سازمان جهانی بهداشت در سال‌های اخیر گزارشی منتشر کرد که نشان می‌داد ایران از نظر سرانه مصرف الکل در میان مصرف‌کنندگان «مداوم» نوشیدنی‌های الکلی، رتبه نهم را در میان ۱۸۹ کشور جهان به خود اختصاص داده است.
سازمان جهانی بهداشت در سال‌های اخیر گزارشی منتشر کرد که نشان می‌داد ایران از نظر سرانه مصرف الکل در میان مصرف‌کنندگان «مداوم» نوشیدنی‌های الکلی، رتبه نهم را در میان ۱۸۹ کشور جهان به خود اختصاص داده است که به نقل از یورونیوز مطابق این گزارش هر ایرانی بالای ۱۵ سال که «به‌طور مرتب الکل می‌نوشد»، در سال ۲۰۱۶ به‌طور میانگین ۲۸.۴ لیتر الکل خالص مصرف کرده که این رقم در سال ۲۰۱۰ به میزان ۲۴.۸ لیتر بوده است. همچنین با وجود میزان مصرف الکل در کشور حتی در برخی موارد به دلیل مصرف تقلبی منجر به مسمومیت یا فوت افراد شده است.
نعمت احمدی، حقوق‌دان و وکیل دادگستری، در همین مورد اشاره می‌کند که پلیس مدتی قبل اعلام کرده بود ایران میزان مصرف الکلش از کشورهای همسایه خیلی بیشتر است، حتی آن‌قدر معتاد به الکل داریم که باید برای آنها شرایطی به وجود آورد تا مثل دیگر افراد معتاد به مواد مخدر کمپ یا جایی برای ترک داشته باشند. یعنی چیزی نیست که وجود آن پنهان باشد و در رابطه با اعتیاد به الکل باید بیان کرد که در اینجا اگر فرد تجاهر کرده باشد برابر ماده قانون مجازات دارد؛ مثلا نگهداری مشروبات کرده باشد مجازات دارد، آن را بسازد مجازات دارد، حتی اگر شما در جایی وارد شوید که فرد به نحو علنی مشروبی را در دید استعمال کند، جرم محسوب می‌شود.
این حقوق‌دان و وکیل دادگستری درباره قوانین شرب خمر به «شرق» می‌گوید: ما سه ماده در قانون مجازات اسلامی داریم؛ ماده ۲۶۴ مصرف مسکر از قبیل خوردن، تزریق و تدخین آن جامد باشد یا مایع، مست کند یا نکند، خالص باشد یا مخلوس به گونه‌ای که آن مسکر منجر به خارج‌شدن از حالت عادی شود موجب حد است. بنابراین ما باید اول تعریفی از مسکر داشته باشیم. همچنین طبق قانون در واقع غیرمسلمان در صورت تظاهر به مصرف مسکر محکوم به حد است. اگر مصرف مسکر توسط غیرمسلمان علنی نباشد مجازاتی ندارد ولی در حال مستی در اماکن عمومی حضور داشته باشد، به مجازات مقرر و تظاهر به عمل حرام محکوم می‌شود.
این وکیل اضافه می‌دهد: مسئله مسکر خیلی مهم است که حتی در قانون می‌گوید باید به گونه‌ای باشد که از حالت طبیعی خارج شده باشد که حد در نظر گرفته شود و این است که قانون‌گذار در قانون آورده بنابراین باید دقت شود که از آن حالت عادی خارج شده باشد. احمدی می‌گوید: همچنین در قانون تجاهر به استعمال مشروبات الکلی را داریم که آن مواد برای مسکر بوده که در ماده ۷۰۱ در مورد متجاهران و به نحوی در اماکن و معابر و مجامع عمومی ذکر شده، یعنی خانه شخص ذکر نشده بلکه گفته شده هرکس متجاهری در اماکن و مجامع عمومی مشروبات الکلی مصرف کند، علاوه بر اجرای حد شرعی شرب خمر به دو تا شش ماه حبس محکوم می‌شود.
این وکیل ادامه می‌دهد: همچنین در ماده بعدی آن ذکر شده هرکس مشروبات الکلی بسازد یا بخرد یا در معرض فروش قرار دهد، مجازات خواهد شد. همچنین واردکردن مشروبات الکلی به کشور قاچاق محسوب می‌شود و اگر فرد محلی را برای شرب خمر دایر کرده باشد، آلات آن و قمارخانه دایر کرده باشد، همه اینها شامل مجازات خواهد شد. ما این ماده را داریم که هر کس متجاهرا و به نحو علن در اماکن و معابر و مجامع عمومی مشروبات الکلی استعمال کند، مرتکب جرم شده است. احمدی در رابطه با اینکه اگر کسی مشروبات الکلی مصرف کرده باشد ولی اقرار نکند، اشاره می‌کند: اثبات این موضوع مسئله است؛ یعنی اگر فرد اقرار نکرد ما در قانون جایی را نداریم که فرد آزمایش بدهد. البته اگر قوانین موجود را به همان نحوی که موجود دارد رعایت کنیم، خیلی از مسائل حل خواهد شد. حتی اسلام هم اصل کلی دارد که می‌گوید لا تجسس فیالاسلام. کسی که شهادت می‌پذیرد فرد مسلمان است که اقراری می‌کند و باید اصل را بر صحت و برائت گذاشت، این را در قانون هم برای مسکر و هم برای تجاهل بیان کرده است.
احمدی در مورد تعداد پرونده‌های مربوط به شرب خمر می‌گوید: ما برای این موضوع دادسرایی داریم به نام مبارزه با منکرات که مخصوص همین کارهاست. همچنین پلیس مدتی قبل اعلام کرده بود ایران میزان مصرف الکلش از کشورهای همسایه خیلی بیشتر است، حتی آن‌قدر معتاد به الکل داریم که باید برای آنها شرایطی به وجود آورد تا مثل دیگر افراد معتاد به مواد مخدر کمپ یا جایی برای ترک داشته باشند؛ یعنی چیزی نیست که وجود آن پنهان باشد. الان ما تعداد برندهای متقلبانه مشروب داریم؛ یعنی مهم‌ترین برندهایی را که در دنیا وجود دارد، در داخل کشور برای افراد درست می‌کنند. بارها هم دیدیم که پلیس به این ماجرا ورود می‌کند. افرادی شیشه‌های مشروبات برند را استفاده می‌کنند و یک چیز تقلبی درست می‌کنند و داخل شیشه می‌ریزند و با قیمت‌های بسیار بالا می‌فروشند. حتی وقتی به مرزها نگاه کنید می‌بینید بین بسیاری از اجناس قاچاق که می‌آید، مشروبات الکلی هم وجود دارد؛ البته آنها اصل است ولی اینهایی که درست می‌شود، تقلبی. حتی اگر در قانون هم نگاه کنیم، می‌بینیم تجاهر به مصرف مشروبات الکلی را جرم دانسته؛ یعنی مفهوم مخالف این ماده این است که اگر طرف متجاهر نباشد چه باید کرد و از طرف دیگر ما بحث لا تجسس فیالاسلام را داریم که کشورهای حاشیه خلیج فارس و دیگر کشورهای مسلمان چه کار می‌کنند؟ با همین کیفیت ورود پیدا کردند و می‌بینیم نوع برخوردشان این است که می‌گویند این فرد در ملأ عام تجاهر نکرده است، عمل مجرمانه‌ای انجام نداده و از طرف دیگر هم اسلام لا تجسس فیالاسلام دارد و فقهای آنها در این موضوع اظهار نظر کردند.
این وکیل در مورد اینکه آیا مجازات اعتیاد به الکل از دیگر مواد بیشتر است یا نه، می‌گوید: در اینجا اگر فرد تجاهر کرده باشد برابر ماده قانون مجازات دارد؛ مثلا نگهداری مشروبات کرده باشد مجازات دارد، آن را بسازد مجازات دارد، حتی اگر شما در جایی وارد شوید که فرد به نحو علنی مشروبی را در دید استعمال کند، جرم محسوب می‌شود. حتی در ماده ۲۶۴ هم گفته شده مصرف مسکر موجب حد است. حال خوردن را چگونه باید اثبات کنیم؟ وقتی فرد می‌گوید من نخوردم آیا می‌توانیم برای کشف جرم هر کار دیگری انجام دهیم؟ در سرتاسر دنیا این کار را می‌کنند؛ مثلا در اروپا وقتی رانندگی می‌کنید جلوی شما را می‌گیرند و با انجام تست درصد الکل را می‌سنجند که تا یک سقف مجاز است، از آن سقف بالاتر امکان دارد حتی گواهینامه هم ابطال شود.
