خبرها حاكي از آن است كه بنيامين نتانياهو، نخست‌وزير سابق رژيم اسراييل، قصد دارد در چارچوب معامله‌اي درخصوص دادگاهش، به توافقي با دادگاه دست يابد.

صبح شد: خبرها حاكي از آن است كه بنيامين نتانياهو، نخست‌وزير سابق رژيم اسراييل، قصد دارد در چارچوب معامله‌اي درخصوص دادگاهش، به توافقي با دادگاه دست يابد. اتفاقي كه اگر رخ دهد مي‌تواند به معناي پايان كارنامه سياسي نتانياهو و ايجاد تحولات جديد در عرصه سياسي اسراييل باشد.  به گزارش گاردين، روز يكشنبه همه رسانه‌هاي اسراييلي خبر دادند كه بنيامين نتانياهو، رييس حزب ليكود و رهبر اپوزيسيون دولت از زمان كناره‌گيري از نخست‌وزيري، وارد گفت‌وگوهايي با دفتر دادستاني اسراييل شده است. براساس توافقي كه ظاهرا به دست آمده، قرار بر اين است كه نتانياهو دو مورد از اتهامات خود را بپذيرد و بر اين اساس حكم زندان او ملغي شود و چند ماه از زندان او نيز به ارايه خدمات اجتماعي تبديل شود. 
به نظر مي‌رسد كه مهم‌ترين مشكل باقي‌مانده، اصرار آويچاي مندلبليت، دادستان كل، بر اتهام عدول از اصول اخلاقي باشد؛ اتهامي كه نتانياهو به ‌شدت از پذيرش آن سرباز مي‌زند، چراكه اين اتهام مي‌تواند او را به مدت هفت سال از فعاليت سياسي محروم كند. نخست‌وزير سابق اسراييل به اتهام معامله رانتي با يك شركت بزرگ مخابراتي اسراييل در ازاي انتشار مقالات مثبت در سايت خبري‌اش به اسم Walla محاكمه مي‌شود. او همچنين در پرونده ديگري هم متهم است كه شامل ادعاي درخواست غيرقانوني براي پوشش خبري مثبت است و پرونده سومي هم مطرح است كه نتانياهو در آن متهم است هدايايي به ارزش صدها هزار دلار از دوستان ثروتمند خود دريافت كرده است.  نتانياهوي 72 ساله پس از متهم شدنش در سال 2019، درخواست‌ها براي كناره‌گيري را رد كرد و از تريبون نخست‌وزيري براي انتقاد‌هاي پياپي به مجريان قانون، رسانه‌ها و دادگاه‌ها استفاده كرده و آنها را به توطئه‌گري متهم كرد. محاكمه نتانياهو به‌طور رسمي در سال 2020 آغاز شد. در آن زمان اسراييل درگير يك بحران سياسي دو ساله بود كه طي آن چهار انتخابات برگزار شد و راي‌دهندگان بر سر رياست‌ دولت از يك‌سو و كيفرخواست نتانياهو، به بن‌بست خوردند.  انتظار مي‌رفت كه رسيدگي‌هاي قضايي به پرونده نتانياهو سال‌ها به طول بينجامد، اما با توجه به اينكه دوره مندلبليت به عنوان دادستان كل اواخر ماه جاري به پايان مي‌رسد و بعيد به نظر مي‌رسد جايگزين او پرونده نتانياهو را در اولويت قرار ندهد، بنابراين تيم حقوقي نتانياهو تصميم گرفت از اين پنجره زماني خاص استفاده كند و با رسيدن به توافقي با دادگاه، اين پرونده را خاتمه دهد.  ظاهرا آرون باراك، رييس بازنشسته دادگاه عالي كه از متحدان ديرينه نتانياهو است به عنوان رابط بين نتانياهو و دادستان‌هاي ايالتي عمل كرده است. وي در گفت‌وگو با وب سايت خبري واي نت درباره نقش خود در اين مذاكرات گفت: از نظر من اين يك كيفرخواست و محاكمه منحصر به فرد است كه باعث ايجاد شكاف در اسراييل مي‌شود. در تلاش‌ها براي برطرف كردن اين شكاف، رسيدن به يك توافق گزينه ارجح است. اين موضع براي دولت اسراييل هم مثبت و حياتي است.» توافقي كه در آن نتانياهو براي چندين سال از حضور در عرصه سياست محروم مي‌شود و عملا كارنامه‌ سياسي او پايان مي‌يابد. اين توافق همچنين باعث ايجاد رقابت بر سر رياست حزب ليكود مي‌شود كه پيامدهاي آن مي‌تواند به طرق غيرقابل پيش‌بيني بازتاب پيدا كند.  اين امكان وجود دارد كه در حزب ليكود بر سر انتخاب صندلي رياست اختلافات داخلي ايجاد شود و به اين ترتيب تلاش‌هايش براي بي‌ثبات كردن دولت ائتلافي اسراييل كه در ژوئن گذشته سوگند ياد كرد، با مشكل مواجه شود. با اين حال، اگر حزب ليكود بتواند به‌ طور جامع بر سر يك رهبر جديد به توافق برسد، عناصر دست راستي ائتلاف دولتي ممكن است به فكر كنار گذاشتن ترتيبات فعلي به نفع يك دولت منسجم‌تر سياسي با رياست جديد ليكود باشند. روزنامه يديعوت آحارونوت روز يكشنبه به نقل از يك منبع حزب ليكود نوشت كه نتانياهو در ماه‌هاي اخير كه مذاكرات توافق را از حزب خود مخفي نگه داشته بود، كمي منعطف‌تر شده است. ظاهرا نخست‌وزير سابق كمتر متمركز بود و تمركز كمتري داشت، در جلسات پلنوم كنست شركت نمي‌كرد، جلسات فراكسيون را نيز لغو مي‌كرد. تنها كاري كه او انجام مي‌داد حمله به اعضاي ارشد حزب و ارسال ويديوهاي كودكانه در TikTok بود. اين روش درستي براي رهبري يك حزب اپوزيسيون نيست.» نتانياهو علاوه بر توافق بر سر اتهامات فساد خود، در حال بررسي مصالحه در پرونده افترا عليه سلف خود، ايهود اولمرت است. نتانياهو 197 هزار پوند از اولمرت به دليل ادعاهايي كه او در مصاحبه‌هايش درباره بيماري رواني نتانياهو، همسرش سارا و پسر بزرگش، يايير مطرح كرد، خواسته است.  قاضي آميت ياريف در جلسه استماع هفته گذشته پيشنهاد كرد كه اولمرت بيان كند كه اظهاراتش يك صرفا نظراتش شخصي است نه واقعيت؛ مصالحه‌اي كه به گفته سخنگوي خانواده نتانياهو قابل قبول است. اگرچه هنوز هيچ نشانه فوري مبني بر پذيرش اين پيشنهاد از سوي اولمرت وجود ندارد. غير از نتانياهو، اولمرت تنها نخست‌وزير اسراييل است كه به واسطه اتهامات مرتبط به فساد محاكمه مي‌شود. او در سال 2015 مجرم شناخته شد و دوسوم از محكوميت 27 ماهه خود را به دليل كلاهبرداري گذرانده است. 

روز يكشنبه همه رسانه‌هاي اسراييلي خبر دادند كه بنيامين نتانياهو، رييس حزب ليكود و رهبر اپوزيسيون دولت از زمان كناره‌گيري از نخست‌وزيري، وارد گفت‌وگوهايي با دفتر دادستاني اسراييل شده است. براساس توافقي كه ظاهرا به دست آمده، قرار بر اين است كه نتانياهو دو مورد از اتهامات خود را بپذيرد و بر اين اساس حكم زندان او ملغي شود و چند ماه از زندان او نيز به ارايه خدمات اجتماعي تبديل شود.

انتهای پیام/