«سرقت هالیوودی از بانک ملی» ایــن سرتیتر خبری بســیاری از سایــت‌ها و خبرگزاری‌ها رسمی در روز گذشته بود.
«سرقت هالیوودی از بانک ملی» ایــن سرتیتر خبری بســیاری از سایــت‌ها و خبرگزاری‌ها رسمی در روز گذشته بود. نکته جالب در این رابطــه سارقان به امن‌ترین و حفاظتی‌ترین نقطه بانک ملــی که شعار اصلی آن «اعتماد» است، دستبرد زده‌اند و محتویات حدود 200، صندوق امانت را به سرقت برده‌اند.
با اينکه چند روز از سرقت صندوق امانات در شعبه بانک ملي روبه‌روي دانشگاه تهران مي‌گذرد، اما اين اتفاق روز گذشته رسانه‌اي شد و صحبت‌ها در رابطه با آمار صندوق‌ها از سوي مسئولان متناقض است، همچنين بانک ملي هنوز نمي‌داند که ارزش اموال مسروقه چقدر است و مردمي که وسايل ارزشمند خود را در بانک به امانت گذاشته‌اند، چگونه براي احقاق مالباخته خود، مدعي باشند. اين سردرگمي به آن دليل است که اين نوع سرقت براي اولين بار در کشور رخ مي‌دهد و آخرين اتفاق در اين رابطه به فروردين سال 98 باز مي‌گردد که مسئولان بانک اقتصاد نوين اعلام کردند که «دستبرد به صندوق امانات اين بانک ناموفق بوده و سارقان دستگير شدند.» باشگاه خبرنگاران تعداد صندوق‌ها را «بيش از 200» و خبرگزاري‌هاي ميزان و مهر شمار آنها را «حدود 250» صندوق گزارش کردند، اما به‌گفته مسئولان بانک ملي سارقان فقط محتويات 169 صندوق را سرقت کرده‌اند. سارقان همچنين بخشي از تجهيزات اتاق سرور و مرکز ضبط تصاوير اين شعبه را به سرقت بردند. در اين ميان، سيستم هشدار بانک به گوشي موبايل رئيس شعبه وصل بوده و اين سرقت به موبايل او پيامک شد، اما به دليل اينکه در گذشته اين سامانه هشدار اشتباهي داده بود، رئيس بانک به پيامک سرقت اعتنا نکرد. آنچه در اين ميان، قابل تامل است سارقان به محيط بانک آشنايي داشتند و چون دستگاه ضبط تصاوير را با خود به سرقت بردند اطلاعات دقيقي از اين سرقت در دسترس نيست. بنا به گفته رئيس پليس آگاهي پايتخت: «دستگيري سارقان صندوق امانات بانک در حال پيگيري است.» سرهنگ علي وليپور گودرزي افزود: «چند نفر از کارکنان بانک که در بررسي‌هاي اوليه در اين حادثه قصور و سهل انگاري داشته‌اند تحت نظر قرار گرفته و تحقيقات از آنها ادامه دارد.» بانک ملي در اطلاعيه‌اي کوتاه بدون اشاره به جزئيات اين ماجرا فقط اعلام کرد که «در اين حادثه خسارات محدود به صندوق امانات وارد شد و ماجرا از سوي پليس و مراجع ذيربط در حال پيگيري است.» در اين اطلاعيه آمده است: «168 صندوق امانت در اين شعبه توسط سارقان آسيب ديده و رقم يک‌هزار که پيش‌تر اعلام شده بود درست نيست.»
پرداخت خسارت چگونه خواهد بود؟
با وجود اينکه اين اتفاق براي اولين بار در کشور رخ داده، سوال ده‌ها مالباخته اين است که در صورت عدم دستگيري سارقان، تکليف اموال آنها و پرداخت خسارت‌شان چگونه است. با وجود اينکه بانک ملي اعلام کرده که از محتويات امانت در صندوق‌ها، اطلاعي ندارد، به تبع آن بيمه‌ها نيز نمي‌توانند براي مالباختگان خسارتي را پرداخت کنند. همچنين دبير کانون بانک‌ها در ايران «صندوق بانک تحت پوشش بيمه نيست و بانک نيز در صورتي مي‌تواند خسارات وارد شده به اين صندوق‌ها را بپردازد که مشتري بتواند ثابت کند که چه ميزان کالا يا اشيا در صندوق داشته است.» با اين حال محمدرضا جمشيدي در گفت‌وگو با فارس ادامه داد: «از آنجا که نماينده بانک در زمان تحويل صندوق به مشتري شاهد اينکه مشتري چه چيزي را در صندوق براي امانت قرار داده، نيست؛ اثبات اينکه چه چيزي از سمت مشتري در صندوق قرار گرفته براي مواقع وقوع حادثه غيرممکن است. البته، در بانک‌ها صندوق ويژه‌اي براي اشياي گرانبها وجود دارد که مردم مي‌توانند اشياي گرانبهاي خود را به بانک بسپارند و هزينه نگهداري آن را نيز بپردازند که بيمه در صورت وقوع حادثه‌اي براي آن اشيا، خسارت وارده را پرداخت مي‌کند.»
تجمع مالباختگان
يکي از زناني که در محل اين شعبه حضور داشته و صندوق امانت متعلق به وي نيز مورد سرقت قرار گرفته بود، در اين باره گفت: من حدود 30 سال کار کرده و پس‌انداز تمام اين سال‌ها را به سکه تبديل کرده و در اين صندوق قرار داده بودم که به سرقت رفت. من نمي‌دانم بايد چه کار کنم و چه کسي خسارات ما را جبران خواهد کرد، اما از مسئولان، از رئيس قوه قضائيه، از رئيس جمهور، از رئيس پليس مي‌خواهم که فکري براي ما کنند. بسياري از ما تمام زندگي‌مان را اينجا گذاشته بوديم. مگر پليس بارها نگفته بود که طلا و جواهر را در خانه نگه نداريد و به صندوق امانت بدهيد. خواهش مي‌کنم به اين سرقت رسيدگي کنيد. مرد جوان ديگري هم که شرايط روحي مناسبي نداشت گفته است: نمي‌دانم بانک چطور مي‌خواهد اين خسارت را جبران کند؟ اصلا چطور ممکن است که چنين سرقتي از بانک انجام شود و کسي هم متوجه آن نشده باشد؟ ما از مسئولان اين شعبه بانک هم شکايت خواهيم کرد. پس‌انداز ما را با خود برده‌اند.
خلأ قانوني وجود دارد
خلأ قانوني اين امر در کجاست؟ پاسخ يک حقوقدان به اين سوال کاملا روشن است و او باور دارد که مردم در اين زمينه، بازنده اصلي خواهند بود. عبدالصمد خرمشاهي در توضيح بيشتر به «آرمان ملي» مي‌گويد: «صحبت‌ها در اين زمينه بسيار است و برخي از مسئولان بانک ملي گفته‌اند که ما مسئوليتي در قبال مالباختگان نداريم و برخي ديگر مي‌گويند که ما خسارت مردم را پرداخت مي‌کنيم. اين صحبت‌هاي متناقض نشان مي‌دهد که آنها با توجه به اينکه اين نوع سرقت براي اولين بار در کشور رخ مي‌دهد، سردرگم هستند و قانوني در اين رابطه در بانک وجود ندارد و در روزهاي آينده بايد در انتظار اعتراض مالباختگان باشيم. اگر از منظر حقوقي به اين سرقت‌ها نگاهي بيندازيم، اين صندوق‌ها، صندوق‌هاي امانت نبوده‌اند و بانک اين صندوق‌ها را به افراد مختلف اجاره مي‌دهند و مردم موجر حساب مي‌شوند، اما صندوق امانت نيست، چطور بانک به‌عنوان «امين» بايد بداند چه چيزي را به امانت مي‌گيرد، در حالي‌که در اين امر، بحث امانت نمي‌گنجد و موضوع پيچيده است. با توجه به اين صحبت‌ها، سوالي که براي بسياري پيش مي‌آيد اين است که زماني‌که مشخص نيست در صندوق‌ها چه اسناد، جواهرات، ارز، سکه يا وجه نقد بوده، چطور مالباختگان مي‌توانند ثابت کنند که ارزش دارايي آنها چقدر است؟ با اين حال، اين حقوقدان باور دارد که بانک مي‌تواند اين نوع ارزش مالي سرقت شده را رد کند و مشخص نيست که مدعي چگونه مي‌خواهد اين امر را ثابت کند و بازهم مشکل به‌وجود خواهد آمد. از آنجا که قراردادهايي که بانک براي تسهيلات منعقد مي‌کنند، يک طرفه است و کمتر فردي برگه‌هاي اخذ وام و قوانين آن را مطالعه مي‌کند. کمتر کسي هست که تک به تک مفاد آن قرارداد تسهيلات را بخواند و امضا کند. قطعا براي اجاره اين صندوق‌ها ميان بانک و موجران، يک قرارداد بسته شده و آن قرارداد يک طرفه و به سود بانک خواهد بود. بنابراين بانک به‌رغم اينکه اعلام کرده که خسارت پرداخت مي‌کند، اين موضوع قابل تامل و شبهه برانگيز است و ميزان تخمين خسارت چگونه خواهد بود. يکي از مسئولان گفته بود که تراضي مي‌شود، ولي بازهم جاي شک و شبهه دارد. اين سرقت هرچند که معايب زيادي خواهد داشت، اما به‌نظر مي‌رسد که بانک و مردم اين پيش بيني را نکرده بودند که اگر اين صندوق‌ها به سرقت برود، چه وضعيتي پيش خواهد آمد.
ماده 10، به داد مشتريان مي‌رسد؟
اين حقوقدان به ماده 10 قانون مدني اشاره دارد که در آن ذکر شده که قراردادهاي خصوصي نسبت به کساني که آن را منعقد نموده‌اند در صورتي که مخالف صريح قانون نباشد نافذ است و در ادامه صحبت‌هايش مي‌افزايد: «اگر در اين ميان قراردادي بسته شده باشد قابل اتکا است و بر اساس تراضي طرفين بسته مي‌شود و طبيعتا خلاف قانون نيز نيست. مثلا در آن قرارداد بانک سلب مسئوليت کرده، اما کسي امانت‌گذار است، نمي‌تواند مدعي شود که چرا از خود سلب مسئوليت کرده‌ايد و فرد مالباخته چشم بسته زير برگه قرارداد را امضا کرده است و به‌همين دليل است که کساني که اموال‌شان به سرقت رفته، بازنده اين ماجرا هستند و اين جاي سوال دارد که جايي که بايد به‌لحاظ امنيتي، ايمني و مقررات بر اساس ايمني کامل باشد، به اين شکل مورد سرقت قرار بگيرد. اگر خسارتي هم پرداخت بشود، بازهم طرف مقابل به اين امر راضي باشد و چون شرکت‌هاي بيمه نمي‌دانند که در آن صندوق‌ها چه چيزي وجود دارد، بيمه نمي‌شود. مشکل ديگر حقوقي که خرمشاهي نيز در صحبت‌هايش به آن اشاره کرد، اين است که بانک چرا نبايد بداند که در صندوق‌هاي خود چه وسيله‌اي را نگهداري مي‌کند. شايد برخي از سودجويان مواد مخدر يا مواد منفجره در آن صندوق‌ها نگهداري کنند، در رابطه با اين خلأ قانوني نيز خرمشاهي مي‌افزايد: قطعا اين مشکل قانوني دارد و جاي ابهام دارد که چرا اين موضوعات پيش بيني نشده است و بايد هرچه سريعتر، اين شبهات و نوع قرارداد و وظيفه طرفين شفاف و رسا باشد و در غير اين صورت باعث سلب اعتماد مردم از بانک به عنوان امين‌ترين مکان جامعه، خواهد شد.
