نیروهای سازنده رفتار اجتماعی بسیار متنوع است، از زمینه‌های تاریخی گرفته تا شرایط و اوضاع و احوال جغرافیایی، از فرهنگ قومی و منطقه‌ای تا فرهنگ جهانی که از راه فناوری ارتباطات و ابزارهایی مانند شبکه‌های اجتماعی به گوشه‌و‌کنار دنیا منتقل می‌شود.
صبح‌شد: نیروهای سازنده رفتار اجتماعی بسیار متنوع است، از زمینه‌های تاریخی گرفته تا شرایط و اوضاع و احوال جغرافیایی، از فرهنگ قومی و منطقه‌ای تا فرهنگ جهانی که از راه فناوری ارتباطات و ابزارهایی مانند شبکه‌های اجتماعی به گوشه‌و‌کنار دنیا منتقل می‌شود. نظام‌های ارزشی نیز افراد را به سمت‌و‌سویی هدایت می‌کنند؛ شرع، عرف، اخلاق و البته حقوق. نقش حقوق (در نگاه عرفی با توجه به منبع اصلی آن همان «قانون») شاید چندان پررنگ نباشد. هرچند فرض بر این است که مردم از قانون مطلع‌اند و «جهل به قانون مسموع نیست»، بسیاری از مردم از بایدها و نبایدهای مصوب مجلس مطلع نیستند. با‌این‌حال نباید از آثار قوانین و مقررات غفلت کرد. ارتکاب جرم علیه تمامیت جسمانی شخص «مهدورالدم»، مجوزی است که در قانون مجازات اسلامی صادر شده است.
برای روشن‌شدن موضوع باید از واژه «مهدورالدم» رازگشایی کرد. «دم» به معنای خون و «مهدور» از ریشه هدر به‌معنای هدر‌رفته و باطل است؛ یعنی فردی که خونش (بخوانید جانش) محترم نیست. این اصلاح در مقابل «محقوق‌الدم» قرار دارد که معنای فردی را می‌دهد که جانش محترم تلقی می‌شود. چنین تقسیم‌بندی‌ای برگرفته از فقه و پس از انقلاب اسلامی با تصویب قانون مجازات اسلامی وارد نظام حقوقی ایران شد. مطابق ماده 226 قانون مجازات اسلامی که در سال 1370 از تصویب مجلس شورای اسلامی گذشت: «قتل نفس در صورتی موجب قصاص است که مقتول شرعا مستحق کشتن نباشد...». در تبصره 2 ماده 295 نیز آمده بود: «در‌صورتی‌که شخصی کسی را به اعتقاد قصاص یا به اعتقاد مهدورالدم بودن بکشد و این امر در دادگاه ثابت شود و بعدا معلوم شود که مجنی‌علیه مورد قصاص یا مهدورالدم نبوده است، قتل به‌منزله خطای شبیه عمد است و اگر ادعای خود را درمورد مهدورالدم‌بودن مقتول به اثبات برساند، قصاص و دیه از او ساقط است». این مجوز اساسا فلسفه نظام حقوقی را زیر سؤال می‌برد. اگر قرار باشد افراد خود تشخیص دهند، حکم صادر و اجرا کنند، پس چه نیازی به دادگستری داریم؟
با اصلاح قانون مجازات اسلامی در سال 1392 این متن تغییراتی یافت؛ اما حکم ماده پابرجاست. بر مبنای ماده 302 «در‌صورتی‌که مجنی‌علیه دارای یکی از حالات زیر باشد، مرتکب به قصاص و پرداخت دیه، محکوم نمی‌شود: الف-مرتکب جرم حدی که مستوجب سلب حیات است. ب-مرتکب جرم حدی که مستوجب قطع عضو است... پ-مستحق قصاص نفس یا عضو، فقط نسبت به صاحب حق قصاص و به مقدار آن قصاص نمی‌شود...». البته در تبصره یک اشاره شده اقدام در این موارد بدون اجازه دادگاه جرم است و مرتکب به تعزیر مقرر در بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد شد. مهم‌تر ماده 303 است که صرف این اعتقاد (هرچند مطابق با واقع نباشد) را موجب کاهش مجازات از قصاص به دیه می‌داند. در فقه، طلبکار می‌تواند مال خود را بدون اذن قاضی از اموال بدهکار بردارد، این مجوز را در اصلاح «تقاص» می‌گویند. با اینکه این مقابله به مثل جنبه مالی دارد، تاکنون ماده‌ای در این زمینه وضع نشده؛ اما برای مقابله به مثل جانی، مجوز قتل با صرف اعتقاد به «مهدورالدم» بودن پیش‌بینی شده است!
این دیدگاه‌ها نظر همه فقها نیست و بر فرض وجود اجماع، در هر حکمی امکان استفاده از احکام ثانویه وجود دارد. یک نمونه تاریخی، موضوع تفاوت نرخ دیه مسلمان و غیرمسلمان بود که مجلس شورای اسلامی در دوره ششم تصویب و با اصرار بر موضع خود (پس از مخالفت شورای نگهبان)، مصوبه را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داد. مجمع تصویب کرد: «بر‌اساس نظر حکومتی ولی امر، دیه اقلیت‌های شناخته‌شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به اندازه دیه مسلمان تعیین می‌شود». در دهه 70 که کتاب «قبض‌و‌بسط تئوریک شریعت» منتشر شده بود، آیت‌الله صادق لاریجانی در مکاتباتی با نویسنده کتاب، دیدگاه تحول‌پذیری احکام دینی را نقد می‌کرد، جالب اینکه در دوران ریاست ایشان بر قوه قضائیه (در سال 1392) قانون مجازات اسلامی اصلاح و احکامی از حدود (که لایتغیر تلقی می‌شود) تغییر یافت! حال که ایشان ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام را برعهده دارند، شایسته است با همکاری مجلس شورای اسلامی و با استفاده از ظرفیت‌های حکم ثانویه، این مواد قانونی را مانند آنچه درمورد برابری دیه مسلمان و غیرمسلمان گذشت، اصلاح کنند. اگر دادگاه جنایت اهواز (گرداندن سر بریده همسر در شهر) علنی برگزار شود، خواهیم دید اولین دفاع وکیل متهم، استناد به مواد 302 و 303 قانون مجازات اسلامی خواهد بود.
