فیلترشکن چند؟

فیلترشکن چند؟

دوشنبه ۱۹ دی - ۰۷:۲۳
اپیدمی سرطان در تهران!

اپیدمی سرطان در تهران!

دوشنبه ۱۹ دی - ۰۷:۱۷
ویکی‌پدیا قابل اعتماد است؟

ویکی‌پدیا قابل اعتماد است؟

دوشنبه ۱۹ دی - ۰۷:۱۵
چهارشنبه ۹ آذر ۱۴۰۱ ساعت ۰۸:۲۶
کد مطلب : ۷۸۷۳
plusresetminus
اين روز‌ها دولت درگير مشکل داروست و سياست حذف ارز ترجيحي دارو اکنون تبديل به يک مساله اجتماعي شده است.
دارو در ایران چگونه نایاب شد؟
اين روز‌ها دولت درگير مشکل داروست و سياست حذف ارز ترجيحي دارو اکنون تبديل به يک مساله اجتماعي شده است. دولت از طريق طرح دارويار که هسته اصلي آن جبران هزينه‌هاي ناشي از حذف ارز ترجيحي و عدم تحميل هزينه افزايش قيمت به جيب نيازمندان دارو بود قصد داشت که نظام سلامت کشور را پايدار نگه‌دارد، اما آنچه که اکنون مشاهده مي‌شود آشفتگي در مديريت يکي از مهم‌ترين و ضروري‌ترين بخش‌هاي اقتصادي - اجتماعي است. طبق گزارش‌ها اکنون انواع آنتي‌بيوتيک‌ها، انواع سرم، دارو‌هاي مورد نياز کودکان از جمله شربت‌ها و دارو‌هاي ضد التهاب و همچنين دارو‌هاي استروئيدي مانند بتامتازون، دارو‌هاي ضدآلرژي مانند لوراتادين و نيز دارو‌هاي مورد نياز بيماران ديابتي در کشور کمياب شده و از طرف ديگر موج جديد بيماري آنفلوآنزا در حالي در کشور همه‌گير شده که کمبود اين دارو‌ها هزينه زيادي را به بيماران تحميل کرده است. وزير بهداشت در مجلس براي توجيه اين مساله در کشور گفته «اکنون در مرحله‌گذار و انتقال از يک وضعيت موجود به وضعيت انقلابي هستيم.» گفتن اين جملات آن هم در حالي که تامين يکي از مهم‌ترين ضروريات يک زندگي ساده و نرمال براي مردم با دشواري مواجه شده حقيقتا نمک پاشيدن روي زخم مردم است. چندي پيش قائم مقام سازمان اموال تمليکي در سخناني اعلام کرد اواخر سال گذشته در حالي که با کمبود سرم در کشور مواجه بوديم حجم وسيعي از سرم‌ها امحا شد. همچنين در هفت ماهه سالجاري حدود 782 ميليارد تومان کالا امحا شده که حدود 20 ميليارد تومان شامل انواع دارو و 4.5 ميليارد تومان نيز مربوط به لوازم و تجهيزات پزشکي است. سازمان اموال تمليکي مستقيما وزارت بهداشت را عامل اصلي امحاي اين کالا‌ها معرفي کرده؛ کالا‌هايي که جداي از اينکه مي‌توانستند نياز‌هاي دارويي جامعه را تا حدي رفع و رجوع کنند بلکه ارزبري فراواني هم داشته که اين خود زيان مالي هنگفتي را به دولت و شرکت‌ها تحميل کرده است. حال با تمامي اين موارد ريشه اصلي اختلال در زنجيره عرضه دارو در کشور چيست؟ جداي از ناهماهنگي ميان دستگاه‌هاي اجرايي يعني وزارت بهداشت، وزارت صمت و بانک مرکزي و... که نمايندگان مجلس آن را به عنوان مهم‌ترين عامل معرفي مي‌کنند به نظر مي‌رسد بحث تامين مالي صنعت دارويي کشور نقش اساسي در اين بحران را داشته است.

طرح دارويار

هدف اصلي دولت از راه‌اندازي طرح دارويار اين بود که با حذف ارز ترجيحي هزينه افزايش قيمت به بيماران تحميل نشود يعني تمامي دارو‌هايي که مشمول بيمه بودند شامل طرح دارويار مي‌شوند. اما بررسي‌ها نشان داده که از نزديک 2000 قلم داروي بيمه‌اي فعال در زمان ارز ترجيحي تعداد دارو‌هايي که بعد از حذف ارز ترجيحي مشمول پرداختي بيمه شده‌اند به حدود 1000 قلم کاهش يافته است و اين بدين معناست که مردم هزينه حدود 1000 قلم دارو را که قبلا مشمول بيمه بودند از جيب خود پرداخت کرده‌اند. همچنين حدود 1200 قلم داروي غيربيمه‌اي فعال در کشور وجود دارد که از ميان آن‌ها تنها 300 قلم مشمول طرح دارويار شده و گزارش‌ها نشان مي‌دهد که در کل مردم هزينه افزايش قيمت حدود 1800 قلم دارو را از جيب خود پرداخت کرده‌اند. کميسيون بهداشت و درمان مجلس مي‌گويد بيمه سلامت و نيرو‌هاي مسلح توانسته‌اند کاملا به تعهدات بيمه‌اي خود عمل نمايند، اما سازمان تامين اجتماعي که بيش از 2400 ميليارد تومان اعتبار دريافت کرده هنوز تعهد پرداختي خود براي جبران افزايش قيمت‌ها را به انجام نرسانده و گزارشي در اين خصوص نيز ارائه نکرده است. ديوان محاسبات کشور در گزارش تفريغ بودجه خود اعلام کرد که کل اعتبار مقرر شده براي دارو‌هاي توليد داخل مشمول طرح دارويار حدود 21هزار ميليارد تومان بوده که 17هزار ميليارد تومان معادل يک ميليارد دلار به سه سازمان بيمه‌گر يعني بيمه سلامت، تامين اجتماعي و نيرو‌هاي مسلح تخصيص يافته است.

بحران تبصره 14 و طرح دارويار

چندي پيش رئيس سازمان برنامه و بودجه براي توضيح دلايل عدم تخصيص بودجه اشتغال از محل منابع تبصره 14 يا فروش داخلي و صادراتي فرآورده‌هاي نفت و گاز در مجلس حاضر شد و به کسري بودجه 200 هزار ميليارد توماني اشاره کرد. ميرکاظمي اعلام کرد که پولي براي پرداخت بودجه اشتغال نيست و منابع تعيين شده از محل تبصره 14 که به ميزان 640 هزار ميليارد تومان است با کسري بيش از 200 هزار ميليارد توماني مواجه شده است. اين کسري بودجه البته دامان حوزه سلامت و دارو را نيز گرفته است. سازمان برنامه و بودجه مقرر شده که از منابع تبصره 14 ماهانه 3 هزار ميليارد تومان به صورت مستمر جهت پوشش طرح دارويار يا همان جبران افزايش قيمت ناشي از حذف ارز ترجيحي دارو تخصيص دهد که اين کار را نکرده است؛ بنابراين عدم تخصيص اعتبار لازم از جانب سازمان برنامه و بودجه به بيمه‌ها يکي ديگر از مشکلاتي که روي زنجيره توليد و توزيع دارو اثر گذاشته است. سازمان برنامه و بودجه بر اساس تبصره 14موظف است حدود 32هزار ميليارد تومان را به سازمان بيمه سلامت، وزارت بهداشت و طرح پزشک خانواده، يارانه دارو و شير خشک و بسياري موارد ديگر پرداخت کند و اين جداي از تامين مالي حق بيمه بسياري از افراد بيمه شده توسط سازمان تامين اجتماعي، جبران مابه التفاوت نرخ ارز دارو و تجهيزات پزشکي، بيمه سلامت افراد باقي مانده جامعه، بيمه تکميلي جانبازان و ايثارگران و... است. کسري بودجه 200 هزار ميليارد توماني صرفا روي بحث اشتغال تاثير نمي‌گذارد بلکه حتي مي‌تواند منجر به بحران دارويي نيز شود چرا که صنعت دارو به‌شدت به تامين مالي منظم از زنجيره توليد تا توزيع حساس است.

بدهي داروخانه‌ها به سازمان‌هاي بيمه‌گر

يکي ديگر از مشکلاتي که منجر به بحران در توزيع دارو شد بدهي داروخانه‌ها به سازمان تامين اجتماعي بود. با توجه به اينکه هزينه داروخانه‌ها درسالجاري به‌شدت افزايش يافته لذا پرداخت به موقع سازمان‌هاي بيمه‌گر به ويژه تامين اجتماعي به داروخانه‌ها براي تنظيم توزيع دارو ضروري است، اما به نظر مي‌رسد که تعهدات سازمان تامين اجتماعي در قبال داروخانه‌ها رعايت نشده است. نايب‌رئيس انجمن داروسازان چند پيش در سخناني اعلام کرد که مطالبات داروخانه‌ها از بيمه‌ها بعد از اجراي طرح دارويار دو برابر شده و پوشش بيمه‌اي دارو‌ها بعد از افزايش قيمت نيز کمتر شده است. در حال حاضر بدهي داروخانه‌ها به سازمان تامين اجتماعي حدود 2000 ميليارد تومان است و اين در حاليست که سال گذشته رقم بدهي کمتر از نصف اين مبلغ بوده است. وي همچنين گفته که تاب‌آوري داروخانه‌ها تمام شده و بسياري از آن‌ها طاقت همکاري با سازمان تامين اجتماعي را ندارند. در مقابل سازمان تامين اجتماعي اين شرايط را به گردن دولت مي‌اندازد و مي‌گويد که مبلغ 2400 ميليارد توماني که دولت به سازمان تامين اجتماعي براي پرداخت دارويار تخصيص داده کفاف بدهي‌هاي اين سازمان را نمي‌دهد و خود سازمان بايد 1000 ميليارد تومان ديگر روي آن بگذارد و به داروخانه‌ها پرداخت کند. اين در حاليست که دولت بايد ماهانه 8000 ميليارد تومان حق کارفرمايي خود را به سازمان تامين اجتماعي پرداخت کند. اين وضعيت آشفته‌بازار زنجيره تامين مالي دارو کار را به جايي رسانده که زنجيره توليد و توزيع دارو با اختلال مواجه شده و نتيجه آن چيزي نيست جز بحران دارويي و درگير شدن مردم براي تهيه دارو‌هاي ساده‌اي مانند آموکسي سيلين و يا دارو‌هاي بسيار ضروري مانند انسولين. يکي ديگر از مهم‌ترين مسائلي که اکنون زنجيره توليد و توزيع دارو با آن دست و پنجه نرم مي‌کند بحث بحران نقدينگي ناشي از افزايش نرخ ارز است. پيش از اين پيش‌بيني مي‌شد که با حذف ارز ترجيحي بسياري از شرکت‌ها دچار بحران نقدينگي براي تامين مواد اوليه شوند و حالا اين اتفاق افتاده است به طوري که هم ميزان توليد دارو کاهش يافته و هم ميزان خريد مواد اوليه از خارج. از طرفي قيمت‌گذاري برخي از دارو‌ها به گونه‌اي است که توليد آن‌ها براي شرکت‌هاي توليد دارو به دليل قيمت‌گذاري دستوري با زيان همراه است و به همين دليل آن‌ها از توليد آن اجتناب مي‌کنند.

 
https://sobhshod.ir/vdcg.u9urak97wpr4a.html
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما