این روزها بحث پرواکنش ایجاد استان «کرمان جنوبی» دوباره بر سر زبان‌ها افتاده است.
این روزها بحث پرواکنش ایجاد استان «کرمان جنوبی» دوباره بر سر زبان‌ها افتاده است. «ایرنا» در خبری به نقل از رئیس جمهور اعلام کرد که موضوع استان شدن جنوب کرمان در دستور کار دولت است و استان جنوبی کرمان حتما تشکیل خواهد شد. رئیسی در مصلای جیرفت گفته است که این مسئله بارها مطرح شده اما اجرای آن با تاخیر مواجه بوده و این موضوع با توجه به مطالعات و ظرفیت‌هایی که در جنوب استان وجود دارد حتما در دستور کار است، پیشنهادی که واکنش‌های بسیاری را برانگیخته است. در این مطلب در کنار بررسی گزارش مرکز پژوهش‌ها نسبت به این اتفاق به الزامات قانونی و روندی که برای تشکیل یک استان طی می‌شود، پرداخته‌ایم.
الزامات قانونی تقسیم استان
تبدیل یک استان به دو استان یا بیشتر به همین سادگی ها نیست و قانون برای این که تقسیمات کشوری تغییر کند الزاماتی در نظر گرفته است. بر اساس ماده 9 قوانین تقسیمات کشوری ، وزارت کشور بنا به ضرورت می‌تواند با تصویب هیئت وزیران با انتزاع و الحاق روستاها، بخش ها یا شهرستان های مجاور، استان ها را تعدیل کند. مگر آن که به تصویب مجلس شورای اسلامی ایجاد استان جدید ضروری شناخته شود. همچنین در این ماده قانون آمده استان جدید باید حداقل یک میلیون نفر جمعیت داشته باشد. این یعنی باید مجلس اضافه شدن استان را تصویب کند و استان جدید باید حداقل یک میلیون نفر جمعیت داشته باشد. البته تصمیم گیری درباره بقیه واحدهای تقسیمات کشوری مثل روستا، دهستان، بخش، شهر و شهرستان، به جز استان بنا به پیشنهادهای وزارت کشور و تصویب هیئت وزیران خواهد بود.
نظر مرکز پژوهش ها درباره استان جدید
تقسیم استان کرمان به دو استان پیش از این در تاریخ 26 اردیبهشت سال گذشته با امضای 40 نماینده به صورت طرح تقدیم مجلس شده بود. با این حال در مهر 1400 مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی تصویب طرح استان کرمان جنوبی را غیر قانونی و دارای پیامدهای منفی برای دولت دانست. در گزارش مرکز پژوهش های مجلس در خصوص استان جنوبی کرمان آمده است: «هفت شهرستان جنوبی از حداقل شرایط قانونی (یک میلیون نفر جمعیت برای هر استان) برخوردار نیست. تصویب طرح حاضر پیامدهای منفی برای دولت در بردارد.» در ادامه این گزارش گفته شده که ایجاد استان جدید به معنای بار مالی فزاینده بر دوش دولت است که به ویژه در شرایط کنونی اقتصادی کشور که دولت با تهدیدهای ناشی از مسائلی همچون تحریم ها، کاهش ارزش پول ملی، تورم، پیامدهای اقتصادی بحران کووید- ۱۹ و ... مواجه است، به لحاظ کارشناسی قابل توجیه نیست.» شایان ذکر است که طبق برآوردهای سازمان اداری و استخدامی کشور و برآورد سازمان برنامه و بودجه، با توجه به هزینه های فعلی مربوط به پرداخت های پرسنلی و بدون لحاظ کردن نهادهای نظامی، انتظامی، اطلاعاتی و دادگستری های استانی و نیز بدون در نظر گرفتن بودجه مورد نیاز برای ایجاد یا تکمیل مستحدثات و تجهیزات اداری و ... بار مالی برای پرداخت هزینه های پرسنلی ناشی از اضافه شدن یک استان جدید، حدود ۸۱۰ میلیارد تومان و بیشتر برای «یک سال» خواهد بود. مرکز پژوهش ها به تجربه سایر کشورها اشاره کرده و نوشته، «بررسی تجربیات سایر کشورها در زمینه تغییر و اصلاح تقسیمات کشوری حاکی از این است که روند جهانی غالب گرایش به سمت «وسیع‌تر کردن و تجمیع استان‌ها و کاهش سطوح و واحدهای تقسیمات کشوری» است.
روند تقسیم یک استان به 2 یا چند استان
به جز کرمان که در شرق این استان هم درخواست دارد استان مستقلی شود؛ در دیگر استان ها از جمله خوزستان، اصفهان، سیستان و بلوچستان و ... هم درخواست تقسیم استان به دو استان را دارند. اما روند تقسیم استان ها هم به این گونه است که لایحه یا طرح تقسیم استان باید به مجلس ارسال و بعد از بررسی در کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس در صحن به رای گذاشته شود و در صورتی که تقسیم استان به چند استان رای بیاورد و به تایید شورای نگهبان برسد آن وقت دولت موظف است اقدامات لازم برای تقسیم استان را انجام دهد.
