احمد جنتی از این پس دیگر مسوولیتی راس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی نخواهد داشت. چه آنکه رهبری روز گذشته با استعفای او از ریاست این شورای هماهنگی موافقت کرده و محمدحسین موسیپور را به عنوان جانشین او منصوب کردند.
پشت پرده استعفای جنتی
9 آذر 1400 ساعت 9:39
احمد جنتی از این پس دیگر مسوولیتی راس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی نخواهد داشت. چه آنکه رهبری روز گذشته با استعفای او از ریاست این شورای هماهنگی موافقت کرده و محمدحسین موسیپور را به عنوان جانشین او منصوب کردند.
صبح شد: احمد جنتی از این پس دیگر مسوولیتی راس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی نخواهد داشت. چه آنکه رهبری روز گذشته با استعفای او از ریاست این شورای هماهنگی موافقت کرده و محمدحسین موسیپور را به عنوان جانشین او منصوب کردند. حال آنکه احتمالا کمتر کسی در میان ناظران حرفهای اخبار و رویدادهای سیاسی است که اگر بر فرض با پرسش درخصوص سمت و مسوولیت جنتی مواجه میشوند، «ریاست بر شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی» را به این عنوان مطرح کنند، چراکه او علاوه بر نقشی که از ابتدای تاسیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی تاکنون در این شورا ایفا میکرد، سمتهایی بهمراتب مهمتر و تاثیرگذارتر را نیز عهدهدار بوده و هست. سمتهای ارشد حاکمیتی که جنتی حالا در آستانه ورود به ۹۵ سالگی همچنان به آنها مشغول است و اگرچه ریاست مجلس خبرگان رهبری، عضویت در مجمع تشخیص مصلحت نظام یا شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز ازجمله سمتهای مدیریتی اوست، اما بیراه نیست بگوییم آنچه در تمامی این چند دهه جنتی را به آن میشناسیم، جایگاهی است که در شورای نگهبان در اختیار دارد و به عنوان یکی از ۶ فقیه این نهاد حاکمیتی، دبیر این شوراست. جایگاهی که البته همچنان نیز در اختیار جنتی است؛ آنهم در شرایطی که در آستانه همین چند انتخاباتی که ۲۸ خرداد ماه ۱۴۰۰ در سراسر کشور برگزار شد، شایعههایی مبنی بر کنارهگیری جنتی از سمت دبیری شورای نگهبان پس از انتخابات به گوش میرسید، اما حالا در شرایطی که ۶ ماهی از برگزاری آن انتخابات نیز میگذرد، خبری از استعفای جنتی از دبیری شورای نگهبان نیست. بهخصوص باتوجه به آنکه گستردگی ردصلاحیت کاندیداها در انتخابات ریاستجمهوری سیزدهم و البته اوضاع مشابه ردصلاحیت کاندیداهای اصلاحطلب، اعتدالی و اصولگرایان میانهرو در جریان انتخابات اسفند ماه ۹۸ مجلس یازدهم منجر به آن شده بود که بسیاری از ناظران و تحلیلگران از لزوم تغییر نگاه حاکم بر شورای نگهبان میگفتند. نگاهی که دستکم منجر به ردصلاحیت اصلاحطلبانی همچون اسحاق جهانگیری، معاون اول رییسجمهوری وقت و مسعود پزشکیان وزیر اسبق بهداشت و نایبرییس پیشین مجلس نشود و اگر چنین شد، دستپایین چهرهای موجه، چون علی لاریجانیِ اصولگرا را بهرغم سالها ریاست بر مجلس شورای اسلامی، سازمان صداوسیما و دبیری شورای عالی امنیت ملی از گردونه رقابت انتخابات ریاستجمهوری خارج نکند. این اتفاق، اما حالا در شرایطی همچنان در حد مطالبه نافرجامِ گروهی از نیروهای سیاسی و بخشهایی از جامعه باقی مانده و هرگز مورداجابت و توجه واقع نشده چنانکه همین چند روز پیش در خبرها خواندیم، علی لاریجانی در نامهای ۳۰ صفحهای خطاب به سران قوای سهگانه، بار دیگر موضوع ردصلاحیت دور از انتظار خود را به بحث کشیده و آنطور که بعضی منابع رسانهای اطلاع دادند، سعی کرده با بیانی حقوقی و مستدل توضیح بدهد که چرا همچنان نسبتبه حکم شورای نگهبان مبنی بر عدم احراز صلاحیتش معترض است و رویه موجود را به صلاح مملکت نمیداند. بهرغم تمامی آنچه تا اینجا مورداشاره قرار گرفت، اما کرسی دبیری شورای نگهبان -دستکم تا اطلاع ثانوی- همچنان در اختیار احمد جنتی است و اگرچه تا اسفند ماه ۱۴۰۲ انتخاباتی در کار نیست که متعاقب آن ردصلاحیتی گسترده یا معقول متصور باشد، اما شورای نگهبان علاوه بر نقش نظارتی که مبتنی بر استصواب در انتخابات ایفا میکند، مسوولیتی نیز نسبتبه تطبیق مصوبات مجلس با شرع و قانون اساسی دارد و این درحالی است که بهدلیل بر سر کار بودن مجلسی که خروجی انتخابات اسفند ماه ۹۸ با کمترین میزان مشارکت در تمامی ادوار یازدهگانه است، این کارویژه شورای نگهبان نیز از اهمیتی دوچندان برخوردار است. بهخصوص آنکه طی این مدت شاهد خروج مصوباتی از جلسات صحن علنی و البته در مواردی کمیسیونهای تخصصی و ویژه پارلمان بودیم که به روشنی مغایر برخی اصول قانون اساسی و حتی مبانی شرعی است. هرچند در این سالها، آن بخش از کار شورای نگهبان که به بررسی مصوبات مجلس از حیث انطباق با شرع و قانون اساسی مرتبط است، کمتر حاشیهساز بوده و میتوان گفت که شورای نگهبان از این حیث توانسته رضایتی نسبی ناظران حرفهای و افکار عمومی را جلب کند. به هر تفسیر، اما دیروز در حالی خبر استعفای جنتی به سرعت به تیتر نخست اغلب خبرگزاریها و پایگاههای خبری جریان اصلی تبدیل شد که او صرفا از ریاست شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کنارهگیری کرده و دبیری شورای نگهبان را به عنوان مهمترین سمتش کنار ریاست مجلس خبرگان رهبری همچنان حفظ کرده است. آنهم در شرایطی که این نخستین استعفای جنتی طی این چند سال اخیر نبوده و او اکنون در شرایطی از دبیری شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استعفا کرده که اسفند ماه ۹۶ نیز وقتی ابتدا شایعاتی درخصوص استعفای جنتی در فضای مجازی منتشر شد، ابتدا این تصور ایجاد شد که او از دبیری شورای نگهبان کنارهگیری کرده است. حال آنکه در ادامه مشخص شد آن استعفا ناظر بوده بر کنارهگیری جنتی از امامت موقت نمازجمعه تهران و البته همزمان استعفا از ریاست ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر؛ نهادی که از بدو تاسیس در سال ۷۲ تا زمان استعفا در بیستمین روز اسفند ماه ۹۶ تحت ریاست جنتی فعالیت میکرد.
هرچه بود در شرایطی که علت استعفای حدود ۴ سال پیش رییس ستاد امر به معروف و نهی از منکر و خطیب موقت نماز جمعه، آنطور که همان زمان در اطلاعیهای که ازجانب دفتر ریاست مجلس خبرگان رهبری منتشر شد، این مساله عنوان شده بود که «ریاست ستاد امر به معروف و نهی از منکر با یکی از ائمه جمعه است» و او «مطابق با قانون، همزمان با استعفا از امامت جمعه تهران، از ریاست این ستاد نیز استعفا داد»، باید دید حضور او راس شورای نگهبان تا چه زمانی ادامه خواهد داشت و آیا موعد برگزاری نخستین انتخابات پیشرو -یعنی انتخابات مجلس دوازدهم که قرار است اسفند ماه ۱۴۰۲ برگزار شود- این روحانی متولد سوم اسفند ماه ۱۳۰۵، در بدو ورود به ۹۸ سالگی همچنان دبیر شورای نگهبان خواهد بود یا نه!
انتهای پیام/
کد مطلب: 5420