گزارش عملكرد سه ماهه وزارت صمت اواخر هفته گذشته منتشر و مشخص شد كه اين وزارتخانه كه مسووليت تنظيم روابط تجاري با ديگر كشورها را دارد.
صبح‌شد: گزارش عملكرد سه ماهه وزارت صمت اواخر هفته گذشته منتشر و مشخص شد كه اين وزارتخانه كه مسووليت تنظيم روابط تجاري با ديگر كشورها را دارد، عمده تمركز برنامه‌هاي خود براي افزايش تجارت خارجي ايران را با كشورهاي سوريه، افغانستان، چين، هند، پاكستان، سوريه و عراق قرار داده است. از سوي ديگر وزارت صمت در اين گزارش عنوان كرده كه براي رصد دقيق بازارها از آنچه پروژه‌هاي «راه‌اندازي سامانه تحليل و پيش‌بيني قيمت‌ها» و «اندازه‌گيري شاخص بازار اسلامي» خوانده شده، استفاده خواهد كرد. اين گزارش عملكرد همچنين گسترش تهاتر، اعطاي امتياز‌هاي ويژه اقتصادي و چشم‌پوشي از برخي قوانين تجاري براي دور زدن تحريم‌ها را تا سال ۱۴۰۴ در دستور كار خود قرار داده است.
به صورت كلي اين وزارتخانه 106 پروژه تحولي را در اين گزارش معرفي كرده و دو بخش مهم دارد؛ سبد پروژه‌هاي مديريت بازار؛ كه به نظر مي‌رسد با توجه به اهميت تنظيم بازار در سياست‌هاي دولت سيزدهم همچنين شرط مجلس براي حذف ارز دولتي در صورت تضمين دولت به رساندن كالاهاي پرمصرف به دست افراد با قيمت ثابت، پروژه‌هاي بازار محور اين وزارتخانه نيز طي اين چهار سال افزايش يابد. اما در بخش بين‌المللي و توسعه صادرات آن چيزي كه جالب است توجه ويژه به كشورهاي همسايه و داشتن برنامه‌ها و پروژه‌هاي خاص براي آنهاست در حالي كه كشورهاي امارات و تركيه كه همچنان مراودات تجاري بالايي با ايران دارند، در ليست وزارت صمت حضور ندارند. تقويت كانال‌هاي مالي و بانكي نيز از ديگر اقداماتي است كه قرار است تا شهريور 1402 اجرايي شود. يكي از برنامه‌هاي وزارت صمت در اين بخش «انجام مبادلات تجاري و سرمايه‌گذاري در كشور بدون تهديدات و مشكلات ناشي از نظام دلار» است. البته كه كنار گذاشتن دلار از فرآيندهاي تجاري كشور يكي از شعارهاي دولت فعلي بود كه نقشه راهي براي آن درنظر گرفته نشده اما به نظر مي‌رسد افزايش مراودات با كشورهاي گفته شده در راستاي همين امر باشد.
بازار محوري با پروژه‌هاي عجيب
برنامه‌هاي وزارت صمت براي تنظيم بازار از شهريور سال جاري با پروژه «اصلاح ساختار بازار كالاهاي پايه» آغاز شد. البته كه عملكرد سه ماهه پاييز سال جاري اين وزارتخانه نشان مي‌دهد كه قرار است «تنظيم‌گري» در ابعاد وسيع‌تري صورت بگيرد و علاوه بر كالاهاي پايه به محصولات واسطه‌اي و بازار اجاره و فروش ساختمان نيز تسري يابد. قرار است «اندازه‌گيري شاخص بازار اسلامي» نيز به عنوان يكي از پروژه‌هاي اين وزارتخانه از فروردين سال آتي آغاز شود و تا اسفند 1401 به مرحله انجام برسد. البته با وجود گذشت 3 ماه از آغاز به كار اين پروژه تعريفي نيز از اين شاخص ارايه نشده است. مشخص نيست هدف دولت براي اين پروژه چيست و قرار است در اسفند 1401 اين شاخص دقيقا چه چيزي را اندازه بگيرد.
«گسترش و تقويت شركت‌هاي بازرسي و ارزيابي» نيز از ديگر موضوعاتي است كه قرار است تا شهريور 1401 به نتيجه برسد. به نظر مي‌رسد اين اقدام در جهت كنترل بيشتر بازار و تشديد نظارت بر قيمت‌ها و حتي سركوب قيمتي متمركز باشد. اگرچه كه سركوب قيمتي در همين مدتي كه دولت كار خود را شروع كرده عملا نتيجه نداده و نتوانسته جلوي روند رو به رشد قيمت‌ها را بگيرد. اما از آنجايي كه تصميم‌گيري براي حذف ارز با نرخ ترجيحي 4200 تومان براي سال آينده قطعي به نظر مي‌رسد، در سال‌هاي آتي نيز در صدر اقدامات دولت قرار خواهد گرفت.
توجه به كشورهاي برگشت زننده
محصولات ايران
چند هفته اخير حواشي پيرامون محصولات برگشت خورده ايران با تاييد ضمني غيراستاندارد بودن سموم استفاده شده در توليد آنها، وارد فاز تازه‌اي شد، به خصوص آنكه رييس انجمن واردكنندگان سم و كود نيز در همان بحبوحه اعلام كرده بود كه «۲۳درصد از سموم مصرف‌شده در كشور كه بيشتر آن از چين وارد مي‌شود، «پرخطر» است.» كشورها و محصولات كشاورزي كه در اين مدت برگشت زده شده عبارت است از: «كيوي از هند، سيب‌زميني از ازبكستان و تركمنستان و فلفل دلمه‌اي از روسيه.» با اين حال دولت درنظر دارد با تشكيل كارگروهي نسبت به حل مشكلات صادرات فلفل دلمه‌اي به روسيه و سيب و كيوي به هند اقدام كند. از اين نوع كارگروه براي حل مسائل مربوط به استاندارد صادرات ميلگرد و كولر آبي به عراق نيز وجود دارد.
پتانسيل صادرات
به سه كشور، 37.5 ميليارد دلار
براساس داده‌هاي وزارت صمت واردات از هند حدود 480 ميليارد دلار است در حالي كه صادرات ايران به اين كشور در سال گذشته 2.5 ميليارد دلار و تنها نيم درصد از كل سهم وارداتي اين كشور بوده است. اين وزارتخانه پيش‌بيني كرده كه پتانسيل صادراتي به اين كشور با مجموعه اقداماتي كه قرار است اتخاذ شود به 26 ميليارد دلار برسد. به باور وزارت صمت روسيه نيز از جمله كشورهايي است كه ايران مي‌تواند در آن موقعيت تجاري خود را ارتقا داده و از صادرات بيشتري بهره‌مند شود. براساس داده‌هاي رسمي سهم ايران از كل بازار 240 ميليارد دلاري روسيه تنها 0.2درصد است كه با سناريوهايي مي‌تواند به 1.5درصد تا 1405 برسد؛ 3.6 ميليارد دلار. اين وزارتخانه براي افزايش صادرات به چين نيز پيش‌بيني كرده كه با اتخاذ سياست‌هايي از 9 ميليارد دلار در سال 1399 به 20 ميليارد دلار در سال 1404 برسد.
تجارت با پاكستان و روسيه
وزارت صمت در اين گزارش عنوان كرده كه تا 4 سال ديگر صادرات به پاكستان را 15درصد رشد مي‌دهد و براي دريافت پول آن از ساز و كار تهاتر يا استفاده از ارزهاي ديجيتال بهره مي‌برد.
از سوي ديگر، برنامه اين وزارتخانه براي تجارت با روسيه نيز اعطاي برخي معافيت‌هاي اقتصادي و تقويت زيرساخت‌هاي دريايي استان‌هاي گيلان و مازندران است. در حال حاضر سهم ايران از بازار ۲۴۰ ميليارد دلاري كالايي روسيه رقمي معادل ۰.۲درصد (۵۰۴ ميليون دلار) است كه وزارت صمت اظهار اميدواري كرده اين رقم در پنج سال آينده با رشدي بين ۳۰ تا ۵۰درصد به رقمي معادل ۱.۵درصد برسد.
تامين اقلام موردنياز براي سوريه
در بخش ديگري از گزارش عملكرد اين وزارتخانه، به سوريه نيز اشاره شده كه به نظر مي‌رسد عمده اقداماتي كه قرار است درخصوص افزايش رابطه تجاري با سوريه اتخاذ شود، در بخش سوخت‌رساني، بانكي و صنعت است. به عنوان مثال وزارت صمت پيشنهاد گازسوز كردن خودرو در روسيه، تامين سوخت LPG و توليد روغن موتور، آمادگي بازسازي پالايشگاه‌ها و توسعه مخازن نفتي و سرمايه‌گذاري مشترك را در اين سند همكاري سه ماهه خود بيان كرده است. البته كه راه‌اندازي شهرك مشترك صنعتي بررسي مبادلات تجاري با ارز محلي نيز در دستور كار دولت براي افزايش رابطه تجاري با اين كشور در دستور كار قرار دارد.
توجه ارزي به افغانستان
تحولات اخير افغانستان و ابهام درخصوص آينده سياسي اين كشور باعث شده كه تعيين اولويت‌ها باتوجه به رويدادهاي اين كشور، متغير باشد. از اين رو مهم‌ترين اقدامات را مي‌توان تعيين اولويت كالايي براي تشويق و توسعه صادرات همچنين اعزام هيات‌هايي به كابل براي بررسي و رايزني با مقامات افغانستان در حوزه تجارت و اقتصاد دانست. تهاتر نيز يكي ديگر از گزينه‌هاي پيش روي كشور براي انجام مبادله تجاري با اين كشور است؛ بدين معنا كه در قبال صادرات برخي كالاها واردات مواد خام و نيمه خام از اين كشور صورت بگيرد. هدف دولت اين است كه ميزان صادرات به اين كشور از دو ميليارد و 306 ميليون دلار در سال 99 به سه ميليارد و 460 ميليون دلار برسد. به نظر مي‌رسد با توجه به مسائل فعلي افغانستان، عمده اقدامات در اين كشور كه مي‌توان اميد به تحققش داشت، در زمينه ارزي باشد. در اين راستا قرار است با هماهنگي وزارت صمت برخي صرافي‌هاي كشور در استان‌هاي مرزي افغانستان شعبه‌هايي داشته باشند تا از اين طريق خريد و فروش نقدي ارز امكان‌پذير باشد. براساس اين گزارش، بانك مركزي نيز موافقت خود براي انجام چنين كاري را اعلام كرده است.
اروپا جايي در برنامه دولت سيزدهم ندارد؟
تا پيش از آغاز تحريم در ابتداي دهه 90، ساير كشورها مانند فرانسه، يونان، سوييس، ايتاليا و اسپانيا نيز به عنوان يكي از مقاصد صادراتي كشور شناخته مي‌شدند. اگرچه كه بيم تنبيه عليه كشورهاي طرف رابطه تجاري با ايران، توانست عمده مقاصد صادراتي را به كشورهاي همسايه و منطقه و البته چين، هند و روسيه محدود كند اما هيچ‌كدام از كشورهاي دهه 90 و حتي امارات و تركيه در برنامه تجاري تيم رييسي جايي ندارند. اين امر مي‌تواند مخاطرات تجاري كشور را نيز بالا برد. بدين معنا كه اگر هر كدام از اين كشورها و به خصوص همسايگان در صورت درگيري و تنش سياسي، اقتصادي نتوانند با كشور همكاري كنند، يكي از مقاصد تجاري ايران نيز حذف مي‌شود.
