یکی از مطالبات همیشگی جامعه کارگری، همواره تعیین حقوق و دستمزد با توجه به ماده ۴۱ قانون کار و بر مبنای تورم و سبد معیشت خانوار ۳.۳ نفر کارگری است که از سوی کمیته دستمزد تعیین شده و عدم تطابق دستمزد مشخص شده توسط شورای عالی کار با شرایط معیشتی خانوار کارگری با توجه به تورم موجود، معیشت کارگران را با مشکل مواجه کرده است.