سه شنبه ۱۸ بهمن ۱۴۰۱ ساعت ۰۸:۴۷
کد مطلب : ۷۹۲۱
plusresetminus
«آزادی بیان» و اطلاع‌رسانی در کشور به نظر می‌رسد دارد نفس‌های پایانی‌‌اش را می‌کشد. هر روز با تصمیمی عجیب و نگران‌کننده از سوی مسوولان به خصوص نمایندگان مجلس علیه آزادی بیان و حقوق شهروندی مواجه می‌شویم.
جزئیات طرح «مجازات اظهارنظر افراد پیش از مقام‌های رسمی»
«آزادی بیان» و اطلاع‌رسانی در کشور به نظر می‌رسد دارد نفس‌های پایانی‌‌اش را می‌کشد. هر روز با تصمیمی عجیب و نگران‌کننده از سوی مسوولان به خصوص نمایندگان مجلس علیه آزادی بیان و حقوق شهروندی مواجه می‌شویم. علاوه‌بر بازداشت خبرنگاران که اطلاع‌رسانی را در هر جامعه پویایی با چالشی جدی مواجه می‌کند، حالا طرح مجلس مبنی‌بر «مجازات افراد معروف و مشهور پیش از اظهارنظر مقام‌های رسمی»، نمونه دیگری از اقدامات پارلمان علیه حقوق شهروندی و محروم کردن جامعه از خرد جمعی است. طرحی که البته ظاهرا هنوز در دستورکار کمیسیون تخصصی مربوطه که کمیسیون قضایی باشد هم قرار نگرفته اما طراحان این طرح عجیب، هم و غم‌شان را بر این گذاشته‌اند که طرحشان را در دستورکار این کمیسیون قرار دهند تا روند تصویب آن و تبدیلش به قانون را فراهم کنند. فارغ از این روند حقوقی اما محتوای این طرح، حتی اگر درنهایت به جایی هم نرسد، نشان از رویکرد و نگاه طراحان آن به مقوله «آزادی بیان» و «حقوق شهروندی» دارد؛ طرحی که به باور بسیاری از ناظران، اقدامی است در راستای تهدید و تحدید آزادی بیان و اظهارنظر برای افراد مشهور و سرشناس. حال آنکه حق «آزادی بیان» بی‌تردید از حقوق اساسی ملت است اما گویا برخی نمایندگان یا علیه آن فعالند یا دست‌کم در دفاع از این حق شهروندان،‌ کاملا منفعل و بی‌تحرکند.
آنچه با نگاهی به استدلال حامیان این طرح، به‌روشنی آشکار می‌شود، این است که درصورت تصویب این طرح، اگر کسی قرائت رسمی را نپذیرد یا حتی به دیده تردید به آن بنگرد و این برداشت توام با تردیدش را حتی از طریق حساب کاربری شخصی‌اش در فضای مجازی عمومی کند، باید صابون مجازات را به تنش بمالد و خود را برای آن آماده کند. اما تدوین چنین طرحی از سوی نمایندگان به چه معناست و محتوای آن، اگر به قانون درآید، تا چه اندازه با معیارهای «آزادی بیان» در تضاد است؟ یک حقوقدان و وکیل دادگستری معتقد است «مدافعان چنین طرحی نه‌تنها با حقوق اولیه و شهروندی مخالفند، بلکه می‌خواهند جامعه و کشور را از خرد جمعی و نظر کارشناسان محروم کنند.» یوسف مولایی که در این رابطه با «جهان‌صنعت» به گفت‌وگو نشسته، با استناد به آنچه پیش‌تر کاظم دلخوش‌اباتری در قامت سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس در ارتباط با عدم قرارگیری طرح «مجازات افراد مشهور پیش از اظهارنظر مقام‌های رسمی» در دستورکار این کمیسیون گفته بود، می‌گوید: «اگرچه ظاهرا این طرح هنوز در دستورکار کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نیست اما به نظر می‌رسد حامیان و طراحان این طرح دست‌بردار نیستند و در شرایطی که جامعه نیازمند آرامش است و ایران از سوی جامعه جهانی در رابطه با بحث «آزادی بیان» و «حقوق شهروندی» به‌شدت تحت فشار است،‌ این افراد همچنان بر موضع خود تاکید دارند و خواهان تبدیل آن به قانون از سوی قوه مقننه هستند.
ابتدای همین هفته بود که علی خضریان، یکی از نمایندگان عضو جبهه پایداری در مجلس و البته یکی از حامیان سرسخت این طرح جنجالی، در یادداشتی که با تیتر «کدام آزادی؟ کدام بیان؟» در ایسنا منتشر شد، نوشت: «طرح مذکور شامل افرادی است که به‌دلیل چهره شدن در جامعه، مرجعیت اجتماعی پیدا کرده‌اند اما بی‌اطلاع از موضوعی، اقدام به بیان اظهارات خلاف‌واقع می‌کنند و با انحراف در ذهنیت اجتماعی منجر به خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی می‌شوند. حال با افرادی که صرفا به‌دلیل چهره بودن، حرف کذبی را مطرح می‌کنند و جامعه را دچار ناامنی و خسارت عمده می‌کنند، چه کار باید کرد؟ آیا نباید در جبران خسارات وارده برای آنها محکومیت مالی پیش‌بینی شود؟! اگر چنین قانونی وجود داشت، امروز شاهد بی‌مسوولیتی کلامی در محیط اجتماعی نبودیم.»
باوجود اعلام علنی این مواضع حمایتی اما در همین مجلس نیز بسیاری از نمایندگان با تصویب چنین طرحی مخالفند و آن را در تضاد با حقوق و آزادی‌های مدنی می‌دانند. چنان‌که معین‌الدین سعیدی نماینده مردم چابهار در مجلس با اشاره به تلاش حامیان و طراحان این طرح برای تصویب‌ آن گفته: «طرح پیشنهادهای اینچنینی به معنای تایید آن در مجلس نیست و انشاءالله بنده و شمار کثیری از نمایندگان، مخالف چنین طرحی و ایجاد محدودیت‌های جدید هستیم.» این عضو فراکسیون اقلیت مجلس که این طرح و طرح‌هایی مانند آن را که به‌گفته او، جدیدا مطرح می‌شوند، به‌طور قطع «در تضاد با آزادی‌های مشروع مردم که قانون اساسی آنها را به رسمیت شناخته» می‌داند،‌ گفته: «به عنوان یکی از نمایندگان مردم در مجلس، قطعا مخالف چنین طرحی هستم.» او که ابراز امیدواری کرده طراحان از پیگیری طرح‌شان انصراف دهند، توضیح داده: «در شرایط کنونی کشور، طبعا ایجاد چنین محدودیت‌هایی مشکلی را حل نمی‌کند. راهکار رفع یک معضل و یک خطر، شکستن آژیر خطر نیست.»
اما در شرایطی که این طرح بحث‌انگیز هنوز در دستورکار کمیسیون مربوطه نیز قرار نگرفته، آنچه مانع از کاهش نگرانی‌ها در ارتباط با تصویب چنین قوانینی‌شده، این است که مجلس‌یازدهمی‌ها پیش از این هم در راستای جرم‌انگاری اظهارنظر افراد تلاش‌هایی را از خود نشان داده‌اند. چنانکه چندی‌پیش، طرحی در کمیسیون قضایی مجلس مطرح شد که اگرچه عنوانی متفاوت با این طرح داشت اما هدفی مشابه را دنبال می‌کرد؛ طرحی با عنوان «مجازات ناشران اخبار کذب در فضای مجازی» که به‌گفته کاظم دلخوش‌اباتری سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس در آن، «برای افراد و رسانه‌هایی که اخبار کذب منتشر یا شایعه‌سازی می‌کنند و باعث تشویش اذهان عمومی می‌شوند، مجازات‌های سنگین در نظر گرفته شده است.»
یوسف مولایی حقوقدان اما در نقد چنین طرح‌هایی در مجلس به «جهان‌صنعت» می‌گوید: «در حوزه‌ای که برای آزادی بیان در قانون اساسی مطرح‌شده، چنین امری وجود ندارد. ما اصلا در مباحثی که در جریان تدوین قانون اساسی میان شهیدان بهشتی و باهنر پیش آمده، نمی‌بینیم اشاره‌ای به این موضوع داشته باشند و حتی تاکید داشتند که هر نوع مخالفت با هر موضعی می‌تواند در جمهوری اسلامی پذیرفته باشد.»‌ این حقوقدان برجسته که بر «دامنه بسیار گسترده آزادی‌بیان» تاکید دارد، می‌گوید: «بنابراین اگر ما هر محدودیتی برای آزادی‌بیان قائل شویم، در واقع امنیت کشور را متزلزل خواهیم کرد؛ مگر اینکه پیش از آن، برای اعمال محدودیت هم‌اندیشی انجام شود. اگر ما در موارد مختلف سیاسی، اقتصادی، ‌اجتماعی، فرهنگی اجازه ندهیم مردم و کارشناسان نظر خود را بیان کنند، در واقع خود را از ظرفیت‌هایی که در کشور وجود دارد، محروم کرده‌ایم.»
مولایی با تاکید بر اینکه «نباید در تصمیم‌گیری‌ها خود را از نظر کارشناسان و خردجمعی محروم کنیم»، می‌گوید: «تصویب چنین قوانینی در شرایط کنونی، نه‌تنها کمکی به پیشرفت کشور نمی‌کند، بلکه بیشتر به آن صدمه می‌زند؛ اینکه هر فردی را به‌خاطر اظهارنظرش، مشمول احکام مورد تاکید در این طرح قرار دهیم، به‌نوعی خودسانسوری کرده‌ایم. از آن‌سو اگر قرار باشد کارشناسان صحبت‌های مقام‌ها و نمایندگان مجلس را تکرار کنند که دیگر کارشناس محسوب نمی‌شوند. کارشناس کسی است که براساس تجربه و علم و دانش خود در مورد مسائل مختلف، اظهارنظر می‌کند و اتفاقا تصمیم‌گیران باید بر اساس نظر کارشناسان و اعتباری که این افراد از نظر عملی دارند، تصمیم‌سازی کنند.» او که تصویب چنین طرحی را منجر به برعکس شدن روندی معقول می‌داند و معتقد است چنین اقدامی به نفع کشور نیست، می‌گوید: «نظر کارشناسان نباید پس از اظهارات مقام‌ها و مسوولان ابراز شود، بلکه باید تصمیم‌گیران ببینید نظر متخصصان و خردجمعی چیست و براساس آن، تصمیم درست و مفیدی برای جامعه و کشور اتخاذ کنند؛ بنابراین این طرح هیچ فایده‌ای برای ایران امروز ندارد و در این شرایطی هم که جامعه جهانی علیه ایران در رابطه با حقوق شهروندی و آزادی‌بیان موضع گرفته و کشور تحت فشار است، مشکلات را دوچندان می‌کند که طبیعتا به مصلحت کشور نیست.»
این حقوقدان و وکیل دادگستری با انتقاد نسبت‌به اینکه «به جای استفاده درست از خرد جمعی و بهره‌برداری منطقی از نظر کارشناسان، خلاف آن رفتار می‌شود»، می‌گوید: «در این شرایط حساس، طرح چنین مباحثی از سوی نمایندگان پاس گل به دشمن است؛ چراکه کشور و تصمیم‌گیران را از نظرها و دیدگاه‌های کارشناسی محروم می‌کنند. در تمام دنیا و کشورهای مبتنی بر دموکراسی، مرسوم است که کارشناسان در رابطه با مسائل مختلف جامعه، پیش از مقام‌های رسمی اظهارنظر و دیدگاه‌های خود را بیان کنند، چراکه از نظر عملی، این وظیفه‌شان است. مقام‌ها و مسوولان کشور از جمله نمایندگان مجلس معمولا ملاحظات و محدودیت خاص خود را دارند، بنابراین محدود کردن اظهارنظر کارشناسان یا دیگر افراد جامعه که در چارچوب آزادی بیان، حق اظهارنظر دارند، با مصلحت و منافع ملی کشور مغایرت دارد و هیچ جای قانون اساسی نیز چنین مساله‌ای مطرح و پیش‌بینی نشده بلکه سراسر قانون اساسی از حقوق فردی و آزادی بیان دفاع شده و در نتیجه طرح این موضوع با قانون اساسی نیز ناسازگار است.»
مولایی که معتقد است «کارشناسان و صاحب‌نظران به پویایی جامعه مدنی، استحکام دانش عمومی و همچنین استحکام تصمیم‌های مسوولان کمک می‌کنند»، می‌گوید: «پایه تصمیم‌گیری مقام‌ها و مسوولان سیاسی، نظر کارشناسان است.
آنها وقتی دیدگاه‌های خود را مطرح می‌کنند، زمینه مساعدی ایجاد می‌شود تا مقام‌های سیاسی، نظرها و دیدگاه‌های گوناگون را ارزیابی کنند و به دیدگاه و تصمیمی مثبت و مفید برسند. پس اگر اظهارنظر افراد را منوط کنیم به اینکه اول مقام‌های رسمی اظهارنظر کنند، دیگر جایی برای نظر کارشناسی باقی نمی‌ماند.» او با بیان اینکه «اگر کارشناسی، نظر مخالف تصمیم مقام‌ها و مسوولان داشته باشد، بعضا به تبلیغ علیه نظام متهم می‌شود»، گفت: «با وجود این، باید توجه داشت که اگر همین کارشناس، دنباله‌روی مقام‌ها و مسوولان باشد و صحبت آنان را بدون در نظر گرفتن منافع جامعه تایید کند، مشکلی حل نخواهد شد، چراکه نظر کارشناسان و تصمیم مسوولان، هر کدام باید در جای خود قرار گیرد و با اتکا به خرد جمعی، برای پیشبرد منافع کشور استفاده کرد.»
https://sobhshod.ir/vdca.un0k49no65k14.html
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما