دو نماينده نزديك به پايداري از «صدور كيفرخواست در پرونده كرسنت خبر دادند حضور وزير پيشين نفت در صداوسيما ازسوي مدير شبكه افق منتفي شد.

صبح شد: مجلس یازدهم با محوریت کمیسیون اصل ۹۰ یازدهم که چندین چهره شاخص جبهه پایداری را در هیات‌رییسه و ارکان موثر جای داده، درحالی‌که از اوایل امسال با تعریف یک پروژه نظارتی، به جای تمرکز بر عملکرد دولت کنونی، سراغ آنچه در دولت یازدهم و دوازدهم گذشت، رفته و هر از چندگاه شکایتی علیه رییس‌جمهوری و دولت پیشین به قوه قضاییه فرستادند، در یکی از آخرین اقدام‌ها به دیدار رییس قوه قضاییه رفته و آن‌طورکه نایب‌رییس این کمیسیون در آخرین روز آبان‌ماه به خبرگزاری برنا گفت، موفق شدند موافقت محسنی اژه‌ای را به منظور فعال شدن «پرونده کرسنت» بگیرند. این عضو جبهه پایداری مشهد در مجلس ضمن تشریح جزییات نشست اعضای کمیسیون اصل ۹۰ به رییس قوه قضاییه گفته بود: «آقای اژه‌ای دستور دادند پرونده کرسنت فعال شود؛ ان‌شاالله که به نتیجه برسد!» این ابراز امیدواری ازجانب نایب‌رییس کمیسیون اصل ۹۰ به‌خصوص در شرایطی که هفته گذشته ۲۶۶ نفر از نمایندگان مجلس یکدست اصولگرایان یازدهم در نامه‌ای به رییس قوه قضاییه خواستار بررسی پرونده کرسنت شده بودند، به‌خصوص آنجا محل تامل بود که تنها یک روز پس از انتشار سخنان پژمانفر روزنامه «ایران» از «صدور کیفرخواست برخی از متهمان پرونده کرسنت از سوی دادستانی کل کشور» خبر داد و در ادامه ۲ نماینده عضو هیات‌رییسه مجلس که ازقضا هردو از نزدیکان جبهه پایداری نیز هستند، در اظهاراتی جداگانه این خبر را تایید کردند. بر این اساس علیرضا سلیمی عضو جبهه پایداری محلات در مجلس یازدهم به خبرگزاری مهر گفت که «شنیده شده قوه قضاییه پرونده‌ای برای متهمان پرونده کرسنت تشکیل داده و در این راستا برخی مدارک و مستندات جمع‌آوری شده است»؛ حال آنکه حسینعلی حاجی‌دلیگانی نیز در اظهاراتی مشابه با بیان اینکه «در پرونده کرسنت خسارتی معادل بودجه ۲ سال کشور به ما تحمیل شده»، به خبرگزاری فارس گفت: «در این پرونده وزیر، معاونان وزیر و مدیران چه بر اثر جهل و نادانی و چه بر اثر سودجویی و فساد کشور را متحمل خسارت‌های سنگینی کردند و امروز هم دادگاه به نفع شرکت کرسنت رای داده و ما محکوم به پرداخت ۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار شده‌ایم.»
واکنش بیژن نامدار زنگنه به عنوان وزیر نفت دولت یازدهم و دوازدهم و البته همان کسی که در دولت هفتم در قامت وزیر نفت مهم‌ترین عامل امضای کرسنت بود، جالب توجه بود. آنجا که چند روز پیش از حضور خود در یک برنامه تلویزیونی خبر داد و در حساب کاربری‌اش در توییتر نوشت: «قرار شد دوشنبه اول آذر، ساعت ۲۲ در شبکه افق برنامه «جهان‌آرا» حاضر شوم و درباره پرونده کرسنت توضیح بدهم.» او درحالی از رییس سازمان صداوسیما خواست که «در اولین فرصت، شرایط حضورش را در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه ۲ نیز فراهم کنند تا نسبت به اتهامات مطرح‌شده در این برنامه هم روشنگری کند» که روز گذشته و ساعاتی پیش از زمان پخش برنامه «جهان‌آرا»، مدیر شبکه افق از منتفی شدن حضور زنگنه در این برنامه خبر داد. سلیم غفوری که این مهم را در گفت‌وگویی رادیویی اعلام کرد، بدون آنکه توضیحی درخصوص لغو حضور وزیر پیشین نفت در شبکه افق بدهد، صرفا از این گفت که «اگر شرایط فراهم شود، در فرصتی دیگر به تلویزیون خواهد آمد.»
 روایت امضای یک قرارداد گازی
«کرسنت» عبارتی است که وقتی مثلا همچون دیروز در تیتر چند خبر و لابه‌لای اظهارات چند مقام کنونی و پیشین به گوش‌مان می‌خورد، احتمالا ابتدا به یاد «دادگاه و محکمه» می‌افتیم و در ادامه تعابیری همچون «جریمه»، «خسارت»، «هدر رفتن منابع» و از این دست از فکرمان می‌گذرد. آن‌هم درحالی‌که بسیاری از کارشناسان حوزه نفت و گاز و انرژی، معتقدند که «کرسنت» - دست‌کم وقتی منظورمان همان قراردادی است که سال ۸۱، بعد از چند سال مذاکره اولیه بالاخره در دوره نخست وزارت نفتِ بیژن نامدار زنگنه در دولت هفتم میان شرکت کرسنت پترولیوم و شرکت ملی نفت ایران منعقد شد- بهترین قرارداد گازی است که تاکنون در ایران به امضا رسیده است، اما همین قرارداد گازی موسوم به «کرسنت» حالا دست‌کم آن‌طورکه رای دیوان داوری بین‌المللی همین مهرماه اخیر اعلام کرد، جریمه ۶۰۷، ۵ میلیون دلاری روی دست ایران گذاشته و تازه این اولا رایی است که در ارتباط با بخش کوچکی از پرونده کرسنت صادر شده و رای بعدی که ظاهرا آن‌طورکه شرکت «داناگس» در ادامه اطلاع‌رسانی درخصوص حکم دیوان لاهه توضیح داده، قرار است سال ۲۰۲۳ میلادی تعیین‌تکلیف شود. چه آنکه این حکم صرفا جریمه‌ای است که ایران باید به‌دلیل عدم اجرای تعهدات خود در قرارداد گازی کرسنت طی بازه زمانی ۸ سال‌ونیم نخست از زمان انعقاد بپردازد و آنچه حدود ۲ سال دیگر اعلام خواهد شد، جریمه احتمالی درخصوص عدم اجرای تعهدات ایران در ۱۶ سال و نیم باقیمانده از این قرارداد ۲۵ ساله است که قاعدتاا باید عددی بزرگ‌تر از ۶۰۷، ۵ میلیون دلار باشد. با این همه این ارقام تنها مربوط به جریمه‌ای است که ایران باید به‌دلیل عدم اجرای تعهداتش در این قرارداد بپردازد و زیانی که به‌واقع زیر سایه انعقاد این قرارداد یا به تعبیر دقیق‌تر عدم اجرای مفاد قرارداد بر این تحمیل شده، رقمی بسیار بزرگ‌تر از این اعداد است. علیرضا زاکانی که اکنون شهردار تهران است و زمانی در قامت نماینده اصولگرای پارلمان، از جمله مهم‌ترین مخالفان انعقاد و اجرای قرارداد، درحالی نخستین‌بار در ۲۵ آذرماه ۹۲ و البته از جایگاه رییس کمیته پیگیری قرارداد‌های نفتی مجلس نهم، در صورت محکوم شدن ایران در داوری کرسنت، دولت باید بین ۸ تا ۳۵ میلیارد دلار خسارت و غرامت به طرف مقابل پرداخت کند، روز ۱۹ مهرماه ۹۵، درحالی‌که پی ناکامی در انتخابات اسفندماه ۹۴، کرسی‌اش را در پارلمان از دست داده و صرفا به عنوان یک فعال سیاسی مخالف دولت وقت اظهارنظر می‌کرد، در یک نشست خبری که اساسا با ادعای افشاگری درخصوص فساد در قرارداد نفتی کرسنت در خبرگزاری فارس برگزار کرد، مدعی شد که بنابر یک حساب سرانگشتی ایران درمجموع حدود ۵۶ میلیارد دلار در پرونده کرسنت متضرر شده است. ضرری که البته قاعدتا بخش عمده آن، ناشی از عدم اجرای مفاد این قرارداد ازسوی ایران بوده، اما نه صرفا به‌خاطر جریمه‌ای که به این دلیل ناگزیر به پرداخت آن شده، بلکه به‌دلیل عواید و منافع بسیاری که بنابر مفاد همین قرارداد می‌توانست به خزانه مملکت و جیب ملت واریز شود و حال، قاعدتا باید بگوییم این مبالغ هنگفت چند ده میلیارد دلاری از کفِ ایرانیان رفته است.
 روایت قراردادی که ملغا شد
بیراه نیست اگر بگوییم هویت سیاسی بعضی در ایران به «کرسنت» وابسته است و اساسا در مواجهه با این قرارداد گازی بود که به مسیر کنشگری و سیاست‌ورزی‌شان جهت داده و در جهان سیاست پیش رفتند. همان نیرو‌های سیاسی که این روز‌ها آن‌ها را به عنوان طیفی خاص در فضای سیاسی کشور می‌شناسیم، اما روزگاری که مخالف‌خوانی علیه این قرارداد را آغاز می‌کردند، هنوز این‌طور شناخته‌شده و سرشناس نبودند. طیفی از نیرو‌های سیاسی که با پایان کار دولت اصلاحات و روی کار آمدن دولت احمدی‌نژاد، پر و بال گرفته و در حالی این قرارداد را «خیانت» خواندند که بر اساس مذاکرات انجام‌شده در این قرارداد و درواقع درصورتی‌که ایران به تعهداتش در کرنست عمل می‌کرد و گاز ترش (فراوری‌نشده) تولیدی میدان گازی سلمان را از آغاز سال ۲۰۰۵ میلادی به‌مدت ۲۵ سال تا سال ۲۰۳۰ به امارات متحده عربی صادر می‌کرد، درواقع ضمن صادرات ۱۳ میلیون متر مکعب گاز در روز به امارات، درآمدی معادل ۱۸ دلار در هر هزار متر مکعب گاز به دست می‌آورد. قراردادی که ازقضا براساس قوانین داخلی ایران به امضا رسیده و دست‌کم آن‌طورکه زنگنه مدعی است، «تن‌ها قرارداد نفتی ایران است که از طرف مقابل خود، تضمین اخذ شده است.» این درحالی است که زمان انعقاد این قرارداد که امارات متحده عربی، امارات امروزی نبود و از آن‌جا که همزمان با ترکیه، عمان و البته عربستان سعودی به مشکل برخورده بود، ایران موفق به امضای این قرارداد شده و قطر را که طی این سال‌ها و در غیاب ایران، به امارات گاز صادر کرده، کنار زده بود. حال آنکه با لغو کرسنت ازجانب ایران در دولت احمدی‌نژاد و با فشار سیاسی اصولگرایان، قطر از این فرصت استفاده کرد قراردادی به نسبت مشابه را با اماراتی‌ها امضا کرد. قراردادی که البته از جهاتی همه آن مزایایی که کرسنت برای ایران فراهم می‌کرد، برای قطری‌ها در پی نداشت. آن‌طورکه ابوالفضل حسن‌بیگی، ازجمله اعضای هیات‌رییسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس دهم، تیرماه ۹۷ به ایسنا گفته، «فردی که پشت‌پرده، با نقشه و برنامه‌ریزی موضوع کرسنت را پیش کشید و سپس ۵ میلیون دلار به حساب فردی دیگر واریز کرد و جنگ احزاب را در کشور به وجود آورد، موجب شد که با فسخ قرارداد کرسنت دست کشورمان از امارات کوتاه شد.»
جالب آنکه غلامحسین نوذری که ازقضا مقطعی در دولت احمدی‌نژاد به وزارت نفت رسید، اگرچه همچون دیگر اصولگرایان حاضر به حمایت از متن قرارداد نبود، اما دست‌کم برخلاف محمدرضا رحیمی، معاون اول احمدی‌نژاد که این قرارداد را «خیانت» توصیف کرده بود، در اظهاراتی در این رابطه گفته است: «شاید نقد‌هایی بر قرارداد کرسنت وارد باشد، اما از آن زمانی که عده‌ای این قرارداد را نقد کردند و برای این قرارداد مشکلاتی به وجود آمد، بیش از ۷ سال می‌گذرد و در این مدت سهم گاز ایران در میدان مشترک سلمان با امارات در حال سوختن است.» جالب آنکه عدم استفاده از منابع این میدان گازی و بیهوده سوزانیدن آن طی آن بازه زمانی ۷ سال نخست، کشور را از درآمدی معادل ۳۱ میلیارد دلار محروم کرد؛ درآمدی که البته در سال‌های بعد نیز از جیب ملت ایران رفت.

انتهای پیام/