دوشنبه ۱۹ مهر ۱۴۰۰ ساعت ۱۱:۱۸
کد مطلب : ۴۸۹۶
plusresetminus
«نگه داشتن»، «نگهبانی»، «حفظ کردن»، «نگهداری» و حتی «خویشتن بازداشتن» همگی تعابیری است که اگر واژه «صیانت» را در فرهنگ دهخدا و معین جست‌وجو کنید، با آن‌ها روبه‌رو خواهید شد.
سايه سنگين صيانت بر آزادی مجازی
صبح‌شد: «نگه داشتن»، «نگهبانی»، «حفظ کردن»، «نگهداری» و حتی «خویشتن بازداشتن» همگی تعابیری است که اگر واژه «صیانت» را در فرهنگ دهخدا و معین جست‌وجو کنید، با آن‌ها روبه‌رو خواهید شد و اگر محض محکم‌کاری هم که شده، سری به فرهنگ عمید هم بزنید، خواهید دید که کنار این پیشنهاد‌های دهخدا و معین به عنوان واژگان مترادفِ «صیانت»، حتی کار به «پرهیزکاری» و «حراست» و بلکه «وقایت» و «مواظبت نفس» می‌رسد. همین «صیانت» را، اما اگر به جای دهخدا و معین و دیگر فرهنگ واژگان فارسی، در گوگل جست‌وجو کنید، با طرحی مواجه خواهید شد که بی‌شک از جنجالی‌ترین و بحث‌انگیزترین اقدامات تقنینی مجلسِ یازدهم تا اینجای کار بوده و ناظر است بر آنچه نمایندگان عمدتا اصولگرای این دوره پارلمان به منظورِ مدیریت فضای مجازی و مشخصا شبکه‌های اجتماعی در نظر دارند. جالب اینکه اگر همین واژه «صیانت» را به جای آنکه به اصطلاح «گوگل کنید»، در یکی از همین شبکه‌های اجتماعی همچون توییتر یا اینستاگرام جست‌وجو کنید، درخواهید یافت که «صیانت» در بسیاری از روز‌های این چند ماه‌هایی که پشت سر گذاشتیم، از کلیدواژه‌های پرتکراری بوده به پیوستِ هشتگ، از سوی کاربران مورد استفاده قرار گرفته و درنتیجه #صیانت را به هشتگی داغ در این فضا تبدیل کرده است. جالب‌تر آنکه درحالی اغلب توییت‌ها و پست‌های اینستاگرامی که کاربران شبکه‌های اجتماعی با قید هشتگِ صیانت همرسان کرده‌اند، به نحوی بیانگر انتقاد و اعتراض نسبت به این طرح بحث‌انگیزِ مجلس‌یازدهمی‌هاست که آنچه طراحان این طرح، با اتکا به تعبیر «صیانت» درنظر داشته و مدعی نگهبانی از آن شده‌اند، «حقوقِ کاربران» است؛ طرحی که حالا چنان نزد افکار عمومی آشناست که رسانه‌ها به جای عنوانِ به نسبت طولانی «طرح صیانت از حقوق کاربران شبکه‌های اجتماعی»، به آن به اختصار «طرح صیانت» لقب داده اند و ناخواسته عنوانی را برای این طرح به کار می‌برند که به آنچه افکار عمومی در خصوص آن می‌پندارد، نزدیک‌تر است. چه آنکه به این ترتیب می‌توان هدف این طرح را «صیانت و حفاظت از فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی» (و نه لزوما نگهبانی از «حقوق کاربران» این شبکه‌های اجتماعی) برداشت کرد.
 معمای دو کرسی خالی
به هر تفسیر، اما حالا در شرایطی طی ۲۴ ساعت گذشته بار دیگر شاهد داغ شدن هشتگِ «صیانت» در شبکه‌های اجتماعی و طرح مجدد انتقاد‌ها و نگرانی‌های کاربران نسبت به آینده فعالیت‌شان در فضای مجازی بودیم که به‌رغم ماه‌ها بحث و بررسی و بلکه جار و جنجال سیاسی و رسانه‌ای با محوریت این طرح پارلمانی، آخرین پیگیری‌های خبرنگار «اعتماد» از این حکایت دارد که نخستین نشست رسمی کمیسیونی که به منظور بررسی همین طرح تشکیل شده، یکشنبه آینده تشکیل خواهد شد. کمیسیونی مشترک، متشکل از اعضای ۱۰ کمیسیون تخصصی مجلس یازدهم که درپی اصرار اکثریت مجلس انقلابی به رسیدگی بنا بر اصل ۸۵ قانون اساسی، قرار است جور صحن علنی را به دوش کشیده و محلی باشد برای تصویب این طرح، بی‌نیاز از رای اکثریت صحن علنی پارلمان. کمیسیونی که در حالی مقرر شده بررسی و تصویب این طرح جنجالی را مبتنی بر رای و نظر ۲۳ عضو خود در دستورکار قرار دهد که روز گذشته بالاخره پس از ماه‌ها فراز و فرود اعضای هیات رییسه‌اش را شناخت؛ حال آنکه هنوز تمامی ۲۳ عضوش را نمی‌شناسد و دست‌کم از هویت دو نماینده‌ای که باید به نیابت از کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در این کمیسیون مشترک حاضر باشند، «بی‌خبر» است. این پاسخ روز گذشته سخنگوی کمیسیون مشترک بررسی طرح صیانت است به پرسش «اعتماد» درباره علت عدم معرفی دو نماینده عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در کمیسیون مشترک بررسی طرح صیانت: «نمی‌دانم؛ من هم بی‌خبرم!»؛ آن هم در حالی که پیگیری خبرنگار «اعتماد» از چند عضو هیات‌رییسه و تعدادی از دیگر اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس یازدهم به منظور کسب اطلاع از علت عدم معرفی نمایندگان این کمیسیون به کمیسیون مشترکِ بررسی طرح صیانت و نیز زمان انتخاب و معرفی این دو نماینده به در بسته خورد و همزمان با ابراز بی‌اطلاعی ۶، ۷ عضو کمیسیون امنیت، دست‌کم دو نفر از نمایندگان عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره احتمال حضور خودشان در کمیسیون مشترک بررسی طرح صیانت پاسخ گفته و البته تاکید کردند که تمایلی به عضویت در این کمیسیون مشترک ندارند. ابوالفضل عمویی، نماینده اصولگرای تهران و جلیل رحیمی‌جهان‌آبادی، نماینده تربت‌جام که به عنوان یکی از معدود نمایندگان غیراصولگرای این دوره پارلمان، در هیات رییسه فراکسیون اقلیت مجلس یازدهم نیز عضویت دارد، در این رابطه اظهار نکردند و گفتند که قرار نیست به عضویت کمیسیون مشترک درآیند.
 انتخاب هیات رییسه کمیسیون مشترک
همزمان، اما لطف‌الله سیاهکلی که دیروز با اشاره به برگزاری نخستین نشست کمیسیون مشترک بررسی طرح صیانت، تاکید کرد که عدم معرفی دو نماینده کمیسیون امنیت خللی در برگزاری نشست دیروز ایجاد نکرده، به «اعتماد» گفت: «نشست دیروز صرفا به منظور انتخاب اعضای هیات رییسه برگزار شد و حضور اکثریت کفایت می‌کرد. نیاز به حضور تمامی ۲۳ نفر نبود.» ادعایی که البته آیین‌نامه داخلی مجلس نیز موید آن است و از این حیث ایرادی به انتخابات هیات رییسه کمیسیون مشترک وارد نیست؛ هیاتی که حالا رضا تقی‌پورانوری، نماینده تهران را در قامت رییس کمیسیون مشترک بررسی طرح صیانت، سیدعلی یزدی‌خواه دیگر نماینده تهران را به عنوان نایب‌رییس اول و حسن نوروزی، نماینده رباط‌کریم و بهارستان را به عنوان نایب‌رییس دوم می‌شناسد. این در حالی است که دیروز همزمان اعلام شد علاوه بر لطف‌الله سیاهکلی نماینده قزوین، آبیک و البرز که به عنوان سخنگو، عضوی از هیات رییسه کمیسیون مشترک بررسی طرح صیانت خواهد بود، بیژن نوباوه‌وطن نماینده تهران و مهرداد ویس‌کرمی نماینده خرم‌آباد و چگینی به ترتیب دبیران اول و دوم این کمیسیون هستند.
 علنی یا غیرعلنی؟
اما در شرایطی که آنچه در جریان بحث‌های دامنه‌دار تصویب این طرح جنجالی، بر حجم ابهامات و متعاقبا نگرانی کاربران و بخش قابل‌توجهی از افکارعمومی افزود، همین تشکیل کمیسیون مشترک و تعیین‌تکلیف طرح در این کمیسیون به جای صحن علنی مجلس بود. نگرانی‌هایی که کار را به جایی رساند که مخالفانی از درون پارلمان نیز در اعتراض نسبت به این رویکرد طراحان و حامیان طرح صیانت، دست به کار تدوین طرحی به منظور جلوگیری از رسیدگی طرح صیانت منطبق بر اصل ۸۵ شدند. البته این تلاش هم درنهایت، تنها با اختلاف یک رای بی‌نتیجه ماند، اما در عین حال فشار بر طراحان و موافقان طرح صیانت را که پیشاپیش خود را حامی و مدعی «شفافیت» معرفی کرده بودند، ناگزیر به آن کرد که از احتمال علنی شدن جلسات این کمیسیون مشترک سخن بگویند و به بیان دقیق‌تر مقابل اصرار مخالفان بر علنی شدن جلسات کمیسیون عقب بنشینند. با این همه، اما هنوز نمی‌توان با قطعیت در این رابطه اظهارنظر کرد. چه آنکه سخنگوی کمیسیون مشترک بررسی طرح صیانت در پاسخ به پرسش «اعتماد» در این رابطه، از عدم تصمیم‌گیری در نشست دیروز حکایت داشت. سیاهکلی در عین حال گفته است: «تصمیم‌گیری درباره علنی شدن جلسات کمیسیون مشترک به جلسه بعد موکول شد.»
 رویارویی نامتوازن موافقان و مخالفان
حال در شرایطی که درست یا نادرست، این ۲۳ نماینده عضو کمیسیون مشترک هستند که طی هفته‌های پیش‌رو درخصوص چند و، چون استفاده از شبکه‌های اجتماعی از جانب میلیون‌ها کاربر ایرانی تصمیم‌گیری خواهند کرد، به نظر می‌رسد بررسی گرایش جناحی این نمایندگان تا حدودی بتواند در این راستا روشنگر باشد. اما در حالی که هنوز وضعیت معرفی دو نفر از این ۲۳ عضو کمیسیون مشترک ناروشن است، تقریبا تمامی ۲۱ نماینده دیگر عضو کمیسیون مشترک بررسی طرح صیانت، طی ماه‌های گذشته به انحا و بهانه‌های گوناگون در این رابطه اظهارنظر کرده و در نتیجه شاید بتوان با بررسی مواضع آنان و البته درنظر گرفتن درصدی خطا از این گفت که کفه ترازو به کدام سو سنگینی می‌کند. آیا آن‌طور که پیشاپیش انتظار می‌رفت، این موافقان طرح جنجالی صیانت هستند که دست بالا را در اختیار دارند و از هم‌اکنون باید کار را تمام شده دانست یا اینکه هنوز می‌توان کورسوی امیدی نسبت به آن داشت که این طرح دست‌کم به انسداد فضای مجازی نینجامد و آن‌طور که طراحان و موافقان مدعی هستند، صرفا به دنبال مدیریت منطقی این فضا باشد.
حال در شرایطی که «احمدحسین فلاحی» و «مهرداد ویس‌کرمی» به عنوان دو نماینده کمیسیون آموزش و تحقیقات، «احمد امیرآبادی‌فراهانی» و «محمد باقری‌بناب» به نیابت از کمیسیون اقتصادی، «غلامرضا منتظری»، «بیژن نوباوه‌وطن»، «حسین میرزایی» و «سیدعلی یزدی‌خواه» از کمیسیون فرهنگی، «رضا تقی‌پور»، «لطف‌الله سیاهکلی»، «علی جدی» و «مصطفی طاهری» به عنوان ۴ سهمیه کمیسیون صنایع و معادن، «علی‌اصغر عنابستانی» به نیابت از کمیسیون اجتماعی، «محسن زنگنه» و «غلامرضا نوری‌قزلجه» از کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، «الیاس نادران» و «مهرداد گودرزوندچگینی» از کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات، «نصرالله پژمانفر» به نمایندگی از کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی و بالاخره «موسی غضنفرآبادی»، «حسن نوروزی» و «محمدتقی نقدعلی» به عنوان ۳ سهمیه کمیسیون قضایی و حقوقی، ۲۱ عضو از کمیسیون مشترک ۲۳ نفره بررسی طرح صیانت را تشکیل می‌دهند، با یک حساب سرانگشتی باید بگوییم که دست‌کم ۱۰ نفر به احتمال قریب به یقین از حامیان و موافقان این طرح هستند. فلاحی، منتظری، نوباوه‌وطن، میرزایی، یزدی‌خواه، تقی‌پور، پژمانفر، غضنفرآبادی، نوروزی و نقدعلی آن ۱۰ نماینده‌ای هستند که از قضا در هیات رییسه ۶ نفره این کمیسیون نیز با ۴ کرسی کفه ترازو را به سود موافقان طرح سنگین کرده‌اند.
اما واقعیت آن است که اوضاع از این وخیم‌تر است، چراکه جز این ۱۰ نفر که باتوجه به اظهارنظر‌هایی که صراحتا در موافقت با این طرح داشته‌اند، دست‌کم امیرآبادی‌فراهانی و علی‌اصغر عنابستانی را نیز باید در جمع موافقان یا دست‌کم نزدیک به این گروه اکثریت دسته‌بندی کرد. نمایندگانی که اگرچه اظهارنظری صریح در راستای حمایت از طرح نداشته‌اند، اما در حالی که در مورد اولی شاید صرفا به دلیل نزدیکی که به لحاظ گرایش سیاسی به طیف موافقان دارد، در رده موافقان قرار داده‌ایم، در مورد دومی که عنابستانی باشد، اوضاع متفاوت است، چراکه او در جریان بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی، درحالی به عنوان مخالف وزیر ارتباطات پشت تریبون رفت که از جای‌جای آن نطق و چند اظهارنظر مطبوعاتی مشابهی که داشته، می‌توان مواضعی تند و تیز نسبت به وضعیت کنونی فضای مجازی و تاکید بر مدیریت سفت و سخت این فضا برداشت کرد. به هر روی، اما اگر این دو گروه را جدا کنیم، با گروهی اقلیت روبه‌رو خواهیم بود که احتمالا بدنه طیف مخالف را در جلسات این کمیسیون مشترک تشکیل خواهند داد. هرچند همین گروه را نیز باید دوباره در دو زیرگروه دسته‌بندی کرد. زیرگروه نخست یعنی کسانی که می‌توانیم آنان را با اطمینان در زمره مخالفان طرح قرار دهیم که عبارتند از: باقری بناب، طاهری، جدی، زنگنه، نوری‌قزلجه و احتمالا چگینی و زیرگروه دوم شامل فهرست نمایندگانی همچون ویس‌کرمی، سیاهکلی و نادران.
این‌ها البته که همه گمانه‌زنی است و تا جلسات کمیسیون مشترک به‌طور رسمی آغاز نشده و نمایندگان گام به گام وارد بررسی این طرح جنجالی نشوند، نمی‌توان با قطعیت درباره سرنوشت دسترسی میلیون‌ها کاربر ایرانی به شبکه‌های اجتماعی و میزان محدودیت احتمالی که در پی تصویب این طرح بر فضای مجازی اعمال می‌شود و تیرگی و غلظت سایه این محدودیت‌ها بر آزادی کاربران اظهارنظر کرد.

انتهای پیام/
http://sobhshod.ir/vdci.3a5ct1avqbc2t.html
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما