انتشار حکم ممنوعیت از وکالت یکی از استادان حقوق عمومی کشور در هفته گذشته بازتاب گسترده‌ای داشت.
صبح‌شد: انتشار حکم ممنوعیت از وکالت یکی از استادان حقوق عمومی کشور در هفته گذشته بازتاب گسترده‌ای داشت.
دکتر علی‌اکبر گرجی که از حقوق‌دانان برجسته کشور است که سال‌ها پیش پروانه وکالت خود را از مرکز وکلا و مشاوران قوه قضائیه دریافت کرده، اکنون با حکم ابطال پروانه وکالت خود مواجه شده است. دادگاه بدوی انتظامی مرکز وکلا و کارشناسان و مشاوران قوه قضائیه او را به اتهام نزدیکی به جریان خاص سیاسی «که احتمالا منظور دولت روحانی و اصلاح‌طلبان است»، انتشار استوری و لایک مطالب اعتراضی به برخی قوانین، مستحق خلع از وکالت تشخیص داده است. یکی از دیگر اتهامات او اظهارنظر درباره حجاب در فضای مجازی بوده است و مواردی از این دست. فارغ از نقد حکم صادره، انتشار ممنوعیت وکالت این حقوق‌دان که در دولت روحانی در سمت «معاون ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی معاونت حقوقی رئیس‌جمهور» ایفای مسئولیت کرده است، این سؤالات را مطرح کرده که تنگ‌نظری سیاسی در نظارت بر عملکرد وکلا چه جایگاهی دارد؟! آیا در خلأ یک نهاد وکالت مستقل، ضریب امنیت شغلی وکلا در دادخواهی و نقد قانونی شرایط و وقایع تأمین‌شدنی است؟.
در ایران ما شاهد فعالیت دو نهاد موازی وکالت هستیم. یکی کاملا بر‌آمده از لایحه استقلال زمان مرحوم مصدق و براساس موازین بین‌المللی یعنی کانون وکلای دادگستری است و دیگری مرکز مشاوران قوه قضائیه که به وکلای صدوهشتادوهفتی معروف هستند و زیر نظر قوه قضائیه فعالیت می‌کنند. یکی از دلایل شکل‌گیری این نهاد این بود که ادعا می‌شد دانش‌آموخته‌های حقوق بی‌کارند و کانون وکلا در آزمون وکالت بسیار محدود و سخت‌گیرانه عمل می‌کند و خروجی آن تناسبی با تعداد فارغ‌التحصیلان ندارد. از سوی دیگر قواعد حاکم بر چارچوب رفتاری وکلای معروف به ۱۸۷ متفاوت و سخت‌گیرانه‌تر از وکلای دارای پروانه از کانون وکلاست و دایره سیطره قوه قضائیه بر شئونات بیشتری از زندگی کاری وکلایش سایه انداخته است. انتقادی که ازسوی کانون وکلا همواره مطرح بوده و معتقدند استقلال نهاد وکالت را مخدوش می‌کند. کانون وکلای دادگستری از قدیمی‌ترین سازمان‌های مردم‌نهاد ایرانی است که به موجب لایحه استقلال کانون وکلا در سال ۱۳۳۱ به‌عنوان نهادی با شخصیت حقوقی و مستقل به وجود آمد؛ هرچند پیش‌از‌آن هم موجودیت داشت؛ زیرا کانون وکلای دادگستری مرکز نخستین و مهم‌ترین کانون وکلا در ایران است که به‌عنوان قدیمی‌ترین نهاد مستقل مدنی و خودگردان ایران، با تصویب قانون وکالت مصوب ۱۳۱۴ با شخصیت حقوقی مستقل به وجود آمد. از همان زمان‌ها رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز هم‌شأن و هم‌رتبه دادستان تهران در نظر گرفته می‌شده است. این کانون وکلا از زمان تصویب لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری در سال ۱۳۳۱ تاکنون مستقل اداره می‌شود و در سال ۱۳۲۹ نیز به عضویت کانون وکالتی بین‌المللی (IBA) درآمده است. هرچند سیدابراهیم ثابت‌قدم، عضو کانون وکلای مرکز که به مدت دو سال نماینده جامعه وکلا در مرکز پژوهش‌های مجلس در زمان بررسی و تدوین لایحه جامع وکالت بود، معتقد است که علت پیدایش وکلای معروف به ۱۸۷، عدم پذیرش در کانون وکلا نبوده. او در گفت‌وگویی با ایلنا توضیح داده بود که «علت تصویب ماده ۱۸۷ این موضوعات نبوده است؛ چرا‌که اصولا از سال ۱۳۵۹ که محل کانون وکلا در محل کاخ دادگستری بالاجبار تخلیه شد و وکلا را از آن محل اخراج کردند، اختلافات چیز‌های دیگری بوده که قصد ندارم وارد مسائل سیاسی در این زمینه بشوم؛ اما آنچه باید بگویم اینکه از سال ۱۳۵۹ تا سال ۱۳۷۶ در کانون وکلا، هیئت‌مدیره وجود نداشته و کانون وکلا کاملا در اختیار قوه قضائیه بوده و نیّات قوه مزبور از‌طریق مدیر انتصابی اعمال می‌شد». این وکیل دادگستری بیان کرده بود: «بنابراین بی‌انصافی است اگر بگوییم کانون‌ها پذیرش نداشتند؛ زیرا قوه قضائیه می‌توانست از طریق نماینده خود که مدیر کانون بوده است، هر تعداد که مصلحت می‌دانسته وکیل پذیرش کند. این کار انجام نشده؛ چون اصولا اصلِ وکیل مورد پذیرش نبوده و اعتقاد بر این بوده که هر‌کس می‌تواند وکیل مدنی باشد و نیاز به پروانه وکالت نیست و بر‌اساس‌این، بسیاری از شعبات دادگاه نیز وکلا را نمی‌پذیرفتند». البته تعلل در پذیرش وکیل به هر بهانه‌ای، بهای سنگینی داشت و آن تصمیم قوه قضائیه برای ایجاد یک نهاد موازی بود و زنگ هشدار عدم استقلال وکیل به صدا درآمد. این در حالی بود که استقلال وکلا از سال‌ها پیش با مصوبه قانونی به رسمیت شناخته شده بود. در ماجرای قانون استقلال وکلا، مرحوم دکتر محمد مصدق با توجه به لایحه مصوب مجلس شورای ملی درخصوص «اختیارات فوق‌العاده» در هفتم اسفندماه ۱۳۳۱، لایحه استقلال کانون وکلا را در ۲۳ ماده تصویب کرد. براساس این قانون، هیئت‌مدیره ۱۲نفری کانون وکلا در مرکز و هیئت‌های مدیره پنج‌نفره استانی با رأی اعضای کانون و بدون دخالت دادگستری انتخاب شده و مسئولیت اداره و سرپرستی کار‌های وکلا و موضوعی مانند رسیدگی به تخلفات، تعقیب انتظامی وکلا را بر‌عهده داشتند. براساس این لایحه تعلیق وکلا تنها در صلاحیت دادگاه انتظامی وکلا که در خود کانون ایجاد شده بود، منحصر شد.
چرا نهاد موازی
در توجیه اولیه ضرورت وجود مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضائیه عنوان شد که براساس اصل ۱۵۶ قانون اساسی یکی از وظایف قوه قضائیه احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع است. همچنین براساس اصل ۳۵ قانون اساسی در همه دادگاه‌ها، طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب کنند و اگر توانایی آن را نداشته باشند، باید برای آن‌ها امکانات تعیین وکیل فراهم شود؛ بنابراین تربیت وکیل و کارشناس مورد نیاز کشور نیز از‌جمله وظایف این قوه به شمار می‌رود. درست است که یکی از مشکلاتی که عامه مردم با آن روبه‌رو بودند، عدم دسترسی همه افراد کشور به وکیل و کارشناس رسمی مورد نیاز بود؛ اما راه چاره تشکیل نهاد موازی نبود که بعد از سال‌ها این روز‌ها شاهد تبعات نهاد وکالت زیر نظر قوه قضائیه هستیم. درنهایت با شعار دسترسی آسان و کم‌هزینه آحاد ملت به خدمات حقوقی و قضائی، ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۷ فروردین ۱۳۷۹ مجلس فعالیت نهاد موازی رسمیت یافت. همین مقرره سنگ‌بنای مرکز را شکل داد و به این طریق وارد تشکیلات قضائی کشور شد. کانون مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان مدعی است که با وجود مسائل و مشکلات و مانع‌تراشی‌های فراوان در ابتدای کار، توانست تاکنون با تربیت هزاران وکیل و کارشناس و کاهش چشمگیر تعرفه‌ها و شکستن انحصار موجود در جامعه وکالت، گام مهمی در راه تسهیل دستیابی عامه مردم به خدمات حقوقی و قضائی و خدمتی ارزنده به جامعه ایرانی به‌ویژه اقشار نیازمند و کاهش آمار بی‌کاری تحصیل‌کردگان رشته حقوق بردارد و زمینه را برای فراگیر‌شدن فرهنگ استفاده از وکیل فراهم کند.
هفت خان بررسی صلاحیت وکلا در قوه.
اما مسئله مهم آنجاست که وقتی وکیل زیر‌مجموعه قوه قضائه باشد، چگونه می‌تواند در برابر دادستان و کیفرخواستش اقامه رد دعوا یا دفاع از متهم کند. وقتی قاضی، دادستان و وکیل از یک مجموعه باشند، حقوق متهم قربانی نگرانی از تبعات مخالفت با نظر نمایندگان قوه قضائیه در دادگاه نخواهد شد؟! آیا صدور چنین احکامی که اظهارنظر یک حقوق‌دان در فضای مجازی را برنتابد، نگرانی از فعالیت دادخواهی وکلای جوان را در‌پی نخواهد داشت؟ آن‌هم زمانی که که بدانیم مرکز مکلف است بررسی صلاحیت متقاضیان وکالت، کارشناسی رسمی و مشاوره خانواده را از هسته گزینش قوه قضائیه، حفاظت اطلاعات قوه قضائیه یا سایر نهاد‌های مربوط درخواست و البته این امر جدا از مصاحبه علمی، اخلاقی و عقیدتی است که پذیرفته شده در آزمون کتبی باید از پسش برآید. نظارت بر عملکرد وکلا امری بدیهی است و کانون وکلای دادگستری هم دادگاه انتظامی دارد و حتی در شرایطی حکم ابطال پروانه وکیل با احراز تخلف صادر می‌شود؛ اما بحث کانون وکلا، تخلف در انجام وظیفه وکلا است نه اظهارنظر خلاف خواست و نظر قوه قضائیه که اگر این‌گونه باشد، وجود وکیل در دادرسی چه اهمیتی خواهد داشت!
درخواست رئیس سابق وکلای قوه از کانون وکلا!
محدودیت کار وکلا در مرکز مشاوران به میزانی بود که حتی رئیس سابق مرکز مشاوران حقوقی و وکلای قوه قضائیه (آقای محمدعلی حجازی) با پایان دوران خدمتش در این مرکز، از کانون وکلای دادگستری تقاضای پروانه وکالت کرد! دلیل بهت و حیرت حقوق‌دانان و وکلا از این رفتار رئیس پیشین مرکز مشاوران قوه به دلیل نقد‌های تندی بود که همان دوران به کانون وکلا می‌شد، چنان‌که کانون وکلای دادگستری متهم به بی‌قانونی می‌شد که بعضا ترکش این اظهارات در بدنه وکلا می‌نشست؛ وکلایی که از هر دو سو در‌پی دفاع از مواضع بودند و موجبات دلخوری از همدیگر فراهم می‌شد؛ حتی او هم درنهایت کانون وکلای دادگستری را برای وکالت و دفاع از حقوق موکلان صالح‌تر تشخیص داده بود؛ اما این تجربه مانع از قدرت‌گرفتن مرکز وکلا و مشاوران قوه نشد و حتی این روز‌ها شرایط برای مدافعان استقلال وکلا سخت‌تر هم شده است.
از طرح تسهیل تا لوایح و طرح‌های مختلف در باب وکالت هر‌روزه نهاد وکالت را با چالش مواجه کرده و از سویی دیگر سخت‌گیری‌های مرکز مشاوران و وکلای قوه قضائیه راه را برای وکالت حقوق‌دانان حاذق و جوان سد کرده است و رد‌شدن از فیلتر هفت خان گزینش این مرکز داستان دنباله‌دار خود را دارد.
