به‌تازگی گزارشی کامل از وضعیت کنونی پرونده نفت‌کش سانچی و اخبار تازه آن در روزنامه شرق منتشر شد که واکنش‌های فراوانی را به همراه داشت.

صبح شد: به‌تازگی گزارشی کامل از وضعیت کنونی پرونده نفت‌کش سانچی و اخبار تازه آن در روزنامه شرق منتشر شد که واکنش‌های فراوانی را به همراه داشت. دراین‌باره سرپرست معاونت دریایی سازمان بنادر و دریانوردی اعلام کرد «پرونده نفت‌کش سانچی از نظر ما تمام است»، از طرف دیگر اینکه بر اساس حکم صادره از شعبه ۱۱۵ دادگاه مجتمع قضائی شهید باهنر تهران، سند وفات ۹ نفر از خدمه سانچی باطل و قاضی دادگاه آنان را مفقودالاثر اعلام کرد و به همین خاطر، به نظر نمی‌رسد پرونده خدمه سانچی بسته شده باشد.
برای رفع این ابهام و اطلاع از نقطه‌نظرات خانواده معترض سانچی و وکیلشان، نظرات آنان را جویا شدیم.
 ایجاد مشکل مالی برای دادن رضایت و بسته‌شدن پرونده
خانواده‌های معترض در‌این‌باره به «شرق» می‌گویند؛ «در زمان غرق‌شدن نفت‌کش سانچی، بدون اینکه دلیل و مدرک قانع‌کننده‌ای در خصوص مرگ خدمه سانچی در دست داشته باشند و برخلاف رضایت ما، شناسنامه خدمه سانچی را باطل کردند. سپس از خانواده‌هایی که رضایت دادند دست‌نوشته‌ای به زبان فارسی و انگلیسی گرفته و به امضای خانواده‌ها رساندند، مبنی بر اینکه آنان حق هرگونه اعتراض و شکایت علیه شرکت ملی نفت‌کش و شرکت‌های بیمه را از خود سلب می‌کنند. بدین طریق می‌خواستند پرونده را مختومه کرده و هیچ‌کس از خانواده‌ها به دنبال دلیل تصادف و اطلاع از سرنوشت عزیزان خودشان نروند. حقوق مستمری آن‌هایی که رضایت دادند برقرار شد و به هر خانواده مبلغ ۱۰۵ تا ۱۲۰ هزار دلار دیه دادند که البته بعدا از طریق وکیل خارج از کشور خود متوجه شدیم در این مورد نیز به خانواده‌ها اجحاف کرده و بر اساس بیمه خارجی انگلیس – نروژی باید حداقل ۲۵۰ هزار دلار و حتی تا یک‌میلیون دلار خسارت فوت خدمه را گرفته به خانواده‌ها پرداخت می‌کردند. ما به دلیل اینکه بر اساس شواهد و مدارک به‌دست‌آمده، یقین پیدا کردیم عزیزان ما کشته نشده‌اند در داخل و خارج از کشور طرح دعوا کردیم تا سرنوشت فرزندان و عزیزان خود را مشخص کنیم. در این مدت ۴۰ ماه حقوق ما را قطع کردند تا تحت‌فشار معیشتی قرار گرفته پرونده را دنبال نکنیم».
احمد ذاکری وکیل خانواده معترض هم دراین‌باره به «شرق» می‌گوید: «بعد از اینکه دولت سابق سند فوت ۳۰ خدمه را صادر کرد، از تمام خانواده‌ها خواسته شد تا مرگ عزیزان‌شان را پذیرفته، گواهی انحصار و وراثت آنان را امضا کنند تا به آنان حقوق مستمری پرداخت شود و حقوق اکثر خانواده‌های معترض که این امر را نپذیرفتند قطع شد. مدیر بازرگانی شرکت ملی نفت‌کش ایران، در مصاحبه مورخ ۲۳/۹/۱۳۹۸ عنوان کرد: «شرکت ملی نفت‌کش ایران از زمان سانحه سانچی برای مراحل عملیاتی مختلف از جمله ارزیابی اعزام غواص، اعزام ربات و تصویر‌برداری از کشتی سانچی حدود ۴۰ میلیون یورو هزینه کرده است». اینجانب اظهار کردم شما ۴۰ میلیون یورو معادل هزارو ۳۰۰ میلیارد تومان هزینه کردید تا رضایت این ۱۰ خانواده معترض را اخذ کنید، و‌گرنه آن ۲۰ خانواده دیگر که رضایت به مرگ خدمه داده‌اند. حالا شما حتی حاضر نیستید حقوق ناچیز خانواده‌های معترض را به آن‌ها بدهید؟ این هزارو ۳۰۰ میلیارد تومان متعلق به بیت‌المال است؛ لذا فاکتور هزینه‌کرد آن را منتشر کنید. شرکت ملی نفت‌کش پاسخ داد «ما ۵۲ میلیون یورو از شرکت بیمه انگلیسی – نروژی اخذ کردیم و این مبلغ بابت بیمه بوده و ربطی به بیت‌المال ندارد». سؤال این است که آیا این مبلغ، ما‌با‌زای چندین‌میلیارد پولی که جمهوری اسلامی ایران هر‌سال بابت بیمه کردن ۵۵ فروند نفت‌کش ایران به شرکت‌های خارجی پرداخت می‌کند، نیست؟! و آیا شرکت بیمه خارجی عاشق چشم و اَبروی ایران است که این پول را به شرکت ملی نفت‌کش داده است؟
ذاکری اضافه می‌کند: «شرکت ملی نفت‌کش در خارج از کشور برای گرفتن دیه وفات خدمه سانچی، هیچ‌گونه دعوایی علیه کاپیتان و سرنشینان کشتی سی. اف. کریستال (که مسبب اصلی حادثه بودند)، طرح نکرد. دلیل آن این است که در خارج کشور خدمه سانچی را مفقود و در داخل کشور به مردم فوت‌شده معرفی کردند. اینجانب در مصاحبه سال گذشته گوشزد کردم که باید حداقل ۲۵۰ هزار دلار غرامت فوت به خانواده‌هایی که رضایت داده‌اند، پرداخت می‌کردید. حدود دو ماه بعد، شرکت ملی نفت‌کش پیامکی برای خانواده‌ها ارسال و عنوان کرد مدارک خود را تحویل دهید تا جهت گرفتن غرامت معنوی برای خانواده‌ها، علیه کشتی کریستال طرح دعوا کنند. سؤال این است که اولا، اگر خدمه سانچی فوت کرده‌اند، چرا برای گرفتن غرامت فوت اقدامی نکردید؟ ثانیا، چرا بعد از گذشت دو سال از سانحه و بعد از مصاحبه اینجانب به یاد گرفتن خسارت معنوی افتادید؟ و گرفتن این خسارت جزء حق و حقوق خانواده سانچی نبود؟
ذاکری ادامه می‌دهد: «برابر اعلام رسمی دولت ایران در سال گذشته، خط فقر برای یک خانواده سه‌نفره ماهانه مبلغ ۵/۷ میلیون تومان بود. شرکت ملی نفت‌کش به یکی از موکلین اینجانب که دارای دو فرزند خردسال است، ماهانه مبلغ یک‌میلیون‌و ۹۰۰ هزار تومان (یعنی دو‌سوم پایین‌تر از خط فقر) پرداخت می‌کرد. یک ماه قبل از اولین جلسه رسیدگی به پرونده ابطال گواهی فوت ۹ خدمه در تیر‌ماه سال ۱۳۹۹ همین حقوق اندک دو‌سوم زیر خط فقر ایشان را قطع کردند تا مجبور شود به ملی نفت‌کش رضایت دهد و پیگیر تعیین سرنوشت همسرش نباشد. موکل اینجانب با دو فرزند خردسال، اکنون مدت ۱۶ ماه است که هیچ‌گونه منبع درآمدی ندارد. این در حالی است که همسر ایشان را به مردم به‌عنوان شهید معرفی کرده و در اصل ایشان به‌عنوان خانواده شهید محسوب می‌شود. آیا این‌گونه برخورد‌کردن با یک خانم بی‌پناه، یک برخورد اسلامی، اخلاقی و شرعی به حساب می‌آید؟ این در حالی است که الان در کشور پرداخت حقوق‌های به‌اصطلاح نجومی به مدیران به‌صورت رسمی و قانونی درآمده و حتی الان دیگر برعکس شده و مدیران مدعی مردم هستند. اکثر مدیران شرکت، حقوق چندین‌میلیون تومانی دریافت کرده و برخی از اعضای هیئت‌مدیره که بازنشسته شده‌اند، علاوه بر حقوق چند‌میلیون تومانی بازنشستگی، چند‌ده میلیون تومان هم بابت عضویت در شرکت دریافت می‌کردند.
اینجانب بعد از صدور حکم ابطال گواهی فوت خدمه، با مدیرکل حقوقی شرکت ملی نفت‌کش برای وصل حقوق خدمه صحبت کردم و ایشان علیرغم دستور قبلی و موافقت دوباره آقای شریعتمداری (وزیر سابق کار) و حکم صادره از دادگاه، از برقراری حقوق خدمه خودداری کردند و هم‌اکنون بیشتر از ۴۰ ماه است که اکثر خانواده‌های معترض حقوقی دریافت نکرده و در تنگنای معیشتی قرار دارند. (فَاینَ تَذهَبُونَ – کلّاً سَوفَ تَعلَمُونَ)
عدم توجه کافی مسئولان به خانواده‌های خدمه سانچی
صدور سند فوت خدمه بر‌خلاف تشریفات قانونی صادر شد. اعلام بطلان آن از سوی دادگاه به این معناست که انگار از ابتدا سند وفات آنان صادر نشده است و همه‌چیز به حالت سابق برگشته، خدمه سانچی غایب مفقودالاثر محسوب می‌شوند. وکیل خانواده‌ها در‌خصوص پیگیری برای تعیین‌تکلیف سرنشینان خدمه سانچی می‌گوید: «در دولت قبل، به‌صورت غیررسمی به دو نفر از مسئولان وزارت امور خارجه مراجعه کرده و بر اساس حکم شعبه ۱۱۵ در‌خواست پیگیری و جست‌وجوی خدمه در خارج از کشور را دادیم. افراد ملاقات‌شونده به ما عنوان کردند، «تمایل به این کار دارند، ولی دارای محدودیت‌هایی هستند و بهتر است ما از طریق دادگاه، حکم الزام به جست‌وجو توسط وزارت امور خارجه، شرکت ملی نفت‌کش و سازمان هلال احمر را بگیریم». یعنی یک حکم قضائی صادر شده است. نه حقوق خانواده‌ها را پرداخت می‌کنند و نه اقدام به جست‌وجوی خدمه مفقودالاثر می‌کنند و ما باید برویم یک حکم قضائی دیگر بگیریم تا بتوانیم حکم قضائی اول را اجرا کنیم. حالا باید ببینیم بعد از طی‌شدن تمام مراحل حکم ابطال گواهی فوت ۹ خدمه آیا دوباره شرکت ملی نفت‌کش از پرداخت حقوق خانواده‌ها استنکاف می‌ورزد و مجددا به حکم صادره بی‌توجهی می‌کند؟ و باید ببینیم واکنش مسئولان محترم قوه قضائیه چگونه است و از احکام صادره توسط محاکم خود صیانت خواهند کرد؟

انتهای پیام/