شاید خاطره‌های خوش زیادی از خواسته‌ای عمومی که منجر به تغییر تأثیرگذار در قوانین شده باشد، به‌خاطر نداشته باشیم. موارد معدودی که قانونگذاران در آنها تن به اصلاح و تغییر قوانین داده‌اند، سال‌ها به طول انجامیده است.
صبح‌شد: شاید خاطره‌های خوش زیادی از خواسته‌ای عمومی که منجر به تغییر تأثیرگذار در قوانین شده باشد، به‌خاطر نداشته باشیم. موارد معدودی که قانونگذاران در آنها تن به اصلاح و تغییر قوانین داده‌اند، سال‌ها به طول انجامیده است. مثلاً در مورد جرم اسیدپاشی که بعد از اسیدپاشی‌های زنجیره‌ای در سال1393 در اصفهان، افکار عمومی را به‌شدت تحت‌تأثیر قرار‌داد، تلاش‌ها برای تشدید مجازات اسیدپاشی، سرانجام بعد از مدت‌ها در سال1398 به نتیجه رسید و تبدیل به قانون شد. با آنکه چنین نتیجه‌ای امیدوارکننده بود اما این قانون نیز از مطالبات طرح اولیه تا حدودی انحراف داشت.
نمونه پربحث دیگر در این باره، لایحه تامین امنیت زنان بود که از سال1390 کلید خورد و 7سال در انتظار گرفتن تأیید از قوه‌قضاییه بود و هر بار به‌دلیلی، از نوبت رسیدگی خارج می‌شد. در نهایت در دوره جدید ریاست قوه‌قضاییه و دستور رسیدگی سریع به آن، سرانجام در یکم شهریور امسال معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده از پایان بررسی این لایحه و تقدیم آن به مجلس شورای اسلامی تا یک‌ماه دیگر خبر داد که این باز به معنای ورود این لایحه به مرحله دیگری است که خود ممکن است مدت‌ها به طول انجامد. معصومه ابتکار همچنین از تدوین لایحه جدید دیگری درباره تشدید مجازات پدر درصورت قتل فرزند خبر داد که تازه به قوه‌قضاییه ارسال شده است.
در قانون گذشته مجازات، پدری که فرزند خود را به قتل رسانده، قصاص نمی‌شود، اما به پرداخت دیه در صورتی که وارثان مقتول یعنی مادر، خواهر و برادر درخواست کنند، محکوم می‌شود. همچنین مجازات تعزیری نیز از ۳ تا ۱۰ سال طبق ماده ۶۱۲ قانون برای کسی که مشمول سقوط قصاص می‌شود در نظر گرفته شده‌است. این قانون از جایی حساسیت‌ها را برانگیخت که گردن رومینا اشرفی، دختر 13ساله تالشی به دستان پدر با داس بریده شد و با وجود آنکه این فاجعه هولناک، احساسات عمومی را به‌شدت جریحه‌دار کرده بود، در نهایت به اتهام قتل عمد به ٩سال حبس و پرداخت دیه محکوم شد؛ حکمی که مردم را راضی نکرد.
لایحه جدید تشدید مجازات در نتیجه این نارضایتی در دست بررسی قرار گرفت. بعضی کارشناسان، دیدگاه بدبینانه‌تری نسبت به تصویب این لایحه دارند. مواردی مثل طولانی‌شدن روند بررسی، وجود اشکالات احتمالی در آن و شاید نبود عزمی جدی برای اصلاح قوانین این‌چنینی، از موارد مطرح شده بود. با این حال، موافقان می‌گویند از نظر فقهی تشدید مجازات حبس تعزیری قابل‌انجام است و می‌تواند بازدارندگی لازم را داشته باشد. در نظرسنجی از چهره‌های مدنی، فعالان حقوق زنان و جامعه‌شناس‌ها به این سؤال پاسخ دادیم که با توجه به سابقه‌ای که در این موارد وجود دارد، احتمال تصویب لایحه جدید «تشدید مجازات پدر در صورت قتل فرزند» چقدر است؟ و درصورت تصویب چه آثاری بر جا می‌گذارد؟
افزایش مجازات پدر از نظر فقهی منعی ندارد
حجت‌الاسلام والمسلمین امین اسدپور استاد سطوح عالی حوزه علمیه قم: در قانون مجازات کیفری، مجازات‌هایی برای مجرمان در نظر گرفته شده است. مجازات‌هایی که در دسته حد قرار می‌گیرند، محدودیت دارند و حاکم شرع و قاضی نمی‌تواند در این مجازات‌ها که مشخص و معین است، تغییر ایجاد کند و شدت آنها را بالا ببرد. اما درباره مجازات‌هایی که در دسته تعزیرات قرار‌می‌گیرند، دست قاضی بازتر است و حق تشدید آنها را دارد. تعزیرات جنبه بازدارندگی و تادیبی دارند که فضا را باز می‌گذارند تا حاکم شرع در مورد آن تصمیم بگیرد که چه میزان از مجازات می‌تواند بازدارندگی لازم را ایجاد کند. مجازات برای پدری که فرزند خود را به قتل رسانده نیز در دسته تعزیرات قرار دارد و منعی برای افزایش مجازات تعزیری آن در قانون نیست. البته در کل به تصویب این لایحه چندان خوش‌بین نیستم. معمولاً قانونگذاران با چنین تغییراتی مخالفت می‌کنند. به‌خصوص آنکه فشار رسانه‌ای و اجتماعی در مورد لایحه تشدید مجازات پدرانی که فرزند خود را به قتل رسانده‌اند وجود دارد. این فشارها می‌تواند گاهی تأثیر عکس بگذارد و قانونگذار فکر کند با تصویب این لایحه، راه باز می‌شود تا همه قوانین تغییر کند. البته اینها همه قطعیتی ندارد. در هر صورت به‌صورت عادی، بررسی و تصویب یک لایحه در مجلس بسته به اینکه چه فوریت‌هایی وجود دارد، ممکن است زمان زیادی به طول انجامد.
سابقه نوع برخورد با لوایح پیشروانه، ناامیدکننده است
احمد بخارایی مدیر گروه مسائل و آسیب‌های اجتماعی در انجمن جامعه‌شناسی ایران: طبق قوانین مندرج در قانون، تا امروز اگر پدر و جد پدری مرتکب قتل فرزند شوند، هنگام مجازات از معافیتی بیشتر از دیگران برخوردارند.پرهیز از تشدید مجازات در این مورد ریشه در نگاه مردسالارانه دارد. اینکه در مجلس و دولت تلاش می‌شود تا قوانین اصلاح شوند، به‌خودی خود یک گام رو به جلو است اما وقتی بخواهیم این موضوع را از دیدگاه جامعه‌شناسانه نگاه‌کنیم، باید در سطحی کلان و وسیع‌تر آن را تحلیل کنیم. مردسالاری در متن اجتماعی ما، در فرهنگ، ارزش‌ها و قوانین ما ریشه دوانده است. ما آنقدر به‌صورت گسترده و ریشه‌ای گرفتار این پدیده هستیم که شاید اصلاح قانون تأثیر زیادی در کلیت موضوع نداشته باشد. می‌خواهم این نتیجه را بگیرم که اگر در این‌باره عزم جزم وجود دارد و تصمیم گرفته شده که پدیده مردسالاری مورد‌نقض قرار‌بگیرد، در بسیاری از قوانین حقوقی و سیاستگذاری‌های فرهنگی چه در سطح کلان و چه در سطح خرد باید بازنگری‌های اساسی و جدی انجام شود. من به‌عنوان یک جامعه‌شناس، در سیاستمدارانمان نمی‌بینم که کمر همت بسته باشند تا با فرهنگ آسیب‌رسان مردسالار به شکل جدی، مقابله و رویارویی کنند. نمی‌خواهم پیشداوری کنم اما در گذشته دیده‌ایم که با پیشنهادها و لوایحی که جنبه پیشروانه دارد، همیشه برخورد مقابله‌ای و منفی شده است. چنین اراده‌ای را در همه افرادی که مستقیم و غیرمستقیم در الگوسازی جدید، چه از نظر فرهنگی، چه در قالب قانون دخیل‌اند، نمی‌بینم. شاید این مورد استثنا واقع شود و مرجع تصمیم‌گیری که شورای نگهبان است، برخلاف رویه گذشته عمل کند.
همه‌‌چیز بستگی به محتوای لایحه دارد
یاسر باقری عضو هیأت علمی گروه برنامه‌ریزی اجتماعی دانشگاه تهران: لوایح پیشین و سیاستگذاری‌های مجلس شورای اسلامی در گذشته بسیار زمان‌برده‌اند. طی تحقیقی که انجام داده‌ایم، لوایحی که بیشترین زمان بررسی را در مجلس به‌خود اختصاص داده‌اند، در موضوعات قضایی و کودکان و زنان بوده‌اند. لوایحی در این‌باره داشته‌ایم که در طول 2سال یا حتی 7سال و 9سال هم به نتیجه نرسیده‌اند. این لوایح معمولاً برای مدتی طولانی در آنجا مسکوت باقی‌می‌مانند. از لحظه اعلام وصول، به کمیسیون قضایی می‌روند و بعد وارد کارگروه‌های مختلف می‌شوند و در نهایت در حاشیه قرار‌می‌گیرند. برای رفتن به صحن مجلس و بعد به شورای نگهبان مدت طولانی باید طی شود. شانس زیادی وجود ندارد که شورای نگهبان هم به آن ایرادی وارد نکند و اگر این ایراد، اساسی باشد، شورای نگهبان خیلی ساده و صریح پاسخ می‌دهد و آن را رد‌می‌کند. البته در یکی،دو سال اخیر حساسیت‌هایی که افکار‌عمومی درباره موضوعات مختلف نشان داده، تا حدی توانسته روی بعضی سیاستگذاری‌ها اثرگذار باشد که خلاف رویه‌های قبلی بوده‌است. اما درباره شورای نگهبان نمی‌توان با این دید نگریست که تحت‌تأثیر افکار عمومی قرار‌گیرند. در نهایت همه‌‌چیز بستگی زیادی به محتوای لایحه دارد. قانونی که در حمایت از کودکان و نوجوانان در اردیبهشت 1399تصویب و نهایی شد، بسیار دقیق و حسابی بود. ضمانت‌های اجرایی جدی داشت و همه‌‌چیز در آن دیده شده بود؛ در حقیقت یکی از لوایح تحسین‌برانگیز در این زمینه بود. ممکن است در لایحه جدید درباره مجازات پدران، همه زوایا و ابعاد مختلف موضوع دیده نشده‌باشد و همین می‌تواند کار را سخت کند.
پیگیری مجلس برای تغییر مجازات پدران قاتل فرزند
فاطمه قاسم پور رئیس فراکسیون زنان مجلس یازدهم شورای اسلامی: تشدید مجازات پدران قاتل از 2 منظر قابل بحث است؛ یکی در مورد پرونده قتل رومینا دختر 13ساله تالشی است که به‌طور خاص پیگیر آن بوده‌ایم و با قوه‌قضاییه درباره آن گفت‌وگوهایی داشته‌ایم تا ببینیم از چه ظرفیت‌های حقوقی می‌توان استفاده کرد برای اینکه مجازات قتل فرزند از سوی پدر بیش از چیزی باشد که در حکم پدر رومینا صادر شده است. مجازات فعلی که 9سال حبس است، افکار عمومی را جریحه‌دار کرده و آنها خواستار تجدیدنظر در این حکم شده‌اند. ما نیز به‌دنبال راه‌حلی حقوقی دراین‌باره هستیم. موضوع دیگر، پیش‌بینی قانونی برای برخورد با موارد مشابه این پرونده است. در مورد اصلاح قوانین مربوطه باید کار مطالعاتی جدی انجام گیرد و به همین منظور کارگروهی در مجلس شورای اسلامی فعال شده و در حال بررسی موضوع هستند. خروجی این کارگروه مشخص می‌کند که از نظر قانونی چه تغییراتی در مورد مجازات پدرانی که فرزند خود را به قتل می‌رسانند، می‌توانیم ایجاد کنیم. در این‌باره باید هم افکار عمومی و هم وجه بازدارندگی حکم در نظر گرفته شود. مجلس درباره این موضوع حساسیت لازم را دارد. البته در موضوع پیشگیری نیز باید اقداماتی انجام شود. نوع مجازات می‌تواند در پیشگیری از وقوع جرم هم تأثیرگذار باشد، اما قاعدتاً مسائل دیگری نیز مطرح است. در پیش‌زمینه قتل رومینا توسط پدر، یک فضای اجتماعی قرار داشت و آن فضای اجتماعی اگر اصلاح نشود، با حکم قضایی و مجازات نمی‌توانیم از چنین جرائمی جلوگیری کنیم. باید زمینه‌هایی که باعث وقوع این اتفاق شده‌اند کنترل شوند. ما نیز پیگیر هستیم تا توازنی بین آنچه در فقه وجود دارد با وجه بازدارندگی مجازات ایجاد شود.
مجازات تعزیری سنگین می‌تواند بازدارندگی ایجاد کند
علی نجفی‌توانا حقوقدان و استاد دانشگاه: در مقررات کیفری ما تحت‌تأثیر منابع فقهی، اگر پدری فرزندش را به قتل برساند دارای مجازات قصاص، یعنی کیفر مربوط به قتل عمدی نخواهد شد. به این قانون نقدهای فراوانی وارد شده است از جمله اینکه این قانون، مجوزی برای قتل فرزندان و موجب خشونت است. در اردیبهشت‌ماه سال جدید خوشبختانه قانونگذار، قانونی را تصویب کرد که تا حد زیادی بحث مربوط به عدم‌مجازات والدین تعدیل شد، بحث سلب حضانت و حتی مواردی که سلامت جسمی و جنسی کودکان را به خطر اندازد در ماده‌های 9و 10مورد‌اشاره قرار‌گرفت؛ قانونی که به نظرم بعد از انقلاب جزو قوانین تقریباً کامل و کارگشا خواهد بود. حالا ظاهرا دولت در حال تدوین قوانینی است که برای رفع نواقص موجود اقدام کند که امیدواریم به 2مطلب در آن پرداخته شود؛ یکی بحث آزار و اذیت جسمی از سوی والدین نسبت به فرزندان است. یکی دیگر از مشکلات قانونی ما، موضوع مجازات مربوط به قتل فرزند از سوی پدر است که البته در قوانین جدید دارای کیفر تعزیری است ولی میزان این مجازات کفایت نخواهد کرد. لذا پیشنهاد ما این است که با استفاده از آموزه‌های حقوق کیفری در مورد این نوع قتل‌ها اگر قرار است مجازات قصاص را پیش‌بینی نکنیم، حداقل آن را جزو قتل‌های فاقد مجازات قصاص اما مثلا دارای مجازات درجه یک تعزیری یعنی حبس ابد یا 25سال حبس و... محسوب کنیم که باعث پیشگیری کیفری باشد. پیشنهاد مجازات حبس جنایی درجه یک برای قتل فرزندان توسط پدر به این خاطر است که اعضای شورای نگهبان به‌خاطر مغایرت شرعی با آن مخالفت نکنند و مجازات ناچیز تعزیری به مجازات سنگین‌تری تبدیل شود. مجازات تعزیری می‌تواند اثربخشی و بازدارندگی خاص خود را داشته باشد.
لایحه به شرطی موفق می‌شود که مطالبات جامعه ادامه یابد
طیبه سیاوشی عضو سابق فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی: لایحه تشدید مجازات پدرانی که قاتل فرزند هستند، هنوز به جایی نرسیده است و همچنان در دستور کار دولت است. بعد از بررسی‌ها در دولت باید به کمیسیون‌های مجلس برود و در آنجا طی یک فرایند طولانی بررسی شود؛ کار بسیار زمان‌بری است. اتفاقی که برای رومینای 13ساله افتاد، جامعه را متاثر کرد و حکمی هم که برای پدر قاتل او صادر شد واکنش جامعه را در پی داشت. نکته مهم و بحث‌برانگیز این بود که پدر رومینا با علم به اینکه مجازات سنگینی در انتظارش نخواهد بود، این کار شنیع و وحشتناک را انجام داد. مطالبات جامعه در این‌باره باعث شد مقامات دولتی نیز واکنش نشان‌دهند و درخواست برخورد جدی با این جنایت داشته باشند. معاونت زنان ریاست‌جمهوری نیز با ارائه پیشنهاد اصلاح قوانین کیفری در این زمینه، به ماجرا ورود کرد. رئیس قوه‌قضاییه نیز خواستار برخورد جدی شد که نشان از اهمیت موضوع دارد. این لایحه می‌تواند قانون مجازات اسلامی را به نفع کودکان، دختران و پسرانی که با این جنایات مواجه می‌شوند، اصلاح کند. موضوع مهم این است که واکنش‌ها و مطالبات جامعه مدنی نباید متوقف شود. این لایحه در صورتی موفق خواهد شد که مطالبات جامعه مدنی در این زمینه ادامه‌یابد تا مجلس نیز بررسی آن را در اولویت قرار‌دهد.
لایحه تشدید مجازات پدران قاتل یا ژست سیاسی؟
علیرضا شریفی‌یزدی جامعه‌شناس: اگر لایحه تشدید مجازات پدران در صورت قتل فرزند، در مجلس شورای اسلامی نیز تصویب شود، احتمال آنکه در شورای نگهبان رد شود، وجود‌دارد. به هر حال فقهای شورای نگهبان، کارشناسان انطباق مبانی و طرح‌های قانونی با مبانی و دستورات دینی به شمار می‌آیند و اگر مغایرتی میان این لایحه با مبانی و دستورات دینی، احساس‌شود، امکان عدم‌تصویب آن وجود‌دارد. ولی قاعده خوبی در فقه داریم با عنوان احکام ثانویه که فقها بر حسب مقتضیات زمان و مکان تشخیص می‌دهند که قاعده جدیدی را ابلاغ کنند. ممکن است این کار را بکنند ولی خیلی خوش‌بین نیستم. در جریان قتل رومینا، دختر 13ساله تالشی از سوی پدرش، مشخص شد که پدر، آگاهانه و با علم به نوع مجازات خود، تصمیم به قتل او گرفته است. در نتیجه افزایش مجازات می‌تواند به‌عنوان یک عامل بازدارنده در این زمینه عمل کند. گرچه تنها روش برای کاهش خشونت‌هایی از این دست، افزایش مجازات نیست ولی قطعاً یکی از راه‌ها به شمار‌می‌آید. یکی دیگر از راه‌ها، برای کاهش خشونت خانگی تقویت عملکرد بهزیستی، اورژانس اجتماعی، آموزش از سوی مدارس، آگاهی‌بخشی به زنان درباره حقوق خود و توجیه مردان درباره این حقوق است. غربالگری مردانی که دچار اختلال هستند و درمان آنها، راه دیگری است که می‌تواند اثرگذاری داشته باشد. تصویب قانون کار سختی است و با توجه به عمر دولت، ارائه این لایحه را ژست سیاسی معاونت زنان ریاست‌جمهوری می‌بینم تا به مردم نشان‌دهند که با مطالبات آنها همراهند.
بعضی کارشناسان، دیدگاه بدبینانه‌تری نسبت به تصویب لایحه تشدید مجازات پدران قاتل دارند. مواردی مثل طولانی‌شدن روند بررسی، وجود اشکالات احتمالی در آن و شاید نبود عزمی جدی برای اصلاح قوانین این‌چنینی، از موارد مطرح شده بود. با این حال، موافقان می‌گویند از نظر فقهی تشدید مجازات حبس تعزیری قابل‌انجام است و می‌تواند بازدارندگی لازم را داشته باشد.
گفت‌وگو با شهناز سجادی؛ دستیار حقوق شهروندی معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده درباره جزئیات لایحه تشدید مجازات پدران قاتل
رومینا نخستین دختری نبود که قربانی خشم پدرش شد، اما قتل او موجی از نارضایتی و مطالبه‌گری را ایجاد کرد و اکنون بسیاری امید دارند تا خون رومینای بی‌گناه، زنجیری بر دستان پدران قاتل شود.
شاید پدران دیگری که کمر به قتل فرزند دختر خود بسته بودند، مانند پدر رومینا تمام خلأهای قانونی را مو به مو مرور کرده بودند؛ چرا که کشتن فرزند دختر اگر با اشد مجازات هم همراه شود، در نهایت 10 سال از زندگی پدر قاتل را به زنجیر می‌کشد. نبود تناسب میان جرم کشتن فرزند و مجازات پدر قاتل موضوعی است که پس از قتل رومینا زمینه یک مطالبه‌گری برای تغییر قانون را مهیا کرد تا جایی که معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری، لایحه‌ای را برای تشدید مجازات پدران مرتکب قتل فرزند، در دستور کار قرار داد. برای بررسی سرنوشت این لایحه به سراغ شهناز سجادی، دستیار حقوق شهروندی معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده رفته‌ایم. براساس گفته سجادی این لایحه تنها به بحث قانون تعزیرات و افزایش سال‌های حبس پدر پرداخته است؛ چرا که بحث قصاص مربوط به مسائل فقهی است و بررسی قصاص پدران قاتل فرزند از دایره فعالیت‌های این معاونت خارج است.
خانم سجادی! لایحه پیشنهادی موضوع تشدید مجازات پدر مرتکب قتل فرزند به چه مرحله‌ای رسیده و قرار است این تشدید مجازات شامل چه مواردی باشد؟
به طور کلی در سیستم قانونی کشور برای قتل نفس، مجازات قصاص در نظر گرفته شده است، ولی قصاص استثنائاتی هم دارد، ازجمله وقتی که رابطه قاتل و مقتول، پدر و فرزندی باشد. به عبارت دیگر اگر پدر یا جد پدری، فرزند خود را به قتل برساند، این افراد از مجازات قصاص معاف هستند و مجازات پرداخت دیه در صورت مطالبه اولیای دم، برای قاتل در نظر گرفته می‌شود. لیکن در مواردی که قاتل بنا به دلایل قانونی ازجمله معافیت یا گذشت اولیای دم به عنوان شاکی پرونده یا نداشتن شاکی خصوصی مشمول مقررات قانون قصاص قرار نگیرد، از حیث جنبه عمومی جرم که نظم عمومی و امنیت جامعه به هم خورده است، مجازات حبس تعزیری به موجب ماده 612 قانون تعزیرات به مدت حداقل 3 و حداکثر 10 سال حبس برای اینگونه مرتکبین قتل پیش‌بینی شده است. براین اساس پدری که قصاص نمی‌شود، مجازاتش در دایره قانون تعزیرات و ماده مذکور تعیین می‌شود.
هم‌اکنون این بحث مطرح است که تناسبی میان این جرم و مجازات وجود ندارد...
پیش از این نیز برخی حقوقدان‌ها بر سر این موضوع، مباحث فراوانی داشته‌اند که عموماً این میزان مجازات برای فردی که مرتکب قتل نفس شده، تناسبی ندارد. در واقع این مجازات نه‌تنها اثر بازدارندگی ندارد بلکه عدالت کیفری در این بخش نادیده گرفته شده است. در ارتباط با معافیت پدر و پدربزرگ و جد پدری از کیفر قصاص در صورت ارتکاب قتل فرزند و تعیین مجازات به 3 یا حداکثر 10 سال نیز همواره همین چالش‌ها بوده است. در جریان قتل رومینا شبکه‌های اجتماعی و نظرات عمومی نشان از همین چالش داشت، به طوری که خشم عمومی از مسامحه قانون بیش از قتل فجیع از سوی آن پدر بود.
در گذشته هم هر از گاهی که در جامعه ما این نوع قتل‌ها رخ می‌داد بحث ضرورت بازنگری در قانون شدت می‌یافت، اما بعد به دست فراموشی سپرده می‌شد. قتل رومینا شوک عجیبی به جامعه وارد کرد، هرچند بی‌سابقه نبود، اما کم‌سابقه بود. شاید ناشی از ظرفیت فضای مجازی بود به‌خصوص که مطالبات برای تغییر قانون از همین طریق گوش‌ها را شنواتر کرد. در آن ایام تلخ پرسش رسانه‌ای به عنوان صدای شهروندان بارها تکرار شد که چرا مجازات پدر در صورت قتل فرزند تا این حد سبک است؟ از طرف دیگر خون ریخته این نوجوان طوری شوک وارد کرد که حتی مردم عادی که از حقوق اطلاعاتی هم ندارند، در کنار نخبگان ضعف و مسامحه قانون را بارها به چالش کشیدند و اصلاح آن را مطالبه کردند. در همین شرایط معاونت امور زنان و خانواده رئیس‌جمهوری با هدف ضرورت تامین امنیت درون خانه‌ها برای کودکان و نوجوانان با این باور که مجازات مناسب، عامل مهم در کاهش خشونت خانگی علیه فرزندان خواهد بود، ایده تشدید مجازات پدر و جد پدری در مواقع قتل فرزندان را مورد بررسی و کارشناسی قرار داد. در این بررسی‌ها بحث مجازات حبس یا مجازات قصاص مطرح بود.
اصولاً معاف بودن پدر از قصاص، ریشه فقهی و فتوایی دارد. فقهای موخر و معاصر بر این موضوع نظرات موافق و مخالف داده‌اند. ما به این نتیجه رسیدیم که بحث قصاص پدر نیاز به بررسی فقهی دارد و از طرق مختلف، ازجمله راهکار احکام ثانویه یا فقه حکومتی آن طوری که تا‌کنون در عرصه تقنینی روال بوده است، باید اتفاق بیفتد. به این ترتیب به سراغ قانون تعزیرات رفتیم.
در قانون تعزیرات به کدام قانون تکیه کردید؟
در بررسی‌ها بنا بر این شد که مجازات تعزیری پدر و جد پدری در صورت قتل فرزند تشدید شود، بنا براین این قسمت مرتبط با موضوع مورد بررسی قرار گرفت. چون میزان مجازات‌ها در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92 درجه‌‌بندی شده‌اند، لذا مجازات ماده 612 می‌بایست با درجه مجازات‌ها منطبق می‌شد. با توجه به این نکته، اشد مجازات که در قانون مذکور مجازات درجه یک با حداقل 25 سال حبس را شامل می‌شود، برای پدر مرتکب قتل فرزند لحاظ شد.
مجازات حبس درجه یک شامل چه مواردی است؟
حداقل 25 سال حبس، جزای نقدی بیش از یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و مصادره کل اموال در این دسته از مجازات قرار می‌گیرد. به هر حال، این لایحه پیشنهادی از سوی خانم دکتر ابتکار، معاون امور زنان و خانواده برای کمیسیون لوایح دولت ارسال شد که با مساعدت معاون اول رئیس‌جمهور، این لایحه خارج از نوبت در کمیسیون اصلی لوایح بررسی شد و پس از کسب نظر کارشناسی معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، به لحاظ قضایی بودن لایحه، جهت بررسی به قوه قضاییه ارسال شد.
براساس صحبت‌های شما باید بگوییم که در بحث تشدید مجازات پدر 2 راه وجود داشت؛ یک مسیر مربوط به قصاص و راه دیگر قانون تعزیرات. معاونت امور زنان به‌دلیل آنکه بحث قصاص به مباحث فقهی مربوط می‌شد، این مسیر را انتخاب نکرد؟
قانون مجازات اسلامی مشتمل بر اهم جرائم و مجازات‌ها، حدود و قصاص و دیات و تعزیرات است. در تعزیزات دست قانونگذار بازتر است. چون قانون حدود، قصاص و دیات ناشی از احکام فقهی است. بنابراین مسیر سهل‌تر، قابل‌قبول‌تر و کم‌چالش‌تری انتخاب شد. به‌خصوص که در لایحه پیشنهادی معاونت مبنی بر تشدید مجازات پدر، قانون جدیدی تدوین نشده بلکه میزان مجازات مقرر قبلی افزایش یافته است.
پس در بحث قصاص به‌دلیل مسائل فقهی دست شما بسته است؟
در بحث احکام فقهی براساس شریعت، آزادی عمل محدود است. به‌خصوص در مواردی که براساس حکم صریح قرآنی باشد، مثل اصل قصاص. بنابراین مبنای برخی حواشی اصل قصاص مثل همین معافیت پدر از مجازات قصاص براساس احکام فقها، مبتنی بر استنباط‌ها و استدلال‌های متنوع و مختلف از منابع قرآن، سنت، عقل و اجماع است.
یعنی الان نمی‌توان به این موضوع وارد شد؟
تجدید نظر در مقررات قانونی با مبنای فقهی در عرصه قانونگذاری مسبوق به سابقه است. اصولاً اجتهاد به این منظور است که نیازها و مسائل اجتماعی را پاسخگو باشد و راه‌حل شرعی در حل معضلات اجتماعی ارائه کند. در فقه بن‌بست وجود ندارد و برای هر موضوع و معضل روز، فقیه می‌تواند با استفاده از منابع فوق راه شرعی بیابد.
می‌خواهم بدانم که آیا در رابطه با این موضوع خاص، رایزنی با علما و فقها انجام شده است؟
خیر. چون همانطور که عرض شد در لایحه پیشنهادی‌ای که در تشدید مجازات پدر در قتل فرزند از ظرفیت قانون تعزیرات استفاده شده، به بررسی مقررات معافیت قصاص پدر پرداخته نشده است. ممکن است افراد دیگری بخواهند کار اساسی کنند و در لغو معافیت پدر از حکم قصاص نظر فقها را جلب کنند یا از راه‌های فرعی مثل فقه حکومتی تغییری در این بخش از قانون ایجاد کنند.
قتل رومینا و مجازات تعیین شده برای پدر او، موجب شد تا بحث ولایت پدر بار دیگر مورد توجه قرار بگیرد، آیا تا به حال بر سر محدود کردن ولایت پدر بحثی صورت گرفته است؟
قانون مدنی که به تعریف ولایت قهری پدر و جد پدری می‌پردازد، دامنه ولایت را سرپرستی، امور نکاح و اداره امور مالی فرزند صغیر تا سن هجده‌سالگی یا با حکم رشد قضایی شامل کرده است، از سوی دیگر والدین حق تنبیه فرزند جهت تادیب را دارند، بنابراین در قانون مدنی این ولایت محدود است.
با توجه به این خلأ مهم، آیا می‌توان در به‌روز‌رسانی مقررات دارای مبنای فقهی گام برداشت؟
فلسفه وجودی فقه از طریق اجتهاد برای تسهیل امور و حل معضلات و پاسخگویی به نیازها و ضرورت‌های جامعه در چهارچوب شریعت است. همانطور که معضلات، نیازها و ضرورت‌ها به‌روز می‌شود، پاسخ‌ها هم باید به‌روز باشد.
با توجه به تجربه سی ساله شما به عنوان یک حقوقدان فعال در حوزه زنان و کودکان، چه مواردی بوده است که بحث محدودیت ولایت پدر پیگیری شده باشد؟
بحث محدودیت ولایت مطرح نیست، یعنی نیاز نیست. زیرا در سال 79 با اصلاحیه‌ای بر ماده 1184 قانون مدنی برای اول بار، عزل ولی قهری از ولایت در موارد عدم‌رعایت غبطه صغیر و ارتکاب اقدامات حقوقی به ضرر اطفال و نوجوانان تحت ولایت، مطرح و ماده واحده‌ای تصویب شد و مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفت. در شرایط فوق ولی قهری از سوی دادگاه عزل و از تصرف در اموال صغیر منع می‌شود و دادگاه فرد صالحی را به عنوان قیم فرزند تعیین می‌کند. طبق ذیل همین ماده واحده، چنانچه ولی قهری به دلیل کبر سن یا بیماری و امثال آن، قادر به اداره اموال صغیر نباشد طبق مقررات، دادستان فردی را به‌عنوان امین به ولی قهری انتخاب می‌کند.
بنابراین با اصلاحیه فوق، در بحث حقوقی نیازی به محدود کردن دامنه ولایت پدر و جد پدری در شرایطی که منافع فرزند به خطر می‌افتد، نیست. هم‌اکنون مشکل اساسی در بحث ولایت در مواقعی است که جان صغیر توسط پدر و جد پدری به خطر می‌افتد.
برخی ایجاد مشکلات در حوزه زنان را ناشی از نگاه سنتی فقهی می‌دانند، تا چه حد این تحلیل قابل‌قبول است؟
دقیقاً اینطور نیست. در حوزه زنان با افراد غیرمذهبی مواجهیم که اعتقادی به دین و فقه ندارند، اما رویکرد ضد‌حقوق زن دارند. در مقابل، بسیاری از معتقدان به فقه، حتی از روحانیون، نه‌تنها به حقوق و کرامت زنان اعتقاد دارند، بلکه در راه اعتلای آن تلاش می‌کنند و برخی از آنان با معاونت زنان در این راه همکاری می‌کنند.
در موارد متعددی با تلاش انسان‌های بزرگ و با اراده و دغدغه‌مند، با استفاده از ظرفیت همین فقه، مقررات قانونی دارای ریشه فقهی بنا به ضرورت اجتماعی تغییر کرده و شورای نگهبان هم تأیید یا مجمع تشخیص مصلحت نظام تأیید و مصوب کرده است.
موضوعاتی مانند حضانت فرزند پسر تا هفت سالگی توسط مادر، بحث ارث زن از کل ماترک زوج یا حق طلاق زوجه در موارد عسر و حرج، برابری دیه مسلمان با غیرمسلمان یا همین عزل ولی قهری در شرایط خاص و ده‌ها مورد دیگر، در واقع با پویایی فقه سنتی تغییر یافته است. این نشان می‌دهد که درصورت ضرورت‌سنجی و واقع‌بینی، قوانین دارای ریشه فقهی در قالب شریعت، متناسب با ضرورت‌ها و نیازهای روز جامعه امکان تغییر دارد.
گمان می‌کنید بررسی این لایحه پیشنهادی چقدر زمان ببرد؟
ما هم دقیق نمی‌دانیم. معاونت امور زنان و خانواده به طور غیرمستقیم اعلام آمادگی کرده که در زمان بررسی این لایحه در قوه قضاییه، نماینده معاونت هم حضور داشته باشد تا از این طریق دغدغه‌های معاونت در ضرورت تدوین چنین لایحه‌ای مطرح شود. به نظر می‌رسد که لازم است تا این لایحه با توجه به انتظار جامعه برای پاسخگویی، با سرعت بیشتری روند قانونگذاری را طی کند.
با توجه به اتفاقاتی که در رابطه با لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت رخ داد، شما گمان می‌کنید که این لایحه پیشنهادی هم دچار گذر زمان شود؟
موضوعات حوزه زنان و کودکان که در قالب طرح از سوی مجلس یا به شکل لایحه از جانب دولت مطرح می‌شود یا به قوه قضاییه ارجاع می‌شود، روند کندی را در پروسه‌های مربوطه تا رسیدن به نتیجه طی می‌کنند؛ ازجمله لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بیش از 12 سال و لایحه صیانت، کرامت و امنیت زنان در مقابل خشونت، حدود 11 سال طول کشیده و هنوز در اواسط کار است. دلیل این امر به نظرم مربوط به نگاه و رویکرد عملی اکثریت اشخاص مرتبط در این نهادهاست. از منظر این نگاه جنسیتی، چنین لوایح و طرح‌هایی فاقد ضرورت و اهمیت هستند و حتی برخی تدوین‌کنندگان چنین لوایحی را متاثر از تفکر غربی می‌دانند؛ درحالی‌که معاونت زنان و خانواده ریاست‌جمهوری برحسب وظیفه باید چالش‌های حوزه کودکان و زنان را ببیند، بشنود و راهی در بن‌بست‌های زندگی آنان بیابد. به طور کلی نگاه برخی به زنان و کودکان منصفانه نیست و از همه دردناک‌تر اینکه بیشتر در بین نخبگان تصمیم‌ساز با این نوع نگاه مواجه هستیم.
تجربه شما به ما می‌گوید که ممکن است این موضوع در اولویت قرار نگیرد؟
بله! ممکن است، چون موضوعات و معضلات بسیاری در کشور وجود دارد که جنبه فوریتی دارد. از طرف دیگر هم هنوز نگاهی که به موضوعات حوزه زنان و کودکان اولویتی قائل باشد یا وجود ندارد یا در اقلیت است، مگر اینکه مطالبات عمومی در جامعه آنقدر مؤثر باشد که به‌ناچار عقب‌نشینی‌هایی صورت بگیرد؛ مثل مورد لایحه صیانت، کرامت و امنیت زنان در برابر خشونت که با وجود هجمه و تضعیف آن توسط اشخاص پرنفوذ، تا‌کنون توانسته به راه خود تا این مرحله ادامه دهد.
با این نگاه نسبت به زنان و کودکان، باید گفت که دست ما در حوزه قانونگذاری برای این بخش از جامعه خالی است؟ درواقع تلاش تغییر نگاه تنها یک شعار برای تأثیر بر افکار عمومی است یا در میدان عمل نیز قدم‌های جدی برداشته شده است و باید منتظر به نتیجه رسیدن آنها باشیم؟
قبل از هر انتظاری از معاونت زنان و خانواده، باید توجه کنیم که این معاونت یک نهاد تصمیم‌ساز نیست، بلکه واحد ستادی یک نهاد بزرگ‌تر است و بسیاری از پیشنهادها و اقدامات مهم اولیه این واحد برای رسیدن به نتیجه نیازمند گذر از مراحلی قانونی خارج از دایره قدرت و توان قانونی معاونت زنان است. به همین لحاظ وقتی اموری که قبلاً معاونت نسبت به آن کارشناسی کرده و آن را اعلام داشته به نتیجه نمی‌رسد، معاونت متهم به شعار و شوآف می‌شود؛ درحالی‌که معاونت قدرت تصمیم‌گیری به‌خصوص در امور اساسی مربوط به زنان و کودکان را ندارد. صرفاً قدم‌هایی اولیه در معاونت در جهت زنان و کودکان برداشته می‌شود که در مراحل بعدی نیاز به بررسی و تصویب دارد. لذا اینها شوآف و به‌منظور تحت‌تأثیر قرار دادن افکار عمومی نیست بلکه همین ایده‌ها و گام‌های اولیه‌ای است که بعدها به قانون حمایت از کودکان و نوجوانان، قانون اعطای شناسنامه به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی و... تبدیل می‌شود.
بحث قصاص پدر نیاز به بررسی فقهی دارد و از طرق مختلف، ازجمله راهکار احکام ثانویه یا فقه حکومتی آن طوری که تا‌کنون در عرصه تقنینی روال بوده است، باید اتفاق بیفتد. به این ترتیب به سراغ قانون تعزیرات رفتیم
در لایحه پیشنهادی‌ای که در تشدید مجازات پدر در قتل فرزند از ظرفیت قانون تعزیرات استفاده شده، به بررسی مقررات معافیت قصاص پدر پرداخته نشده است. ممکن است افراد دیگری بخواهند کار اساسی کنند و در لغو معافیت پدر از حکم قصاص نظر فقها را جلب کنند.
قانون، رنج جامعه از ستم پدران فرزندکش را ببیند
مرضیه محبی فعال حقوق زنان و وکیل دادگستری: در حقوق ما قتل فرزند از سوی پدر مستوجب قصاص نیست و پدر تنها از جنبه عمومی به کیفر حبس تا 10سال محکوم می‌شود. بسیاری از فقها معتقدند علت اسقاط قصاص این است که نوعا جنایت‌های از این دست در شرایط غلبه احساسات و هیجان و بدون قصد قبلی و تهیه مقدمات و... صورت می‌پذیرد. بر همین مبنا در متن اولیه لایحه پیشنهادی برای مجازات قتل عمدی فرزند، قصاص پیش‌بینی شده بود. اما درخواست قصاص هم حقی است برای مادر و وضعیت فعلی زنان و فقدان اقتدار و اختیار نزد آنان، ممکن است به تحمیل رضایت بینجامد و مادر درمانده بر اثر تهدید یا اجبار از حق خود گذشت کند و هدف اصلی لایحه تامین نشود. در نتیجه به‌نظر می‌رسد به این دلیل و دلایل دیگر، مجازات قتل عمدی فرزند از سوی پدر در لایحه پیشنهادی به افزایش تعزیر تغییر کرده است. با توجه به اینکه امروز مجازات اعدام هم با واکنش‌های اجتماعی مواجه است، به‌نظر می‌رسد که راه برون‌رفت قانونی، این باشد که به قتل فرزندان از سوی پدر، از منظر آسیب و خسارتی که به بزه‌دیدگان بازمانده و جامعه وارد شده، نگریسته شود و تشدید مجازات تا حدی که در لایحه مقرر شده، از این باب صورت پذیرد. برای مثال گردن زدن رومینای سیزده ساله از سوی پدر، فاجعه‌ای بود که ابعاد آن نه‌تنها امروز و خانواده و اطرافیان رومینا که بشر را به رنج و ستم مبتلا کرد. گسترش پیوندهای انسانی به سراسر جهان و توسعه ارتباطات، قتل این کودک بی‌پناه را از چارچوب معمول خانواده و حریم مخصوص آن و شهرستان محل سکونت او درآورد و پیش چشم جهان نهاد و برای مدتی آرام و قرار و خواب و احساس امنیت را از همه ربود. پس نمی‌توان سر بریدن یک دختربچه با داس را صرفاً حذف یک دختربچه دانست (هرچند آن هم جنایتی است که به‌دلیل وضعیت مجنی‌علیه، رابطه او با قاتل و آثار اجتماعی آن، واجد همه شرایط تشدید مجازات است) و با این ستم بر همان مدار معمول برخورد کرد. آنچه اتفاق افتاده اخلال در امنیت روانی مردم و بر هم زدن نظم از طریق توسل به سلاح آن هم برای کشتن کودکی بوده که دست بر قضا با قاتل رابطه پدر و فرزندی داشته است. جای تعجب و نگرانی است اگر از سوی دستگاه قضا به ابعاد این جنایت، به آثار آن بر اشاعه ستم بر بشریت و امکان بسیار جدی تجری میان کسانی که مستعد جنایت‌اند و به ابعاد وحشتناک رنجی که بر مادر و وابستگان کودک وارد شده، توجهی نشود.
ضرورت اتخاذ رویکرد مبتنی بر بزه‌دیده شناسی و عدالت ترمیمی ایجاب می‌کند که به ترمیم آثار جرم بر بستگان مقتول و جامعه توجه بیشتری شود، همچنان‌که اجرای عدالت و همچنین سیاست‌های پیشگیرانه ایجاب می‌کند که مجازات مجرم بازدارنده و مؤثر باشد، ازجمله اینکه تعلیق مجازات و آزادی مشروط به آن تعلق نیابد و مجازات‌های تکمیلی از قبیل منع اقامت در محل معین به مجازات افزوده شود.
قسمت اخیر لایحه که نظر به اسقاط حق ولایت پدر دارد، به‌درستی از سرایت آثار جرم به سایر فرزندان و تکرار آن پیشگیری می‌کند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی با ملاحظه نیاز اجتماع و با رویکرد حمایت از کودکان برای تسریع در تصویب این لایحه چاره‌اندیشی کند.
