مردم تركيه در 14 مه برابر با 24 ارديبهشت پاي صندوق‌هاي راي براي انتخاب رياست‌جمهوري و نمايندگان پارلمان مي‌روند. اين انتخابات رويداد سياسي مهمي است، زيرا تعيين مي‌كند چه كسي به بالاترين نهاد اجرايي تركيه يعني رياست‌جمهوري برگزيده مي‌شود در كنار آن نمايندگان جديد قوه مقننه نيز تعيين مي‌شوند.
انعكاس نتايج اين انتخابات در سياست خارجي تركيه هم بر كشور ما ايران و كشورهاي پيراموني هم بر كشورهاي اروپا و ائتلاف‌ها و توافق‌هاي منطقه‌اي قابل بررسي است.
راي‌دهندگان در تركيه معمولا انتخاب‌هاي سياسي خود را براساس ميزان تورم و بحران اقتصادي، خطرات ژئوپليتيكي متوجه منافع ملي و شكاف‌هاي اجتماعي انجام مي‌دهند.
سياست خارجي تركيه چه تغييري را تجربه خواهد كرد؟
اكنون اين پرسش مطرح مي‌شود كه بازتوزيع بازيگران كليدي عرصه تصميم‌گيري سياست خارجي چه جهت‌گيري و ترجيحات جديدي در سياست خارجي را باعث خواهد شد؟ با توجه به اينكه در سيستم رياستي جديد تركيه نهاد اصلي مديريت و هدايت سياست خارجي تركيه رياست‌جمهوري است اين سوال كاملا منطقي به نظر مي‌رسد، زيرا وزارت امور خارجه به دليل تعاملات ژئوپليتيكي جديد تركيه در سال‌هاي اخير در حال از دست دادن نفوذ و جايگاه سنتي خود است.
جمهوري تركيه داراي يك وزارت خارجه با چشم‌انداز سنتي بود اما مي‌توان گفت كه اين سنت در سال‌هاي اخير تا حدودي تغيير كرده است. در عوض با استقرار نظام رياستي اين تصور در افكار عمومي حاكم شده كه فرآيندي وجود دارد كه سياست خارجي بيشتر توسط منتخبان مردم هدايت مي‌شود تا اينكه در چارچوب نهادهاي دولتي خارج از دايره انتخابات، روابط خارجي براساس منافع ملي درازمدت تعيين شود.
با وجود همه اين تغييرات و تمايزات اگرچه سنت سياست خارجي تركيه در عمل كمي به عقب رانده شده اما هستي شناختي ذهني خود را حفظ كرده به اين معني كه تغيير اساسي و بنيادين در سياست خارجي صورت نگرفته اما رويكرد سياست خارجي چندجانبه به ويژه در شش تا هفت سال اخير بيشتر اعمال شده است.
تركيه به عنوان دومين ارتش بزرگ ناتو به حضور خود در اين پيمان ادامه مي‌دهد. روابط اقتصادي و استراتژيك خود را با اتحاديه اروپا به ويژه همكاري و رايزني درمورد مهاجران حفظ مي‌كند. علاوه بر اين تركيه همكاري‌هاي نظامي مشترك با اوكراين، گرجستان و آذربايجان را در چارچوب ناتو رهبري مي‌كند. اگرچه جو حاكم بر روابط با ايالات متحده تاحدودي سرد است اما روابط در سطح نهادي از طريق ناتو و ساير سازمان‌هاي بين‌المللي با امريكا حفظ مي‌شود.
حزب عدالت و توسعه كه بيش از 20 سال در قدرت است سياست خارجي چندجانبه را به استثناي دوره موسوم به بهار عربي و سال‌هاي اول جنگ داخلي در سوريه و به استثناي تنش با اسراييل اتخاذ كرده است. اشتباه نيست اگر بگوييم پايه‌هاي اين سياست در اواخر دهه 1990، زماني كه اسماعيل جم وزير امور خارجه بود، گذاشته شد.
علاوه بر اين شاهد هستيم كه تركيه در سال‌هاي اخير به طور فعال از پايگاه‌هاي نظامي، عمليات برون‌مرزي و فروش صنايع دفاعي خود به عنوان عامل تغيير‌دهنده بازي در زمينه ژئوپليتيك استفاده كرده است. اين ابزارهاي جديد به ويژه افزايش روزافزون نقش سازمان اطلاعات ملي و نيروهاي مسلح تركيه در سياست خارجي توسط اكثريت قاطع جامعه به عنوان مولفه‌هاي غرور ملي تلقي مي‌شوند و در داخل مورد حمايت قرار مي‌گيرند.
تاثيرپذيري سياست خارجي از تغييرات اجتماعي
به همين دليل هر كسي كه به قدرت برسد بايد تغيير بازيگران كليدي اقتصادي، ساختار اجتماعي حساس به مسائل ژئوپليتيكي و چرخش نخبگان درحال تغيير به نفع ارتش و سازمان اطلاعات را درنظر بگيرد. ظرفيت توليد اقتصادي تركيه به سمت صنايع دفاعي در حال تغيير است. اين دگرگوني در توليد مي‌تواند باعث دگرگوني طبقه متوسط نيز شود. اگرچه اين امر در كوتاه‌مدت آشكار نمي‌شود اما مي‌توان گفت فعلا لايه‌هاي جامعه نسبت به روندهاي ژئوپليتيك حساس هستند.
اين بدان معناست كه منابع اجتماعي سياست خارجي قوي‌تر از گذشته شده است. بنابراين هيچ نشانه‌اي وجود ندارد كه دامنه اين تغيير نخبگاني كه در تركيه طي و پس از بهار عربي صورت گرفت در كوتاه‌مدت از بين برود. استفاده رييس‌جمهور اردوغان از ابتكارات ديپلماتيك اخير به عنوان اهرمي در سياست داخلي نيز مي‌تواند نشان‌دهنده اين تغيير اجتماعي باشد.
اگر اردوغان دوباره انتخاب شود، مي‌توان پيش‌بيني كرد كه استراتژي گسترش اتحادهاي منطقه‌اي موجود ادامه خواهد داشت. تلاش‌ها براي يافتن زمينه‌هاي مشترك با سوريه ممكن است در اين مرحله تشديد شود. بايد اضافه كرد كه خوانش سياست خارجي براي لايه‌هاي اجتماعي حامي دولت و بلوك‌هاي بروكراتيك، روشنفكري و سرمايه‌اي كاملا عملگرايانه است و به همان اندازه شكل چرخه‌اي دارد. اولويت‌بندي ارزيابي فرصت‌هاي اقتصادي فراهم شده توسط شرايط ژئوپليتيك فعلي ورودي يا درونداد مهم سياست خارجي تركيه است. حتي گاهي اوقات اين مورد به يك همكاري امنيتي تبديل مي‌شود اما بايد گفت كه محرك اصلي در اين اتحادها همكاري‌هاي صنايع دفاعي است.
تركيه اردوغاني عضو ناتو روابط خود را با روسيه در زمينه اقتصادي عميق‌تر مي‌كند، روابط خود را در زمينه نظامي و نيز در زمينه استراتژيك توسعه مي‌دهد. علاوه بر اين تركيه توانسته به عنوان يك بازيگر مهم منطقه‌اي در جنگ 2008 روسيه و گرجستان و درنهايت جنگ روسيه و اوكراين ايفاي نقش كند.
تركيه كه توسعه اقتصادي خود را تنها به روسيه و كشورهاي حوزه خليج‌فارس محدود نمي‌كند، اخيرا روابط خود را با جمهوري خلق چين با رويكرد عملگرايي حفظ كرده و در عين حال «مساله اويغورها» را در عرصه بين‌المللي مطرح نكرده است، درنتيجه توسعه روابط با چين، توسعه روابط با سازمان همكاري شانگهاي
در دستور كار سياست خارجي قرار گرفته است. در همين دوره اقداماتي براي ساختن هويت نهادي سازمان كشورهاي ترك انجام شده است. علي‌رغم تداوم همكاري‌هاي اقتصادي و استراتژيك با اتحاديه اروپا، واقعيت تاثير تعليق روند «عضويت كامل» تركيه در برداشتن گام‌هاي ذكر شده غير قابل انكار است.
سياست خارجي موضوع داغ مناظره‌هاي تركيه
مثل هر كشور ديگري سياست خارجي اغلب موضوع مناظره‌هاي داغ روزمره تركيه است. اين امر از سوي ديگر ماهيت پيچيده روابط دوجانبه سياست داخلي و خارجي را نمايان مي‌كند و به نوعي جو انتخابات را به الگوي غالب در فرآيندهاي سياست خارجي تبديل مي‌كند. به اين دليل مي‌توان گفت كه تعاملات سياست خارجي كه امروزه ايجاد شده تا حدودي به جهت‌گيري آينده بازيگران وابسته است. به گفته برخي نظرسنجي‌ها انتخابات 2023 حاكي از تغيير در دولت فعلي تركيه است اما دسته‌اي ديگر ابقاي دولت كنوني را پيش‌بيني مي‌كنند. در طرف مخالفان دولت هيچ بازيگر واحدي به تنهايي توان هدايت اپوزيسيون را ندارد، در حال حاضر ما در مورد يك ائتلاف موقت به نام «ميز شش نفره» صحبت مي‌كنيم كه توسط شش حزب سياسي تشكيل شده است.
ترجيحات سياست خارجي اين ائتلاف تاكنون روشن نشده است با اين حال سياستي را كه كمال قليچداراوغلو رهبر مخالفان در خاورميانه دنبال خواهد كرد از چند ميتينگ انتخاباتي و مجموعه‌اي از توييت‌هاي واكنشي مي‌توانيم استنباط كنيم. ملموس‌ترين تغيير سياستي كه قليچداراوغلو در خاورميانه پيشنهاد مي‌كند «سازمان همكاري منطقه‌اي» است كه متشكل از كشورهايي مانند ايران، سوريه، لبنان و عراق است كه او آن را سازمان همكاري خاورميانه (OBİT) مي‌نامد. هنوز مشخص نيست كه آيا اين ساختار باعث تشويق يك سيستم اتحاد جديد در خاورميانه خواهد شد يا همكاري در زمينه‌هاي محدود و خاص را باعث خواهد شد.
از سوي ديگر توييت‌هاي قليچداراوغلو درباره عربستان، قطر، امارات و اسراييل پيام‌هاي سياسي را ارايه مي‌دهند كه محتواي سياست عادي‌سازي و نزديكي دولت اردوغان را مورد انتقاد قرار مي‌دهند و حاوي يك رويكرد حساب‌كشي است. با نگاه به چنين اظهاراتي مي‌توان گفت كه قليچداراوغلو در همكاري‌هاي منطقه‌اي وزن بيشتري به ايران و سوريه مي‌دهد. مي‌توان گفت كه اين در تضاد با جهت‌گيري‌هاي متعارف سياست خارجي تركيه است. اما در فضاي داخلي تركيه مشاهده شده كه اين گرايش‌ها هر از گاهي دچار تغيير و دگرگوني مي‌شوند تا از فرصت‌هاي چرخه‌اي به دست آمده استفاده شود و اثر اهرمي در سياست داخلي ايجاد كند. اما درنهايت وابستگي‌هاي نهادي و دولتي منطقه‌اي، تركيه را در موقعيتي قرار داده كه اين كشور را به دنبال تعادل در منطقه سوق مي‌دهد.
يكي ديگر از بازيگران مهم اپوزيسيون حزب IYI يا «حزب خوب» است. حزب IYI از زمان تاسيس نشان داده كه تمايل دارد نمايندگي نخبگان جامعه و جهت‌گيري ايدئولوژيك خود را به سمت راست ميانه بكشاند. در سياست خارجي از تقويت تعاملات سنتي تركيه با ناتو، ايالات متحده امريكا و اتحاديه اروپا حمايت مي‌كند. در پيكربندي كه حزب IYI در بازي قدرت قرار دارد ممكن است در موقعيتي باشد كه سياست‌هاي مشابه دولت فعلي اسراييل را به طور كلي در سراسر خاورميانه تشويق كند.
در اين راستا انتظار مي‌رود حزب IYI تحولات منطقه‌اي را بر محور منافع ملي كه بار ايدئولوژيكي در روابط با اسراييل ندارد، تنظيم كند. مي‌توان گفت كه حزب IYI كه موفق به تحكيم جايگاه خود به عنوان نماينده سياسي بخش‌هاي اجتماعي مليگراي جديد در تركيه شده است در اين زمينه با CHP يا حزب جمهوري‌خواه خلق تفاوت دارد.
اما نخبگان حزبي درباره اينكه چه نوع همكاري راهبردي را در روابط با كشورهاي منطقه دنبال خواهند كرد اظهارنظري نكرده‌اند. اين بدان معناست كه همكاري‌هاي نهادي موجود باتوجه به شرايط و همچنين حفاظت يا تعميق همكاري‌ها شكل يا تغيير پيدا مي‌كنند. مي‌توان گفت كه حزب IYI با هماهنگي اسراييل و عربستان سعودي در سطح منطقه‌اي كار خواهد كرد.
اين احتمال وجود دارد كه انتخابات تركيه منجر به تغيير ترجيحات سياست خارجي اين كشور به ويژه در منطقه خاورميانه شود. عاملي كه اين امر را تسهيل مي‌كند اين است كه قوه مجريه يعني نظام حكومتي رياستي مي‌تواند مانورهاي گسترده و آسان سياست خارجي را به روي شخص رييس‌جمهور باز كند. ما در مورد يك موقعيت رهبري صحبت مي‌كنيم كه مي‌تواند تصميمات سريع و يك‌طرفه بگيرد بدون اينكه درمعرض محدوديت‌هاي نهادي يا نهادهاي موازي يا رقابت‌هاي نخبگان جايگزين قرار گيرد. محدوديت‌هاي اصلي كه ترجيحات سياست داخلي و خارجي فردي را كه در اين سمت مي‌نشيند محدود مي‌كند حزبي است كه در آن مشغول به كار است و محبوبيت اوست كه تعيين‌كننده انتخاب مجدد وي است. البته نگراني‌هاي امنيتي و مفاهيمي مانند منافع ملي نيز كه ابتكارات سياست خارجي را شكل مي‌دهند به عنوان عوامل تعيين‌كننده مهم برجسته مي‌شوند.
همان‌طور كه در ابتداي مقاله در مورد رويكردهاي سياست خارجي اپوزيسيون تركيه در دوران انتخابات و پس از آن اشاره كرديم ارزيابي‌هاي مختلفي در سطح ملي و بين‌المللي در اين باره انجام مي‌شود.
با نگاهي به اين ارزيابي‌ها مي‌توان گفت كه ائتلاف «اتحاد ملت يا ميز شش نفره» تصوير يكپارچه‌اي نشان نمي‌دهد. نكته‌اي كه مخالفان بر آن اتفاق نظر دارند اين است كه فرآيند تصميم‌گيري در سياست خارجي بايد نهادينه شود و اعمال نيات و سليقه فردي در تصميم‌گيري‌هاي سياست خارجي بايد پايان پذيرد.
اما غير از اين گزاره مشترك تفاوت‌هايي نيز در بين اردوگاه مخالفان وجود دارد. به عنوان مثال در روندي كه تاكنون انجام گرفته مي‌توان گفت كه CHP حزب جمهوري‌خواه خلق اهميت بيشتري به روابط با جهان غرب داده است و مي‌تواند نگرش كادرهاي سنتي وزارت امور خارجه و همچنين رويكردهاي متفاوتي در قبال سوريه، روسيه و... را برجسته كند.
درحالي كه CHP و HDP (حزب دموكراتيك خلق‌ها و حزب جمهوري‌خواه خلق) و ساير احزاب به عضويت تركيه در اتحاديه اروپا اهميت مي‌دهند، حزب IYI يا حزب خوب تمايل كمتري به اين موضوع دارد و ممكن است رويكردهاي متفاوتي مطرح كند.
همچنين توجه و اهميت احزاب اپوزيسيون نسبت به ناتو هم يك‌دست نيست و به نظر مي‌رسد كه غير از HDP و TIP (حزب دموكراتيك خلق‌ها و حزب كارگران تركيه) همه احزاب مخالف در ائتلاف‌هاي گوناگون طرفدار ادامه عضويت تركيه در ناتو هستند اما در مورد تعميق بيشتر روابط اتفاق نظري وجود ندارد.
همچنين علي‌رغم اينكه نظرات متفاوتي در ميان احزاب مخالف در مورد حل مشكل قبرس وجود دارد اما اجماع غالب در بين همگان حفظ منافع ملي تركيه است. مي‌توان گفت كه يك تفاهم سازه‌انگارانه سياست خارجي در مورد مساله قبرس توسط همه احزاب به جز HDP و TİP مطرح شده است. همچنين نبايد ناديده گرفت كه حزب IYI به اين ايده كه تركيه بايد جدا ازساير كشورها به صورت جداگانه منطقه اقتصادي انحصاري را در درياي مديترانه اعلام كند دامن مي‌زند.
در موضوع سوريه نيز به نظر مي‌رسد همه احزاب مخالف طرفدار آغاز گفت‌وگو با دولت بشار اسد هستند، اما از طرف ديگراختلافات به ويژه در مورد مشورت و ايجاد روابط با حزبPYD حزب اتحاديه دموكراتيك كردهاي سوريه در حال عميق‌تر شدن است. در اين زمينه به ويژه CHP وHDP (حزب دموكراتيك خلق‌ها و حزب جمهوري‌خواه خلق) اين تصور را ايجاد مي‌كنند كه ممكن است رويكردهاي متفاوتي نسبت به ساير احزاب در رابطه با مساله كردهاي سوريه داشته باشند. همه احزاب در اردوگاه مخالفان غير از HDP و TİP (حزب دموكراتيك خلق‌ها و حزب كارگران تركيه) بر سر ادامه حضور نظامي تركيه در سوريه در شرايط فعلي اجماع نظر دارند.
همان‌طور كه مشاهده مي‌شود در صورت روي كار آمدن اپوزيسيون به احتمال زياد تصويري يكپارچه از سياست خارجي تركيه داده نمي‌شود و اين وضعيت به طور كلي در صورت پيروزي اپوزيسيون پس از انتخابات منعكس خواهد شد.
* دكتراي روابط بين‌الملل از تركيه
اگر رجب طيب اردوغان دوباره انتخاب شود، مي‌توان پيش‌بيني كرد كه استراتژي گسترش اتحادهاي منطقه‌اي موجود ادامه خواهد داشت.
تلاش‌ها براي يافتن زمينه‌هاي مشترك با سوريه ممكن است در اين مرحله تشديد شود.
تركيه اردوغاني عضو ناتو روابط خود را با روسيه در زمينه اقتصادي عميق‌تر مي‌كند، روابط خود را در زمينه نظامي و نيز در زمينه استراتژيك توسعه مي‌دهد.
علاوه بر اين تركيه توانسته به عنوان يك بازيگر مهم منطقه‌اي در جنگ 2008 روسيه و گرجستان و درنهايت جنگ روسيه و اوكراين ايفاي نقش كند.
ملموس‌ترين تغيير سياستي كه قليچداراوغلو در خاورميانه پيشنهاد مي‌كند «سازمان همكاري منطقه‌اي» است كه متشكل از كشورهايي مانند ايران، سوريه، لبنان و عراق است كه او آن را سازمان همكاري خاورميانه (OBİT) مي‌نامد. هنوز مشخص نيست كه آيا اين ساختار باعث تشويق يك سيستم اتحاد جديد در خاورميانه خواهد شد يا همكاري در زمينه‌هاي محدود و خاص را باعث خواهد شد. توييت‌هاي قليچداراوغلو درباره عربستان، قطر، امارات و اسراييل پيام‌هاي سياسي را ارايه مي‌دهند كه محتواي سياست عادي‌سازي و نزديكي دولت اردوغان را مورد انتقاد قرار مي‌دهند و حاوي يك رويكرد حساب‌كشي است. قليچداراوغلو در همكاري‌هاي منطقه‌اي وزن بيشتري به ايران و سوريه مي‌دهد.
