ماجرای ابلاغ مصوبه دولت درباره فروش نفت به اشخاص مورد توجه اذهان عمومی قرار گرفته و به نظر میرسد اعداد، ارقام و حتی مصاحبههای دولتی بیشتر از همیشه زیرذرهبین کارشناسان و تحلیلگران قرار گرفته است.
ماجرای ابلاغ مصوبه دولت درباره فروش نفت به اشخاص مورد توجه اذهان عمومی قرار گرفته و به نظر میرسد اعداد، ارقام و حتی مصاحبههای دولتی بیشتر از همیشه زیرذرهبین کارشناسان و تحلیلگران قرار گرفته است. گفته میشود هیات وزیران درحالی آییننامه اجرایی مربوط به فروش نفت از سوی اشخاص مورد تأیید دستگاههای اجرایی را ابلاغ کرده که این موضوع با واکنشهای متفاوتی از سوی کارشناسان روبهرو شده است؛ موضوعی که از نگاه دولتیها میتواند فروش نفت یا حتی صادرات این انرژی زیرزمینی را افزایش دهد، اما از نگاه کارشناسان میتواند پروندههای معاملات غیرشفاف نفت را بیشتر کند. این مصوبه در حالی مطرح شده که علیرغم همه تجربیات تلخی که اقتصاد و سیاست ایران از اجازه فروش نفت به افراد حقیقی کسب کرده؛ این یعنی ظاهرا دولت سیزدهم باز هم قصد دارد این تجربه را امتحان کند. هر چه هست، با تصویب هیات وزیران زمینه فروش نفت به اشخاص مورد تایید دستگاهها عملیاتی شده است. اقدامی که بسیاری از تحلیلگران را به یاد رویکردی انداخت که پیش از این در زمان دولت دهم، پای چهرههایی چون بابک زنجانی را به فرآیند فروش نفت ایران باز کرد و در نهایت زیان هنگفت حدود 3میلیارد یورویی را متوجه خزانه کشور کرد. باید دید تجربیاتی که در نوبت قبلی باعث ظهور چهرههایی چون بابک زنجانی در عرصه سیاسی و راهبردی کشور شده بود، اینبار چه تبعاتی را در کشورمان ایجاد میکند.
نگاهی به جزئیات یک مصوبه جدید
بالاخره بعد از تجربههای تلخی که در سالهای پیش با فروش نفت به اشخاص به دست آمد، هیات دولت با آییننامه اجرایی جزء (۱) بند (ز) تبصره ۱۹ ماده واحده قانون بودجه ۱۴۰۱ کل کشور موافقت کرد و مصوبه مذکور در تاریخ ۱۸ آبان در نامهای از سوی معاون اول رئیسجمهوری ابلاغ شد. در بند (ز) و جزء (۱) این بند آمده است که بهمنظور اجرای تکالیف این قانون و در صورت درخواست دستگاههای اجرایی دارای اعتبار از محل مصارف عمومی دولت، صندوقهای بازنشستگی کشوری، لشکری و تأمین اجتماعی، همچنین در اجرای ماده (۹۰) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، به دولت اجازه داده میشود از طریق شرکت ملی نفت ایران نسبت به فروش نفت خام و میعانات گازی صادراتی به اشخاص معرفیشده توسط دستگاههای اجرایی پس از تأیید آنها توسط وزارت نفت و بر اساس قیمت روز صادراتی شرکت ملی نفت ایران و در سقف منابع بند (ب) تبصره (۱) این قانون اقدام کند.
فروش نفت تحت مدیریت شرکت نفت
ابلاغ این طرح واکنش های متعددی را از سوی کارشناسان در بر داشت، آنطور که مرتضی بهروزی فر، کارشناس حوزه انرژی به ایسنا گفت: «هرچند اکنون ایران در شرایط خاصی قرار دارد اما باید توجه کرد که سیستم تخصصی فروش نفت صرفا تحت مدیریت شرکت ملی نفت است، به بهانه تحریم در دولت احمدی نژاد این مسیر عوض شد و اکنون نیز مجدد با همین علت قرار است که این انحصار شکسته شود و نفت خام در اختیار بخشهای دیگر قرار بگیرد».
وی با اشاره به مشکلات اجرای این طرح گفت: «مهمترین مشکل رانتی است که ممکن است از این طریق ایجاد شود، مورد بعدی شکستن انحصار نفت است، تا کنون یک هماهنگی برای فروش نفت وجود داشت، با اجرای این طرح عملا این موضوع از بین میرود. به طور مثال اگر نفت در اختیار وزارت راه قرار بگیرد تخصصی در این موضوع ندارد و به دلیل مشکلاتی که در بودجه وجود دارد میخواهد در زمانی کوتاه با هر قیمتی و تحت هر شرایطی و با واسطهگری که رانتهایی را نیز به دنبال خواهد داشت نفت را به فروش برسانند».
این کارشناس حوزه انرژی ادامه داد: «این مساله موجب کاهش قیمت نفت صادراتی ایران خواهد شد و از طرف دیگر این امکان به راحتی وجود دارد که این بخشها به بازارهایی که اکنون شرکت ملی نفت در آن حضور دارد ورود پیدا کنند و عملا بازار را خودمان از بین ببریم. اگر شرکت ملی نفت توانایی فروش نداشته باشد قطعا وزارت راه و یا بخشهای دیگر نیز این امکان را نخواهند داشت».
بهروزیفر با بیان اینکه این مساله میتواند فسادزا باشد و موجب خراب کردن بازارهای فعلی شود، اظهار کرد: «این باور که اجرای این طرح موجب ایجاد رقابت میشود، درست نیست، باتوجه به اینکه ایران در شرایط تحریمی قرار دارد، نمیتوان انتظار داشت شرایط با اجرای این طرح بهبود یابد؛ اینگونه نیست که وزارت نفت کمکاری کرده باشد و این طرح بتواند جبران کند با توجه به معایب اجرای این طرح حتی اگز ذرهای منفعت نیز در آن وجود داشته باشد، قابل توجه نخواهد بود».
راهی برای نجات بودجه کشور
در کنار این صحبتها رویکرد مثبت نیز به اجرای این طرح وجود دارد، محمد خطیبی، کارشناس حوزه انرژی در همین رابطه به ایسنا گفت: «این طرح در قانون بودجه وجود داشت و اکنون مجوزی داده شده که به یکسری اشخاص که شامل سازمانها و موسسات میشوند و برخی از آنها نیز از وزارت نفت و دولت طلب دارند، نسبت به فروش نفت اقدام کنند».
وی افرود: «به تازگی نحوه اجرای آن توسط معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد و قانون آن در بودجه امسال وجود دارد و باتوجه به اینکه قانون است باید آن را بپذیریم، تصمیم این مساله گرفته شده و اکنون قانون است، موضوعاتی که درخصوص رانتزا بودن این قانون مطرح میشود از اکنون قابل بحث نیست، در شرایط تحریم میبایست از همه توانمندیها استفاده شود».
این کارشناس حوزه انرژی با بیان اینکه از یک طرف مواجه هستیم با اینکه درآمدهای نفتی که در بودجه پیشبینی شده بود، اکنون محقق نشده است، لذا باید از تمام امکانات استفاده شود، گفت: «باید توجه داشت نظر به اینکه این طرح قانون است و میبایست مسیر خود را طی کند و نباید از اکنون مورد قضاوت قرار بگیرد».
به گفته وی:« قطعا افرادی که این قانون را تصویب کرده اند دلایل منطقی داشتهاند که میتواند به شرایط فعلی کمک کند، به نظر ابلاغ این طرح زمان زیادی برد، از هشت ماه پیش قانون بسته شد و تا کنون میبایست تعیین تکلیف صورت میگرفت به هرحال این طرح تبدیل به قانون شده و اکنون نیز ضوابط اجرای آن ابلاغ شده است. اینکه این طرح چه نتایجی میتواند داشته باشد مستلزم گذر زمان است و باید بپذیریم که حتما قانونگذاران دلایلی برای تصویب آن داشتهاند».