يکشنبه ۲۱ دی ۱۳۹۹ ساعت ۰۸:۳۵
کد مطلب : ۱۹۷۴
plusresetminus
لزوم بازنگری قانون مقابله با آدم‌ربایی
صبح‌شد: یکی از مهم‌ترین اصول پذیرفته‌شده بین‌المللی، حق آزادی تن و آزادی اشخاص است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز در اصول ۲۲، ۳۲ و ۳۳ درباره آن صحبت شده است.

به موجب این اصول، حیثیت و جان اشخاص مصون از تعرض است؛ هیچ‌کس را نمی‌شود دستگیر کرد یا او را از حضور در محل اقامت خود ممنوع و مجبور کرد تا در محل دیگری اقامت کند.

بازداشت غیرقانونی، توقیف اشخاص و آدم‌ربایی از مصادیق این اصول قانون اساسی است که مقررات متعددی در قوانین جزایی کشور در باب ضمانت اجرای این اصول و شرایط تحقق و عناصر مادی و معنوی و قانونی آن اختصاص یافته است.

جرم آدم‌ربایی با توجه به تبعات روحی و روانی شدید آن، ویژگی خاصی دارد و قانونگذار مجازات سنگین‌تری نسبت به سایر مصادیق جرم عادی؛ جرم‎های محدود‌کننده حق آزادی تن و آزادی اشخاص، برای این بزه مقرر داشته است. در تعریف آدم‌ربایی می‌توان گفت که آدم‌ربایی عبارت است از سلب آزادی تن و انتقال یک شخص زنده بدون رضایت او از محلی به محلی دیگر با زور و تهدید.

در قوانین موضعی کشور توجه خاصی به این بزه شده است. مواد ۲۰۳ و ۲۰۴ قانون مجازات عمومی و قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص مصوب ۱۳۵۳، قوانینی هستند که با وضع ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی نسخ شده‌اند.

به موجب ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی، هر کس به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور دیگر با تهدید یا حیله یا هر نحو دیگری شخصا یا توسط دیگری شخصی را برباید یا مخفی کند، به حبس از ۵ تا ۱۵ سال محکوم خواهد شد. درصورتی که سن مجنی‌علیه کمتر از ۱۵ سال تمام باشد، یا ربودن توسط وسایل نقلیه انجام پذیرد یا به مجنی‌علیه آسیب جسمی یا حیثیتی وارد شود، مرتکب به حداکثر مجازات تعیین‌شده محکوم خواهد شد.

اگر مجرم حین رباییدن شخص، به جرائم دیگری مرتکب شود، به مجازات‌های تعیین‌شده، محکوم می‌شود. به موجب این ماده، یکی از شروط اصلی تحقق جرم آدم‌ربایی، عمل مادی ربودن است که لازمه آن انتقال شخص از مکانی به مکان دیگری است که این انتقال بدون رضایت خود باید انجام شده باشد.

جرم آدم‌ربایی ازجمله جرائم عمدی تلقی می‌شود و فرد مجرم باید با قصد ربودن یک انسان زنده بدون رضایت خود او به انتقال و جابه‌جایی شخص اقدام کند؛ بنابراین اگر فردی بدون اطلاع در خودروی فرد دیگری حاضر و به موجب این حضور جابه‌جا شود، جرم آدم‌ربایی تحقق نمی‌یابد. به‌موجب ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی، جرم آدم‌ربایی ۵ تا ۱۵ سال است و قاضی می‌تواند تحت شرایط و اوضاع و احوال خاص، مقدار مجازات مجرم را به موجب آن تعیین کند.

میزان محکومیت می‌تواند حداقل تا حداکثر باشد، اما در چند مورد خاص قاضی مکلف به تعیین حداکثر مجازات ۱۵ سال است و اجازه ندارد کمتر از ۱۵ سال حکم بدهد. مورد اول: اگر سن مجنی‌علیه از ۱۵ سال کمتر باشد؛ ربایش کودکان زیر ۱۵ سال به موجب قانون حداکثر مجازات است. این مورد یک استثنا دارد. قانونگذار در ماده ۶۳۱ نوزادان را از این ماده مستثنی دانسته و مقرر کرده است هر کسی طفلی را که تازه متولد شده، بدزد یا مخفی کند یا او را به جای طفل دیگر یا متلعق به زن دیگر غیر از مادر طفل قلمداد کند، به ۶ ماه تا ۳ سال حبس محکوم می‌شود. به‌نظر می‌رسد که ماده ۶۳۱ قانون اساسی نقض غرض ماده ۶۲۱ آن قانون در صیانت از کودکان در مقابل این بزه خشونت‌بار است. مورد دوم؛ اگر مجرم موقع ارتکاب به جرم از وسایل نقلیه استفاده کرده باشد، به حداکثر مجازات محکوم می‌شود.

وسیله نقلیه با رشد تکنولوژی می‌تواند مصادیق گوناگونی به‌خود گیرد که آدم‌ربایی توسط خودرو، کشتی و هواپیما از مصادیق آن است. استفاده از هر یک از این وسایل موجب تشدید مجازات می‌شود. مورد سوم؛ درصورتی که در جریان آدم‌ربایی، آسیب جسمی یا حیثیتی به مجنی‌علیه وارد شود، قاضی باید حداکثر مجازات را برای مجرم درنظر بگیرد. البته این آسیب باید به‌صورت عمد به مجنی‌علیه وارد شده باشد، اگر مجنی‌علیه به‌دلیل حادثه‌ای خارج از اراده مجرم آسیبی ببیند، از موجبات تشدید مجازات مجرم نیست.

ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی درصورت اجرا به نحو صحیح می‌تواند نقش بازدارندگی خود را به نحو مناسب نشان دهد، ولی در غیر این صورت، عفو و بخشودگی و تعلیق و هر عللی که موجب عدم‌اجرای صحیح مجازات مربوطه شود، موجب نقض‌غرض قانونگذار و بی‌تأثیر‌بودن این مقررات می‌شود.

مجازاتی که قانون برای جرم آدم‌ربایی درنظر می‌گیرد، قابل‌قبول است و همانطور که گفته شد اگر قانون به‌درستی اجرا شود، می‌تواند نقش بازدارنده هم داشته باشد.

خود قانون مشکلی ندارد، اما مشکل در اجرای قانون داریم. تا جایی که من اطلاع دارم و با توجه به پرونده‌هایی که در زمان قضاوت و در زمان وکالت مشاهده کرده‌ام، خوشبختانه دیوان‌عالی کشور نسبت به موارد خاص خیلی جانب احتیاط را رعایت کرده و از تخفیف‌های بی‌مورد یا تبدیل احکام به مجازات‌های کمتر از ۱۵ سال پرهیز می‌کند، به‌ویژه درخصوص رباییدن کودکان زیر‌۱۵ سال؛ تا جایی که من از سوابق موجود مطلع هستم، با این موضوع، جدی برخورد می‌شود، ولی ماده قانونی ۶۳۱ است که کمی آثار این قانون را متزلزل کرده است. این قانون برای زمان خاصی تدوین شده است.

در اجرای قانون باید شرایط روز را هم در نظر گرفت. امروزه با رشد تکنولوژی و گسترش فضای مجازی شاید عمل ربایش بدون اقدامات فیزیکی اتفاق بیفتد، شاید از طریق فضای مجازی و آدرس‌های گمراه‌کننده یا ترغیب اشخاص به اشکال مختلف، دزدی انجام شود. این متخصصان هستند که باید بررسی کنند تا مشخص شود جرائمی که در جریان استفاده از فضای مجازی مرتکب ربایش شده‌اند یا نه، اینکه قوانین باید مورد بازنگری قرار داد.

هرچند خود قانون هم اشاره کرده است در آدم‌ربایی، افراد، مستقیم یا با واسطه رباییده می‌شوند. منظور از واسطه می‌تواند شخص یا اپلیکیشن و نرم‌افزار باشد. با وجود تکنولوژی‌های جدید و با توجه به مقتضیات روز، باید تغییراتی در قوانین ایجاد کرد.

*کاظم حسینی حقوق‌دان

انتهای پیام/
http://sobhshod.ir/vdcc.mqsa2bqo0la82.html
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما