سن را می‌داشتند.
بر این اساس داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری برای ثبت‌نام باید در بازه سنی ۴۰ تا ۷۵ سال، حداقل دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا معادل آن و همچنین دارای سابقه تصدی حداقل ۴ ساله در سمت‌های مدیریتی کشور که به‌طور کامل مصادیق آن ذکر شده، باشند.
همچنین وزیران، استانداران، شهرداران شهر‌های بالای دو میلیون نفر جمعیت، فرماندهان عالی نیرو‌های مسلح با جایگاه سرلشکری و بالاتر می‌توانند کاندیدا شوند. علاوه بر این موارد تمام نامزد‌ها باید گواهی عدم سوءپیشینه ارائه دهند و سابقه محکومیت کیفری نداشته باشند.
نامزد‌ها همچنین نباید در پیوند با اعتراض‌های سال ۸۸، سابقه سوء امنیتی داشته‌باشند. در بند ۱۱ مصوبه آمده است: «وابسته نبودن به گروه‌های غیرقانونی و فقدان سوابق سوء امنیتی از جمله در فتنه سال ۱۳۸۸.»
برخی از فعالان سیاسی اصلاح‌طلب ابلاغیه جدید شورای نگهبان به وزارت کشور را خلاف قانون اساسی و سنگی پیش پای مشارکت حداکثری در ۲۸ خردادماه قلمداد می‌کنند و موافقان این ابلاغیه معتقدند این اقدام نه‌تن‌ها برخلاف قانون اساسی نیست بلکه قوانین بالادستی این اختیار را به شورای نگهبان داده تا به وضعیت نامناسب ثبت‌نام‌ها سروسامانی دهد و از ایجاد حاشیه‌های دور از شأن جایگاه ریاست‌جمهوری جلوگیری کند؛ موضوعی که مدت‌هاست در ایام برگزاری انتخابات، به‌ویژه در حوزه ریاست‌جمهوری، به محور بحث‌های محافل سیاسی تبدیل می‌شود و تعداد بالای ثبت‌نام کنندگان بی‌نام و نشان ضرورت اصلاح قوانین را دوچندان می‌کند.
برهمین اساس نیز ۲۰۳ نفر از نمایندگان مجلس با انتشار بیانیه‌ای، از اقدام شورای نگهبان در اصلاح نظام انتخاباتی کشور حمایت کردند. حالا رئیس جمهور در دستوری خطاب به وزیر کشور که سایت ریاست جمهوری آن را منتشر کرده با مصوبه انتخاباتی شورای نگهبان مخالفت کرده ووزارت کشور را مکلف دانسته تا وظایف اجرایی خود در انتخابات ریاست‌جمهوری را بر اساس قوانین موجود و آیین‌نامه‌ها و قوانین مربوط انجام دهد.
روحانی با اشاره به نامه تفسیری معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری تاکید کرده است: این نامه صلاحیت وضع معیار‌های نوعی یا قانون گذاری را بر اساس اصل ۷۱ قانون اساسی، صرفا به عهده مجلس شورای اسلامی دانسته و تاکید کرده است که در صورت تصویب قانون از سوی مجلس هم ابلاغ آن برای اجرا با رئیس‌جمهور است. معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، در نظریه خود آورده به موجب اجزای (۱ و ۲) بند (۱۰) سیاست‌های کلی انتخابات ابلاغی مقام معظم رهبری، شناسایی اولیه توانایی و شایستگی داوطلبان در مرحله ثبت نام صرفا از طریق «شیوه‌های مناسب قانونی» مجاز است و این یعنی در صورت خلاء و لزوم تعیین شرایط، این مسئله باید در قانون مصوب مجلس پیش‌بینی شود نه هیچ مصوبه دیگری.
در مقابل قائم مقام دبیر شورای نگهبان گفت: اصلاح مصوبه اخیر شورای نگهبان درباره معیار‌ها و شرایط رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزد‌های ریاست جمهوری، قانون گذاری نیست، اما لازم‌الاجراست.
وی افزود: تصور بعضی‌ها این است که این مصوبه عجولانه و برای شب انتخابات بوده است؛ در حالی که درباره این مسئله یک دور در سال ۱۳۹۲ در شورای نگهبان بحث و در خصوص معیار‌ها و شرایط رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزد‌های ریاست جمهوری نظراتی داده شد و در سال ۱۳۹۵ هم با ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات از سوی رهبر معظم انقلاب در جزء (۵) بند (۱۰) «تعریف و اعلام معیار‌ها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزد‌های ریاست جمهوری» این کار بر عهده شورای نگهبان قرار داده شد.
شورای نگهبان یک بار در سال ۹۶ برای شفاف شدن این موضوعات، موادی را تصویب کرد و همچنان که اشاره شد ابلاغیه جدید در واقع اصلاح آن مصوبه است. در مصوبه اخیر امکان اعتراض نیز ذکرشده، یعنی اگر فردی ۳۸ سال نداشت، اما سایر شرایط را داشت میتواند اعتراض کند و اگر شورا تشخیص داد، وی صلاحیت دارد استثنائاً او را می‌پذیرد.
دیروز آیت ا... جنتی دبیر شورای نگهبان نیزتعیین شرط سنی برای انتخابات ریاست جمهوری از حداقل ۴۰ تا حداکثر ۷۵ سال را خدمتی از طرف شورای نگهبان دانسته و گفته بود: بدین ترتیب از ثبت‌نام‌های بی حد و حصر جلوگیری شد.
حتی رحمانی فضلی وزیر کشور نیز قبل از انتشار دستور روحانی تاکید کرد: قطعا ما با شورای نگهبان درباره این مصوبه همکاری خواهیم کرد. اما ساعاتی بعد وزارت کشور در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که ثبت نام بر اساس همان قوانین قبلی انجام خواهد شد.
این در حالی است که شورای نگهبان در اطلاعیه‌ای ضمن تأکید بر لازم‌الاجرا بودن مصوبه اش اعلام داشت که ثبت‌نام داوطلبان بدون ارائه مدارک مذکور (مدرک تحصیلی، عدم سوء پیشینه و ...) در مصوبه این شورا فاقد اعتبار است. حالاآن چه مشخص است ابهام در بررسی مدارک ثبت‌نام‌های ریاست‌جمهوری آن هم همزمان با شروع این فرایند است.
