ما هیچ، ما نگاه

ابراهیم ایوبی
شنبه ۹ مرداد ۱۴۰۰ ساعت ۰۹:۵۹
کد مطلب : ۴۱۹۹
plusresetminus
ما هیچ، ما نگاه
صبح‌شد: سخن درباره طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی» است. پیش از ورود به بحث اعتراف می‌کنم نوشتن یادداشت‌هایی از این دست تأثیری بر نظر نمایندگان مجلس شورای اسلامی نخواهد داشت و هدف آگاه‌شدن عموم از دلایل مخالفت با طرح و همچنین احتمال اثر‌گذاری بر دیگر ارکان قوه مقننه (شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام) برای جلوگیری از نهایی‌شدن متن در قالب قانون است. چندی است خلاف روش گذشته، سایت مرکز پژوهش‌های مجلس پیش‌نویس طرح‌ها و لوایح و همین‌طور گزارش‌های را روی سایت قرار نمی‌دهد و امکان آگاهی مردم و نقد کارشناسان گرفته شده است. پس از جست‌وجوی فراوان در سایت «ایسکانیوز»، طرحی در ۳۷ ماده و شش فصل به ترتیب با عناوین: کلیات، تنظیم‌گری، شرایط و ضوابط عرضه و فعالیت خدمات پایه کاربردی، حمایت از خدمات پایه کاربردی داخلی، تکالیف و تعهدات خدمات پایه کاربردی و مسئولیت‌ها و ضمانت اجراها، مشاهده شد. مطابق اصل ۷۱ قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی می‌تواند قانون وضع کند، اما این حق محدود به قیودی شده است؛ بر مبنای اصل ۹ که به دلیل اهمیت عینا نقل می‌شود: «در جمهوری اسلامی ایران، آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت اراضی کشور از یکدیگر تفکیک‌ناپذیرند و حفظ آن‌ها وظیفه دولت و آحاد ملت است. هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی، به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشه‌ای وارد کند و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی‌های مشروع را، هر‌چند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند». در نتیجه حتی در صورت تصویب قانون محدودکننده آزادی، آن قانون اعتباری نخواهد داشت. از منظر حقوق تطبیقی، مشابه این اصل در قوانین اساسی دیگر کشور‌ها نیز دیده می‌شود؛ برای مثال بند دوم اصل ۱۹ قانون اساسی (بنیادین) آلمان بیان می‌دارد که در هیچ مورد نمی‌توان حقوق بنیادین را نقض کرد. همچنین در اصل هفتم متمم قانون اساسی مشروطیت آمده بود: «اساس مشروطیت کلا و جزئا تعطیل‌بردار نیست». از دوره دهم مجلس شورای اسلامی رویه‌ای باب شد که مصوبات صحن علنی پس از تصویب جهت مطابقت با سیاست‌های کلی نظام و اسناد بالادستی، به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده شد. صرف‌نظر از انتقاد به این روش به دلیل پیش‌بینی‌نشدن چنین سازوکاری در قانون اساسی، حالا باید دید مجمع در صورت تصویب نهایی این طرح، به مغایرت این مصوبه با سیاست‌های کلی نظام ازجمله سند چشم‌انداز ۲۰ ساله می‌پردازد یا خیر؟ به نظر می‌رسد طرح پیشنهادی مغایر اهدافی، چون «دست‌یافته به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه آسیای جنوب غربی (شامل آسیای میانه، قفقاز، خاورمیانه و کشور‌های همسایه) با تأکید بر جنبش نرم‌افزاری و تولید علم» یا «تعامل سازنده و مؤثر با جهان» باشد. رویکرد متن طرح در تعارض با روح قوانین مشابهی است که در ادوار گذشته مجلس تصویب شده که مهم‌ترین آن قانون «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» (۱۳۸۷) است. صاحب‌نظران برای اینکه یک قاعده ویژگی‌های «قانون» را داشته باشد، برای آن ویژگی‌های ذاتی و عرضی در نظر گرفته‌اند؛ از اوصاف ذاتی می‌توان به الزام‌آور بودن، عام، امری، علنی، واضح، معطوف به آینده، مفید قطعیت و مصوب مرجع ذی‌صلاح‌بودن و از اوصاف عرض قانون می‌توان به مواردی همچون پاسخ‌گو‌بودن نیاز‌های جامعه، منعکس‌کننده نظر اکثریت، تأمین‌کننده منفعت عموم، انطباق با اخلاق، معطوف به عدالت، کارآمدی و قابلیت انجام اشاره کرد. این طرح فاقد بسیاری از این اوصاف است. نکته دیگر نحوه تصویب کلیات طرح در جلسه روز ششم مرداد است. اگر در جلسه غیرعلنی ابتدای جلسه صحبتی در‌خصوص این موضوع به میان آمده باشد، با توجه به اصل علنی‌بودن مذاکرات مجلس، خلاف اصل ۶۹ قانون اساسی بوده و مذاکرات اعتباری ندارد. همچنین توجیهی برای ضرورت تفویض موضوع مطابق اصل ۸۵ قانون اساسی به کمیسیون‌های داخلی برای اجرای آزمایشی طرح تاکنون ارائه نشده است. در‌حال‌حاضر برای ساماندهی فضای مجازی نهاد‌هایی به تصمیم‌گیری می‌پردازند از‌جمله مجلس شورای اسلامی، مجمع تشخیص مصلحت نظام (در قالب تصویب سیاست‌های کلی نظام)، هیئت وزیران، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی، کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه و...؛ تعدد و تنوع این مراکز، آینده فضای مجازی را مه‌آلودتر کرده است.

* عنوان یادداشت برگرفته از نام دفتر شعری سروده سهراب سپهری است.

 ابراهیم ایوبی- وکیل دادگستری

انتهای پیام/
http://sobhshod.ir/vdce.o8ebjh8zo9bij.html
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما