چرا اینترنت قطع شد؟

چرا اینترنت قطع شد؟

چهارشنبه ۱۲ مرداد - ۰۹:۴۹
پزشکی که رهبر القاعده شد

پزشکی که رهبر القاعده شد

چهارشنبه ۱۲ مرداد - ۰۹:۴۳
تلگرام رفع فیلتر می شود؟

تلگرام رفع فیلتر می شود؟

چهارشنبه ۱۲ مرداد - ۰۹:۴۰
بازخوانی ماجرای حمله به سفارت انگليس

بازخوانی ماجرای حمله به سفارت انگليس

چهارشنبه ۱۲ مرداد - ۰۹:۳۵
دوشنبه ۶ تير ۱۴۰۱ ساعت ۰۷:۳۱
کد مطلب : ۷۳۳۴
plusresetminus
وزارت ميراث مي‌گويد هيچ مجوزي براي فروش آثار تاريخي صادر نكرده است
چند نکته در مورد حراج ملی
وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي در اعتراض به عرضه و فروش آثار تاريخي در «حراج ملي» اعلام كرد: هيچ مجوزي براي اين حراجي از سوي اين وزارتخانه صادر نشده و موضوع در حال بررسي است.

در همين ارتباط ايسنا گزارش داد: اين حراجي كه‌ در هفتمين دوره برگزاري آن ۴۰ اثر هنري با عنوان كلاسيك ايراني و اسلامي عرضه شد و ۴۲ ميليارد و ۴۲۴ ميليون تومان نيز فروش كرد و به گفته معاون امور هنري وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي با مجوز اين وزارتخانه برگزار شده است، اينك به خاطر عرضه و فروش بدون مجوز آثاري منسوب به دوره‌هاي تاريخي‌ همچون صفوي و قاجار با واكنش وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي مواجه شده است. براساس اطلاعات موجود، در اين دوره از حراجي ۲۳ قلمدان و پاكت‌نامه (منسوب به قاجار)، مينياتوري منسوب به حسين بهزاد، شمايل منسوب به آقا ابراهيم، شمايل اثر علي ابن محمد ابراهيم نقاش‌باشي، نقاشي لاكي منسوب به ميرزا بابا، ‌پنج لت نقاشي منسوب به علي‌خان صبا، در چوبي متعلق به كارگاه ميرزا آقا امامي (منسوب به دوره قاجار)، نسخ خطي قرآن و يكسري دست‌بافته به حراج گذاشته شد.

به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسي، الحاق «تبصره ۲» به ماده ۲۹ آيين‌نامه مديريت، ساماندهي، نظارت و حمايت از مالكان و دارندگان اموال فرهنگي ـ تاريخي منقول مجاز، «صدور مجوز برنامه‌ها و فعاليت‌هاي مربوط به برگزاري نمايشگاه‌ها، جشنواره‌ها و مسابقات فرهنگي، هنري و حراج و فروش آثار هنري تجسمي شامل نقاشي، ارتباط تصويري، عكاسي و مجسمه‌سازي كه از زمان توليد آنها بيش از ۱۰۰ سال نگذشته باشد با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي است. حكم اين تبصره شامل حراج و فروش آثار و نفايس ملي نيست.» محمود سالاري، معاون امور هنري وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در گفت‌وگو با يكي از رسانه‌ها نيز گفته كه اين حراجي از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مجوز گرفته، اما مسووليت آثار تاريخي و مجوز اين بخش را در حوزه اختيار وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي دانسته و حتي موضوع اصالت‌سنجي آثار را در وظيفه كارشناسان حراجي تشخيص داده است!

مرتضي اديب‌زاده، ‌سرپرست اداره‌كل موزه‌هاي كشور ‌نيز در فضاي مجازي در واكنش به اين حراجي، درحالي كه هفتمين دوره آن پايان يافته و در دوره‌هاي پيشين نيز عرضه آثار تاريخي در اين حراجي سابقه داشته است، نوشت: «هيچ‌گونه مجوزي از سوي اداره كل موزه‌هاي وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي براي حراج ملي صادر نشده است. ‌با توجه به قدمت و نفاست اين آثار، خروج آنها از كشور ممنوع بوده و برابر با ماده ۵۶۱ مجازات اسلامي جرم محسوب مي‌شود.» اديب‌زاده همچنين از بررسي موضوع حراج ملي و اعلام نتايج آن در روزهاي آينده خبر داد.

مطابق ماده ۵۶۱ قانون مجازات اسلامي هر گونه اقدام به خارج كردن اموال تاريخي ـ فرهنگي از كشور، هر چند به خارج كردن آن نينجامد، قاچاق محسوب شده و مرتكب، علاوه‌ بر استرداد اموال، به حبس از يك تا سه سال و پرداخت جريمه معادل دو برابر قيمت اموال موضوع قاچاق محكوم مي‌شود. همچنين، براساس ماده هفدهم قانون ميراث ملي، كساني كه بخواهند تجارت اشياي عتيقه را كسب خود قرار دهند بايد از دولت تحصيل اجازه كرده باشند. همچنين خارج كردن آنها از مملكت به اجازه دولت بايد باشد و اگر كسي بدون اجازه دولت درصدد خارج كردن اشيايي كه در فهرست آثار ملي آمده، برآيد اشياي مزبور ضبط دولت مي‌شود.
https://sobhshod.ir/vdci.payct1ap5bc2t.html
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما