رئيس پليس پايتخت اعلام کرده بود که «اجراي طرح مقابله با بي‌حجابي و بدحجابي در دستورکار پليس قراردارد.
رئيس پليس پايتخت اعلام کرده بود که «اجراي طرح مقابله با بي‌حجابي و بدحجابي در دستورکار پليس قراردارد.» زهره لاجوردي، عضو فراکسيون زنان مجلس مي‌گويد: اگر در قوانين ما در موضوع حجاب، نواقصي وجود دارد، بايد اين نواقص برطرف شود. از طرفي بايد يک‌سري محروميت‌هاي اجتماعي براي کساني‌که مخالفت با قانون دارند، در نظر بگيرند، مثل خيلي از کشورهاي ديگر، زيرا موضوع جديدي نيست و شايد تنها اين تنبيه، به سمتي برود که اين محروميت اجتماعي رقم بخورد و برخورد قضايي نباشد، يعني به‌جاي اينکه جرم باشد، تخلفي منظور شود که براي آن، محروميت اجتماعي لحاظ شود و نيازي به برخورد قهري هم نباشد. البته در اين رابطه نمي‌شود قطعي صحبت کرد، چون قانون خلأ دارد. در حالي لاجوردي اين طرح را مطرح کرد که پيش از آن وزير کشور گفته بود: «برخي از مسائل همچون عفاف و حجاب با گفتمان و تذکر قابل رفع است زيرا عفاف و حجاب امري مشفقانه است، در عين حال دستگاه‌هاي متولي و فراجا وظيفه برخورد با هنجارشکنان را دارند و اجازه همراهي عامدانه با دشمن در جهت تخريب و آلوده فضا به کسي داده نمي‌شود.»
محروميت اجتماعي چيست؟
محروميت اجتماعي که اين نماينده مجلس به آن اشاره کرده، يعني منع‌شدن از داشتن برخي حقوق براي افراد. اين حقوق اجتماعي که طبق ماده 26 قانون مجازات عبارتنداز: 1- داوطلب‌شدن در انتخابات رياست‌جمهوري، مجلس خبرگان رهبري، مجلس شوراي اسلامي و شوراهاي اسلامي شهر و روستا 2- عضويت در شوراي نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت نظام يا هيات دولت و تصدي معاونت رئيس‌جمهور 3- تصدي رياست قوه‌قضائيه، دادستاني کل کشور، رياست ديوان‌عالي کشور و رياست ديوان عدالت اداري 4- انتخاب شدن يا عضويت در انجمن‌ها، شورا‌ها، احزاب و جمعيت‌ها به موجب قانون يا با رأي مردم 5- عضويت در هيات‌هاي منصفه و امناء و شوراهاي حل اختلاف 6- اشتغال به‌عنوان مدير مسئول يا سردبير رسانه‌هاي گروهي 7- استخدام و يا اشتغال در کليه دستگاه‌هاي حکومتي اعم از قواي سه گانه و سازمان‌ها و شرکت‌هاي وابسته به آنها، صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران، نيروهاي مسلح و ساير نهادهاي تحت‌نظر رهبري، شهرداري‌ها و مؤسسات مأمور به خدمات عمومي و دستگاه‌هاي مستلزم تصريح يا ذکر نام براي شمول قانون بر آنها 8- اشتغال به‌عنوان وکيل دادگستري و تصدي دفاتر ثبت اسناد رسمي و ازدواج و طلاق و دفترياري 9- انتخاب شدن به سمت قيم، امين، متولي، ناظر يا متصدي موقوفات عام 10- انتخاب شدن به سمت داوري يا کارشناسي در مراجع رسمي 11- استفاده از نشان‌هاي دولتي و عناوين افتخاري 12- تأسيس، اداره يا عضويت در هيات‌مديره شرکت‌هاي دولتي، تعاوني و خصوصي يا ثبت‌نام تجارتي يا مؤسسه آموزشي، پژوهشي، فرهنگي و علمي.
جريمه نقدي و عدم ارائه بانکي چه شد؟
پيش از اين طرح‌هاي ديگري هم ارائه شده بود مانند جريمه نقدي بدحجاب‌‌ها! دبير ستاد امر به معروف کشور با تاکيد بر اينکه جريمه بدحجابي بايد تبيين شود و ابتدا تذکر داده شود، افزود: «در ادارات دولتي بابت بدحجابي بانوان از مدير حقوق کم مي‌شود.» هاشمي گلپايگاني با اشاره به بدحجابي در معابر و اماکن عمومي از جمله مترو گفته‌بود: «دوربين از افراد عکس مي‌گيرد و جريمه‌اي موثر به در منزل آنها ارسال مي‌شود.» موضوع به جريمه نقدي ختم نشد و 9تير انتخاب نوشت: «حجت‌الاسلام سيدعلي خان‌محمدي، سخنگوي ستاد امر به معروف و نهي از منکر با بيان اينکه بايد در کنار فرهنگسازي، نسبت به مسأله جرائم انضباطي نيز توجه داشته باشيم، خاطرنشان کرد: اگر بانوي بدحجابي در شعبه‌اي از بانک حضور داشته باشد و به او هيچ تذکري ندهند، بايد مدير بانک نسبت به عدم توجه به شئونات اسلامي پاسخگو باشد.» البته پيش از آن رئيس کل بانک مرکزي درباره اينکه گفته مي‌شود بانک مرکزي در بخشنامه‌اي به بانک‌ها اعلام کرده است به کساني‌که مشکل حجاب دارند خدماتي ارائه نشود، در صورتي‌که به گفته سخنگوي دولت، دولت بنا ندارد شهروندان را براي ارائه خدمات دسته‌بندي کند، گفت: «خير چنين چيزي نبوده آن چيزي که شوراي امر به معروف به دستگاه‌هاي مختلف ابلاغ مي‌کند به بانک مرکزي هم ابلاغ کرده‌اند ما هم همان را عينا به بانک‌ها ابلاغ کرديم. اما اينکه بگوييم خدمات نمي‌دهند، خير چنين چيزي قطعا صحت ندارد.» برخي رسانه‌هاي اصولگرا تلاش زيادي براي دوقطبي‌کردن جامعه در موضوع حجاب داشتند به‌عنوان نمونه «تسنيم» نوشته بود: «يکي از رانندگان اسنپ، مسافر خود را به‌دليل رعايت نکردن حجاب از ماشينش پياده کرد. راننده از مسافر خود خواسته بود تا حجاب را رعايت کند که با واکنش منفي مواجه شده بود. پس از چند ساعت مسافر مذکور با انتشار تصاوير و مشخصات راننده در صفحه شخصي خود در توئيتر از مسئولان اسنپ خواست تا اين راننده را اخراج کنند.»
اظهارات چالش‌زا «لاجوردي»
گقتي است زهره لاجوردي، عضو جبهه پايداري که ديروز محروم‌شدن زنان بدحجاب از حقوق اجتماعي را مطرح کرد، در گذشته هم اظهاراتي داشت که چالش‌زا شد، مانند اينکه گفته بود: «ما به لطف خدا پس از انقلاب اسلامي در رشته‌هاي پزشکي مرتبط با زنان به‌ويژه زنان و زايمان نيروهاي کارآمد، مکفي از ميان خود بانوان داريم. اگر هم کمبودي در حوزه پزشک زنان وجود دارد بايد با افزايش ظرفيت پزشک خانم در اين حوزه مشکل را رفع کنيم و کمبودها در اين زمينه جبران شود.» اين اظهارات به معناي آن است که نيازي به پزشک مرد براي مداواي زنان نيست! يا روز ديگر گفته بود: «اگر يک دختري به بلوغ فکري و جسمي رسيده باشد از نظر ما مشکلي ندارد فلذا ما نمي‌توانيم براي ازدواج سن تعريف کنيم. در کل همه اينها مسائل فرعي است چراکه ما زنان زيادي داريم که سن ازدواج براي آنها گذشته يا زنان سرپرست خانواري که با مشکلات زيادي دست‌وپنجه نرم مي‌کنند فلذا پرداختن به مسائل حاشيه‌اي مانند کودک همسري اشتباه است چراکه اين موضوع دغدغه اصلي زنان نبود.»
