به تازگی طرحی با عنوان «پیگیری حقوقی و قضایی اخبار کذب» در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس درحال پیگیری است که واکنش های متفاوتی را پدید آورده است
به تازگی طرحی با عنوان «پیگیری حقوقی و قضایی اخبار کذب» در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس درحال پیگیری است؛ طرحی که گفته می شود در یکی از بندهای آن آمده، ناشر هر خبری که تأثیر سوء اجتماعی داشته باشد، مجازات می‌شود. همچنین در بند دیگری از طرح فوق، بزرگ‌نمایی اخبار جرم دانسته شده است. البته این طرح هنوز نهایی نشده و در حال بررسی جزئیات در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس است ولی در چند روزی که این خبر منتشر شده، زمینه بروز واکنش هایی را به ویژه برای اهالی رسانه فراهم کرده است.
موافقان طرح چه می گویند؟
با این حال محمدتقی نقدعلی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در موافقت با این طرح اظهار کرد: «طبق طرح جدید مجلس، افرادی که اخبار کذب را نشر بدهند قاعدتا باید پاسخگوی تبعات سوء آن باشند. این طرح درباره هر خبری که آثار سوءاجتماعی داشته باشد و موجب ضربه به جامعه شود، صدق می‌کند. منتشرکنندگان این اخبار اگر نتوانند جبران خسارت بکنند، باید مجازات شوند.» موافقان طرح معتقدند این مجازات ها چیز معمول و متداولی در اکثر کشورهاست و هر کسی خبر کذبی را منتشر کند که باعث آثار سوئی در جامعه شود، باید درباره آن پاسخگو باشد. به طور مثال، تسنیم در گزارشی به قوانین آمریکا، هند، چین، روسیه، اتحادیه اروپا و ترکیه اشاره و به برشمردن مصداق هایی مانند بستن صفحه توئیتر ترامپ از این طرح دفاع می کند. کاظم دلخوش، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس هم در دفاع از این طرح می گوید: این طرح با هدف «پیگیری حقوقی اخبار کذب در فضای مجازی و مجازات منتشرکنندگان آن» تدوین شده و به تصویب این کمیسیون رسیده است. به گفته دلخوش، بر اساس این طرح «هر کسی در فضای مجازی اخبار نادرستی را نشر دهد یا آن را بزرگ‌نمایی کند، باید پاسخگوی عملکرد خود در دادگاه باشد» و این طرح برای «فرد یا رسانه» تفکیک قائل نیست و همه را در برمی‌گیرد.
نگرانی منتقدان از سانسور بیشتر و تحدید خبر
اما این طرح منتقدانی جدی هم دارد که آن را به نوعی مهیا کننده زمینه سانسور شدیدتر و محدود کردن خبررسانی می دانند. از جمله به گفته مهاجری فعال سیاسی، این اقدام زایدی است و پیش از این نیز قوانینی در این حوزه به تصویب رسیده : «من نمی دانم طرحی که دارند تصویب می کنند فقط برای رسانه های رسمی است یا برای کاربران فضای مجازی هم هست. اگر برای رسانه های رسمی باشد، به نظرم کار زایدی است. همین الآن قانون مطبوعات وجود دارد و نشر اکاذیب و این طور موضوعات هم از مواردی است که به طور مرتب اصحاب رسانه به دادسرای رسانه احضار و پاسخگو می شوند.... نگرانی هایی را که برای دوستان رسانه وجود دارد، بحق می دانم. به دلیل این که وقتی شما قانون بگذارید، ولو این که این قانون شامل خیلی ها نمی شود، اما همین اندازه که تصور انسداد فضای رسانه ای را به مشام می رساند، برای حال روحی روزنامه نگاران خوب نیست و حتی به نظرم افکار عمومی را هم دچار این تصور می کند که می خواهند فضای باز رسانه ای را مسدود و محدود کنند.» وی افزود: «معتقدم قوانین به اندازه کافی وجود دارد و اگر مجموعه نظام سیاسی ما اجازه انتشار آزاد اطلاعات را به همه رسانه ها بدهد، در آن صورت اصلا خبر دروغی منتشر نمی شود که نیاز داشته باشیم برای این کار قانون بگذاریم. کاری که الآن دارند می کنند مثل این است که در مغازه ای را باز بگذارید و فضا را برای سرقت فراهم کنید و بعد بگویید حالا یک قانون می گذارم تا کسانی را که سرقت می کنند، دستگیر کنند. از اول در مغازه را ببند و طوری ویترین مغازه را بچین که کسی نتواند دزدی کند.»
تبدیل خبرنگاری به روابط عمومی!
نعمت احمدی حقوقدان نیز در گفت و گو با انتخاب در واکنش به این که در صورت تصویب این طرح اساسا شغل خبرنگاری معنایی ندارد و به روابط عمومی تبدیل می‌شود، اظهار کرد: «روابط عمومی‌ها هم گرفتار می‌شوند چراکه فرضا یک خبر را از وزارت بهداشت منتشر می‌کنید، اما می‌گویند مرجع رسمی نیست. حتی به بولتن خبری سازمان‌ها و ادارات هم بسنده نمی‌کنند و رسمیت نمی‌دهند. تقریبا مثل خیلی از کشورهایی می‌شود که در گذشته تولید خبر نداشتند و باید یک مرجع به آنان خبر می‌داد و گردش آزاد اطلاعات نبود، از جمله کشورهای کمونیستی. در مقابلش کشورهای آزاد، گردش آزاد اطلاعات هم دارند.» وی همچنین درخصوص تبعات تصویب این طرح بیان کرد: «این مسئله تازه‌ای نیست و ما همین را در قانون داریم، منتها می‌خواهند دایره‌اش را وسیع‌تر کنند. در واقع نشر اخباری را که کذب باشد، الان هم در قانون داریم ولی تعریفی که قانون‌گذار از آن دارد با تعریفی که مجلس می‌خواهد انجام دهد، متفاوت است و دامنه آن را به سمت خبرنگاران گسترش می‌دهند.» علاوه بر ابراز نگرانی این حقوقدان، غلامرضا نوری‌قزلجه، نماینده اصلاح‌طلب مردم بستان‌آباد در مجلس یازدهم هم درباره اتفاقات اخیر و طرح در دست تهیه کمیسیون حقوقی مجلس اظهار نگرانی کرد. نوری‌قزلجه معتقد است: «باید شرایط را به سمتی پیش ببریم که فضای باز رسانه‌ای و گردش آزاد اطلاعات صورت بگیرد و رسانه‌ها آزادی عمل بیشتری داشته باشند و بتوانند مطالب را راحت‌تر از قبل منعکس کنند تا اعتماد عمومی به رسانه‌های داخلی برگردد و رسانه‌های خارجی و معاند که صلاح کشور را نمی‌خواهند، نتوانند ضریب نفوذشان را در کشور تقویت کنند».
