سه شنبه ۲۰ ارديبهشت ۱۴۰۱ ساعت ۰۷:۴۸
کد مطلب : ۶۸۳۶
plusresetminus
با لغو عضویت یکی از اعضای باسابقه هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران و همچنین ارسال پرونده یکی دیگر از اعضای باسابقه به کمیته انضباطی تب اختلافات در پارلمان بخش خصوصی ایران بالا گرفت.
اختلاف در اتاق بازرگانی ایران بالا گرفت
با لغو عضویت یکی از اعضای باسابقه هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران و همچنین ارسال پرونده یکی دیگر از اعضای باسابقه به کمیته انضباطی تب اختلافات در پارلمان بخش خصوصی ایران بالا گرفت.
 به گزارش همشهری، دیروز معاونت‌ استان‌ها و تشکل‌های اتاق ایران اعلام کرد پیرو خروج سیدحمید حسینی از هیأت مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی ایران، عضویت او در هیأت نمایندگان دوره نهم اتاق ایران نیز لغو می‌شود. اتاق ایران همچنین به ادعای مجیدرضا حریری مبنی بر پرداخت رشوه‌های کلان در اتاق ایران واکنش نشان داد. حریری هم‌اکنون رئیس اتاق مشترک ایران و چین است که اخیرا اظهار کرده که برخی بنگاه‌های اقتصادی به اعضای هیأت نمایندگان اتاق ایران رشوه‌های 50میلیارد تومانی پرداخت کرده‌اند. او برخی بنگاه‌های اقتصادی دارای کارت بازرگانی را متهم کرده بود که با پرداخت رشوه‌های میلیاردی به مسئولان اتاق‌های بازرگانی، می‌توانند مبلغ پرداختی بابت چهار در هزار سود خود به اتاق بازرگانی را کاهش دهند. اتاق ایران این ادعا را بی‌اساس و کذب خوانده و آن‌را در ادامه خط تخریب اتاق بازرگانی به‌عنوان مهم‌ترین نهاد مدنی بخش خصوصی دانسته است.
در اطلاعیه اتاق ایران آمده است: اینگونه اظهارنظرهای بی‌اساس، سرمایه اجتماعی ۱۳۷ ساله اتاق ایران را نشانه رفته و نتیجه‌ای جز بی‌اعتمادی جامعه به فعالان واقعی و دلسوز اقتصاد و ترویج یاس و ناامیدی در میان مردم نخواهد داشت.
در این اطلاعیه با اشاره به ناکامی حریری در انتخابات هیأت نمایندگان اتاق ایران می‌گوید: او سابقه طرح چنین ادعاهای بی‌اساس و کذبی را دارد. اتهامات وارد شده اتفاق تازه‌ای نیست و از چشم اعضای اتاق ایران هرگز پنهان نمانده است.
به گزارش همشهری، حریری گفته بود: اتاق بازرگانی خود مجری، ناظر و مرجع رسیدگی به تخلفات انتخاباتی است و این زمینه‌ساز فساد است. اما اتاق ایران در واکنش اعلام کرده علاوه بر سازوکارهای نظارتی متعدد داخلی، به موجب ماده (۶) قانون اتاق ایران، «شورای‌عالی نظارت» (متشکل از وزرای صنعت، اقتصاد و جهادکشاورزی، رئیس سازمان استاندارد و رئیس و 2نایب‌رئیس اتاق ایران) بالاترین رکن اتاق ایران بوده و بر عملکرد آن نظارت دقیق دارد. در بخشی از پاسخ اتاق ایران آمده است: با توجه به مفتوح بودن پرونده تخلفات و رعایت نشدن قوانین از سوی ایشان در کمیته انضباطی، به‌نظر می‌رسد این اظهارات نوعی فرار رو به جلو برای جوسازی علیه اتاق ایران و با هدف جلوگیری از رسیدگی به تخلفات و برخورد انضباطی با ایشان مطرح شده است. افزون بر این اتاق ایران حق پیگیری ادعاهای بی‌اساس حریری و اظهارات مشابه را برای خود محفوظ می‌داند. در روزهای اخیر برخی اعضای باسابقه اتاق ایران درباره نحوه دخل و خرج بودجه پارلمان بخش خصوصی ابهام‌هایی را مطرح کرده‌اند که هیأت رئیسه اتاق ایران آنها را رد کرده است.
https://sobhshod.ir/vdce.x8pbjh8vp9bij.html
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما