موبایلفروشی بزرگ پایتخت میخواهد از بالا و پایین رشد کند. هر مترمربع تجاری از ساختمان علاءالدین خیابان جمهوری آنقدر سودآور است که ارزش سالها درگیری حقوقی را دارد.
صبحشد: موبایلفروشی بزرگ پایتخت میخواهد از بالا و پایین رشد کند. هر مترمربع تجاری از ساختمان علاءالدین خیابان جمهوری آنقدر سودآور است که ارزش سالها درگیری حقوقی را دارد. چندی پیش، یک عضو شورای اسلامی شهر تهران اظهار کرد که در دوران شورای قبلی (دوره پنجم) مجوز ساخت ۲ طبقه اضافی به ساختمان علاءالدین داده شده است. اگر صدور پروانه ساخت طبقات اضافی برخلاف طرحهای توسعه شهری به این ساختمان صحیح باشد؛ باید پرسید که چطور مالکان ثروتمند میتوانند فراتر از قوانین شهری و مصوبههای قانونی اجازه اضافه بنا بهدست بیاورند؛ درحالیکه برای مالکان خرد این کار ممنوع است؟ از سوی دیگر اگر دستگاه قضایی به مالک اجازه ساخت طبقات اضافی داده باشد، سؤال دیگری مطرح میشود؛ اینکه آیا نمایندگان مدیریت شهری در جریان دادرسی از اجرای عادلانه قوانین دفاع کردهاند؟ و آیا در صدور حکم دادگاه به موضع مدیریت شهری توجه شده است؟
علاوه بر اینها، اگر ساختوساز بیرویه بر ترافیک شدید تقاطع جمهوری-حافظ تأ ثیر منفی بگذارد یا سطح ایمنی ساختمان را در مقابل حوادث کاهش دهد، باید این سؤال را پرسید که چه اشخاصی و براساس چه روندی باعث میشوند که درست در دوران رکود اقتصادی، ساختمانهای تجاری گرانقیمت، دائما بزرگتر و شلوغتر شوند؟
یک دهه قبل که ساختوساز در تهران بهشدت رونق داشت مالک هر بنای تجاری تلاش میکرد طبقات بیشتری به ساختمان اضافه کند و «تراکم» بیشتری بگیرد. شهرداری تهران نیز بهدلیل اینکه درآمد پایدار و منابع قابل اطمینانی نداشت تا هزینههای کلان عمرانی و خدماتی مانند ساخت بزرگراهها و مترو را تامین کند، با این طبقات اضافه موافقت میکرد. آنهایی که توانستند، در همان سالها ساختمانهای خود را به پایان بردند و به سود مورد نظر رسیدند، اما تقاضا و پروندههایی از این دوران باقی مانده که همچنان در حال رسیدگی است.
مجوز ۲ طبقه اضافه بنا
ساختمان علاءالدین در مرکز شهر ۶ طبقه است. این ساختمان به یک مالک حقیقی تعلق دارد و مغازهداران آن مستأجر یا مالک سرقفلی هستند. گردش مالی ناشی از فروش گوشیهای تلفن همراه و کسبوکارهای مرتبط، در این ساختمان بسیار زیاد و در نتیجه میزان اجارهها هم زیاد است. در این ساختمان یک مغازه اضافی هم بهمعنای درآمد بیشتر است؛ هرچند کوچک باشد. در سالهای گذشته اخباری از ساخت واحدهای تجاری در پارکینگ و نیز ساخت یکطبقه اضافی در پشت بام این ساختمان منتشر شد.
عضو شورای شهر ششم تهران در اینباره میگوید: «در اواخر شورای پنجم مالک علاءالدین شکایتی در کمیسیون ماده۳۸ مطرح کرده تا شهرداری مجوز ۲ طبقه اضافه را بدهد. در کمیسیون ماده۳۸ یک نفر از قضات قوه قضاییه، معاون اداره مالی شهرداری که در آن زمان آقای امامی بودند و همچنین مجید فراهانی، نماینده شورای شهر و نماینده فرماندار تهران حضور داشتهاند. متأسفانه این کمیسیون در اواخر فعالیت شورای پنجم رأی را صادر کرده است.»
احمد صادقی میافزاید: «در زمان شهرداری آقای قالیباف این ساختمان تخلف ارتفاع و ناایمنبودن داشته و یک طبقه از آن هم بهدلیل این مسئله تخریب شد، ولی در شورای پنجم اجازه ساخت ۲ طبقه در این مجموعه داده شده است. مدیریت شهری جدید از این موضوع شکایت کرده، ولی میگویند، چون در کمیسیون ماده۳۸ مطرح شده دیگر نمیتوان کاری انجام داد. ما پیگیر این قضیه از دادگاه صالحه فرادست هستیم و درخواست تجدیدنظر داریم.»
از آنجا که در این اظهارات از یک عضو شورای پنجم نام برده شده است، با وی تماس گرفتیم. عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای قبلی (۱۳۹۶-۱۴۰۰) میگوید: «براساس قانون، کمیسیون ماده ۳۸ آییننامه معاملات شهرداری تهران، موظف است که به شکایتهای طرفین درگیر با شهرداری رسیدگی کند و بعد از رسیدگی حکم قاضی این کمیسیون لازمالاجراست. اساسا احکامی که قاضی در کمیسیون ماده ۳۸ صادر میکند با توجه به قانون مصوب مجلس و استقلال قاضی تنظیم میشود. یعنی در این زمینه رأیگیری به شیوه متعارف جلسات انجام نمیشود، نظر اعضا جنبه مشورتی دارد و مسئولیت تصمیم نهایی با قاضی است.»
مجید فراهانی با تأیید اینکه در جلسه رسیدگی به این پرونده حضور داشته است، میافزاید: «در این پرونده شکایت مالک علاءالدین -که قراردادی با شهرداری منطقه ۱۱ در دوران آقای قالیباف داشت- مطرح شد و به کمیسیون آمد. موضوع هم درخواست مجوز برای ساخت طبقات ۷ و ۸ بود. طی بررسی مشخص شد که برای طبقه ۷ قرارداد منعقد شده و شهرداری برای صدور پروانه ساخت پول دریافت کرده است. درباره طبقه ۸ تنها یک چک به شهرداری پرداخت شده بود.»
او با بیان روند بررسی مدارک میگوید: «استعلام از کمیسیون ماده ۵ و اداره کل حقوقی شهرداری هم نشان داد که قرارداد میان شهرداری منطقه در دوران آقای قالیباف و مالک ساختمان، رسمی است؛ بنابراین قاضی حکم داد که این قرارداد معتبر محسوب میشود و مالک میتواند طبقه ۷ را بسازد. پس از آن مالک ساختمان علاوه بر کمیسیون ماده ۳۸ در بخش دیگری از دستگاه قضایی هم شکایتی تنظیم کرد تا برای طبقه ۸ نیز مجوز دریافت کند. آن دادگاه هم رأی قاضی کمیسیون ماده ۳۸ را مجددا تأیید کرد که طبقه ۷ قابل ساخت است، ولی طبقه ۸ نباید ساخته شود.»
فراهانی تأکید میکند: «براساس قانون، حکم قاضی کمیسیون ماده ۳۸ را نمیتوان بهحساب رأی اعضای این کمیسیون گذاشت، چه برسد که آن را بهعنوان تصمیم شورای پنجم محسوب کرد؛ مگر اینکه از این پس چنین رویهای در پیش بگیریم و بخواهیم آرایی که در کمیسیون ماده ۳۸ صادر میشود را بهعنوان نظرات شورای شهر ششم محسوب کنیم.»
در اینجا یک تناقض بهوجود میآید. شکایت مالک برای این مطرح شده که برای طبقه ۷ پایان کار و برای طبقه ۸ مجوز بگیرد. اگر ساخت طبقه اضافی روی ۶ طبقه پیشین (همکف به بالا) ساختمان علاءالدین از نظر عمرانی و ایمنی صحیح نیست، چرا در اینباره قرارداد صدور پروانه ساخت با شهرداری منطقه بسته شده و شهرداری نیز پول آن را دریافت کرده است. درباره ساخت واحدهای تجاری در طبقات زیرهمکف ساختمان نیز بحثهایی مطرح شده که این طبقات را در واقع پارکینگ تغییرکاربرییافته میدانستند.
کشمکشهای مالی با سرقفلیداران
در ۱۰ سال گذشته ساختمان علاءالدین بارها خبرساز شده است که آخرین آن مربوط به قطع برق در مرداد سال جاری بود. ظاهرا برق بهدلیل بدهی قطع شده بود، اما کار به تجمع کسبه در مقابل ساختمان کشید و حاشیههایی بهوجود آورد. بهجز موضوع ایمنی و مقاومت در مقابل آتشسوزی که بارها مطرح شده است، بحثهای مالی زیادی هم بین مالک و بهرهبرداران آن وجود دارد. در ابتدا قرار بود ساختمان علاءالدین ۱۰ طبقه باشد که با حساب حدود ۱۰۰ مغازه در هر طبقه به بیش از هزار واحد میرسید. بعد از ساخت، این بنا ۶ طبقه شد و ۲ طبقه زیرزمین هم به بخش تجاری افزوده شد و برای ساخت یکی دو طبقه دیگر روی پشت بام هم اقدام شد. در سال ۱۳۹۵ طبقه نیمه ساختهشده هفتم تخریب شد، ولی مشکل اینجا بود که مالک بابت این مغازههای ساختهنشده از عدهای پول گرفته بود و باید خسارت آنها را میداد. از حدود ۲ سال پیش از خرابکردن اضافه بنا مشخص بود که احتمالا طبقه ۷ به نتیجه نخواهد رسید، زیرا حکم تخریب را دادگاه صادر کرده بود و این باعث کشمکش طولانی میان مالک ساختمان و کسبهای شده بود که پولهای پرداختشده برای سرقفلی را میخواستند. شاید هنوز هم کسانی این مغازههای ساختهنشده را «پیشخرید» کرده و به ساخت طبقات اضافی امیدوار باشند.