در دوره‌های قبل انتخابات ریاست‌جمهوری با وجود اینکه شرط سنی در قانون انتخابات نیامده بود رد صلاحیت هاشمی رفسنجانی به بهانه کهولت سن موجی از ابهامات را ایجاد کرد.
صبح‌شد: مجلس یازدهمی‌ها تمام عزم‌شان را برای اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری آن هم 9ماه مانده به انتخابات ریاست‌جمهوری جزم کرده‌اند و به‌نظر می‌رسد ایده آنها برای ایجاد بازه سنی برای کاندیداهای ریاست‌جمهوری 1400کاملا جدی است و در دایره باز تعریف «رجل سیاسی» قصد دارند نقش‌آفرینی اساسی داشته باشند و در همین راستا بود که دیروز کمیسیون شوراها و امور داخلی مصوب کرد شرط سنی کاندیداهای ریاست‌جمهوری در طرح اصلاح قانون انتخابات ۴۵ تا ۷۰ سال می‌شود. ابوالفضل ابوترابی عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی که از طراحان طرح اصلاح قانون انتخابات است با بیان این خبر به تسنیم گفت: این طرح هم‌اکنون در جلسه کمیسیون در حال بررسی نهایی است و سپس برای ارسال به هیأت رئیسه، اصلاح و جمع‌بندی خواهد شد. او تأکید کرد: ما این طرح را با توجه به نظراتی که منتقدین داشتند، مجددا بررسی و برخی اصلاحات را اعمال کردیم. مصوبه کمیسیون شوراها برای تأیید نهایی باید به صحن علنی بهارستان ارجاع شود و اکثریت نمایندگان به آن رأی موافق دهند.
این نخستین بار نیست که مجلسی‌ها تلاش می‌کنند شرط سنی را به شرایط کاندیداتوری رقابت‌های انتخاباتی ضمیمه کنند. نمایندگان مجلس سال ۸۷ با اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری، شرایط جدیدی برای نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری تعریف و به نوعی دایره شمول آن را محدودتر کردند. آن ایام نمایندگان در بررسی جزئیات طرح یک فوریتی اصلاح مواد ۳۵ و ۵۵ قانون انتخابات ریاست‌جمهوری اسلامی ایران ثبت نام نامزدها در انتخابات ریاست‌جمهوری را منوط به احراز مناصبی قبل از حضور در رقابت‌های ریاست‌جمهوری کردند و علاوه بر آن شرط سنی ۴۰تا ۷۵ سال، مدرک تحصیلی حداقل فوق لیسانس را نیز به شرایط نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری اضافه کردند و برای بررسی به شورای نگهبان ارسال کردند. در نهایت اما آنچه مورد استدلال شورای نگهبان قرار گرفت این بود که این مصوبه با اصل ۱۱۵ قانون اساسی مغایرت دارد.
در اصل ۱۱۵ قانون اساسی تأکید شده است که رئیس‌جمهوری باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب شود: ایرانی‌الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور. مصوبه مجلس پس از چندبار رفت‌وآمد بین شورای نگهبان و مجلس با اصرار مجلس بر مصوبه خود به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد و در نهایت در مجمع تشخیص مصلحت نظام مسکوت ماند.
زمان گذشت تا اینکه چند‌ماه مانده به انتخابات ریاست‌جمهوری یازدهم، اصلاح قانون انتخابات مجددا از سوی محافل مختلف مطرح شد. اگرچه سرنوشت این مصوبه مشخص نشد اما در یازدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری شورای نگهبان صلاحیت اکبر هاشمی رفسنجانی را براساس کهولت سن رد کرد. رد صلاحیتی پرمناقشه که همچنان محل نقد و بررسی سیاسیون و رسانه‌هاست.
چنانچه قریب به 2هفته پیش محمد غرضی از چهره‌های شناخته شده سیاسی و اجرایی کشور با بیان اینکه در دوره سیزدهم انتخابات ریاست‌جمهوری نامزد خواهد شد، درباره طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری و تعیین سقف سنی برای نامزدهای ریاست‌جمهوری گفت: قانون اساسی برای داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی شرط سنی درنظر گرفته است اما در مورد رئیس‌جمهوری سقف سنی لحاظ نشده است، به همین دلیل تعیین سن برای داوطلبان انتخابات ریاست‌جمهوری مغایر قانون اساسی است.
غرضی با بازتعریف «رجل سیاسی» در طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری، گفت: اگر این طرح تبدیل به قانون شود، کسانی وارد این عرصه می‌شوند که الزاما سوابق و مقبولیت اجتماعی ندارند، زیرا ظاهرا مبنا را بر سوابق اجرایی، مدیریتی و اداری گذاشته‌اند.
حال باید دید شورای نگهبان در قبال این تصمیم کمیسیون شوراها چه تصمیمی اتخاذ می‌کند و آیا صحن مجلس با این پیش‌شرط انتخاباتی در ماه‌های منتهی به سیزدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری موافقت می‌کند؟
