به تازگی دو مناسبت صنفی را پشت سر گذاشتیم: روز جهانی کارگر و روز معلم. خوب است بدانیم پیش از انقلاب اسلامی نیز 12 اردیبهشت به‌عنوان روز معلم شناخته می‌شد.
به تازگی دو مناسبت صنفی را پشت سر گذاشتیم: روز جهانی کارگر و روز معلم. خوب است بدانیم پیش از انقلاب اسلامی نیز 12 اردیبهشت به‌عنوان روز معلم شناخته می‌شد. علت این نام‌گذاری کشته‌شدن یکی از معلمان معترض به وضعیت معیشتی خود در مقابل مجلس شورای ملی است. ابوالحسن خانعلی، دانشجوی دکترای فلسفه دانشگاه تهران و دبیر فلسفه و عربی دبیرستان‌های تهران بود که در روز 12 اردیبهشت با شلیک مستقیم رئیس کلانتری بهارستان (سرگرد شهرستانی) به قتل می‌رسد. در پی این حادثه جعفر شریف‌امامی از سمت نخست‌وزیری استعفا داد، دولت قول برابر‌شدن حقوق معلمان و مهندسان را داد و برای دلجویی از آموزگاران 12 اردیبهشت به شکل رسمی روز معلم نام گرفت. با تصویب قانون کار در سال 1369 نیز روز کارگر وارد تقویم رسمی کشور شد؛ ماده 63 قانون کار بیان می‌کند: «علاوه بر تعطیلات رسمی کشور، روز کارگر (11 اردیبهشت) نیز جزء تعطیلات رسمی کارگران به حساب می‌آید».
مهم‌ترین موضوع اقتصاد کارگری در هر سال، تعیین حداقل دستمزد از سوی شورای عالی کار در اسفند ماه است. این نهاد طبق ماده 41 قانون کار وظیفه دارد سالانه میزان حداقل دستمزد کارگران را با توجه به دو معیار تعیین کند: نخست، حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی اعلام می‌شود؛ دوم، حداقل مزد باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده را که تعداد متوسط آن از سوی مراجع رسمی اعلام می‌شود تأمین کند. برای نمونه با اینکه نرخ تورم در سال 1398 به میزان 34.8 اعلام شد، شورای عالی کار در اسفند همان سال حداقل حقوق را 21 درصد افزایش داد که در نتیجه سه نماینده کارگری در اعتراض به این تصمیم از امضای صورت‌جلسه خودداری کردند؛ اما در پایان سال 1400 شورای عالی کار با افزایش 57.4درصدی پایه حقوق کار و افزایش 53.5درصدی کل دریافتی کارگران موافقت کرد که بر مبنای محاسبه علی خدایی (یکی از اعضای این شورا)، دستمزد برای یک خانواده متوسط (3/3 نفره) به شش‌میلیون‌و 433 هزار تومان می‌رسد؛ اما ماهیت اقتصاد پیچیده‌تر از یک محاسبه ساده عددی و بالابردن دستمزد است که زمینه خرسندی کوتاه‌مدت خانواده کارگران را فراهم می‌کند. افزایش 57.4درصدی که در حدود دو برابر سنوات گذشته است، منجر به افزایش هزینه‌های تولید خواهد شد که دو پیامد منفی برای جامعه کارگری دارد: افزایش عمومی قیمت‌ها به دلیل بالارفتن هزینه تولید ناشی از افزایش دستمزد کارگر و دوم احتمال اخراج گسترده کارگران از سوی کارفرمایان برای جلوگیری از افزایش هزینه‌ها. نتیجه اینکه این میزان افزایش هرچند منطبق با قانون کار است؛ اما در نهایت عایدی چندانی برای معیشت کارگران به دنبال نخواهد داشت. با بررسی تاریخ حقوق کار ایران مشخص می‌شود اولین متن مربوط به مسائل کارگری در کشور ما به سال 1302 خورشیدی بر‌می‌گردد. در آذر ماه این سال، والی ایالت کرمان و سیستان‌و‌بلوچستان متنی را درباره حمایت از کارگران کارگاه‌های قالی‌بافی صادر کرد که بر‌اساس‌آن موضوعاتی نظیر تعیین زمان کار، تعطیلات رسمی، شرایط کارگاه‌ها و بهداشت کار ضابطه‌مند شده بود؛ اما در طول این یک قرن تا به امروز قانون کار بیش از اینکه به معنای واقعی کلمه قانون «کار» باشد، با کشمکش میان دو طرف گاهی قانون «کارگر» و گاهی قانون «کارفرما» بوده است. اهمیت قانون کار چنان است که پس از انقلاب اسلامی با تصویب پر‌سرو‌صدای قانون کار در آبان ماه سال 1366، موضوع مطابقت یا عدم مطابقت محتوای آن با شریعت اسلام منجر به مجادلات دامنه‌دار مهمی میان رئیس‌جمهور و دبیر شورای نگهبان شد که در نهایت منتهی به تشکیل نهاد مجمع تشخیص مصلحت نظام شد. ماهیت قانون کار کنونی که در 9/آبان/1369 به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده، متأثر از فضای انقلابی آن دوران، چپ‌گرایانه و با پیش‌فرض کارگر/مظلوم و کارفرما/ظالم است. در مقاطعی نیز اصلاحاتی به نفع کارفرمایان داشته که نمونه آن قانون معافیت کارگاه‌ها و مشاغل دارای پنج نفر کارگر و کمتر از شمول قانون کار در 8/اسفند/1378 است که متأثر از حضور جریانی سیاسی/اقتصادی کارفرما‌محور در مجلس پنجم بود. موضوعی که در آغاز امسال به جریان افتاده و پیش‌بینی می‌شود ادامه یابد، بحث اخراج کارگران به دلیل افزایش دستمزد و دشوارتر‌شدن امر تولید است. البته اخراج همیشه به معنای حقوقی قضیه یعنی فسخ از طرف کارفرما رخ نمی‌دهد؛ بلکه در بیشتر موارد قرارداد میان طرفین تمدید نمی‌شود که در عرف به «تعدیل نیرو» یاد می‌شود. در نظام حقوقی ایران هر کار تابعی که مشمول یکی از قوانین استخدامی (مانند قانون مدیریت خدمات کشوری) نباشد، مشمول قانون کار خواهد بود. حتی فعالان رسانه‌ای و روزنامه‌نگاران نیز از نظر صنفی تحت سیطره قانون کار هستند. هرچند پیش‌بینی مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما و بیمه بی‌کاری به شکل موقت می‌تواند مسکنی برای نیروهای تعدیل‌شده باشد؛ اما بازنگری در قوانین و مقررات قانون کار و پیش‌بینی سازوکار خاص استخدامی برای نیروهایی نظیر روزنامه‌نگاران، معلمان حق‌التدریسی و استادان دانشگاه‌های غیردولتی که ماهیت فرهنگی و بلندمدت دارد تا کاری یدی و روزمزدی، ضروری به نظر می‌رسد.
