خودرو ارزان می شود؟

خودرو ارزان می شود؟

سه شنبه ۲۷ ارديبهشت - ۱۱:۰۳
صفر تا صد قوانین احضار و دستگیری

صفر تا صد قوانین احضار و دستگیری

سه شنبه ۲۷ ارديبهشت - ۱۰:۱۹
برجام  احیا می شود؟

برجام احیا می شود؟

سه شنبه ۲۷ ارديبهشت - ۱۰:۲۳
اهواز همچنان هوا ندارد

اهواز همچنان هوا ندارد

دوشنبه ۲۶ ارديبهشت - ۰۸:۳۷
پنجشنبه ۲۲ ارديبهشت ۱۴۰۱ ساعت ۰۸:۴۳
کد مطلب : ۶۸۷۷
plusresetminus
تعداد بالای پرونده‌های قضایی در ایران همواره یک موضوع بحث‌برانگیز بوده است. به روایت آمارها و اظهارات مقام‌های ارشد دستگاه قضایی کشور حجم پرونده‌های قضایی در ایران بسیار بالاست، به‌طوری‌که برخی آن را دو برابر استاندارد جهانی می‌دانند.
بررسی علل حجم بالای مراجعه به قوه قضاییه در کشور
 تعداد بالای پرونده‌های قضایی در ایران همواره یک موضوع بحث‌برانگیز بوده است. به روایت آمارها و اظهارات مقام‌های ارشد دستگاه قضایی کشور حجم پرونده‌های قضایی در ایران بسیار بالاست، به‌طوری‌که برخی آن را دو برابر استاندارد جهانی می‌دانند.
چند سال پیش حمیدرضا طباطبایی نائینی، نایب‌رئیس وقت کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با انتقاد از حجم بسیار پرونده‌های قضایی در کشور گفت: در کشور ما دو برابر استاندارد جهانی پرونده در دستگاه قضایی است که هر قاضی ماهانه به 100 تا 120پرونده رسیدگی می‌کند. به گفته وی میزان پرونده‌های قضایی در کشور ما با جمعیت کمتر از 100میلیون با تعداد پرونده‌های دستگاه قضایی کشور هندوستان با جمعیت بیش از یک میلیارد نفر برابری می‌کند. در همان سال، محمود عباسی، معاون وقت وزیر دادگستری گفت: با بررسی آمار پرونده‌های موجود در دستگاه قضایی و توجه به اینکه در ازای هر پرونده دو نفر درگیر هستند، نیمی از خانواده‌ها را درگیر پرونده‌های قضایی خواهیم یافت.
هادی صادقی،‌ معاون وقت فرهنگی قوه قضاییه نیز بهمن سال ۹۸ اعلام کرد که سالانه ۱۷میلیون پرونده قضایی «وارد محاکم قضایی» می‌شود. صادق لاریجانی، رئیس پیشین قوه قضائیه، نیز تابستان سال‌ ۹۷ در اظهارنظرهای متعدد گفت که در سال ۹۶، در مجموع ۱۶میلیون پرونده قضایی توسط قوه قضائیه رسیدگی شده است.  سال گذشته نیز برخی از رسانه‌ها از ثبت 15میلیون پرونده قضایی در آن پارسال خبر دادند، اما محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه با تکذیب آن آمار گفت: «ما ۱۵میلیون پرونده وارده در دستگاه قضایی نداریم؛ برخی ممکن است از این آمار نادرست، بهره‌برداری سوء کنند؛ این آمار مطرح شده ناظر بر تعداد گردش پرونده‌ها در واحدها و مراجع مختلف قضایی است.»
 آمار پرونده‌ها نشان از وضعیت آشفته دادگاه‌ها دارد
آمار میلیونی پرونده‌های قضایی کشور، دورنمای آشفته‌ای از وضعیت دادگاه‌ها در جامعه ترسیم می‌كند، اطاله‌ دادرسی، صرف هزینه و وقت مردم و دادگاه‌ها، بی‌اعتمادی مردم نسبت به قانون و اجرای آن از كمترین ضررهای آن به شمار می‌رود. البته در چند سال اخیر تا حدودی پرونده‌های قضایی کاهش‌یافته است، اما هنوز در مقایسه با کشورهای دیگر حجم پرونده‌های قضایی بسیار بالاست و این ضرورت تلاش جمعی برای حل این معضل و كاهش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضا را نشان می‌دهد.
در زمینه پرونده‌های قضایی تهران گوی سبقت را از سایر استان‌ها ربوده است و حجم بالای ورودی پرونده‌ها در مجموعه دادگاه‌های تجدیدنظر نسبت به میانگین کشوری بالاست. به‌نحوی‌که به گفته علی القاصی، رئیس‌کل دادگستری استان تهران، از منظر کمی، یک‌چهارم یا به‌عبارت‌دیگر حدود ۲۵درصد از پرونده‌های مانده در کشور مربوط به استان تهران است.  حجم بالای پرونده‌های قضایی باعث کمبود امکانات و قضات در دستگاه قضا شده است، جوری که به گفته محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه، در تهران ۱۱۵شعبه تجدیدنظر مصوب وجود دارد، ولی به لحاظ کمبود قاضی فعلاً فقط ۸۲شعبه تجدیدنظر فعال است.
 ورودی پرونده‌ها با امکانات دستگاه قضا تناسب ندارد
فراوانی پرونده‌های قضایی باعث شده که در مواردی قضات ناچار ‌شوند بیشتر از ظرفیت خود کار کنند، همین چند وقت پیش «صدیقی» مدیر دفتر شعبه۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران در این زمینه گفت: «حجم فزاینده ورودی پرونده‌ها به شعب دادگاه تجدیدنظر استان تهران، سبب شده که کارکنان زودتر از ساعت شروع کار اداری در محل کار حاضر شوند و تا ساعت‌هایی بعد از اتمام پایان ساعت اداری نیز در محیط کار حاضر باشند.» به همین تناسب فعالیت قضات نیز افزایش پیدا می‌کند. به‌نحوی‌که گفته می‌شود هر قاضی ماهانه بین 100 تا 120پرونده بررسی می‌کنند.
این در حالی است که در کشورهای پیشرفته دنیا هر قاضی در ماه بین 30 تا 40پرونده بررسی می‌کند، در کشورهای هم‌تراز ایران نیز این تعداد به 60پرونده در ماه می‌رسد.  این عدم تناسب بین پرونده‌ها و فعالیت بیش‌ازاندازه قضات ضمن اینکه موجب طولانی شدن اوقات دادرسی و خستگی پرسنل می‌شود باعث کاهش دقت در رسیدگی به پرونده‌ها و کاهش سلامت دستگاه قضا نیز می‌شود. این در حالی است دستگاه قضا به نسبت از امکانات خوب و تشکیلات وسیعی برخوردار است اما میزان ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضا با این امکانات تناسب ندارد.
 عناوین مجرمانه در کشور زیاد است
بسیاری معتقدند آمار میلیونی پرونده‌های قضایی که توسط مقام‌های ارشد قوه قضاییه اعلام می‌شود ناشی از این است که جرم انگاری در قانون ما زیاد است، آن‌ها می‌گویند کمتر کشوری در دنیا وجود دارد که به‌اندازه کشور ما عناوین مجرمانه داشته باشد، همین فراوانی عناوین مجرمانه باعث افزایش پرونده‌های قضایی شده است.
اسفند سال گذشته حجت‌الاسلام‌والمسلمین قدرتی معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه گفت: ۸۰عنوان حقوقی و کیفری باعث ورود ۷میلیون پرونده به دستگاه قضایی شده است که با اصلاح عنوان‌های مجرمانه، ورودی پرونده به دستگاه قضایی کاهش می‌یابد. به گفته قدرتی فقط در بحث تصادفات رانندگی منجر به جرح حدود یک‌میلیون و ۲۰۰هزار پرونده به دستگاه قضایی وارد می‌شود. در بحث اعسار از پرداخت هزینه دادرسی، حدود ۶۰۰هزار پرونده به قوه قضاییه می‌آید و در بحث موضوع انحصار وراثت، ۵۰۰هزار پرونده را به دستگاه قضایی وارد می‌کند. در واقع فقط «سه عنوان»، بیش از «دو میلیون پرونده» را به دستگاه قضایی تحمیل کرده است.
برخی دیگر می‌گویند در کشور زمینه رشد جرائم وجود دارد و آمار جرائم بالاست، به همین دلیل پرونده قضایی در کشور فراوان است. برخی دیگر توپ را به زمین مردم می‌اندازند و می‌گویند مردم کشور ما صبور نیستند، مهارت کنترل خشم ندارند و با کوچک‌ترین موضوعی راه پاسگاه و دادگاه را در پیش می‌گیرند و یک پرونده به پرونده‌هایی قضایی اضافه می‌کنند. درصورتی‌که با پیشگیری، آموزش و رعایت حقوق شهروندی می‌توان از حجم عظیم پرونده‌ها در دستگاه قضا جلوگیری کرد.  آمار بالای پرونده‌های ورودی به دستگاه قضا ناشی از هر عاملی که باشد، نمی‌توان تأثیر منفی آن را هم بر دستگاه قضا و هم بر زندگی مردم انگار کرد. علاوه بر مشکلاتی که این پرونده‌ها از حیث زمان و هزینه برای مردم دارد. دستگاه قضا را نیز با مشکلات عدیده‌ای مواجه کرده است، آن‌هم دستگاهی که خود از مشکلات بی‌شماری که شرح آن در این چند سطر کوتاه نمی‌گند، رنج می‌برد.  بدیهی است کاهش پرونده‌های قضایی می‌تواند مهم‌ترین گام در رفع مشکلات دستگاه قضا باشد.
https://sobhshod.ir/vdcj.aemfuqeoasfzu.html
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما