درباره ماجرای اوین

ابراهیم ایوبی
چهارشنبه ۱۰ شهريور ۱۴۰۰ ساعت ۰۹:۱۴
کد مطلب : ۴۵۲۱
plusresetminus
‌احتمال دارد در این چند روز خوانده باشید که طبق اصل سی‌و‌هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع ممنوع است.
درباره ماجرای اوین
صبح‌شد: شعری منسوب به انوری، قصیده‌سُرای بزرگ قرن ششم هجری است که می‌فرماید: «چهار چیز است آیین مردم هنری/ که مردم هنری زین چهار نیست بری/ یکی سخاوت طبعی چو دستگاه بود/ به نیکنامی آن را ببخشی و بخوری/ دو دیگر آنکه دل دوستان نیازاری/که دوست آینه باشد چو اندر او نگری/ سه دیگر آنکه زبان را به گاه گفتن زشت/نگاه داری تا وقت عذر غم نخوری/ چهارم آنکه کسی کو به‌جای تو بد کرد/ چو عذر خواهد نام گناه او نبری». بی‌درنگ پس از انتشار فیلم، محمدمهدی حاج‌محمدی، رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، در اقدامی پسندیده با انتشار توییتی با تأیید محتوای فیلم‌ها و ضمن پذیرش مسئولیت آن، از رهبری، ملت ایران و زندانبانان عذرخواهی کرد. البته بهتر بود از زندانیان مورد آزار قرار گرفته نیز پوزش خواسته می‌شد. بماند که شبکه اجتماعی «توییتر» فیلتر است و استفاده از فیلترشکن توسط رئیس سازمان زندان‌های کشور – که بخشی از زندانیان تحت نظارت او برای انجام اعمال مجرمانه موضوع قانون «جرائم رایانه‌ای» در حال تحمل کیفر حبس‌اند- در نوع خود قابل‌توجه است!

‌احتمال دارد در این چند روز خوانده باشید که طبق اصل سی‌و‌هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار افراد به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. یا بر اساس اصل سی‌و‌نهم، هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده به‌هر‌صورت که باشد، ممنوع و موجب مجازات است. ضمان اجرای کیفری در بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی شده است. در ماده ۵۷۸ هریک از مأموران قضائی یا غیر‌قضائی متهمی را مجبور به اقرار و او را آزار و اذیت بدنی کنند، علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه به شش ماه تا سه سال حبس محوم خواهند شد. همچنین طبق ماده ۵۷۰ همین قانون، محروم‌کردن هر یک از افراد ملت از حقوق مقرر در قانون اساسی علاوه بر انفصال از خدمت، محکومیت حبس از دو ماه تا سه سال خواهد داشت. با‌این‌حال عدم اجرای این مواد موجب شد مجلس ششم در ۱۵ اردیبهشت ۱۳۸۳ قانون «احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی» را تصویب کند.
‌نگارنده در دادگستری شاهد چنین برخورد‌هایی با بازداشت‌شدگان بوده است؛ برای مثال ضرب‌و‌شتم متهم به اعتیاد توسط سرباز در پزشکی قانونی، به این دلیل که متهم تعلل می‌کند و نمونه آزمایش خود را زودتر تحویل نمی‌دهد، یا کتک‌زدن متهم توسط مأمور سازمان زندان‌ها در راهرو‌های دادسرا پس از انجام جلسه بازپرسی به این دلیل که چرا جلوی قاضی اعتراف به اتهام خود نکرده است تا زودتر پرونده مختومه شود. در گذشته بازهم مواردی از این دست رخ داده است. مرگ زهرا کاظمی به دلیل ضرب وشتم در اوین و تلاش دادستان وقت (سعید مرتضوی) برای پوشاندن ماجرا، مرگ مشکوک زهرا بنی‌یعقوب، شکنجه متهمان پرونده قتل‌های زنجیره‌ای، مرگ سه بازداشتی در بازداشتگاه کهریزک در جریان حوادث سال ۱۳۸۸، مرگ دلخراش ستار بهشتی و.... خبر همه این رخداد‌ها به شکل اتفاقی به بیرون درز کرده است و این‌ها از مواردی نبوده که خود سازمان زندان‌ها موضوع را به مقامات قضائی گزارش کند و بعد ماجرا رسانه‌ای شود.
اگر بخواهیم بحران را ریشه‌یابی کنیم، دو دلیل عمده برای تکرار این حوادث وجود دارد؛ نخست، عدم امکان اثبات این برخورد‌ها توسط زندانی یا بازداشتی، زیرا تنها دلیل در این موارد اعتراف مجرم یا شهادت گواهان است، اما کدام قانون‌شکنی حاضر است علیه خود حرفی بزند یا علیه همکارش گواهی دهد؟ دوم، رویکرد دستگاه قضائی به ماجراست که به نظر می‌رسد به دلیل نگرانی از کاهش وجهه خود نزد افکار عمومی، حاضر به پیگیری جدی تخلف نیستند، در‌حالی‌که بر‌عکس این تعلل در برخورد قانونی و مدارا با همکاران، همواره به ایجاد موجی رسانه‌ای علیه کشور تبدیل شده است. شاید بهترین روش، کنترل هوشمند زندان‌ها با دوربین باشد که از قضا همین روش موجب افشای تخلفات شده است. باید دید اساسا متصدیان کنترل با دوربین، قبل از افشا تخلفات را گزارش کرده‌اند یا خیر؟ تلخ‌تر از اصل ماجرا، تلاش برای کتمان واقعه توسط برخی مقامات رسمی آن‌هم پس از پذیرش و عذرخواهی رئیس سازمان زندان‌هاست! اگر قرار باشد عذرخواهی در حد کلام، نیم‌بند و با قید «اگر» همراه باشد، همان بهتر که عذرخواهی هم نکنید!
 ابراهیم ایوبی- ‌وکیل دادگستری

انتهای پیام/
http://sobhshod.ir/vdcd.x0o2yt0kfa26y.html
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما