طبق ماده دو قانون آیین دادرسی مدنی: «قضات دادگاه‌ها موظف‌اند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده، حکم مقتضی صادر یا فصل خصومت کنند.
طبق ماده دو قانون آیین دادرسی مدنی: «قضات دادگاه‌ها موظف‌اند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده، حکم مقتضی صادر یا فصل خصومت کنند. در‌صورتی‌که قوانین موضوعه کامل یا صریح نبوده یا متعارض باشند یا اصلا قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد، با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر یا اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد، حکم قضیه را صادر کنند، نمی‌توانند به بهانه سکوت یا نقض یا اجمال یا تعارض قوانین از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزند والا مستنکف از احقاق حق شناخته شده و به مجازات آن محکوم خواهند شد».
همان‌طور که ملاحظه می‌شود، طبق این ماده حکم نهایی در دعاوی را قضات باید با توجه به قوانین موضوعه یا حسب مورد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر یا اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشند، صادر کنند. در صدور این حکم قضات مصون از خطا نیستند و مانند هر انسانی ممکن است دچار اشتباه یا قصوری شوند و البته با توجه به ماهیت کار ایشان احتمال خطا بیشتر خواهد شد. قانون اساسی در اصل 171 خود به این مسئله پرداخته و در مواردی شخص قاضی و در مواردی دولت را مسئول جبران خسارت دانسته و این‌چنین مقرر داشته: «در‌صورتی‌که به دلیل تقصیر یا اشتباه قاضی ضرر مادی یا معنوی به کسی وارد شود، این ضرر باید جبران شود. اگر این ضرر به دلیل قصور قاضی باشد، خود او مسئول جبران خسارت است و در‌صورتی‌که به علت اشتباه او باشد، دولت مسئول جبران خسارت خواهد بود».
بنابراین با توجه به مواد قانونی فوق، قانون‌گذار به مناسبت شغل قضات، مصونیت مطلق برای آنان در نظر نگرفته و راه‌هایی را برای طرح شکایت از آنان در نظر گرفته است.
اما مرجعی که افراد می‌توانند برای شکایت از قضات به آن مراجعه کنند، یک مرجع اختصاصی است به نام «دادگاه عالی انتظامی قضات» که در «قانون نظارت بر رفتار قضات» پیش‌بینی شده است.
در این قانون نظارت بر نحوه عملکرد و رفتار قضات و رسیدگی به تخلفات انتظامی و صلاحیت قضائی آنها مقرر شده است. ضمن اینکه این قانون بر همه قضاتی که به حکم رئیس قوه قضائیه به این سمت قضائی منصوب می‌شوند، حاکم است. اموری از قبیل رسیدگی به تخلفات انتظامی قضات و اظهار‌نظر درخصوص اشتباه یا تقصیر قاضی موضوع اصل صدوهفتاد‌ویکم قانون اساسی در صلاحیت دادگاه عالی انتظامی قضات است. البته در معیت دادگاه عالی انتظامی قضات، دادسرا وجود دارد که بازرسی و کشف تخلفات انتظامی قضات و تعقیب انتظامی آنان در هر مقام و مرتبه برعهده این دادسراست.
آیین رسیدگی به تخلفات انتظامی قضات
جهات قانونی برای شروع تعقیب و رسیدگی انتظامی به قرار زیر است:
1- شکایت ذی‌نفع یا نماینده قانونی او
2- اعلام رئیس قوه قضائیه
3- اعلام رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور
4- اعلام شعبه دیوان عالی کشور در مقام رسیدگی به پرونده قضائی
5- ارجاع دادگاه عالی
6- اطلاع دادستان (هرگاه دادستان پس از بررسی ابتدایی، موارد اعلام‌شده را بی‌اساس تشخیص دهد، دستور بایگانی آن را صادر می‌کند و در غیر‌این‌صورت برای رسیدگی به یکی از دادیاران ارجاع می‌دهد).
تصمیم دادسرا مبنی بر تعقیب کردن یا نکردن آن به نحو مقتضی به اطلاع شاکی می‌رسد.
رؤسای دادگستری مراکز استان‌ها موظف‌اند شکایات انتظامی مردم در برابر قضات را دریافت کرده و پس از ثبت در دفتر مخصوص و تسلیم رسید، به شاکی، حداقل در مدت یک هفته به دادسرای انتظامی قضات ارسال کنند.
شاکی می‌تواند برای شکایت یا اطلاع از روند پرونده، به دادسرای انتظامی قضات نیز مراجعه کند.
چنانچه دادیار در حین رسیدگی به پرونده، تخلف دیگری را کشف کند، موظف است نسبت به آن نیز رسیدگی و اظهار‌نظر کند.
چنانچه عمل ارتکابی قاضی عنوان جزایی نیز داشته باشد، مدارک مربوط جهت رسیدگی برای مراجع صالح قضائی ارسال می‌شود.
