سپاه و بسيج و سازمان زندان‌ها و پليس هيچ انتفاعي از درمان اجباري اعتياد ندارند.
دبيركل ستاد مبارزه با موادمخدر بعد از سكوت 13ماهه در پاسخگويي به خبرنگاران، ديروز در جمع نمايندگان رسانه‌هاي مكتوب حاضر شد اما رويكرد اين مسوول سياست‌گذار، در قبال برخي انتقادات از عملكرد كشوري در برابر بيماري رفتاري اعتياد كه محصول شرايط پيراموني جامعه است، همچنان مشابه همان نقطه‌نظرات و ديدگاه‌هاي 13 ماه قبل بود.
اسكندر مومني كه برخاسته از بدنه نيروي انتظامي كشور است و پيش از انتصاب به دبيركلي ستاد مبارزه با مواد مخدر، تا سال 1397 جانشيني فرماندهي نيروي انتظامي كل كشور را بر عهده داشته، اگرچه در اين چهار سال، نگاه صرف انتظامي به اعتياد و معتادان را در خود تعديل كرده و حتي ديروز بر لزوم حفط كرامت فرد معتاد به عنوان يك انسان آسيب‌ديده هم تاكيد داشت اما همچنان و با همان عينك انتظامي از اجراي فراگير ماده 16 قانون مبارزه با موادمخدر و نگهداري معتادان در اردوگاه‌هاي درمان اجباري كه از 4 سال قبل به اين سو در انحصار سازمان زندان‌ها، سپاه، بسيج و نيروي انتظامي، در حال توسعه است، خوشنودتر است چنانكه بابت افزايش ظرفيت نگهداري‌ها در اردوگاه‌هاي درمان اجباري ابراز مسرت مي‌كند اما درباره افزايش و توسعه زيرساخت و حمايت‌هاي اجتماعي و مالي از مراكز گذري كاهش آسيب اعتياد هيچ خبر تازه‌اي ندارد. اين رويكرد البته چندان عجيب نيست. تا قبل از شهريور 1392 و پيش از تغيير دولت هم، رويكرد مقابله و برخورد قهري با مراكز گذري كاهش آسيب و حتي برخورد با انجمن‌هاي غيردولتي حامي بي‌خانمان‌ها، بيشتر رونق داشت و اتفاقا در دولت دهم و به دنبال اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر در آذر 1389، علاوه بر دستور رييس‌جمهوري وقت به اعلام و انتشار آمار غير واقعي از تعداد معتادان كشور (حدود يك سوم جمعيت كل معتادان) حمايت‌ها و تسهيلگري‌ها بر درمان اجباري متمركز شد و به همين سبب در دوره چهارساله فعاليت دولت دهم، شاهد بي‌قانوني‌ها و تخلفاتي همچون فعاليت بدون مجوز اردوگاه درمان اجباري شفق هم بوديم كه اين تخلف، با حمايت مسوولان وقت ستاد مبارزه با موادمخدر و تا آغاز كار دولت يازدهم ادامه پيدا كرد و پس از آنكه به دنبال ترخيص چند نفر از بي‌خانمان‌ها از اردوگاه شفق، خبر كمبود امكانات زيست اوليه در اين اردوگاه و گرسنگي‌هاي اجباري و بدرفتاري‌هايي از جمله ضرب و شتم بي‌خانمان‌ها، رسانه‌اي شد، مسوولان جديد و همچنين اعضايي از دستگاه قضايي براي راستي‌آزمايي گزارش رسانه‌ها، به اردوگاه بدنام شفق مراجعه كردند و واقعيت‌ها را از نزديك به چشم ديدند و سپس دستور به پلمب شفق دادند و بازگشايي را به اصلاح زير ساخت‌ها و تامين امكانات رفاهي در اين زندان ملقب به اردوگاه مشروط كردند. امروز شرايط برخوردهاي دولتي و انتظامي با بي‌خانمان‌ها تا حدي اصلاح شده آن‌هم به اين دليل كه وفور اطلاع‌رساني از طريق شبكه‌هاي اجتماعي در حدي است كه كوچك‌ترين سوءرفتارها، به اطلاع مردم مي‌رسد چنانكه حدود يك سال قبل هم به دنبال مرگ يكي از مددجويان بر اثر ضرب و شتم در يكي از اردوگاه‌هاي درمان اجباري، روزنامه اعتماد با انتشار گزارشي در اين باره، مسوولان وقت سازمان بهزيستي كشور را واداشت كه درباره واقعيت اين موضوع به اذهان عمومي توضيح بدهند. اما با وجود تغيير فضاي امروز اردوگاه‌هاي درمان اجباري نسبت به 10 سال قبل، باز هم خطرسوءمديريت‌ها پشت ديوارهاي بلند اردوگاه‌ها محتمل است به خصوص كه به دليل دستورات اكيد 4 ساله براي پاكسازي چهره شهرها از وجود معتادان بي‌خانمان، دستگاه‌هاي مجري، مي‌خواهند وظيفه خود را به‌طور صددرصد انجام داده و صورت مساله را فارغ از ريشه‌يابي معلول، پاك كنند؛ اينكه يك معتاد بي‌خانمان پس از سپري كردن 3 يا 6 ماه دوره ترك اجباري در يك اردوگاه ممنوع‌الورود براي عموم، مرخص مي‌شود و به خيابان‌ها برمي‌گردد در حالي كه شرايط پيراموني؛ همان شرايطي كه او را به اين تباهي سوق داد، هيچ تغييري نكرده بلكه روزبه‌روز به مراتب اسفبارتر هم مي‌شود، تقريبا با بي‌تفاوتي محض مسوولان حوزه مقابله مواجه است.
در ايران معمولا روش پاك كردن صورت مساله بدون توجه به عوامل موجد مساله، تنها گزينه پيشنهادي مسوولان است اما نقد بر اين است كه مسوولاني كه بايد براي مردم و عموم جامعه، فرهنگ‌سازي كرده و به جاي آموزش خشونت و خشونت‌پروري، اعتدال و مدارا را ترويج داده و قائل به تحليل مبتني بر واقعيت‌ها باشند، با اين ادبيات جبري و توسل به منطق صفر و صد و اجبار به پذيرش يك نسخه واحد تحميلي براي كل شهروندان، نه تنها مردم را به ديواركشي‌هاي جرم‌زا و به تبعيض رفتاري عادت مي‌دهند، مروج اين نگرش هم خواهند شد كه هر كه سر به زير بود و دست از پا خطا نكرد و به هرچه داشت قانع بود و دم برنياورد، شهروند نمونه است و هركه مطالبه كرد و تاب تحمل نداشت و برابري خواست و از جبر و تحميل‌ها شكايت كرد، شهروند نالايق و مستوجب عقوبت. چنين تفكري را البته با درجاتي بسيار ضعيف‌تر در دستگاه سياست‌گذاري براي پيشگيري و درمان و مقابله با اعتياد هم مي‌توان مشاهده كرد. حمايت همه‌جانبه ستاد مبارزه با موادمخدر از اجراي ماده 16 قانون و كمك به توسعه اردوگاه‌هاي درمان اجباري و سكوت در مقابل منفعل شدن مراكز گذري كاهش آسيب و قطع چراغ خاموش حمايت‌ها از اين مراكز خودگردان، نشان مي‌دهد كه همان نسخه واحد جاري در نيروي انتظامي كشور تا ستاد مبارزه با مواد مخدر هم راه پيدا كرده و انتظار مسوولان ستاد مبارزه با موادمخدر اين است كه بهبوديافتگان اجباري مرخص‌شده از اردوگاه‌هاي موضوع ماده 16 قانون، سر به زير و مطيع، صرف‌نظر از اينكه بعد از ترخيص، نه شغلي دارند و نه خانواده‌اي دارند و نه سرپناهي دارند و نه حمايتي دريافت مي‌كنند و نه حق مطالبه‌اي به ايشان داده مي‌شود، فقير و بي‌پول و گرسنه و بي‌خانمان، از مصرف دوباره مواد چشم بپوشند وگرنه حساب‌شان با حبس و بند اجباري است. طبيعي است كه اين تفكر، قائل به سرمايه‌گذاري درازمدت براي نجات جان و جامعه نيست و فقط به همين محوطه محدود و به امروز مي‌انديشد كه البته نتيجه‌اي جز دورريز منابع هم به دست نخواهد داد. ناديده گرفتن دلايل و عواملي كه يك فرد دچار استيصال اقتصادي و رواني را به جرم و مصرف مواد سوق داده و توسل به برچسب‌هاي پرورده دولت‌ها با هدف ارايه تصويري مخدوش و غيرمنصفانه از انساني كه براي زنده ماندن خود و اعضاي خانواده‌اش، چاره‌اي جز ارتكاب به خلاف نداشته، چيزي جز ناديده گرفتن واقعيت‌ها نيست. در اوضاع اسفبار اقتصادي كه از 4 سال پيش به اين سو، معاش همه خانواده‌ها را تحت‌تاثير قرار داده، مي‌شد كه به جاي حذف و برخوردهاي سلبي با معتاد سارق و معتاد مجرم، ريشه ارتكاب به سرقت و ارتكاب به جرم او را شناسايي كرده و ريشه را بخشكانند و بپذيرند كه سوءتدبيرها و سوءمديريت‌ها طي سال‌هاي گذشته، سبب آن بود كه آمار بيكاري و اختلالات رواني ناشي از ناامني شغلي چند برابر شد و كاهش درآمد و افزايش بار هزينه‌هاي زندگي بر دوش نان‌آور خانواده يا نااميدي جمعيت در سن اشتغال، باعث شد جمعيت جوان و مولد، ناخواسته به دود پناه ببرد چون راه ديگري براي خاموش كردن التهاب رنج خود بلد نبود. امروز نشانه‌اي از اين طرز فكر در مديران كشور مشهود نيست بلكه راهكارها از جنس نسخه‌هاي كوتاه‌مدت واحد بي‌بازده با هدف اثبات صلاحيت مديران به مقامات بالادستي است و البته نتيجه اين تفكر معيوب هم جز دامن زدن به آسيب‌هاي اجتماعي زير پوست شهر نخواهد بود.
برخي از مهم‌ترين صحبت‌هاي دبير كل ستاد مبارزه با مواد مخدر در نشست با خبرنگاران:
اسكندر مومني ديروز توضيحاتي درباره عملكرد يكساله ستاد مبارزه با مواد مخدر داد. توقف كاهش سن اعتياد يكي از اشارات او بود و گفت: «گاهي گفته مي‌شود سن اعتياد كاهش يافته؛ ممكن است سن شروع مصرف فردي به پايين‌تر از ۱۰ سال هم برسد اما ميانگين سن اعتياد در كشور، حدود ۲۴ سال است.»
مومني بر مردمي‌سازي و مشاركت مردمي و استفاده از ظرفيت خيرين تاكيد داشت و گفت: «هيچ دولتي به تنهايي نمي‌تواند موضوع آسيب‌هاي اجتماعي از جمله موادمخدر را سامان دهد و ما هيچ گريزي نداريم جز اينكه از همه ظرفيت‌هاي مردمي و نهادهاي فرهنگ‌ساز بهره بگيريم زيرا شايد بخش كمي از آسيب اجتماعي برخوردهاي قضايي و انتظامي باشد، اما بخش عمده آن فرهنگ‌سازي و استفاده از ظرفيت‌هاي مردمي براي مردمي‌سازي و اجتماعي كردن امر مبارزه است. در حوزه پيشگيري هم گريزي نداريم جز اينكه پيشگيري را در اولويت قرار دهيم در عين حال كه بقيه اقدامات سر جاي خود است، ما در كنار كشوري زندگي مي‌كنيم كه بالاترين توليد مواد مخدر را در دنيا و منطقه دارد و در ۲۰ سال گذشته، توليد مواد در افغانستان، از حدود ۲۰۰ تن به بيش از ۹۵۰۰ تن رسيد. در دهه اخير، با حمايت امريكايي‌ها توليد مواد صنعتي در افغانستان افزايش يافت و تعداد لابراتوارها اضافه شد و مواد اوليه و فناوري و دانش لازم توليد اين مواد در اختيار افغانستان قرار گرفت.»
به گفته مومني، ۹۰ درصد كشفيات ترياك جهان، ۴۸ درصد كشفيات مرفين جهان و ۲۶ درصد كشفيات هرويين جهان مربوط به ايران است. مومني اشاره داشت كه در يك سال گذشته، ۱۳ اردوگاه نگهداري معتادان در كشور راه‌اندازي شد كه از اين تعداد، ۶ مركز با ظرفيت نگهداري حدود 6 هزار معتاد بي‌خانمان در تهران است. او همچنين اشاره كرد كه در مبارزه با موادمخدر، بنيان‌هاي مالي قاچاقچيان هم مورد حمله قرار گرفته و رقم خسارتي كه شبكه قاچاق در ايران متحمل شده حدود 19 هزار ميليارد تومان است كه البته كل اين خسارت، نقدي نبوده بلكه خودروهاي توقيف‌شده و سلاح‌هاي مكشوفه از قاچاقچيان هم بخشي از اين خسارت‌دهي شبكه قاچاق است.
مومني اشاره داشت كه چندي قبل و به دنبال جلساتي با اتحاديه اروپا و سازمان ملل، طي تفاهم‌نامه‌اي با رييس دفتر مقابله با موادمخدر و جرم ملل متحد UNODC ضرورت كنترل رسمي تجارت پيش‌سازها در كشورهاي اروپايي مورد توافق قرار گرفته است. از ديگر توضيحات مومني مربوط به سرانجام اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر بود كه گفت لايحه اصلاح قانون هم در هيات دولت به مرحله بررسي رسيده است.
به دنبال توضيحات و صحبت‌هاي مومني، «اعتماد» ضمن طرح سوالات خود با اشاره به صحبت مومني درباره عقد تفاهم با UNODC درباره ضرورت كنترل تجارت پيش‌سازهايي كه در توليد روانگردان‌ها استفاده مي‌شود، يادآور شد كه كنوانسيون 1988 در مورد كنترل پيش‌سازهاست كه تمام كشورها هم الحاق به اين كنوانسيون را پذيرفته‌اند و حتي ايران هم پذيرفته اما تا نيمه دهه 90 واردات سودوافدرين (پيش‌ساز توليد مت‌آمفتامين و ماده اوليه توليد داروهاي ضدحساسيت و آنتي‌هيستامين) به كشور در حدي بالا بود كه نهادهاي بين‌المللي بابت حجم بالاي واردات اين پيش‌ساز به ايران تذكر مي‌دادند كه مگر مصرف داروهاي ضد حساسيت در ايران چقدر است كه در اين حد واردات اين ماده اوليه كنترل شده را دارد. بنابراين كشورهاي اروپايي هم با شدت و ضعف متفاوت، در رعايت معاهدات بين‌المللي وضعيتي مشابه ايران دارند كه به دنبال اين اشاره «اعتماد»، مومني در پاسخ گفت: «در نشستي كه با نماينده دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم ملل متحد داشتيم، اذعان داشتند كه كنترل‌هاي لازم را ندارند و قابل مقايسه با وضعيت ايران نيست و طي تفاهمنامه‌ها آنها پذيرفتند كه اين كنترل‌ها بيشتر شود.»
سوال «اعتماد» از مومني درباره اظهارات او مبني بر خسارت مالي قاچاقچيان بود و اينكه به دليل جاي خالي شفافيت مالي و ملحق نشدن به معاهده بين‌المللي مبارزه با پولشويي، مبارزه صددرصدي با مواد مخدر در كشور معنايي ندارد. به دنبال اين سوال، مومني در پاسخ «اعتماد» گفت: «اين 19 هزار ميليارد تومان ضرر مالي بر اثر همكاري تمام واحدهاي قضايي و اقتصادي و اطلاعاتي بوده. شما آمارهاي سازمان ملل را بررسي كنيد تا ببينيد چرخه مالي تجارت مواد مخدر چه رقمي است. تجارت مواد مخدر در كنار تجارت اسلحه و قاچاق انسان در زمره سه يا چهار تجارت اول جهان است. چرا اين چرخه عظيم گردش مالي در دنيا رديابي نمي‌شود؟ اين مطالبه هميشگي ماست كه دنيا با اين حجم سامانه‌ها و نهادهاي بين‌المللي مثل بانك جهاني چند شبكه بين‌المللي را با اين سامانه‌ها توانسته رديابي و كشف كند؟ اتفاقا شرايط در ايران برعكس است. ما قاچاقچيان بزرگ را مي‌گيريم و اعلام مي‌كنيم اين قاچاقچي را دستگير كرديم كه قرار بوده يك تن مرفين را در يكي از بنادر اروپا تحويل بدهد. با سفير آن كشور جلسه مي‌گذاريم به افسر مواد مخدر هم اطلاعات مي‌دهيم و اعلام مي‌كنيم ما محموله و قاچاقچي را توقيف كرده‌ايم و حالا بايد شبكه را دستگير كنند. مشخص است در سيستم‌هاي دولتي در كشورهاي اروپايي قاچاقچيان بين‌المللي نفوذ دارند و در عين اينكه همه در اين كنوانسيون‌ها عضو هستند بخشي‌شان نفوذ در دولت دارند حتي اطلاعات موثقي وجود دارد كه هواپيماهاي امريكايي و ناتو مواد مخدر را از افغانستان قاچاق مي‌كردند.»
سوال ديگر «اعتماد» درباره روشن شدن مفهوم مردمي شدن مقابله با اعتياد با اشاره به مطالبه مومني از حضور خيرين در مقابله با اعتياد بود و ضمن اشاره به گفته‌هاي چندباره سردار رحيمي؛ رييس پليس تهران بزرگ درباره «پاك شدن شهرها از لوث وجود معتادان متجاهر» از دبيركل ستاد مبارزه با مواد مخدر پرسيد كه آيا مردمي‌سازي، به معناي ورود نيكوكاران به توسعه اردوگاه‌هاي درمان اجباري تحت انحصار نهادهاي خاص است يا اينكه به اين معناست كه مراكز گذري كاهش آسيب اعتياد هم فعال باشند تا به معتادان بي‌خانمان خدمات بدهند چنانكه امروز بسياري از همتايان فعال در پاتوق‌ها كه به معتادان بي‌خانمان كمك مي‌كنند، قبلا يك معتاد خياباني بودند. مومني در پاسخ به اين سوال «اعتماد» گفت: «در خصوص گفته‌هاي سردار رحيمي تا آنجا كه من اطلاع دارم اصلا چنين چيزي نيست، اما ممكن است منظور اين بوده كه اين خدمات (كاهش آسيب اعتياد) در يك منطقه خاص ارايه نشود ولي در كل كشور اين مراكز فعال هستند و اتفاقا يكي از كمك‌هاي اساسي براي ما، وجود مراكز درمان اقامتي و سرپايي مثل DIC و MMT است كه ما از آنها هم متشكر هستيم. سياست ما و بقيه دستگاه‌ها جمع‌آوري اين مراكز نيست و حتي توسعه اين مراكز هم در برنامه است.»
سوال ديگر «اعتماد» درباره توسعه اردوگاه‌هاي درمان اجباري وابسته به نهادهاي خاص به دليل انتفاع پيمانكاران همكار با اين نهادها از محل ايجاد اردوگاه‌هاي درمان اجباري بود كه مومني با تكذيب نفع‌بري نهادهاي خاص از راه‌اندازي مراكز درمان اجباري موضوع ماده 16 گفت: «مجوز مراكز درمان اجباري موضوع ماده 16 متعلق به سازمان زندان‌ها، بسيج، سپاه و نيروي انتظامي است، اما اين نهادها از راه‌اندازي اين مراكز هيچ انتفاعي ندارند، بلكه بخش خصوصي گرداننده اين مراكز انتفاع دارد و چرا نبايد انتفاع داشته باشد؟ مگر مراكز MMT دنبال انتفاع نيستند؟ آيا مي‌شود به بخش خصوصي گفت انتفاعي نداشته باشد؟ چطور مراكز MMT انتفاع داشته باشند ولي پيمانكار مراكز درمان اجباري انتفاع نداشته باشد؟»
به دنبال اعلام مومني درباره وجود 7 اردوگاه جداگانه براي محكومان مواد مخدر در كشور، «اعتماد» اين سوال را پرسيد كه اگر اين اردوگاه‌ها، اردوگاه‌هاي كار اجباري باشد، در صورت پذيرش كنوانسيون منع فعاليت اردوگاه‌هاي كار اجباري توسط دولت ايران، اين اردوگاه‌ها هم بايد تعطيل شوند كه مومني در پاسخ «اعتماد» گفت: «در ماده 42 اصلاحيه قانون مبارزه با مواد مخدر پيش‌بيني شده كه براي تفكيك محكومان مواد مخدر اعم از خرده‌فروش و قاچاقچي، مكان‌هاي جداگانه‌اي ايجاد شود كه در واقع اين مكان‌ها، زندان با شرايط خاص است اما طبق قانون، اردوگاه كار اجباري براي محكومان مواد مخدر نداريم.»
