صبح شد | خبر بدون خط قرمز 19 دی 1401 ساعت 7:19 https://www.sobhshod.ir/news/7912/پشت-پرده-سقوط-هواپیمای-اوکراینی -------------------------------------------------- عنوان : پشت پرده سقوط هواپیمای اوکراینی -------------------------------------------------- پس از گذشت ۳ سال از حادثه تلخ سقوط هواپیمای اوکراینی ودر حالی که خانواده جان باختگان و افکار عمومی خواستار تعیین تکلیف آن هستند خطر ارجاع پرونده به لاهه هم محتمل است. دلایل طولانی شدن این رسیدگی چیست؟ متن : 18 دی سه سال قبل بود که هواپیمای مسافربری بوئینگ 752 متعلق به هواپیمایی اوکراین اینترنشنال بعد از بلند شدن از باند فرودگاه امام خمینی(ره) تهران به فاصله 3 دقیقه هدف اصابت موشک های پدافندی قرار گرفت و این هواپیما با 176 سرنشین در جنوب غرب تهران سقوط کرد و تمام مسافران و خدمه آن  جان باختند. اتفاق تلخی که چند ساعت پس از حمله به عین الاسد  رخ داد  و ایرانیان را در یک بهت و غم بی سابقه فرو برد. در این میان اگرچه برخی از مسئولان اعلام کردند که پرونده این ماجرا قبل از نخستین سالگرد این حادثه تلخ بسته می شود و مقصران محاکمه خواهند شد، اما این اتفاق نیفتاد و همین باعث شد که برخی رسانه ها اعلام کنند پس از گذشت مدت مدیدی از این واقعه دردناک هنوز پرونده این ماجرا بسته نشده و دادگاه های آن همچنان در جریان است.  موضوعی که باعث شد برخی رسانه ها  روز گذشته و به مناسبت سومین سالگرد درگذشت مسافران هواپیمای اوکراینی به آن اشاره و از طولانی شدن این ماجرا انتقاد کنند. به عنوان نمونه فرهیختگان با تیتر « صبر ایوب افکار عمومی برای تراژدی هواپیما!» در این باره نوشت :«هنوز تکلیف نهایی متهمان این پرونده مشخص نیست و دادگاه رسیدگی‌کننده بعد از گذشت سه سال تنها هفت جلسه با حضور شاکیان و وکلایشان برگزار کرده که مجموع ساعات آن به ۳۰ ساعت نمی‌رسد. سرنوشت اشیای گم‌شده جان‌باختگان در روز حادثه هم هنوز مشخص نیست. چیزی که شاکیان از دادگاه، «شناسایی، تعقیب و مجازات کسانی را که اقدام به سرقت اشیای جان‌باختگان کرده‌اند»   مطالبه کردند.به طور کلی عمده شبهات و سوالات پیش آمده  از جنسی هستند که می‌شد در همان روزهای ابتدایی حادثه از سوی مسئولان مربوط برای افکار عمومی روشن شود تا از سوءاستفاده جریان های ضدایرانی از احساسات افکار عمومی جلوگیری کند.» سخنگوی کمیسیون امنیت ملی: گزارش اصلاح شده مبنای رسیدگی است این انتقادها با واکنش ابوالفضل عمویی    سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی همراه شد. وی  درباره چرایی طولانی شدن روند بررسی پرونده در دادگاه گفت: «جلسات دادگاه مبتنی بر گزارش کارشناسی تشکیل شد، اما تعدادی از وکلای خانواده قربانیان به گزارش تهیه شده نقدهایی داشتند لذا گزارش برای تکمیل و اصلاح آن بازگردانده شد؛ اکنون گزارش اصلاح شده مبنای رسیدگی است و از دو هفته قبل مجدد برگزاری جلسات دادگاه شروع شده و در آینده نزدیک جلسه دیگری تشکیل می‌شود.» وی در بخش دیگری از  گفت و گوی اخیر خود با اشاره به برگزاری دادگاه مقصران حادثه سقوط هواپیمای اوکراینی جزئیات دیگری از کم و کیف روند دادگاه های این پرونده را بیان کرد و گفت :« باید برای تشکیل دادگاه گزارشی توسط دادستانی تهیه می شد که بر اساس آن هم جلسات اولیه دادگاه برگزار شد؛ هم اکنون همچنان روند برگزاری دادگاه در جریان است و در آن بحث های حقوقی مطرح می شود، وکلای قربانیان امکان حق خواهی داشته اند و جلسات دادگاه پیگیری می شود. پرونده ۱۰ نفر از کسانی که قصور داشتند، رسیدگی شده که امیدوارم با پیگیری های انجام شده نتایج  دادگاه در یک روند حقوقی دقیق به دست آید.  عمویی همچنین درباره آخرین وضعیت پرداخت غرامت به بازماندگان هواپیمای اوکراینی گفت:« بخشی از پرداخت غرامت مربوط به خود هواپیما بوده که بیمه غرامت را به شرکت صاحب هواپیما پرداخت کرده ؛ موضوع دیگر مربوط به قربانیان حادثه است البته که ارزش جان یک فرد بیشتر از مبلغ مالی است منتها جمهوری اسلامی به دلیل تعهد حقوقی موظف به پرداخت غرامت به خانواده بازماندگان است و ما این مسئولیت را به صورت رسمی پذیرفته ایم.»  وی ادامه داد: «طبق این چارچوب مبلغ ۱۵۰ هزار دلار برای هر قربانی فارغ از ملیت، سن و جنسیت در نظر گرفته شده که هر کدام از بازماندگان قربانی، در صورت داشتن آمادگی دریافت غرامت می توانند به صندوق مربوط در وزارت راه و شهرسازی رجوع کنند در همین خصوص تعدادی از خانواده ها یا وکلای قربانیان به این صندوق در وزارت مراجعه و غرامت خود را مطالبه کرده اند و به آن ها پرداخت شده است.» وی درباره مبنای تعیین میزان غرامت نیز گفت:« این مبلغ بر مبنای کنوانسیون شیکاگو و کار کارشناسی صورت گرفته تعیین شده است؛ مبلغ متعارفی که در موارد مشابه بین المللی بوده است.» این نماینده مجلس البته تاکید کرد که جمهوری اسلامی ایران در این زمینه به تعهدات حقوقی خود عمل کرده است :« جمهوری اسلامی فراتر از احساس اندوه، غصه و ناراحتی ناشی از این سانحه، تلاش کرد تعهدات حقوقی خود را انجام دهد؛ در وهله اول براساس کنوانسیون‌های حقوقی هوانوردی موظف به ارائه گزارشی از این حادثه به ایکائو بودیم که این کار طی ۱۰ ماه انجام شد، مدتی که نسبت به متوسط موارد مشابه کوتاه‌تر است.» خطر لاهه بیخ گوش روند رسیدگی به پرونده هواپیمای اوکراینی در عین حال علیزاده طباطبایی وکیل تعدادی از خانواده های قربانیان این حادثه در اظهارات صریح خود اشکالاتی را درباره روند رسیدگی بیان  و در لابه لای اظهاراتش  اشاره کرد که  اعتراض های شاکیان این پرونده به روند بررسی باعث طولانی شدن این ماجرا یا به قول عمویی ابهامات در پرونده شده است:«پس از این‌که حادثه اتفاق افتاد...  هر بار که مراجعه می‌کردیم، می‌گفتند پرونده دست کارشناسی است، ما به بازپرس گفتیم باید کارشناس مشخص باشد که چه کسی است و به ما هم اعلام کنید تا ایرادات‌مان را به کارشناس بگیریم که قبول نکردند و بعد از بیش از یک سال رسیدگی، پرونده به دادگاه ارسال شد. سال گذشته هنگامی که پرونده در دادگاه مطرح شد ما اعتراض کردیم و گفتیم که این پرونده مورد رسیدگی نیست چون گزارش های کارشناسی به ما ابلاغ نشده است.» وی افزود:« دادگاه بعد از دو جلسه رسیدگی و بحث‌های زیاد، پرونده را برای تکمیل تحقیقات به دادسرا بازگرداند.  پرونده مجدد به دادسرا بازگشت تا دادسرا گزارش کارشناس را به ما ابلاغ کند. مجدد بازپرس گزارش را به ما ابلاغ نکرد و ما هم گزارشی ندیده بودیم که اعتراض کنیم. بازپرس پرونده را به هیئت کارشناسی فرستاد که ما هم نمی دانیم آن هیئت چه کسانی هستند، همان‌طور که نمی‌دانیم کارشناس کیست.یک سال روند رسیدگی به پرونده این‌گونه طول کشید و به تازگی پرونده به دادگاه برگشته است و تاکنون سه جلسه داشتیم؛ تاریخ جلسه بعدی رسیدگی را هم ۲۴ دی اعلام کرده‌اند.» وکیل تعدادی از قربانیان این حادثه همچنین درخصوص متهمان این پرونده اظهار کرد:« ۱۰ نفر در پرونده از کاربری که پشت موشک نشسته است تا فرماندهان رده بالاتر متهم هستند، یک تا دو نفر متهم ردیف اول، متهم به قتل غیرعمد و لغو دستور هستند، زیرا به آیین‌نامه‌ها و ضوابط دستوراتی که به آن ها داده شده بود، عمل نکرده‌اند. پرونده هم اکنون در دادگاه‌ در حال رسیدگی است.» علیزاده طباطبایی در بخش دیگری از سخنان خود  با انتقاد از روند رسیدگی به این پرونده خاطرنشان کرد :« من روز اول به بازپرسی گفتم، در اولین جلسه دادگاه هم که لایحه را ارائه کردم گفتم صالح‌ترین مرجع رسیدگی به این پرونده‌ که یک پرونده ملی و بین‌المللی است، دستگاه قضایی ایران است، ولی اگر دستگاه قضایی بر اساس استانداردهای پذیرفته شده بین‌المللی رسیدگی نکند، ممکن است کشورهای دیگر خودشان به پرونده رسیدگی کنند یا به هیئت داوری دیوان بین‌المللی لاهه ببرند که متاسفانه توجه نکردند.»در این بین باید گفت نکته ای که علیزاده طباطبایی به آن اشاره کرده ، نکته فنی و دقیقی است که باید به آن توجه شود؛ چرا که  پیشتر نیز چهار کشور به رهبری کانادا اعلام کرده بودند که  از ایران خواسته اند برای رفع اختلاف درباره حادثه سرنگونی هواپیمای اوکراینی «داوری بین المللی الزام آور» را قبول کند. « داوری بین المللی» که می گوید اگر طرف های حادثه هوایی برای رفع اختلاف در مدت شش ماه درباره داوری مستقل به توافق نرسند، می توان اختلاف را به دادگاه بین المللی لاهه ارجاع داد. این دادگاه عالی ترین در سازمان ملل متحد است. به نظر می رسد ضروری است که گزارش سازمان هواپیمایی کشوری ،گزارش گروه‌های کارشناسی نهایی   و از همه مهم تر دادگاه رسیدگی به پرونده سقوط هواپیمای اوکراینی با سرعت بیشتری برگزار شود تا با مشخص شدن نتیجه، بتوان واکنش حقوقی و دیپلماتیک مناسبی درخصوص عملکرد این چهار کشور نشان داد و از سوی دیگر از سوءاستفاده جریان های ضدایرانی از احساسات افکار عمومی جلوگیری کرد.موضوعی که نورنیوز رسانه نزدیک به شورای عالی امنیت ملی نیز در گزارش اخیر خود به آن اشاره و خاطر نشان کرده است که «  با توجه به تکمیل تحقیقات، فرایند رسیدگی به پرونـده در دادگـاه بـا رعایـت قـوانین و مقـررات سرعت بیشتری خواهد گرفت.»       اظهار نظر مرتبط تأکید رئیس مجلس بر رسیدگی به دادخواهی خانواده‌های شهدای هواپیمای اوکراینی رئیس مجلس شورای اسلامی در نطق پیش از دستور خود در نشست علنی دیروز مجلس شورای اسلامی گفت: مصیبت حادثه سقوط اندوهبار هواپیمای مسافربری اوکراینی و جان باختن جمعی از هموطنان عزیزمان که عموما از جوانان نخبه و آینده ساز کشور بودند همچنان مثل روز اول بر سینه ما و آحاد ملت شریف ایران سنگینی می‌کند.رئیس قوه مقننه ادامه داد: بار دیگر درد و اندوه فقدان این عزیزان را به خانواده های آنان از صمیم قلب تسلیت می گویم و همدردی عمیق خود را با ایشان ابراز می کنم. امید است با پایان یافتن فرایند پیگیری قضایی پرونده این حادثه که بر اساس سفارش های موکد رهبر معظم انقلاب، با همکاری دستگاه های مسئول و مرتبط و حضور خانواده های جان باختگان و نمایندگان آن ها در جریان است، دادخواهی خانواده های شهدای این حادثه در چارچوب قانون و به نحو مقتضی اجابت شود.