راهکار عجیب شهرداری برای پرداخت بدهی‌

فروشگاه شهروند و شهر آفتاب مدت‌هاست در لیست فروش شهرداری تهران قرار دارند. روز گذشته نیز شورای شهر تهران یک‌فوریت لایحه‌ای را به تصویب رساند که براساس آن بخشی از سهام تعدادی از شرکت‌های تابعه شهرداری تهران جهت تسویه بدهی به بانک‌ها واگذار شود. شرکت‌های پیشنهادی شهرداری مؤسسه همشهری، فروشگاه‌های شهروند، شهر آفتاب و سهام 6.2 درصدی شهرداری در فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه بود. در شورای پنجم مصوب شد که سهام شرکت‌های همشهری و شهروند در بورس ارائه شود اما در لایحه جدید شهرداری درخصوص نحوه واگذاری سهام سکوت شده بود. بخشی از اعضای شورای شهر تهران با یک‌فوریت واگذاری سهام این شرکت‌ها مخالف بودند و معتقد بودند این لایحه نیاز به کار کارشناسی دارد اما موافقان فوریت هم معتقد بودند بدهی‌های شهرداری در حال کنتورانداختن است و باید پرداخت بدهی‌ها به بانک‌ها زودتر تعیین تکلیف شود.

فروش فروشگاه شهروند و شهر آفتاب نخستین بار در مهر سال 95 در یکی از جلسات یکشنبه شورای شهر چهارم که آن روزها بدون مستمع و بدون حضور رسانه‌ها برگزار می‌شد، مطرح شد. این تصمیم در جریان بررسی لایحه «اصلاح جزء یک و شش بند (الف) و بند (ج) تبصره 27 مصوبه بودجه سال 95 شهرداری تهران» گرفته شد. به موجب اصلاحیه انجام‌شده مقرر شد 60 درصد سهام فروشگاه‌های شهروند و مدیریت بهره‌برداری از مجموعه نمایشگاهی شهر آفتاب بابت بدهی‌های معوقه شهرداری تهران (در قالب تهاتر) به بانک شهر واگذار شود.

یادآوری یک تصمیم قدیمی

آن زمان رحمت‌الله حافظی یکی از اعضای منتقد این مصوبه به رسانه گفت: واقعه تلخ و ناگواری بود که در اصل این تصمیم به تاراج‌دادن اموال عمومی و شهر بود و معتقدم با این تصمیم، برگ سیاهی در کارنامه شورای چهارم ثبت شد و قطعا آیندگان درباره این اتفاق قضاوت خواهند کرد، چراکه خیانت بزرگی رخ داد.

به اعتقاد او حاصل این تصمیم کسب درآمدهای ناپایدار از محل فروش شهر است و به درآمدهای غیرنقد که بخش غیرشفاف بودجه شهرداری محسوب می‌شود، افزوده می‌شود.

به گفته او شهر آفتاب نیز چشم امید مردم بود که پس از سال‌ها سرمایه‌گذاری سرانجام فاز اول آن راه‌اندازی شد و مردم امید و انتظار داشتند که به عنوان سرمایه مردمی توسعه پیدا کند، اما متأسفانه صددرصد شهر آفتاب را برای فروش عرضه کردند. مخالفان این مصوبه این تصمیم را عجولانه و ناپخته توصیف کردند. مدیر کل وقت نظارت بر بانک‌ها در بانک مرکزی هم درخصوص واگذاری فروشگاه شهروند و شهر آفتاب به بانک شهر بابت بدهی‌های شهرداری اعلام کرد که واگذاری دارایی‌های شهری به بانک شهر باید براساس قانون انجام شود و معاونت نظارتی بانک مرکزی با هرگونه تخلف برخورد می‌کند. با تغییر مدیریت شهری این درخواست دیگر در لایحه بودجه تکرار نشد.

پرونده واگذاری شهروند و شهر آفتاب بسته شد

سمیع‌اله حسینی‌مکارم، معاون وقت مالی و اقتصاد شهری در نخستین نشست خبری خود اعلام کرد که در دوره جدید بنایی برای فروش و واگذاری مجموعه شهر آفتاب و فروشگاه شهروند به بانک شهر نداریم و این در حالی است که بابت بدهی‌های گذشته شهرداری تهران، مدیریت شهری باید سالانه هفت هزار میلیارد تومان سود به بانک‌ها بپردازد.

هرچند در سال‌های پایانی شورای پنجم دوباره شهرداری پیشنهاد فروش شهروند و شهر آفتاب را مطرح کرد اما شورای شهر تهران آن را از لیست املاک‌ فروشی شهرداری خارج کرد و مصوب کرد که سهام شرکت شهروند و همشهری در بورس عرضه شود.

بدهی 38 هزار میلیاردی شهرداری به بانک شهر

روز گذشته در صحن علنی شورای شهر تهران دوباره واگذاری سهام برخی از شرکت‌های شهرداری برای پرداخت بدهی‌ها شهرداری مطرح شد. مهدی چمران، در توضیح لایحه شهرداری تهران گفت: شهرداری تهران لایحه‌ای را به صورت یک‌فوریت به صحن شورا آورده که بر اساس آن مجوز می‌خواهند تا سهام چهار شرکت یعنی همشهری، شهروند، فروشگاه رفاه و شهر آفتاب را به بخش خصوصی در ازای بدهی‌های بانکی‌شان واگذار کنند. او با بیان اینکه در دوره چهارم شورای شهر تهران نمایشگاه شهر آفتاب و شهروند را به‌ازای پرداخت بدهی به بانک شهر واگذار کردیم اما در دوره قبل اعضای شورا آن را پس گرفته و قرارداد را به هم زدند، گفت: این واگذاری‌ها به علت پرداخت بدهی‌ها بود، چراکه در آن زمان مبلغ بدهی ما به بانک ۵۰۰۰ میلیارد تومان بود، اما حالا این عدد به ۳۸ هزار میلیارد تومان رسیده است.

بدهی 50 هزار میلیاردی شهرداری به بانک‌ها

فروزنده معاون مالی شهردار تهران هم با بیان اینکه ما دو هدف را در این لایحه دنبال می‌کنیم، گفت: ما علاوه بر آنکه به دنبال کاهش تصدی‌گری شهرداری در راستای افزایش بهره‌وری و اصلاح ساختارها هستیم، می‌خواهیم بدهی‌های بانکی‌مان را نیز با این روش کاهش دهیم؛ چراکه ما ۵۰ هزار میلیارد تومان به بانک‌ها بدهی داریم که ۳۰ هزار میلیارد تومان آن اصل پول و ۲۰ هزار میلیارد سود آن است که اگر این لایحه به تصویب برسد، می‌توانیم هر‌چه سریع‌تر نسبت به عملیاتی‌کردن استمهال وام‌ها اقدام کنیم. یکی از سیاست‌های جدی ما این است که بخشی از سهام نمایشگاه شهر آفتاب را به شرکت نمایشگاه‌ها واگذار کنیم که اگر این اتفاق بیفتد نمایشگاه‌ها به شهر آفتاب منتقل می‌شوند، ۳۸ هزار میلیارد تومان به بانک شهر بدهی داریم و در مناطق نیز بدهی‌مان به پیمانکاران هشت هزار میلیارد تومان است که در بخش غیرنقد پرداخت می‌شود که هفت‌هزارو 500 سند آماده شده که یا به صورت تهاتر یا به صورت نقدی بدهی‌هایشان را پرداخت کنیم.

در ادامه مهدی عباسی درمورد این لایحه گفت: در این شرایط تورمی اینکه ما تسویه‌حساب کنیم یا بدهکار بمانیم جای سؤال است و بهتر است که شهرداری گزارش دقیقی در این خصوص به ما بدهد.

علی‌اصغر قائمی نیز افزود: بهتر است که دارایی‌های این شرکت‌ها و ارزش‌گذاری آن هم به نرخ روز شود تا ما بدانیم که در مورد چه مقدار پول صحبت می‌کنیم. هرچند به نظرم از آنجایی که این پروژه‌ها مشارکتی بوده‌اند باید ارزش‌گذاری دقیق باشد.

حبیب کاشانی نیز در واکنش به این لایحه تصریح کرد: ممکن است با این لایحه برخی تصور کنند که شهرداری ورشکسته شده اما در شورای چهارم نیز در این موضوع وارد شدیم و بهتر است از آنجا که می‌خواهیم برای ۱۵ هزار میلیارد تومان تصمیم‌گیری کنیم وقت بیشتری به شورا داده شود.

ناصر امانی نیز در این باره گفت: ما نمی‌دانیم مجموع بدهی‌های شهرداری چقدر است و میزان سودی که از تأخیر در پرداخت بدهی‌ها هم پرداخت می‌شود باید مشخص شود تا با یک جمع‌بندی ببینیم که این لایحه تا چه میزان اثرگذار است.

مهدی چمران در واکنش به این سخنان افزود: بهتر است هر‌چه سریع‌تر این لایحه را بررسی کنیم؛ چراکه هم بررسی بودجه سال آینده و هم بررسی برنامه توسعه را داریم و اگر ظرف مدت دو هفته این لایحه بررسی نشود موکول به چند ماه آینده می‌شود.

وی با بیان اینکه من با واگذاری سهام فروشگاه رفاه موافق نیستم، گفت: شهرداری تهران در فروشگاه رفاه ۶.۲ درصد سهم دارد که ناچیز است و معمولا نیز سودش را شهرداری در قالب بن‌هایی به اعضا می‌داد و در مورد همشهری نیز باید کمتر از ۵۰ درصد سهامش واگذار شود تا مدیریت در اختیار شهرداری باقی بماند، چراکه سیاست‌های خاصی را دنبال می‌کند. سروری هم به عنوان موافق یک‌فوریت این لایحه گفت: بدهی‌های شهرداری در حال کنتورانداختن است و لازم است این لایحه با فوریت تعیین تکلیف شود.

نهایتا اعضای شورای شهر یک‌فوریت لایحه شهرداری تهران در مورد مجوز واگذاری بخشی از سهام تعدادی از شرکت‌های تابعه شهرداری تهران جهت تسویه بدهی به بانک‌ها را به تصویب رساندند که بر این اساس اجازه داده می‌شود بخشی از سهام شهروند، همشهری، نمایشگاه آفتاب و فروشگاه رفاه جهت تسویه بدهی به بانک‌ها واگذار شود.

ارزان‌فروشی نکنید

بهروز شیخ‌رودی؛ معاون محاسبات و پایش عملکرد شورای پنجم در خصوص لایحه شهرداری به «شرق» گفت: ‌مولدسازی دارایی‌های شهرداری و واگذاری سهام شرکت‌های وابسته به شهرداری و خروج شهرداری از تصدی‌گری با رعایت قانون و رعایت شفافیت در مراحل قیمت‌گذاری و واگذاری سهام امری پسندیده است. دارایی‌های شرکت‌های همشهری، شهروند، شهر آفتاب و... از محل عوارضی که شهروندان تهرانی پرداخته‌اند به وجود آمده است و در فروش سهام این شرکت‌ها نباید شرایط ارزان‌فروشی یا اختصاصی‌سازی به بهانه واگذاری فراهم شود.

وی ادامه داد‌: شورای شهر دوره چهارم درباره واگذاری سهام شرکت‌های شهروند و شهر آفتاب به بانک شهر مصوبه‌ای دارد که به علت حساسیت‌های شهروندان و... عملیاتی نشد. پس از آن شورای پنجم با تصویب مصوبات متعددی شهرداری تهران را ملزم به عرضه سهام شرکت شهروند و همشهری در بورس کرد و برای فراهم‌کردن مقدمات در خردادماه 1400 اساسنامه شرکت خدماتی کالای شهروند را مطابق با اساسنامه نمونه سازمان بورس اوراق بهادار تصویب کرد، همچنین در بودجه شهرداری برای آماده‌سازی شرایط مؤسسه همشهری برای عرضه سهامش در بورس ردیف بودجه مشخصی را تصویب کرد، اما کار به علت پایان دوره پنجم ناتمام ماند؛ اما امروز در لایحه‌ای که شهرداری تهران برای اخذ مجوز واگذاری بخشی از سهام شرکت‌های وابسته خود برای تسویه بخشی از بدهی شهرداری به شورا ارائه کرده است اصلا ما نشانی از اینکه این سهام در شرایط شفاف و با استفاده از سازوکار سازمان بورس یا فرابورس عرضه شود نمی‌بینیم، اینکه شهرداری املاکش را در بورس می‌فروشد، حتی ضایعات فلزی را در بورس کالا عرضه می‌کنند و به آن افتخار می‌کنند‌ اما در واگذاری بخشی از دارایی مردم تهران در شرکت‌های وابسته به‌طور دقیق مشخص نمی‌کنند چند درصد سهام و با چه سازوکار قیمت‌گذاری قرار است واگذار شود و یک‌دفعه یادشان می‌رود که بورس وجود دارد و شفافیت لازم است، جای تأمل بسیاری دارد.

شیخ‌رودی تأکید کرد: ‌مطابق قانون اعضای شورای شهر به‌عنوان نمایندگان مردم در برابر حسن اداره مالی شهرداری و رعایت حقوق مالکانه شهروندان تهرانی در عرضه سهام این شرکت‌ها مسئول هستند.

میزان سهام واگذاری شفاف شود

علی‌اصغر قائمی یکی از اعضایی که با فوریت بررسی این لایحه مخالف بود، درباره سکوت این لایحه درمورد نحوه واگذاری سهام شرکت‌های پیشنهاد‌شده برای واگذاری به «شرق» گفت: ‌دلیل اینکه برخی از اعضا از جمله من در صحن شورای شهر با یک‌فوریت این لایحه مخالفت کردیم، پرداختن به همین جزئیات بود‌ که با تدبیری که آقای چمران کردند قرار شد یک فوریت تصویب شود و اگر کمیسیون‌های تخصصی در یک بازه یک‌هفته‌ای به نتیجه نرسیدند، فرصت داشته باشند که بیشتر بررسی کنند.

وی ادامه داد‌:‌ پیشنهادی که شهرداری در لایحه مطرح کرده، این است که بخشی از سهام این سه شرکت را تا حدی که اختیارات مدیریتی شهرداری گرفته نشود، به بخش خصوصی واگذار کند، اینکه چگونه واگذار شود، از کانال بورس واگذار شود یا روش دیگری مشخص نیست که طرح آن در صحن ورود به لایحه محسوب می‌شد.

قائمی ادامه داد : تلقی این است که 49 درصد سهام بیشتر واگذار نشود اما نیاز به بررسی حقوقی دارد، آن‌طور‌که اطلاع دارم، دست‌کم باید 67 درصد سهام برای شهرداری باقی بماند تا مدیریت افزایش سرمایه در اختیار شهرداری باقی بماند اگر بیش از 33 درصد سهام واگذار شود، براساس قوانین جاری قانون تجارت طرف مقابل می‌تواند درخواست افزایش سرمایه کند و اگر شریکش نتواند تأمین مالی کند، سهام غالب به طرف مقابل خواهد رسید و ممکن است اختیارات شهرداری در این شرکت‌ها کاهش پیدا کند. این موارد بحث‌هایی است که باید در جلسات تخصصی کمیسیون‌ها مورد‌توجه و بررسی قرار بگیرد، به‌خصوص کمیسیون برنامه‌و‌بودجه، در این جلسه مصوبه‌ای نداشتیم، تنها‌ اصل مسئله را پذیرفتیم اما شکل، شیوه و جزئیات و توجه به مصوبات قبلی مرتبط مورد توجه قرار می‌گیرد.

تأکید بر واگذاری سهام در بورس

ناصر امانی یکی دیگر از اعضای شورای شهر تهران که با بررسی فوری این لایحه مخالف بود هم به «شرق» گفت‌: براساس مصوبه قبلی شورای پنجم همشهری و شهروند باید از طریق بورس واگذار شوند، اگر ما‌ قرار است تغییری در نحوه واگذاری بدهیم، باید در متن لایحه به آن توجه را داشته باشیم که هنوز وارد بررسی متن لایحه نشده‌ایم. شهرداری هم از ابتدای این دوره تلاش می‌کند شفاف‌سازی انجام دهد و تأکید دارد یک ملک کوچک آپارتمانی حتما از طریق بورس واگذاری‌اش انجام شود و ما نیز بر شفافیت قیمت‌گذاری تأکید می‌کنیم.
--------------------------------------------------

بازسازی واگن‌های مترو با قطعات قدیمی

تغییرات مدیریتی در حوزه حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران ادامه دارد. هفته گذشته، بهرام نکاحی، مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی، برکنار و جلال بهرامی معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهردار تهران با حفظ سمت برای سرپرستی شرکت واحد نیز حکم گرفت.

روز دوشنبه نیز در حکمی از سوی شهردار تهران، محسن هرمزی که پیش از این به‌عنوان معاون فنی و مهندسی شرکت متروی تهران فعالیت می‌کرد، به سمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره شرکت راه‌آهن شهری تهران و حومه (مترو) منصوب ‌شد. در یک سال گذشته، علی امام و بعد مسعود درستی که بعد از مدتی سرپرستی به‌تازگی حکم یک‌ساله خود را دریافت کرده بود، مدیرعامل این شرکت بودند. مسعود درستی از شرکت مترو به شرکت بهره‌برداری رفت تا چهارمین مدیرعاملی باشد که در یک‌ سال گذشته بر صندلی مدیرعاملی شرکت بهره‌برداری مترو نشسته است. پیش از درستی، علی عبدالله‌پور، مهدی شایسته‌اصل و حامد عباسی‌نامی که از سوم شهریور به‌عنوان سرپرست این شرکت منصوب شده بود، عهده‌دار این مسئولیت‌ها بودند. روز گذشته جعفر تشکری‌هاشمی‌، رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای شهر تهران در تذکری نسبت به انتصابات صورت‌گرفته در شهرداری تهران گفت: برای چهارمین بار مدیر‌عامل شرکت مترو تهران تغییر کرد و جالب است که طی یک سال گذشته این اتفاق افتاده و هر مدیری متوسط سه ماه در این مجموعه مشغول به کار بوده است. وی با طرح این پرسش که این مدیران چه ضعفی را داشته‌اند که تا قبل از انتصابات فکر می‌کردیم این افراد بهترین هستند اما با گذشت حدود سه ماه از فعالیت آنها اقدام به تغییر آنها شده است، گفت: افرادی که در شرکت مترو منصوب می‌شوند همگی دارای دانش کافی، تخصص و کارآمدی قابل‌توجهی هستند و بنده با توجه به سمتی که در کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای شهر تهران دارم، این موضوع را تأیید می‌کنم.

تشکری‌هاشمی با اشاره به اینکه حتی اگر بخواهیم یک بقالی را راه‌اندازی کنیم، در یک بازه زمانی دو‌ساله برای آن برنامه‌ریزی می‌شود، گفت: این تغییر و تحولاتی که در مترو در بازه زمانی یک‌ساله و تغییر چهار مدیر‌عامل انجام شده، عجیب است. او با اشاره به حادثه خط پنج مترو گفت: در این حادثه هفت واگن از روی سوزن عبور کرده و واگن هشتم از ریل خارج شده و شاهد حادثه در این خط بودیم و بدون تردید این حادثه ناشی از فرسودگی واگن‌ها بوده است.

وی با تأکید بر اهمیت نگهداشت واگن‌ها و اورهال آنها گفت‌: متأسفانه با وجود اینکه ما در یک سال گذشته تأکید بر تأمین قطعات یدکی مترو داشته‌ایم اما هنوز این قطعات تأمین نشده‌اند. جالب است بدانید که تاکنون حدود ۱۲ رام قطار اورهال شده‌اند اما هنوز قطعات کهنه و قدیمی روی آن سوار نشده است و باید به فکر جان مردم باشیم؛ چرا‌که اگر اتفاقی در مترو رخ دهد، جبران‌ناپذیر است.

جزئیات زيان يك ميليارد دلاري ایران

ايران، ابتداي جاده سالمندي ايستاده

افزایش آمار دانش آموزان بازداشتی؟!

بررسی لایحه عفاف و حجاب

راهکار عجیب شهرداری برای پرداخت بدهی‌