پشت پرده حذف محسن رضایی از دولت

آقاي رييسي، از ابتدا ستاد اقتصادي دولت را به آقاي مخبر سپرد و قرار شد هماهنگي تيم با او باشد. حتي يك‌بار كه محسن رضايي در پاييز گذشته اعلام كرد به زودي يارانه‌ها دوبرابر خواهد شد، رييسي با كنايه به رضايي گفت كه هيچ تصميم و اظهارنظري خارج از ساختاري كه او تعيين كرده قابل ‌اجرا نيست. محسن رضايي بعد از آن واقعه عملا خود را كنار كشيد و تقريبا مي‌توان گفت هيچ اظهارنظر تعهدآوري مطرح نكرد.

در آغاز كار دولت سيزدهم، نقطه ضعف بزرگي كه به چشم مي‌آمد، ناهماهنگي در راس مديريت اقتصادي بود. از يك‌سو ميركاظمي، رييس سازمان برنامه و بودجه (نزديك به جبهه پايداري) كار خود را مي‌كرد؛ رييس بانك مركزي تقريبا با معاون اول هماهنگ بود. وزير كار و رفاه با انتقادات تندي به جهت كارآمدي مواجه شد؛ وزيران اقتصاد و صمت نيز از نگاه كارشناسان دورنماي روشني نداشتند و...

و در اين ميان بحث محسن رضايي از همه مهم‌تر بود. او در تبليغات انتخاباتي خود را به عنوان متخصص اقتصاد با نمره عالي در مقطع دكتري معرفي كرد و انتظار مي‌رفت نقش جدي در دولت به او سپرده شود؛ اما خيلي زود روشن شد نقش محسن رضايي بيش از آنكه واقعي باشد، در حد يك تعارف سياسي است و مرد پشت‌پرده اقتصاد، مخبر خواهد بود.

مخبر كارنامه شفافي كه در پيش چشم مردم باز باشد، نداشت. ستاد اجرايي به عنوان يك بنگاه بزرگ اقتصادي عملكردش آشكار نيست. ترازنامه‌هاي مالي اين نهاد در بيرون منتشر نمي‌شود و به ‌دليل انحصاري و غيررقابتي بودن فعاليت‌هايش نمي‌توانست مخبر را به عنوان يك مدير عملياتي به جامعه اقتصادي كشور معرفي كند.

حتي اكنون كه گفته مي‌شود مخبر نقش اول را در اقتصاد دارد، همچنان كارنامه او شفاف نيست. او با تيزهوشي سياسي، به ‌ندرت وارد گود مي‌شود و به‌گونه‌اي عمل مي‌كند كه ناكارآمدي‌هاي دولت رييسي به حساب او منظور نمي‌شود. درست مثل كسي كه وارد دريا مي‌شود اما خيس نمي‌شود.

در ميان همه انتقاداتي كه رسانه‌ها يا نمايندگان مجلس مطرح كرده‌اند هيچ ردپايي از انتقاد به شخص مخبر وجود ندارد. به بيان درست، آقاي مخبر، مختار بلامسووليت است. يعني او سكاندار اقتصاد است؛ اما واكنش‌ها و انتقادات به شخص آقاي رييسي برگردد كه تخصص و دانش اقتصادي‌اش در حد كارشناسان معمولي است.

حذف محسن رضايي از تيم اقتصادي، لابد به اعتبار اينكه «دو پادشاه در يك اقليم نگنجند» انجام شده، اما اين اقدام نمي‌تواند خيال رييسي و مخبر را راحت كند.

اكثر اعضاي تيم اقتصادي دولت، فقط ژست كارآمدي مي‌گيرند و با آمارها و اطلاعاتي كه راستي‌آزمايي نمي‌شوند و پروپاگاندا مي‌كنند از طرفي براي پوشاندن كارنامه ضعيف چون غالبا وابستگي جناحي دارند، در عرصه سياسي عرض‌اندام مي‌كنند و به‌ همين‌ دليل، زير بليت مخبر هم نخواهند رفت.

در عين‌ حال، مخبر هزينه حضور آنها را بايد بپردازد. حاصل كار آن خواهد شد كه مخبر در پايان دولت سيزدهم ترجيح خواهد داد به ستاد اجرايي برگردد و مديريت انحصاري خود را ادامه دهد. شايد به‌ همين ‌دليل است كه او با آنكه معاون اول رييس‌جمهور است، رياست ستاد اجرايي را رها نكرده است.

زندگي و زمانه محسن رضايي

محسن رضايي ميرقائد، دو روز پيش از سمت عضويت در كميسيون اقتصادي دولت حذف شد و ديروز هم به جلسه ستاد اقتصادي دولت نرفت. او براي نخستين‌بار پس از انقلاب، سال گذشته سه پست همزمان از دولت رييسي گرفت: مهم‌ترين آنها معاونت اقتصادي رياست‌جمهوري و نشستن بر جاي محمد نهاونديان و دو حكم ديگر «دبيري» براي دو شوراي عالي هماهنگي اقتصادي سران قوا و ستاد اقتصادي دولت. حذف معاون اقتصادي رييس‌جمهوري ايران از كميسيوني كه مستقيما به مسائل اقتصادي مي‌پردازد در حالي صورت مي‌گيرد كه اين نهاد پيش از اين معاون فناوري رييس‌جمهوري را وارد اين كميسيون كرده بود. محسن رضايي منتقد هميشگي كارنامه اقتصادي دولت‌هاي اخير بوده و از جمله در اوايل سال گذشته ابراز اميدواري كرده بود كه پايان دولت حسن روحاني، «پايان دولت‌هاي ناكارآمد» باشد. او در انتخابات سال گذشته رياست‌جمهوري يك اسكناس هزار توماني را رو به دوربين بالا برد و وعده افزايش قدرت خريد ريال را به مردم داد. هرچند همان‌طوركه پيش‌بيني مي‌شد راي نياورد اما با ورود به دولت، اين اميدواري را داشت كه برنامه‌هاي خود را به سرانجام برساند. اين برنامه‌ها چه بود و چگونه به بن‌بست خورد؟ چرا محسن رضايي فقط هفت ماه در مهم‌ترين كميسيون اقتصادي دولت رييسي دوام آورد و پس از مدت كوتاهي بستري شدن در بيمارستان، حكم عزل خود را دريافت كرد؟

از استعفا تا ورود به مجمع
حضور محسن رضايي به عنوان فرمانده عالی سپاه که عملا باراصلی و فرماندهی اکثرعملیات‌های ۸سال دفاع مقدس را برعهده داشت موضوع اين گزارش نيست و بخت و بحثي جداگانه مي‌خواهد. او در ميانه‌هاي دهه 70 از تمام پست‌هاي نظامي خود استعفا داد و وارد دنياي سياست شد. بلافاصله به مجمع تشخيص مصلحت نظام رفت و علاوه بر دبيري اين مجمع، رياست كميسون اقتصاد كلان آن را نيز به دست داشت. گفته مي‌شود كه سند چشم‌انداز بيست‌ساله ايران و كمك به اصلاح قانون سرمايه‌گذاري خارجي در ايران، طي اين دوره توسط وي به تصويب مجلس رسيده است. فعاليت‌هاي سياسي محسن رضايي در دوره زماني سال‌هاي 1384 تا 1400 يعني 16 سال، همواره با حضور در انتخابات رياست‌جمهوري و حتي مجلس همراه بوده است. سال 84 دو روز مانده به انتخابات انصراف داد. سال 88 و 92 تا آخر ماند و راي نياورد. سال گذشته بار ديگر وارد كارزار انتخاباتي شد و شكست خورد. او يك بار هم در سال 78 تلاش خود را براي حضور در مجلس ششم امتحان كرد و با وجود توصيه مشاورانش كه بهتر است از حوزه انتخابيه شهر محل تولدش يعني مسجد سليمان كانديدا شود به تهران آمد و در ليست جامعه روحانيت مبارز قرار گرفت. نتيجه معلوم بود. او شكست خورد.

تجربه داشتن يك رسانه
با وجود اينكه در ميانه‌هاي دهه 80 گفته مي‌شد كه برخي از وبسايت‌ها مانند بازتاب يا تابناك به آقاي رضايي نزديك هستند اما او به‌طور خاص و مشخص در شهريور 1389 دست به انتشار روزنامه به عنوان ارگان مطبوعاتي خود زد. تجربه اداره يك روزنامه، به عنوان سازماني كوچك، براي حاميان او تجربه دست اولي محسوب مي‌شد. او اين روزنامه را با همراه و همفكر سياسي خود عبدالحسين روح‌الاميني منتشر كرد و در نبود اتصال‌هاي دولتي خيلي زود هم به بن‌بست خورد. 6 ماه از انتشار روزنامه نگذشته بود كه مديران آن دست به تعديل نيروها زدند و اوايل سال 92 روزنامه كاملا تعطيل شد. تجربه‌اي عجيب از اداره يك سازمان بسيار بسيار كوچك در مقايسه با سازمان‌هاي دولتي كه همگان را به ياد آن جمله معروف امام(ره) درباره اداره يك نانوايي مي‌انداخت.

روياهاي رضايي براي اقتصاد ايران
آقاي رضايي از زمان حضور در عرصه‌هاي اقتصادي راه‌حل‌هاي زيادي نيز براي مشكلات موجود ارايه كرده كه بسياري از آنها عجيب مي‌نمايد. او پيشنهاد «اسير گرفتن 1000 امريكايي» جهت حل مشكل اقتصادي ايران را مطرح كرده. به گفته او، امريكا براي آزاد كردن هريك از شهروندان خود، ميلياردها دلار پرداخت مي‌كند و بدين صورت، مشكل اقتصادي ايران حل خواهد شد. انتخابات رياست‌جمهوري سال 84 ايده فدراليسم اقتصادي را مطرح كرده است. معتقد است كه ايالات مي‌توانند از نظر اقتصادي روي پاي خود ايستاده و تصميم‌گيري‌هاي كلان در سطح كشور داشته باشند. در طرح رضايي، فدرال اقتصادي نوع محدودشده‌اي از اداره كشور به سبك فدراليسم و محدود به امور اقتصادي است. او در اين روش اداره مسائل سياسي و دفاعي را به صورت متمركز قابل اجرا مي‌داند. ديگر موضوع مورد علاقه او، «دولت در سايه» است. ايده‌اي شبيه به ايده اول كه در آن رضايي معتقد است دولت رسمي نياز به يك دولت متشكل از نخبگان و كارشناسان دارد. چيزي شبيه به «مجلس سنا». از ديدگاه رضايي اين وزارتخانه‌هاي متشكل از نخبگان به وزارتخانه‌هاي رسمي بايد نظارت داشته باشند و به آنها مشاوره بدهند. او در خرداد 1395 طرح اقتصادي تازه‌اي رو كرد و در برنامه پايش از « تهيه طرح اقتصادي انتظار و تقديم آن به دولت» خبر داد. وي گفت در اين طرح ۳۱۳ نقطه از هزار شهر در ايران مشخص شده و حدود ۵۰۰۰ مدير جهادي هم اعلام آمادگي كردند و ۱۱۰ بنگاه كارآفرين و ۳۳ دانشگاه مشخص شده‌اند. اين ۳۱۳ نقطه توسعه‌اي در سراسر كشور شامل ۲۰ ميليون جمعيت آن مناطق است كه در صورت اجرا شدن اين طرح شاهد ايجاد يك ميليون شغل در سال پنجم و درآمد سالانه ۳۰ ميليارد دلار خواهيم بود. بانك مردم، ديگر طرح او بود. در اين طرح زنان خانه‌دار و حتي فارغ‌التحصيلان دانشگاهي و كسب‌و‌كارهاي خانگي هدف بودند. رضايي همچنين با طرح ايده «يارانه سبز» عنوان مي‌كرد كه به دنبال تامين امنيت غذايي كشور و توسعه كشاورزي، ساختاري و دامپروري به كشاورزان است و اين يارانه با هدف تغيير خاستگاه كشاورزي از سنتي به مدرن و بالا بردن بهره‌وري در كشاورزي كشور پرداخت مي‌شود. البته فهرست اين برنامه‌ها به همين جا ختم نمي‌شود. وي در تاريخ ۱۹ آذر ۱۳۹۹ گفته بود «اگر ايران بزرگ در شمال خليج فارس و درياي عمان به وجود بيايد ۱۵ كشور به ايران وصل مي‌شود و اگر ايران بزرگ شكل بگيرد، در سياست دنيا دخالت مي‌كند. وظيفه ما اين است كه مجد و عظمت و شكوه ايران بزرگ را دوباره به دست بياوريم و ما مي‌توانيم اين كار را بكنيم.» او همچنين در انتخابات سال 1400 وعده داده بود در صورت پيروزي، به 60 ميليون ايراني، ماهانه يارانه 450 هزار توماني پرداخت خواهد كرد.

حذف از كميسيون اقتصادي دولت
با انتصاب محسن رضايي در كميسيون اقتصادي دولت از همان ابتدا مشخص بود كه لايه‌هاي مسووليتي با يكديگر تداخل پيدا مي‌كند. مسعود ميركاظمي رييس سازمان برنامه و بودجه همين الان خود را به عنوان يك تئوريسين و برنامه‌نويس طرح‌هاي حمايتي دولت مي‌بيند. احسان خاندوزي از زمان نمايندگي در مجلس اصولگرا به عنوان يك منتقد دولت روحاني عمل كرده و در يكي دو ماه گذشته، بازوي رسانه‌اي متعلق به وزارت اقتصاد نيز براي برساختن چهره‌اي موفق از وي تلاش شديدي را آغاز كرده‌اند. اين دو تن لايه اول مديران دولت را تشكيل مي‌دهند كه اصطكاك خاصي را با محسن رضايي در كميسيون اقتصادي دولت پيدا كرده‌اند. اولين برخورد نيز هنگامي شكل گرفت كه رضايي در آذرماه سال گذشته از «دو برابر شدن يارانه نقدي» به عنوان يك «خبر خوش» ياد كرد.
عليمحمد نمازي عضو حزب كارگزاران سازندگي دي‌ماه سال گذشته از اين رفتار دولت انتقاد كرده و گفته بود: «ما وزير اقتصاد داريم، اينكه در عين حال يك معاون اقتصادي داشته باشيم و معاون اول فرمانده اقتصادي باشد نتيجه خوبي ندارد. چهار نفر را متولي اقتصاد كشور كرده‌اند. يك ضرب‌المثل ايراني مي‌گويد آشپز كه دو تا شود آش يا شور مي‌شود يا بي‌نمك. عملكرد اين دولت در حوزه اقتصاد مصداق همين ضرب‌المثل است.»
اواخر پاييز سال گذشته محسن رضايي در يك برنامه تلويزيوني اعلام كرد كه خبر خوشي در راه است و يارانه نقدي مردم از دي‌ماه دو برابر مي‌شود. اين خبر عجيب در حالي منتشر شد كه دولت در بدترين شرايط اقتصادي و كسري بودجه به سر مي‌برد و خبر غافلگيركننده محسن رضايي روزها دستمايه گزارش و خبر و مصاحبه در رسانه‌هاي مختلف شد اما ابراهيم رييسي، رييس‌جمهوري و احسان خاندوزي، وزير اقتصاد او، مقابل اين خبر سكوت نكرده و به صراحت گفته‌هاي او را رد كردند و ابراهيم رييسي، رييس‌جمهور، هم در واكنش به صحبت‌هاي معاون اقتصادي خود گفت: «مدير و محور اقدامات و برنامه‌هاي اقتصادي دولت شخص معاون اول رييس‌جمهور است و هرگونه اطلاع‌رساني درخصوص مباحث اقتصادي بايد با هماهنگي ايشان باشد.»

حذف زودهنگام؟
آيا اين مصوبه پيام خاصي براي محسن رضايي دارد و زمينه حذف گام به گام او از دولت را فراهم خواهد كرد؟ آيا رضايي كه دولت سيزدهم براي او نخستين تجربه كاري در دولت است اين فرصت را با يك استعفا از دست مي‌دهد؟ يا اينكه همين نقش تشريفاتي و حاشيه‌اي را تداوم خواهد داد؟

جزئیات زيان يك ميليارد دلاري ایران

ايران، ابتداي جاده سالمندي ايستاده

افزایش آمار دانش آموزان بازداشتی؟!

بررسی لایحه عفاف و حجاب

پشت پرده حذف محسن رضایی از دولت