صبح‌شد: در شرایطی که شیوع کرونا در کشور ما و همچنین برخی از کشور‌های شرق ایران به اوج خود رسیده است، هرگونه سهل‌انگاری در برابر معالجه مردم و تأمین سلامت جانی آنان پذیرفتنی نیست. متأسفانه حاکمیت در معنای کلی آن به خطر اپیدمی کرونا و افزایش قربانی‌شدن هر‌روزه عده‌ای از هم‌وطنان توجه لازم نکرده است. مجادلات مسئولان در قوای سه‌گانه در این مورد جای چاره‌جویی اساسی برای واکسیناسیون عمومی برای مردم را گرفته است. وعده‌های واکسیناسیون مردم در این ماه و آن یا تا پایان تابستان و اواسط پاییز که مدام از زبان مسئولان شنیده می‌شود، همگی از جانب مردم وعده تحقق‌نیافتنی تلقی شده و موجب کاهش اعتماد عمومی می‌شود.
به نظر می‌رسد به وظایف ذاتی خود در این مورد عمل نکرده‌اند و سخنرانی‌های آتشین مسئولان جای اقدام عملی را گرفته است. این در حالی است که تسهیل در دسترسی به واکسن کرونا، از بهترین و مورد اعتمادترین آن باید اولویت مقامات مسئول باشد. کمیسیون حقوق بشر کانون وکلا چندی پیش در درنگ‌نامه‌ای که متن آن توسط دکتر محمدصالح نقره‌کار، دبیر این کمیسیون نوشته شده است، هشدار داد که از کالایی‌شدن واکسن کرونا و تبعیض در توزیع آن و نیز تبعیض در استفاده از انواع آن پرهیز شود. آنچه موجب تأسف است این است که در این شرایط که هرروز صد‌ها نفر به‌طور رسمی بر اثر این بیماری جان می‌بازند و آمار مبتلایان روزانه عددی بزرگ‌تر را نشان می‌دهد. به شرح فوق بازار مجادلات و منازعات بیشتر سیاسی در مورد کرونا و رواج بی‌قانونی در توزیع واکسن جای اقدامی اساسی در مورد نجات مردم را گرفته است. در شرایطی که پیک چهارم کرونا و مشاهده انواع جهش‌یافته این ویروس از نوع انگلیسی و آفریقایی تقریبا تمام کشور را در بر گرفته است. خبر‌های ترسناک‌تری هم به گوش می‌رسد. آخرین اظهارات وزیر بهداشت از مشاهده نوع ترکیبی لس‌آنجلسی-هندی این ویروس در ایران خبر از روز‌های با هراس بیشتری را برای شهروندان بی‌پناه در برابر این خطر می‌دهد.
اگرچه مردم دوست داشتند که از زبان وزیر بهداشت‌شان مثل بیشتر جا‌های دنیا بشنوند که گروه‌های بیشتری از مردم در معرض خطر واکسینه شده‌اند، اما سهم آن‌ها از اخبار کرونایی، شنیدن آمار مرگ‌ومیر‌های روزانه رو به افزایش یا مشاهده انواع جدید و خطرناک‌تر این ویروس است. هفته گذشته در آمریکا اعلام شد که سطح واکسیناسیون عمومی به حدی رسیده که مردم می‌توانند به زندگی عادی بدون ماسک بازگردند و در ایران طبق آمار‌ها این عدد به دو درصد جامعه می‌رسد.
این در حالی است که انتظار می‌رفت همان واکسن‌های اولیه در ایران هم به دست کادر درمان که قهرمان‌های واقعی این روز‌های ایران هستند و سالخوردگان و بیماران خاص برسد، اما بروز شایعاتی درباره واکسن‌زدن مسئولان و متعاقب آن انتشار اخباری در تقلب در سهمیه واکسن بار دیگر به صورت اعتماد عمومی چنگ انداخت. در خبر‌ها آمده بود که در شمال و جنوب ایران مدیران سهمیه واکسن پاکبان‌ها را به نام خود و فرزندانشان تزریق کرده‌اند.
این ماجرا فقط به شهرداری آبادان در جنوب ایران و علی‌آباد کتول در شمال مربوط نبود و وقتی خبر‌های اول منتشر شد، دومینوی اخبار این دست تقلب‌ها به راه افتاد. از شهر‌های مختلف خبر رسید که سهمیه واکسن گروهی در معرض خطری به گروهی دیگر از مدیران و مسئولان رسیده است. حتی در یکی، دو بیمارستان هم چنین اتفاقی رخ داد و سهمیه کادر درمان که در صف اول مبارزه با این بیماری هستند و بیشتر از بقیه در خطر هستند، به اعضای خانواده مدیران بیمارستان رسید. خود من هم در مراجعه به یکی از بیمارستان‌های شرق تهران شاهد چنین شکایاتی از سوی کادر درمان بودم که می‌گفتند سهمیه واکسن آن‌ها به دیگرانی اختصاص یافته است. روایت‌های گوناگون از این بی‌قانونی‌ها و تبعیض در شرایطی که جان مردم به‌صورت همگانی در خطر است، در صورت تحقیق و صحت آن ننگی است که نمی‌توان فراموش کرد.
از آنجایی که دولت متعهد به تأمین سلامت همه شهروندان است و این تکلیف قابل‌انتقال به غیر نیست، برون‌سپاری این تکلیف و نگاه تجاری به تعهد موضوعی نیست که محل مناقشه باشد. حق دسترسی همه شهروندان ایرانی و بلکه همه کسانی که در خاک ایران زندگی می‌کنند، از بدیهیات است. تأمین واکسن‌های معتبر برای شهروندان و توزیع بدون تبعیض آن تنها چیزی است که می‌تواند هم اعتماد عمومی را تأمین کند و هم سلامت جسمی و روانی شهروندان را.
انتهای پیام/
به نظر می‌رسد به وظایف ذاتی خود در این مورد عمل نکرده‌اند و سخنرانی‌های آتشین مسئولان جای اقدام عملی را گرفته است. این در حالی است که تسهیل در دسترسی به واکسن کرونا، از بهترین و مورد اعتمادترین آن باید اولویت مقامات مسئول باشد. کمیسیون حقوق بشر کانون وکلا چندی پیش در درنگ‌نامه‌ای که متن آن توسط دکتر محمدصالح نقره‌کار، دبیر این کمیسیون نوشته شده است، هشدار داد که از کالایی‌شدن واکسن کرونا و تبعیض در توزیع آن و نیز تبعیض در استفاده از انواع آن پرهیز شود. آنچه موجب تأسف است این است که در این شرایط که هرروز صد‌ها نفر به‌طور رسمی بر اثر این بیماری جان می‌بازند و آمار مبتلایان روزانه عددی بزرگ‌تر را نشان می‌دهد. به شرح فوق بازار مجادلات و منازعات بیشتر سیاسی در مورد کرونا و رواج بی‌قانونی در توزیع واکسن جای اقدامی اساسی در مورد نجات مردم را گرفته است. در شرایطی که پیک چهارم کرونا و مشاهده انواع جهش‌یافته این ویروس از نوع انگلیسی و آفریقایی تقریبا تمام کشور را در بر گرفته است. خبر‌های ترسناک‌تری هم به گوش می‌رسد. آخرین اظهارات وزیر بهداشت از مشاهده نوع ترکیبی لس‌آنجلسی-هندی این ویروس در ایران خبر از روز‌های با هراس بیشتری را برای شهروندان بی‌پناه در برابر این خطر می‌دهد.
اگرچه مردم دوست داشتند که از زبان وزیر بهداشت‌شان مثل بیشتر جا‌های دنیا بشنوند که گروه‌های بیشتری از مردم در معرض خطر واکسینه شده‌اند، اما سهم آن‌ها از اخبار کرونایی، شنیدن آمار مرگ‌ومیر‌های روزانه رو به افزایش یا مشاهده انواع جدید و خطرناک‌تر این ویروس است. هفته گذشته در آمریکا اعلام شد که سطح واکسیناسیون عمومی به حدی رسیده که مردم می‌توانند به زندگی عادی بدون ماسک بازگردند و در ایران طبق آمار‌ها این عدد به دو درصد جامعه می‌رسد.
این در حالی است که انتظار می‌رفت همان واکسن‌های اولیه در ایران هم به دست کادر درمان که قهرمان‌های واقعی این روز‌های ایران هستند و سالخوردگان و بیماران خاص برسد، اما بروز شایعاتی درباره واکسن‌زدن مسئولان و متعاقب آن انتشار اخباری در تقلب در سهمیه واکسن بار دیگر به صورت اعتماد عمومی چنگ انداخت. در خبر‌ها آمده بود که در شمال و جنوب ایران مدیران سهمیه واکسن پاکبان‌ها را به نام خود و فرزندانشان تزریق کرده‌اند.
این ماجرا فقط به شهرداری آبادان در جنوب ایران و علی‌آباد کتول در شمال مربوط نبود و وقتی خبر‌های اول منتشر شد، دومینوی اخبار این دست تقلب‌ها به راه افتاد. از شهر‌های مختلف خبر رسید که سهمیه واکسن گروهی در معرض خطری به گروهی دیگر از مدیران و مسئولان رسیده است. حتی در یکی، دو بیمارستان هم چنین اتفاقی رخ داد و سهمیه کادر درمان که در صف اول مبارزه با این بیماری هستند و بیشتر از بقیه در خطر هستند، به اعضای خانواده مدیران بیمارستان رسید. خود من هم در مراجعه به یکی از بیمارستان‌های شرق تهران شاهد چنین شکایاتی از سوی کادر درمان بودم که می‌گفتند سهمیه واکسن آن‌ها به دیگرانی اختصاص یافته است. روایت‌های گوناگون از این بی‌قانونی‌ها و تبعیض در شرایطی که جان مردم به‌صورت همگانی در خطر است، در صورت تحقیق و صحت آن ننگی است که نمی‌توان فراموش کرد.
از آنجایی که دولت متعهد به تأمین سلامت همه شهروندان است و این تکلیف قابل‌انتقال به غیر نیست، برون‌سپاری این تکلیف و نگاه تجاری به تعهد موضوعی نیست که محل مناقشه باشد. حق دسترسی همه شهروندان ایرانی و بلکه همه کسانی که در خاک ایران زندگی می‌کنند، از بدیهیات است. تأمین واکسن‌های معتبر برای شهروندان و توزیع بدون تبعیض آن تنها چیزی است که می‌تواند هم اعتماد عمومی را تأمین کند و هم سلامت جسمی و روانی شهروندان را.
انتهای پیام/