ديروز و به دنبال پيدا شدن يك نوزاد رها شده در تهران - خيابان افسريه - تعداد نوزادان رها شده در 5 ماه امسال به 8 نفر افزايش يافت.
ديروز و به دنبال پيدا شدن يك نوزاد رها شده در تهران - خيابان افسريه - تعداد نوزادان رها شده در 5 ماه امسال به 8 نفر افزايش يافت.
طبق اخبار رسمي كه طي 5 ماه گذشته به نقل از اورژانس كشور يا نيروي انتظامي منتشر شده، از ابتداي فروردين تا 31 مرداد امسال، 8 نوزاد رها شده در معابر شهرهاي تبريز، سيرجان، تهران، خرم‌آباد، زاهدان، بندرگز، گراش، با حكم قضايي به شيرخوارگاه‌هاي بهزيستي منتقل شده‌اند. افزايش تعداد نوزادان رها شده به 8 نفر در 5 ماه امسال در حالي است كه به گفته معاون اجتماعي سازمان بهزيستي كشور، سال گذشته ۶۱ نوزاد در سطح شهرها و نزديكي شيرخوارگاه‌ها «رها» شدند.
آغاز و پايان قصه نوزادان رها شده در سال جاري
فروردين 1401: نوزاد دو روزه رها شده در منطقه گلشهر تبريز، به شير خوارگاه بهزيستي تحويل شد.
ارديبهشت 1401: نوزاد دچار ناهنجاري و معلوليت كنار سطل زباله در انتهاي جاده اصلي روستاي محمودآباد در بخش زيدآباد سيرجان رها شد. نوزاد براي نگهداري به شيرخوارگاه بهزيستي كرمان تحويل شد.
خرداد 1401: نوزاد تازه متولد شده رها شده از داخل يك سطل زباله در نازي‌آباد تهران پيدا شد. نوزاد بعد از اقدامات درماني، به سازمان بهزيستي تحويل داده شد.
خرداد 1401: نوزاد دو هفته‌اي رها شده در خياباني در شهرستان گراش استان فارس پيدا شد.
خرداد 1401: نوزاد رها شده مقابل شيرخوارگاه آمنه - شهر تهران -پيدا شد.
تير ۱۴۰۱: طبق اعلام مسوولان بهزيستي استان لرستان، يك نوزاد سه ماهه رها شده در قبرستان صالحين خرم‌آباد پيدا شد. اين كودك توسط عوامل انتظامي پاسگاه شماره ۱۲ در منطقه خضر شناسايي شده بود.
تير 1401: فرمانده انتظامي شهرستان زاهدان از پيدا شدن يك نوزاد رها شده كنار سطل زباله و در داخل يك جعبه كفش خبر داد. نوزاد به اداره بهزيستي استان تحويل داده شد.
مرداد 1401: نوزاد دو روزه رها شده مقابل اداره درگز - استان گلستان - پيدا شد.
31 مرداد ۱۴۰۱: نوزاد تازه متولد شده رها شده كنار سطل زباله محله افسريه، توسط تكنيسين‌هاي اورژانس به بيمارستان فيروزگر منتقل شد.
به جاي قطورتر كردن ديوار انكار، ريشه را درمان كنيد
افزايش رهاشدگي نوزادان در معابر و خيابان‌هاي ايران، دو دليل بيشتر ندارد؛ مشكلات معيشتي خانواده يا ناخواسته بودن نوزاد و ناتواني از انجام سقط جنين. طي 5 سال گذشته و به خصوص در 5 ماه امسال، رشد نرخ تورم، شتابي تندتر از تاثير سياست‌هاي ترميم قدرت خريد خانوار داشته است. به استناد گزارش اخير مركز آمار ايران و با تمركز بر وضعيت اقتصادي خانواده‌ها در 5 ماه امسال، مي‌توان گفت كه خانواده‌هاي ايراني بابت تامين هزينه‌هاي زندگي، حتي در مقايسه با سال گذشته هم ناتوان‌تر شده‌اند. به استناد اين گزارش كه مقايسه‌اي است ميان وضعيت و توان اقتصادي خانواده‌هاي شهري و روستايي كشور در سال 1400 نسبت به سال 1399، هزينه سالانه يك خانوار شهري در سال 1400، 50 درصد بيشتر از سال 1399 رشد داشته و 27 درصد از اين هزينه‌ها، مربوط به تامين خوراك خانوار بوده است. خانوار روستايي هم كه به‌زعم عموم، ممكن است ساده زيست‌تر باشند، وضعيت متفاوتي در هزينه‌كرد نداشتند چنانكه به استناد اين گزارش، هزينه زندگي خانواده‌هاي روستايي در سال 1400، 52.4 درصد گران‌تر از سال 1399 تمام شده و البته 40 درصد از اين هزينه‌كرد هم سهم خوراك خانوار بوده است.
گزارش‌هاي ديگري هم تاييد مي‌كند كه در سال جاري، خانوارهاي شهري و روستايي، در تامين هزينه‌هاي جاري و اوليه زندگي، درمانده‌تر از پارسال و سال قبل‌تر شده‌اند. ديروز خبرگزاري ايلنا در گزارشي از هزينه ماهانه زندگي كارگران و بازنشستگان نوشت: «سال قبل سبد معيشت حدود ۶ ميليون و ۹۰۰ هزار تومان بود اما حداقل دستمزد حدود ۴ ميليون تومان تعيين شد؛ سبد معيشت ۱۴۰۱ هشت ميليون و ۹۷۹ هزار تومان نرخ‌گذاري شد اما باز هم دستمزد با تمام ملحقات و اضافات، حداكثر روي عدد ۶ ميليون و ۵۰۰ هزار تومان ايستاد. بدون ترديد در ماه‌هاي اخير بعد از حذف ارز ترجيحي، فاصله و شكاف دستمزد- معيشت افزايش يافته است؛ دستمزد ثابت مانده اما سبد معيشت ديگر ۸ ميليون و ۹۷۹ هزار تومان نيست.گزارشات رسمي مركز آمار نشان مي‌دهد كه متوسط هزينه خانوارها در سال گذشته حداقل در شهرها خيلي بيشتر از اين رقم بوده و خانوارهاي شهري ايران در سال ۱۴۰۰ مجبور شده‌اند حداقل دو ميليون تومان بيشتر از نرخ سبد معيشت براي گذران امور هزينه كنند. فعالان كارگري مي‌گويند كه حداقل درآمد لازم براي يك خانوار در تهران، امروز كمتر از ۱۳ ميليون تومان نيست و با كمتر از اين مبلغ، يك خانواده نمي‌تواند زندگي كند، اجاره خانه در تهران و كلانشهرها يك معضل است؛ الان در تهران، متوسط اجاره خانه 10 تا ۱۲ ميليون تومان است؛ هزينه‌هاي آموزش و درمان و حمل و نقل هم سرسام‌آور شده؛ بنابراين ۱۳ ميليون تومان درآمد، كمترين رقم براي يك زندگي بسيار ساده است..... يك خانواده كارگري كه خانه ملكي دارد و يك يا دو فرزند محصل، هزينه خورد و خوراك و آموزش فرزندان و حمل و نقلش در ماه، حداقل 9 ميليون تومان مي‌شود؛ اگر مستاجر باشد، در هر جاي ايران بايد دو ميليون تومان به اين رقم بيفزاييد، يعني سرراست يازده ميليون تومان!»
از دو ماه گذشته به اين سو، به دنبال آزاد‌سازي قيمت‌ها و افزايش چند برابري بهاي تمام اقلام خوراكي و خدمات مورد نياز يك زندگي بسيار عادي، خانواده‌ها ناچار شده‌اند در كوران شعارهايي كه درباره موفقيت دولت بابت ترميم و افزايش قدرت خريد خانوار مي‌شنوند، يك به يك روي نيازهاي اساسي و اصلي زندگي خط بكشند؛ خريد ميوه، خريد گوشت قرمز، خريد مرغ و ماهي، خريد برنج، خريد روغن، مسافرت، خريد پوشاك، گذران اوقات فراغت و... اينها ساده‌ترين نيازهاي يك خانواده و حق انساني و شهروندي مردمي است كه در كشورِ خوابيده بر بستر نفت و گاز زندگي مي‌كنند، اما تورم و گراني قيمت‌هايي كه ديگر قابل مخفي كردن در پستو و انكار از طريق شعار نيست، طوري امان‌بُر شده كه مردم، صرفا به گذران روزمره فكر مي‌كنند؛ به ضروري‌ترين‌هايي براي گذران روزمره. اوقات فراغت و تفريح و نونوار شدن و ارتقا به سمت آينده‌اي روشن، ماه‌هاست كه خريد گوشت قرمز و ماهي و برنج و ميوه از فهرست هزينه‌هاي دوسوم خانواده‌هاي ايران خط خورده و حذف شده است. امروز، عصر تكنولوژي است اگرچه كه مردم ايران، طوري در چنبره روزمرگي‌هاي گره خورده با گراني و تورم، گرفتار شده‌اند كه فرصت انديشه ندارند و بايد از صبح در فكر نحوه پرداخت اقساط هزينه‌هاي زندگي و پيدا كردن صف كالاهاي دو ريال و 5 ريال ارزان‌تر باشند وگرنه در دنيا، پويش نجات نهنگ ساحل‌نشين در جريان است و دنبال تازه‌ترين تصوير از چهره خورشيد مي‌گردند و براي كشت نوين برنامه‌ريزي مي‌كنند همان زماني كه شهروند ايراني از اختلاس 91 هزار ميليارد توماني متعجب و افسرده مي‌شود چون حتي صفرهاي 91 هزار ميليارد تومان را در خواب هم نمي‌تواند بشمرد. با چنين وضعي، اگر خانواده، خود را از تامين هزينه يك فرزند جديد ناتوان مي‌بيند، آخرين راه را همان اول انتخاب مي‌كند. تحمل 9 ماه هزينه بارداري و نگهداري جنين به اندازه‌اي هست كه پوست از تحمل پدر و مادر فقير بكند و آنها را به يك انتخاب دردناك وادار كند. اين انتخاب، به همان روحيه خيالبافي ايراني‌ها گره مي‌خورد كه خود را به روياها دلخوش مي‌كنند و با اين تصور كه نوزاد تازه متولد شده، ممكن است نصيب خانواده‌هاي ثروتمند و غني شود، او را به دست خدايش مي‌سپرند تا سرنوشت براي نورسيده به اين دنياي سياه جنگ‌زده چه رقم بزند.
به جاي انكار، براي واقعيت‌ها چاره‌انديشي كنيد
بعد از روي كار آمدن دولت سيزدهم، از نيمه دوم سال گذشته، قانون به سرانجام رسيده «حمايت از جواني جمعيت» توسط رييس‌جمهوري ابلاغ شد كه كل قانون، يك دستورالعمل واحد براي تشويق به فرزندآوري است بدون آنكه ريشه امتناع زوجين از فرزندآوري را محترم شمرده و در حاشيه تزريق انفجاري مشوق‌هايي كه معلوم نيست اقساطش از جيب كدام زوج و از محل كدام درآمد و شغل مي‌خواهد تامين شود، براي حل مشكلات مالي آن زوج‌هايي هم كه به دليل مشكلات اقتصادي قادر به تامين هزينه يك خانواده سه نفره يا پرجمعيت‌تر نيستند، چاره‌اي انديشيده شود. انگار اين زوج‌ها اصلا در كشور وجود خارجي ندارند و مستحق چاره‌جويي نبوده‌اند كه قانون حمايت از جواني جمعيت، اين زوج‌ها را به كل ناديده گرفته و فقط تشويق مي‌كند كه زن‌ها وام ازدواج بگيرند، زايمان كنند، ماشين نو تحويل بگيرند، مرخصي زايمان بگيرند و.....
طي دو نيمسال گذشته (5 ماه امسال و نيمه دوم سال 1400)، حدود 6 دستور با زبان‌ها و ادبيات مختلف از وزارتخانه تحت رياست وزيري كه با عينك تيره اصولگرايي روي صندلي وزارت نشسته، بيرون آمده كه همگي چيزي نيست جز تحميل جبر مطلق؛ حذف پوشش بيمه‌اي غربالگري اختياري براي مادران باردار كمتر از 35 سال، ممنوعيت پيشنهاد و درخواست غربالگري ناهنجاري جنين در سطح يك ارايه خدمت و حذف اين خدمت از سامانه الكترونيك خدمات سلامت، ممنوعيت مشاوره و توصيه به انجام غربالگري ناهنجاري‌هاي جنيني در مراكز بهداشتي درماني و پايگاه‌هاي سلامت و تهديد متخلفان به حبس و جزاي نقدي و ابطال نظام پزشكي، واگذاري اختيار تصميم به سقط جنين ناسالم به قاضي و سلب اين حق از پزشك معالج مادر باردار، ممنوعيت توزيع رايگان تمام اقلام پيشگيري از بارداري در شبكه‌هاي بهداشتي درماني وابسته به دانشگاه‌هاي علوم پزشكي كشور، ممنوعيت عرضه آزادانه داروهاي پيشگيري از بارداري در داروخانه‌ها جز با نسخه پزشك. البته اين دستورها تابع مفاد قانون جواني جمعيت است كه اصلا علمي بودن همين قانون هم تا امروز مورد انتقادات بسيار قرار گرفته و كارشناسان مختلف علاوه بر انتقاد از سلب حقوق شهروندي زوجين با اعمال اين تحميل‌ها از سوي مجلس، بابت تولد نوزادان معلول و افزايش مشكلات اقتصادي خانواده‌ها به دنبال افزايش ناخواسته فرزند هشدار‌هاي مكرر داده‌اند.
