دولت یک لایحه را آماده ارسال به مجلس کرده که براساس آن قرار است تجارت در مرزهای خاکی و دریایی ایران به نفع بهبود معیشت مرزنشینان، کولبران و ملوانان سامان پیدا کند.

دولت یک لایحه را آماده ارسال به مجلس کرده که براساس آن قرار است تجارت در مرزهای خاکی و دریایی ایران به نفع بهبود معیشت مرزنشینان، کولبران و ملوانان سامان پیدا کند. طبق این لایحه به کولبران، ملوانان و مرزنشینان اجازه داده می‌شود بدون پرداخت عوارض گمرکی و مالیات، معادل 10درصد از حجم واردات سال قبل، با آن‌سوی مرز تجارت کنند.
به گزارش همشهری، حالا پرسش اصلی این است که آیا تصمیم دولت و به‌احتمال زیاد رأی مجلس باعث رونق تجارت رسمی مرزنشینان خواهد شد؟ سال گذشته حجم واردات ایران به 52میلیارد دلار رسید در نتیجه اگر دولت بخواهد، طبق مفاد لایحه جدید، به مرزنشینان اجازه تجارت قانونی بدهد، برآورد می‌شود سقف تجارت صورت گرفته از مسیر کولبران، ملوانان و... به 5میلیارد دلار برسد.

سخنگو چه گفت؟
علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت دیروز در یک نشست خبری از موافقت دولت با لایحه دوفوریتی ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی سخنگوی دولت خبر داد و اعلام کرد: پیرو مصوبات سفرهای استانی و وعده‌های رئیس‌جمهور درخصوص ساماندهی فعالیت کولبران و ملوانان، دولت برای تقویت اقتصاد مرز، تأمین معیشت مرزنشینان، مدیریت واردات کالا، کاهش قاچاق کالا و ارز، رونق گردشگری مناطق مرزی و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان با پیشنهاد لایحه دو فوریتی «ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان» موافقت شد.
او افزود: براساس این لایحه و به‌منظور تقویت و رونق اقتصاد مناطق مرزی، ایجاد شفافیت و رصدپذیر کردن واردات، توزیع و عرضه کالاهای مبادله مرزنشینی، تقویت معیشت مرزنشینان و کاهش مبادلات غیررسمی در مرزهای زمینی و آبی، واردات کالا از طریق شناورهای سنتی و فلزی با ساختار لنج با ظرفیت ناخالص کمتر از ۵۰۰ تن، ملوانی (ته لنجی) و فعالان مرتبط با مبادلات مرزی (کولبران) به‌مدت ۵ سال مطابق با ترتیبات این قانون مجاز و پس از آن کالاهای وارداتی به استثنای میزان مورد نیاز مرزنشینان و اصناف مستقر در مناطق مرزی، تابع قوانین و مقررات تجارت خارجی است.
به‌گفته سخنگوی دولت، محدوده جغرافیایی اجرای این قانون شامل مناطق مرزی مشمول در استان‌های آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه، خوزستان، بوشهر، هرمزگان و سیستان و بلوچستان به موجب آیین‌نامه‌های هیأت وزیران تعیین می‌شود. او گفت: سقف و ارزش کل واردات کالا از طریق رویه‌های یادشده، به میزان حداکثر ۱۰ درصد حجم واردات سال قبل تعیین و انجام آن منوط به ثبت آماری در سامانه جامع تجارت، اخذ شناسه کالا و رهگیری، ثبت اطلاعات در سامانه جامع انبارها و تعیین منشأ ارز کالاهای وارداتی است.

حمایت از تجارت قانونی
اواخر تیرماه امسال شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی در حضور سران قوای سه گانه کشور بر قانون‌مند شدن تجارت مرزی و حمایت از معیشت مرزنشینان تأکید و راهکارهای ساماندهی تجارت مرزی و مقابله با قاچاق و سایر روش‌های جابه‌جایی غیرقانونی کالاها در مناطق مرزی را بررسی کرد. مبنای این تصمیم بر 3محور «شفافیت و قانونمند کردن تجارت مرزی»، «ایجاد زیرساخت‌های لازم در جهت رونق تجارت قانونی در مرزها» و «اشتغال‌زایی با هدف تامین زندگی مناسب برای ساکنان مناطق مرزی»، استوار شده بود.سید ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهوری، در این نشست با تأکید بر لزوم سالم‌سازی تجارت مرزی و حمایت از فعالیت‌های قانونی و مقابله با آسیب‌ها و پیامدهای اجتماعی و اقتصادی روش‌های نادرست جابه‌جایی کالا، گفته بود: تامین معیشت و اشتغال‌زایی برای مرزنشینان که همواره حافظان غیوری برای مرزها بوده‌اند اولویت همه دستگاه‌ها ازجمله دولت است، لذا هرگونه تصمیمی در این زمینه باید ضمن حمایت از معیشت پایدار و سالم مرزنشینان، منجر به ساماندهی و انضباط تجارت مرزی شود.

تأخیر 9ساله
براساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب دی‌ماه 1392وزارت کشور موظف بود با همکاری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، لایحه توسعه و امنیت پایدار مناطق مرزی را با هدف تقویت معیشت مرزنشینان و توسعه فعالیت‌های اقتصادی مناطق مرزی تهیه و به هیأت دولت ارائه دهد اما با گذشت 9سال از این الزام قانونی، دولت گذشته در تهیه و تصویب این لایحه گامی برنداشت و مشکلات مرزنشینان و ورود رسمی آنها به چرخه تجارت خارجی عملا در ابهام باقی ماند.
تعلل در به رسمیت شناختن تجارت مرزنشینان البته با چالش‌های جدی همراه شده چنان‌که شیوع پدیده کولبری مرزنشینان به‌صورت غیرقانونی در استان‌های کشور باعث سوءاستفاده تبلیغاتی و البته درگیری بین نیروهای مرزبانی و کولبران قرار گرفت و تنگنای معیشتی مرزنشینان را تشدید کرد. حالا انتظار می‌رود با تصویب لایحه دو فوریتی در مجلس، این گره قانونی باز شود و معیشت شهروندان ساکن در شهرها و روستاهای مرزی بهبود یابد.

سوءاستفاده از مشوق‌ها
مرکز پژوهش‌های مجلس پیش از این در گزارشی اعلام کرده بود استان‌های مرزی ایران کمتر از استان‌های مرکزی توسعه یافته‌اند و با محرومیت‌های جدی مواجه هستند و حتی ایجاد بازارچه‌های موقت مرزی و ورود کالاهای ملوانی تحت عنوان ته‌لنجی و تخفیف در سود بازرگانی، فروش سوخت ترجیحی در مناطق مرزی و معافیت‌های مالیاتی و بیمه‌ای هم نتوانسته به ایجاد اشتغال پایدار و توسعه اقتصادی مرزنشینان کمک کند و عملا سیاست‌های حمایتی دولت از مرزنشینان مورد سوءاستفاده تجاری توسط افراد غیررسمی و غیربومی قرار می‌گیرد.
براساس این گزارش، سیاست‌های حمایتی و مشوق‌های پیش‌بینی شده توسط دولت‌ در گذشته متأسفانه باعث شده در عمل افراد دیگری با تجمیع کالاهای واردشده از این معابر و با سوءاستفاده از معافیت‌های قانونی، مبالغ ناچیزی را به ساکنان مرزی پرداخت می‌کند و این افراد همواره از زبان مرزنشینان خواستار تقاضای افزایش سقف معافیت‌ها و مشوق‌ها می‌شوند. یک برآورد آماری از ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالاها و ارز نشان داده که عملا سقف معافیت‌های قانونی حتی برای کولبران رعایت نمی‌شود و حجم سوءاستفاده از این معافیت‌ها به بیش از 4.2میلیارد دلار در سال 1395انجامیده که عملا این معافیت‌ها و مشوق‌ها راه را برای تجارت غیرقانونی و قاچاق کالاها هموار کرده و کمکی به بهبود واقعی معیشت مرزنشینان و اشتغال در شهرها و روستاهای مرزی ایران نشده است.

وعده‌های رئیس‌جمهور
سیدابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور بارها در طول زمان حضورش در قوه مجریه بر بهبود وضعیت معیشت مرزنشنیان تأکید کرده و حالا به‌نظر می‌رسد با تصویب یک لایحه دوفوریتی دولت تصمیم دارد تا این وعده‌ها را عملیاتی کند. او پیش از این گفته بود: تبادلات مرزی مرزنشینان را در قالب یک بازار کاملا قانونمند و سامان‌یافته بسیار سودمند می‌دانم و باید هر چه سریع‌تر چارچوب‌های قانونی داد و ستدهای مرزی تدوین و تعیین شود، وقتی راه صحیح و قانونی دادوستد در مرزها باز باشد، کمتر کسی به‌دنبال راه‌های غیرقانونی می‌رود.

مکث
از برنامه ملی تا قانون جدید
به گزارش همشهری، دولت در حالی تصمیم به تقدیم لایحه فوری با قید دو فوریت برای به رسمیت شناختن تجارت مرزنشینان شده که پیش از این در بهمن سال 1400یک برنامه ملی جهت تقویت کسب‌وکار، معیشت مرزنشینان و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق مرزی تصویب کرده بود براساس این برنامه وزارت کشور موظف شده با همکاری وزارت امور خارجه، وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی و با رعایت قوانین و مقررات مربوط سازوکار لازم جهت تسهیل تردد مرزنشینان و مخاطبان ذینفع در این برنامه را در محدوده مناطق مرزی (مانند صدور کارت تردد برای استفاده‌کنندگان از خدمات و امکانات سخت­ افزاری و نرم افزاری) تهیه و عملیاتی کند. آیا با تصویب لایحه پیشنهادی دولت،تجارت مرزنشینان شفاف و حمایت‌های قانونی به هدف برخورد خواهد کرد؟ باید منتظر تصمیم مجلس ماند و دید چه زمان لایحه به قانون تبدیل می‌شود.