صبح شد: هنوز هم صدای مردی که با التماس از مأموران شهرداری می‌خواهد تا لااقل بساطش را برایش بگذارند؛ در گوش خیلی‌هایمان سوت می‌کشد. مردی که تمام دارایی‌اش زیر مشت و لگد مأموران درحال نابودی است و خواهش و التماس‌ها و داد و بیدادهایش هم به جایی نمی‌رسد. فیلمی که داستانش واقعی است.
بازیگرانش هم! اما هنوز معلوم نیست چرا برای درد‌های مردی که با تمام وجود «نداری‌اش» را فریاد می‌زند؛ چاره‌ای جز مشت و لگد و توهین و ناسزا باقی نمانده است.
کرونا این روز‌ها بساط دستفروشان را کوچک کرده است. خیلی‌های دیگر هم از طبقه کارگران فصلی و حتی مغازه‌دار‌های ورشکسته به صف نا‌منظم دستفروشان پیوسته‌اند. اما آمار‌ها همچنان عدد‌های ضد و نقیض ۱۷ تا ۲۰ هزار نفر را در پایتخت نشان می‌دهد. درحالی که در واقعیت فقط نام ۵ هزار دستفروش در سامانه شهردای تهران ثبت‌نام شده است. درآمد‌های نجومی برخی دستفروشان و مافیایی هم که پشت هر کاشی وجود دارد، داستان عجیب و غریب گردن‌کشی یک باند پرقدرت را روایت می‌کند که البته باعث شده شکل برخورد‌ها با آن‌ها عوض شود. اگرچه ماجرای برخورد‌های شدید با دستفروشان مربوط به امروز و دیروز و تهران و قم نیست. خیلی‌هایمان هنوز یادمان نرفته تصویر آن زنی را که ۱۴ اسفند ۹۷ سر از شبکه‌های اجتماعی درآورد. زنی که پهن شدن بساط میوه‌هایش در پیاده‌رو؛ داد عابران را بلند کرد. عابرانی که این‌بار فقط تماشاچی و فیلمبردار نبودند. صدای سوزناک زن را که شنیدند؛ سینه سپر کردند و درمقابل مأمورانی که با صدای بلند فریاد می‌زدند؛ «کار ما همین است» ایستادند. یا هنوز تصویر دستفروش معلولی که ۱۷ دی ماه سال گذشته در دزفول؛ خیلی‌هایمان را در شوک فرو برده بود؛ در میان صفحات مجازی دیده می‌شود. حتی اگر کمی به عقب‌تر برویم، یادمان می‌آید آبان ماه ۹۵ را که زن دستفروش فومنی چگونه مزد عواطف جریحه‌دار شده‌اش را با یک سیلی از دست مردی که گفته می‌شد مأمور سد معبراست؛ گرفت!
می‌گویند برای ساماندهی دستفروشی فقط در سال گذشته حدود ۴۷ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان هزینه شده است و البته همچنان دو سر شاکی ماجرا یعنی افراد بی‌بضاعت و کاسبانی که مالیات‌های سنگین می‌دهند (اما پای مشتری‌ها هرگز از بساط‌ها به مغازه‌هایشان نمی‌رسد) از این وضعیت ناراضی‌اند!
برخورد با دستفروشان و عذرخواهی مسئولان در پایتخت
کرونا البته سطح برخورد‌ها را هم کاهش داده است. برخی می‌گویند وقتی بساطی نباشد درگیری هم نیست.
اما زهرا نژادبهرام؛ عضو شورای شهر تهران معتقد است که نگاه حمایتی شهرداری تهران موجب شده تا ما در طول ۴سال اخیرقط با یک نوع برخورد شدید آن هم در شهرری مواجه شویم. برخوردی که برای نخستین بار عذرخواهی مسئولان را در پی داشت و کسی هم به‌دنبال توجیه و عذر و بهانه نبود!
او می‌گوید هیچ آمار رسمی دقیقی از تعداد دستفروشان وجود ندارد و حالا بازارچه‌های متعددی مثلاً در خاوران؛ مناطق ۱۷ و ۱۸ دایر است تا به جای رویکرد تقابلی؛ رویکرد انسان‌محور را ترویج دهد. او ادامه می‌دهد: در دوران کرونا علاوه بر ۹ میلیارد تومانی که با کمک بنیاد مستضعفان توزیع شد؛ سامانه‌ای هم برای ساماندهی دستفروشان در نظر گرفته شد. علاوه بر این ما در شورا مصوبه مشاغل بی‌کانون را هم داشتیم و حتی در لایحه ساماندهی پیاده‌رو‌ها موضوع دستفروشی را مطرح کردیم که البته هنوز به صحن نیامده است.
من حتی نامه‌ای را خطاب به اتاق اصناف نوشتم تا برای دستفروشان صنف تشکیل شود؛ اما برخی مباحث در حوزه قانونگذاری و در اختیار مجلس است که نیاز به بازنگری دارد. نژادبهرام می‌گوید: شهرداری تنها براساس قانون موظف است تا از هرنوع سد معبری جلوگیری کند. ما حتی مصوبه‌ای دیگر در لایحه شهربیدار داشتیم که دو سال زمان برد و در ۵ نقطه نیز اجرایی شد، اما فعلاً به‌خاطر کرونا امکان اجرای آن وجود ندارد. در این مصوبه هم در ساعاتی از شب مکان‌هایی دراختیار دستفروشان قرار داده می‌شود تا بتوانند امرار معاش کنند.
او می‌گوید در حوزه نظارت بر دستفروشان هیچ پیمانکاری وجود ندارد و مأموران سد معبر از بدنه شرکت شهربان هستند. بازارچه‌ها نیز متمرکز هستند و تنها پیمانکار کار را جلو می‌برد و اجازه هیچ برخوردی ندارد.
برخورد فیزیکی و توقیف اموال دستفروشان ممنوع
محمدکریم آسایش؛ پژوهشگر و فعال اجتماعی به انتشار گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره برخورد با دستفروشان در سال ۹۳ اشاره می‌کند.
او به «ایران» می‌گوید: در این گزارش برخورد فیزیکی؛ قهری و حتی توقیف اموال ممنوع و واگذاری روش اجرا به پیمانکار و شرکتی‌سازی آن غیر‌قانونی اعلام شده است؛ اما همین حالا نیرو‌های شرکت شهربان و حریم‌بان به صورت قراردادی کار می‌کنند و در استخدام شهرداری نیستند. بحث ساماندهی بازار‌ها هم پیمانکاری است و به مزایده گذاشته می‌شود؛ درحالی که براساس قانون ساماندهی جزو وظایف شهرداری است. خب پیمانکار برای اینکه منتفع شود این فضا‌ها را به مغازه‌داران اجاره می‌دهد نه دستفروشان! چون نظارتی هم وجود ندارد نمی‌توان فهمید که آیا این فرد دستفروش واقعی است یا نه؟!
گزارش‌هایی که در گذشته به‌دست ما رسیده بود، نشان می‌داد که اجاره هر متر مربع زیرگذر چهارراه ولیعصر معادل اجاره بهای یک مغازه بر خیابان ولیعصر است.
او ادامه می‌دهد: در این گزارش قید شده که اگر دستفروشی ایجاد مزاحمت نکرده و کمک حال معیشت فرد باشد مشمول ماده ۵۵ قانون شهرداری که درباره سد معبر است نمی‌شود، اما آیا این اتفاق می‌افتد؟ مرکز پژوهش‌ها در گزارش سال ۹۸ خود هم خواهان به رسمیت شناخته شدن دستفروشی شد و سناریوی صدور مجوز سالیانه در ازای مبلغی به دستفروشان را مطرح کرد.
در سناریوی دیگری هم راه‌اندازی شرکت‌هایی با عنوان سایه‌بان شهر را پیشنهاد داد تا در هر راسته دستفروشان زیرپوشش قرار داده شوند و طرف قرارداد شهرداری شوند. اما خب این گزارش‌ها توصیه‌ای است و ضمانت اجرا ندارد. البته در مصوبه شورای شهر در بهمن ۹۷ که مربوط به ساماندهی مشاغل بی‌کانون بود هم موضوع رسمی شدن دستفروشی مطرح شد.
اما در تدوین دستورالعمل‌ها یکی از نکات مهم تعریف حد سد معبر است که متأسفانه در ساختار شهرداری تعارض منافع وجود دارد و برخی از این وضعیت غیررسمی بیشتر سود می‌برند.
او ادامه می‌دهد: ما گزارش‌هایی داریم که نشان می‌دهد همه حساب‌ها نقدی نیست. در مواردی حتی کالای دستفروشان را برمی‌دارند یا به زنان دستفروش پیشنهادات غیراخلاقی می‌دهند. البته در این دوره نسبت به دوره قبل برخورد‌ها کمتر بوده که یکی از دلایل آن اجرای طولانی‌ترین طرح ممنوعیت بساط گستری در سال ۹۸ و ۹۹ بود که به‌هرحال معیشت آن‌ها را تهدید کرده و شبیه عقب‌نشینی شده است مثلاً محور ولیعصر بسته شد و به سمت کالج و بلوار کشاورز رفتند.
چرا برخورد با دستفروشان یکسان نیست؟
جعفربای، آسیب‌شناس اجتماعی معتقد است که حتی استفاده از واژه جمع‌آوری برای افرادی که برای تأمین معیشت‌شان تلاش می‌کنند اهانت‌آمیز است. او با طرح این سؤال که چرا نحوه مواجهه مأموران سد معبر با همه دستفروشان یکسان نیست به «ایران» می‌گوید: خود دستفروشان افشا کردند که ساختار مافیایی پیچیده زیرزمینی وجود دارد که در ازای پرداخت مبلغی اجازه بساط‌گستری می‌دهند، اما وای به آن روزی که درآمدی نداشته باشیم روزگارمان سیاه می‌شود؛ توهین می‌شنویم و وسایلمان را توقیف می‌کنند. خب اگر این‌ها واقعیت داشته باشد بسیار زشت است و نداشته باشد هم باز این سؤال وجود دارد که چرا برخورد‌ها یکسان نیست؟!
او معتقد است که هیچ‌گاه برخورد‌های خشن و ضربتی و اهانت‌آمیز جواب نداده و اگر قرار بود درست باشد تا الان نباید هیچ دستفروشی وجود داشت.
جعفربای پیشنهاد می‌دهد: بازارچه‌های هفتگی به عنوان بستر قانونی برای کار دستفروشی که در برخی شهرستان‌ها دایر است در همه جا راه‌اندازی شود. این تجربه موفقی است که مدل جهانی هم دارد، اما ما خودمان در شهرستان‌ها اجرا می‌کنیم و می‌توان در شهر‌های بزرگ هم محله به محله یا خیابان به خیابان براساس برنامه هفتگی دقیقی اجرا کرد چرا که دوره زد و خورد‌ها تمام شده است و براساس آموزه‌های دینی هم باید ارزش انسان‌ها گرامی داشته شود. شخصاً برخورد‌های اهانت‌آمیز و دور از شأن انسان را از نزدیک دیده‌ام و معتقدم باید ساماندهی گسترده‌تر انجام شود.
انتهای پیام/
دریافت صفحه با کد QR